جرائم وحشية وبيع وشراء بحق المهاجرين في زلة
كشفت اللجنة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجفرة في منطقة زلة، عن عمليات بيع وشراء لمهاجرين، وتعذيبهم بوسائل وحشية بهدف ابتزازهم ماليا؛ بالإضافة إلى قتل بعض المهاجرين ودفنهم في الصحراء.
وقالت المديرية في منشور لها على فيسبوك؛ إن النتائج الصادمة للتحقيقات الجارية مع مهربي البشر في زلة، أسفرت عن ضبط حوالات مالية مرتبطة بهذه العمليات الإجرامية، حيث كان المتورطون يطلبون فدية تصل إلى 10 آلاف دولار للمهاجر الواحد.
هذا وأكدت المديرية أن وحشية هذه الانتهاكات دفعت اللجنة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية بهدم وإزالة الأوكار التي تستخدم لتخزين وبيع المهاجرين لتجار آخرين في مناطق مختلفة.
وسبق أن ضبطت اللجنة الأمنية المشتركة تجار البشر الذين قاموا بتعذيب وتنكيل المهاجرين غير النظاميين بينهم ليبي وإثيوبي وسوداني وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونيه الرادعة ضدهم بحسب المديرية.
وتجري اللجنة الأمنية المشتركة حملة مداهمات واسعة لملاحقة المجرمين والمطلوبين قضائيا والخارجين عن القانون لتقديمهم للعدالة، وذلك لتورطهم في جرائم إنسانية وتهريب ونهب.
المصدر: مديرية أمن الجفرة
The post جرائم وحشية وبيع وشراء بحق المهاجرين في زلة appeared first on ليبيا الأحرار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 8 ساعات
- أخبار ليبيا
بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر
تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة. وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة. وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم. وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025. ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها. وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين. من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها. كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة. وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية. The post بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
منذ 9 ساعات
- عين ليبيا
وثائق إعدام حفيد الأمير «عبد القادر الجزائري» في سوريا.. حقيقة أم إشاعة؟
نفت منصة 'تأكد' صحة ما تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية بشأن إعلان وزارة الداخلية السورية العثور على وثائق رسمية تؤكد إعدام الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، داخل سجن صيدنايا، المعروف إعلامياً بـ'المسلخ البشري'، بتوقيع مباشر من رئيس النظام السوري بشار الأسد. وكانت الشائعات قد انتشرت منذ السبت 17 مايو، مدعية أن وزارة الداخلية السورية أعلنت العثور على وثائق إعدام تعود إلى عام 2015، تشمل توقيعاً من علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي في النظام السوري آنذاك، وأخرى من بشار الأسد نفسه. لكن وفقاً لمنصة 'تأكد'، لم يظهر أي إعلان رسمي بهذا الشأن على معرفات وزارة الداخلية السورية سواء على فيسبوك أو تلغرام، كما أكد مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح خاص للمنصة، أن 'الوزارة لم تعلن عن العثور على وثائق تتعلق بإعدام الدكتور خلدون الجزائري، ولا وجود لمثل هذا البيان في أي من قنواتها الرسمية'. وكان اسم الدكتور محمد خلدون الحسني الجزائري قد عاد إلى الواجهة في يناير الماضي، بعد أن أكدت آسيا زهور بوطالب، الناطقة باسم مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري، وفاة الدكتور خلدون داخل سجن صيدنايا، مستندة إلى ما وصفته بـ'أرشيفات السجن'، التي أظهرت أنه اعتُقل عام 2012 وتوفي في 2015، دون تقديم وثائق رسمية تدعم ذلك. الدكتور خلدون هو طبيب أسنان سوري من أصول جزائرية، وفقيه مالكي وعالم قراءات قرآنية، وسبق أن مُنع من الخطابة والتدريس واعتُقل مرتين؛ الأولى عام 2008 والثانية في يونيو 2012، حيث لم يُفرج عنه منذ ذلك الحين. هذا ويُعد الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وقد لجأ إلى سوريا عام 1855 بعد نفيه من الجزائر على يد الاحتلال الفرنسي. وعُرف بمواقفه الإنسانية، لا سيما دوره في حماية المسيحيين خلال أحداث دمشق عام 1860. وقد دُفن في دمشق قبل أن يُعاد جثمانه إلى الجزائر عام 1966، بينما بقيت سلالته تحظى بمكانة روحية وتاريخية في سوريا. وبينما تؤكد شهادات غير رسمية أن الدكتور خلدون الجزائري توفي داخل سجن صيدنايا، إلا أن الادعاءات الأخيرة حول وثائق إعدامه المزعومة بأوامر عليا لم تجد لها أي أساس في الوثائق الرسمية أو المعلنة من قبل السلطات السورية، وفق ما خلص إليه تحقيق منصة 'تأكد'.
عين ليبيا
منذ 9 ساعات
- عين ليبيا
بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر
تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة. وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة. وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم. وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025. ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها. وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين. من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها. كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة. وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية.
