القضاء البريطاني: سجن مصري 25 عاما لتهريبه مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا

أصدر القضاء البريطاني حكما بالسجن 25 عاما بحق مصري الجنسية يدير شبكة تهريب المهاجرين من ليبيا وشمال أفريقيا إلى أوروبا، ونظم نقل ما يقرب من أربعة آلاف مهاجر بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة ومتهالكة في البحر المتوسط.
وقضت محكمة ساوثوورك كراون في لندن، أمس الثلاثاء، على المصري المولد أحمد عبيد (42 عاما) بالسجن 25 عاما، حيث أكد القاضي آدم هيدلستون أنه «لعب دورا إداريا كبيرا داخل مجموعة إجرامية منظمة»، متحدثا عن «حجم الأموال الضخمة التي حصلت عليها عصابات التهريب عبر استغلال المهاجرين بلا رحمة».
ستارمر: أنا عازم على تدمير عصابات تهريب البشر
رحب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من جهته بالحكم القضائي، وكتب عبر منصة «إكس» قائلا: «جيدا جدا. أنا عازم على سحق وتدمير عصابات المراكب الصغيرة التي تقف وراء التجارة الخبيثة في تهريب البشر».
وذكرت جريدة «ذا تلغراف» البريطانية أن «عبيد» نظم تهريب أربعة آلاف مهاجر إلى أوروبا، بينهم نساء وأطفال، مستخدما سبعة مراكب صغيرة للصيد للعبور من ليبيا وشمال أفريقيا إلى إيطاليا، وذلك خلال الفترة بين أكتوبر العام 2022 ويونيو العام 2023.
وأظهرت التحقيقات أن شبكة التهريب التي أدارها عبيد قد جنت أرباحا تقدر بـ12 مليون جنيه إسترليني من أموال المهاجرين وطالبي اللجوء. وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في لندن إن «عبيد» أدار شبكته من داخل مسكنه في شقة فاخرة بمنطقة آيلزوورث، جنوب غرب لندن.
12 مليون إسترليني
وأشارت التحقيقات إلى أن عبيد نفسه وصل إلى لندن في العام 2022 كطالب لجوء على متن قارب صغير، بعد أن عبر القناة الإنجليزية، على الرغم من إدانته سابقا بتهمة تهريب المخدرات في إيطاليا. ويقيم الآن في العاصمة البريطانية مستغلا إعانات ممولة من أموال الضرائب.
وفي جلسة محاكمة انعقدت في أكتوبر العام 2023، دافع «عبيد» ببراءته من تهم التآمر لمساعدة مهاجرين غير قانونيين، زاعما أنه مجرد عضو في شبكة التهريب. لكن وكالة مكافحة الجريمة البريطانية دحضت تلك المزاعم، وأثبتت أنه كان يدير أنشطة تهريب للمهاجرين من شمال أفريقيا، وبلغت أرباحها 12 مليون جنيه إسترليني.
وتعاونت الوكالة مع الحرس المالي وخفر السواحل الإيطالي، في التحقيق الذي كشف دور «عبيد» في تنفيذ سبع عمليات عبور منفصلة ضمت 3900 مهاجر، تكلف كل واحد منهم نحو 3200 جنيه إسترليني لعبور البحر المتوسط.
مكالمات هاتفية توقع عصابة التهريب
وتبين من التحقيقات أن أجهزة المراقبة التابعة لوكالة مكافحة الجريمة تمكنت من اعتراض مكالمات هاتفية أجراها «عبيد» مع تابعين له. وفي إحدى المحادثات الهاتفية، قال عبيد إنه «من غير المسموح للمهاجرين حمل هواتف محمولة على متن القوارب، لتفادي تعقب جهات إنفاذ القانون».
وخلال محادثة أخرى، أمر «عبيد» تابعيه بـ«قتل أي مهاجر يحمل هاتفا جوالا، وإلقاء جثمانه في البحر المتوسط». وبعد اعتقاله ومصادرة هاتفه الجوال، وجد المحققون صورا للقوارب الخشبية التي استخدمها في عمليات التهريب، ومحادثات بشأن شراء قوارب جديدة، ومقاطع مصورة لمهاجرين في أثناء العبور إلى إيطاليا، وكذلك صور عمليات تحويل مبالغ نقدية.
ووجدت التحقيقات أن «عبيد» مسؤول عن تنظيم عبور 640 مهاجرا على متن قارب خشبي في أكتوبر العام 2022، بعد أن أنقذتهم السلطات الإيطالية، ونقلتهم إلى ميناء بجزيرة صقلية.
وفي بداية ديسمبر من العام نفسه، وفي عملية أخرى، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 256 مهاجرا كانوا على متن قارب صيد صغير، حيث أظهرت التحقيقات أن القارب انطلق من بنغازي في شرق ليبيا، كما أنقذ في أبريل 2023 في عمليتي بحث وإنقاذ إضافيتين لنحو أكثر من 1200 مهاجر.
وحسب رئيس التحقيقات الإقليمي في وكالة مكافحة الجريمة بلندن، جاك بير فإن المصري أحمد عبيد « كان عضوا في شبكة إجرامية استغلت يأس المهاجرين لنقلهم عبر البحر المتوسط في قوارب الموت، وقد تجلت قسوة عمله في حديثه اللاذع عن إلقاء المهاجرين في البحر إذا لم يلتزموا بقواعده. فقد كانوا بالنسبة له مجرد مصدر ربح».
المتهم بإدارة شبكة لتهريب البشر من شمال أفريقيا إلى أوروبا، أحمد عبيد. (جريدة تلغراف البريطانية)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 7 ساعات

• الوسط

بعد تعرضها لقصف إسرائيلي.. وصول «الضمير» إلى ميناء مصراتة قادمة من مالطا

وصلت سفينة المساعدات الإنسانية «الضمير» المتجهة إلى غزة إلى مصراتة لإجراء الصيانة اللازمة، بعد تعرضها لقصف بطائرات إسرائيلية من دون طيار قبالة المياه المالطية في وقت سابق من هذا الشهر. وأورد ائتلاف أسطول الحرية أو تحالف أسطول الحرية، في بيان أمس الثلاثاء، تفاصيل تعرض سفينة «الضمير» لضربات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الأوروبية. سحب «الضمير» إلى ميناء مصراتة ووصلت السفينة إلى ميناء مصراتة الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء، بعد أن سُحبت إلى المياه الليبية بواسطة قاطرة إيطالية تُدعى «كالا أزورا»، وفقًا لمصادر حكومية لجريدة «تايمز أوف مالطا»، وستخضع السفينة «كونساينس» للصيانة. وقال وزير الخارجية المالطي إيان بورج يوم الأحد إن السفينة سيجرى سحبها إلى «ميناء متوسطي» دون تحديد الوجهة، بعد إعادة أفراد الطاقم الـ12 على متنها، والذين غادروا عبر مالطا. وفي منشور على منصة «إكس» شكر الوزير الحكومة التركية على «مساعدتها طوال العملية». وذكرت مصادر أن تركيا اتخذت الترتيبات اللازمة لسحب سفينة «الضمير» إلى ليبيا. نهاية قصة طويلة ويبدو أن وصول السفينة إلى مصراتة يمثل نهاية قصة طويلة شهدت تصدر سفينة «الضمير» عناوين الصحف الدولية بعد أن أكد ناشطون وقوف «إسرائيل» وراء الهجوم بطائرة من دون طيار. ووقعت الحادثة مطلع مايو عندما كانت السفينة في طريقها إلى مالطا لحمل ناشطين بما في ذلك العقيد المتقاعدة في الجيش الأميركي ماري آن رايت، الذين كان من المقرر أن ينضموا إلى القافلة البحرية في محاولتهم لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة. وفي حين جلبت مالطا في وقت لاحق ستة ناشطين إلى الشاطئ كانوا على متن السفينة وقت الهجوم المشتبه به، تساءل الناشطون عن معاملة البلاد للمجموعة. وقال مواطنون أتراك نزلوا من السفينة في مقطع فيديو نشره تحالف أسطول الحرية على الإنترنت: «كانت هناك بالفعل بعض الأشياء الغريبة التي تحدث في مالطا، وكنا نحن الذين تعرضوا للقصف لكنهم يتصرفون كما لو قصفنا شخصًا ما». وعلى الرغم من إثبات التحقيقات الجنائية في مالطا تعرض السفينة لهجومين جويين لم تسمح السلطات المالطية والأوروبية حتى الآن بإجراء تحقيق جنائي دولي مستقل بشأن قضية «الضمير»، ما عدّ هذا الرفض أمرًا مُقلقًا للغاية. أسطول الحرية يستعد لمهمة جديدة ويستعد ائتلاف أسطول الحرية لمهمة بحرية جديدة لإيصال المساعدات إلى غزة. ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق جنائي مستقل من قِبل الأمم المتحدة لمعرفة الأضرار، مؤكدةً أن «الشفافية أمرٌ حيوي». يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فجر يوم 31 مايو 2010 في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط مجزرة بحق نشطاء سلام كانوا على متن سفن القافلة «مافي مرمرة» التي كانت محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر. أضرار لحقت بالسفينة «كونشنس» التابعة لأسطول الحرية جراء القصف الإسرائيلي. (تحالف أسطول الحرية)

أخبار ليبيا

منذ 7 ساعات

• أخبار ليبيا

بريطانيا: سجن مصري نقل «3990» مهاجر من ليبيا إلى سواحل أوروبا

بنغازي 21 مايو 2025 (صحف) – ذكرت صحف بريطانية أن القضاء البريطاني أصدر حكماً بالسجن 25 عاما بحق المتهم (أحمد عبيد) وهو صياد مصري الجنسية لتورطه في إدارة شبكة تهريب للبشر من ليبيا وشمال أفريقيا إلى أوروبا، نقل من خلالها ما يقرب من أربعة آلاف مهاجر بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة ومتهالكة عبر البحر المتوسط. وأوضحت الجريدة البريطانية «ذا تلغراف» أن «عبيد» أدار شبكته للتهريب من شقته الفاخرة بالعاصمة البريطانية لندن ونظم عمليات نقل المهاجرين خلال الفترة بين أكتوبر العام 2022 ويونيو العام 2023 وقد حقق من خلالها أرباحاً تقدر باثنا عشر مليون جنيه أسترليني. وكشفت التحقيقات البريطانية أن «عبيد» وصل إلى لندن في الشهور الأولى من عام 2022 كطالب لجوء، على الرغم من إدانته سابقا بتهمة تهريب المخدرات في إيطاليا. وفي جلسة المحاكمة التي انعقدت في أكتوبر من عام 2023، دفع «عبيد» ببراءته من تهم التآمر لمساعدة مهاجرين غير قانونيين، لكن وكالة مكافحة الجريمة البريطانية أثبتت أنه كان يدير شبكة نشطة لتهريب للمهاجرين من شمال أفريقيا. وكشفت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية دور «عبيد» في تنفيذ سبع عمليات تهريب منفصلة ضمت 3900 مهاجر، وأن كل مهاجر قد دفع مبلغ 3200 جنيه إسترليني نظير عبوره للبحر المتوسط. وتبين من التحقيقات أن أجهزة المراقبة التابعة لوكالة مكافحة الجريمة تمكنت من اعتراض مكالمات هاتفية أمر فيها عبيد تابعيه بقتل أي مهاجر يحمل هاتفا محمول، وإلقاء جثمانه في البحر. وبعد اعتقاله ومصادرة هاتفه المحمول، وجد المحققون في محتويات الهاتف صورا للقوارب التي استخدمها في عمليات التهريب، ومقاطع مصورة لمهاجرين أثناء عبورهم للبحر المتوسط إلى إيطاليا، وصور عمليات تحويل مبالغ نقدية. يشار أن الأمم المتحدة قد أكدت في عدة تقارير أن آلاف الأشخاص قد لقوا حتفهم أو فقد أثرهم خلال السنوات السابقة أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى سواحل أوروبا. (الأنباء الليبية) يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

الوسط

منذ 7 ساعات

• الوسط

الخارجية الإيرانية: استئناف المباحثات النووية مع واشنطن الجمعة في روما

أكدت إيران، اليوم الأربعاء أنها ستعقد جولة خامسة من المحادثات مع الولايات المتحدة في روما في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن برنامجها النووي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن طهران وافقت على «اقتراح قدمته عُمان (الوسيط) لتنظيم جولة أخرى من المحادثات الإيرانية الأميركية» الجمعة في روما، بحسب «فرانس برس». وأعلن في وقت سابق الأربعاء وزير خارجية سلطنة عمان التي تتولى وساطة بين طهران وواشنطن، عن عقد الجولة المقبلة من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي لطهران الجمعة في روما. وكتب بدر البوسعيدي على منصة «إكس» أن «الجولة الخامسة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في روما الجمعة في 23 مايو». وعقدت الأسبوع الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. ومن المرتقب عقد جولة خامسة من المباحثات قريباً. ويتركز الخلاف بين البلدين على مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، الذي يعارضه المسؤولون الأميركيون. من جهتها تشدد طهران على حقها بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، نافيةً أن يكون لبرنامجها أغراض عسكرية. «سنستمر بتخصيب اليورانيوم» وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستمر بتخصيب اليورانيوم سواء توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي أم لا. جاء ذلك في معرض رد عراقجي على تصريحات لنظيره الأميركي ماركو روبيو، الذي شدد خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ أمس على ضرورة وقف إيران لتخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه بإمكان طهران أن تمتلك الطاقة النووية المدنية عن طريق استيراد اليورانيوم المخصّب، لكنّها تريد الحفاظ على برنامجها للتخصيب باعتباره «مسألة فخر وطني» و«وسيلة ردع». ورد عراقجي على هذه التصريحات قائلاً اليوم: «لقد قدّمنا سابقاً ردّنا على المطالب غير المنطقية، وهذه التصريحات غير المعتادة لا تُسهم في دفع المحادثات قُدماً». وتابع: «موقفنا واضح تماماً: التخصيب مستمر سواء تمّ التوصل إلى اتفاق أم لم يتم ذلك. وإذا كانت الأطراف الأخرى ترغب في الشفافية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فنحن مستعدون لذلك، ولكن، في المقابل، يجب أن يُفتح باب الحوار بشأن رفع العقوبات الجائرة التي فُرضت بذريعة مزاعم حول برنامجنا النووي»، بحسب تعبيره. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: «إذا استمرت المطالب المفرطة، وسعوا إلى حرماننا من حقوقنا، فلن يكون هناك مجال للقبول بذلك».