بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر

تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة.
وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة.
وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم.
وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025.
ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها.
وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين.
من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها.
كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة.
وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

بريطانيا: سجن مصري نقل «3990» مهاجر من ليبيا إلى سواحل أوروبا

بنغازي 21 مايو 2025 (صحف) – ذكرت صحف بريطانية أن القضاء البريطاني أصدر حكماً بالسجن 25 عاما بحق المتهم (أحمد عبيد) وهو صياد مصري الجنسية لتورطه في إدارة شبكة تهريب للبشر من ليبيا وشمال أفريقيا إلى أوروبا، نقل من خلالها ما يقرب من أربعة آلاف مهاجر بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة ومتهالكة عبر البحر المتوسط. وأوضحت الجريدة البريطانية «ذا تلغراف» أن «عبيد» أدار شبكته للتهريب من شقته الفاخرة بالعاصمة البريطانية لندن ونظم عمليات نقل المهاجرين خلال الفترة بين أكتوبر العام 2022 ويونيو العام 2023 وقد حقق من خلالها أرباحاً تقدر باثنا عشر مليون جنيه أسترليني. وكشفت التحقيقات البريطانية أن «عبيد» وصل إلى لندن في الشهور الأولى من عام 2022 كطالب لجوء، على الرغم من إدانته سابقا بتهمة تهريب المخدرات في إيطاليا. وفي جلسة المحاكمة التي انعقدت في أكتوبر من عام 2023، دفع «عبيد» ببراءته من تهم التآمر لمساعدة مهاجرين غير قانونيين، لكن وكالة مكافحة الجريمة البريطانية أثبتت أنه كان يدير شبكة نشطة لتهريب للمهاجرين من شمال أفريقيا. وكشفت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية دور «عبيد» في تنفيذ سبع عمليات تهريب منفصلة ضمت 3900 مهاجر، وأن كل مهاجر قد دفع مبلغ 3200 جنيه إسترليني نظير عبوره للبحر المتوسط. وتبين من التحقيقات أن أجهزة المراقبة التابعة لوكالة مكافحة الجريمة تمكنت من اعتراض مكالمات هاتفية أمر فيها عبيد تابعيه بقتل أي مهاجر يحمل هاتفا محمول، وإلقاء جثمانه في البحر. وبعد اعتقاله ومصادرة هاتفه المحمول، وجد المحققون في محتويات الهاتف صورا للقوارب التي استخدمها في عمليات التهريب، ومقاطع مصورة لمهاجرين أثناء عبورهم للبحر المتوسط إلى إيطاليا، وصور عمليات تحويل مبالغ نقدية. يشار أن الأمم المتحدة قد أكدت في عدة تقارير أن آلاف الأشخاص قد لقوا حتفهم أو فقد أثرهم خلال السنوات السابقة أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى سواحل أوروبا. (الأنباء الليبية) يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر

تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة. وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة. وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم. وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025. ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها. وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين. من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها. كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة. وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية. The post بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

الوسط

منذ 11 ساعات

• الوسط

القضاء البريطاني: سجن مصري 25 عاما لتهريبه مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا

أصدر القضاء البريطاني حكما بالسجن 25 عاما بحق مصري الجنسية يدير شبكة تهريب المهاجرين من ليبيا وشمال أفريقيا إلى أوروبا، ونظم نقل ما يقرب من أربعة آلاف مهاجر بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة ومتهالكة في البحر المتوسط. وقضت محكمة ساوثوورك كراون في لندن، أمس الثلاثاء، على المصري المولد أحمد عبيد (42 عاما) بالسجن 25 عاما، حيث أكد القاضي آدم هيدلستون أنه «لعب دورا إداريا كبيرا داخل مجموعة إجرامية منظمة»، متحدثا عن «حجم الأموال الضخمة التي حصلت عليها عصابات التهريب عبر استغلال المهاجرين بلا رحمة». ستارمر: أنا عازم على تدمير عصابات تهريب البشر رحب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من جهته بالحكم القضائي، وكتب عبر منصة «إكس» قائلا: «جيدا جدا. أنا عازم على سحق وتدمير عصابات المراكب الصغيرة التي تقف وراء التجارة الخبيثة في تهريب البشر». وذكرت جريدة «ذا تلغراف» البريطانية أن «عبيد» نظم تهريب أربعة آلاف مهاجر إلى أوروبا، بينهم نساء وأطفال، مستخدما سبعة مراكب صغيرة للصيد للعبور من ليبيا وشمال أفريقيا إلى إيطاليا، وذلك خلال الفترة بين أكتوبر العام 2022 ويونيو العام 2023. وأظهرت التحقيقات أن شبكة التهريب التي أدارها عبيد قد جنت أرباحا تقدر بـ12 مليون جنيه إسترليني من أموال المهاجرين وطالبي اللجوء. وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في لندن إن «عبيد» أدار شبكته من داخل مسكنه في شقة فاخرة بمنطقة آيلزوورث، جنوب غرب لندن. 12 مليون إسترليني وأشارت التحقيقات إلى أن عبيد نفسه وصل إلى لندن في العام 2022 كطالب لجوء على متن قارب صغير، بعد أن عبر القناة الإنجليزية، على الرغم من إدانته سابقا بتهمة تهريب المخدرات في إيطاليا. ويقيم الآن في العاصمة البريطانية مستغلا إعانات ممولة من أموال الضرائب. وفي جلسة محاكمة انعقدت في أكتوبر العام 2023، دافع «عبيد» ببراءته من تهم التآمر لمساعدة مهاجرين غير قانونيين، زاعما أنه مجرد عضو في شبكة التهريب. لكن وكالة مكافحة الجريمة البريطانية دحضت تلك المزاعم، وأثبتت أنه كان يدير أنشطة تهريب للمهاجرين من شمال أفريقيا، وبلغت أرباحها 12 مليون جنيه إسترليني. وتعاونت الوكالة مع الحرس المالي وخفر السواحل الإيطالي، في التحقيق الذي كشف دور «عبيد» في تنفيذ سبع عمليات عبور منفصلة ضمت 3900 مهاجر، تكلف كل واحد منهم نحو 3200 جنيه إسترليني لعبور البحر المتوسط. مكالمات هاتفية توقع عصابة التهريب وتبين من التحقيقات أن أجهزة المراقبة التابعة لوكالة مكافحة الجريمة تمكنت من اعتراض مكالمات هاتفية أجراها «عبيد» مع تابعين له. وفي إحدى المحادثات الهاتفية، قال عبيد إنه «من غير المسموح للمهاجرين حمل هواتف محمولة على متن القوارب، لتفادي تعقب جهات إنفاذ القانون». وخلال محادثة أخرى، أمر «عبيد» تابعيه بـ«قتل أي مهاجر يحمل هاتفا جوالا، وإلقاء جثمانه في البحر المتوسط». وبعد اعتقاله ومصادرة هاتفه الجوال، وجد المحققون صورا للقوارب الخشبية التي استخدمها في عمليات التهريب، ومحادثات بشأن شراء قوارب جديدة، ومقاطع مصورة لمهاجرين في أثناء العبور إلى إيطاليا، وكذلك صور عمليات تحويل مبالغ نقدية. ووجدت التحقيقات أن «عبيد» مسؤول عن تنظيم عبور 640 مهاجرا على متن قارب خشبي في أكتوبر العام 2022، بعد أن أنقذتهم السلطات الإيطالية، ونقلتهم إلى ميناء بجزيرة صقلية. وفي بداية ديسمبر من العام نفسه، وفي عملية أخرى، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 256 مهاجرا كانوا على متن قارب صيد صغير، حيث أظهرت التحقيقات أن القارب انطلق من بنغازي في شرق ليبيا، كما أنقذ في أبريل 2023 في عمليتي بحث وإنقاذ إضافيتين لنحو أكثر من 1200 مهاجر. وحسب رئيس التحقيقات الإقليمي في وكالة مكافحة الجريمة بلندن، جاك بير فإن المصري أحمد عبيد « كان عضوا في شبكة إجرامية استغلت يأس المهاجرين لنقلهم عبر البحر المتوسط في قوارب الموت، وقد تجلت قسوة عمله في حديثه اللاذع عن إلقاء المهاجرين في البحر إذا لم يلتزموا بقواعده. فقد كانوا بالنسبة له مجرد مصدر ربح». المتهم بإدارة شبكة لتهريب البشر من شمال أفريقيا إلى أوروبا، أحمد عبيد. (جريدة تلغراف البريطانية)