القطاعات الاقتصادية.. مواصلة الإنجاز تتطلب الالتزام بتنفيذ رؤية التحديث

الغد
شهدت قطاعات اقتصادية من بينها الصناعة والتجارية والخدمات في المملكة نهضة ملحوظة منذ استقلال المملكة وبفضل الدعم والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية قرابة 17 ألف منشأة توظف قرابة 268 ألف عامل، مساهما في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 %.
كما يشهد القطاع التجاري والخدمي تطورا لافتا مع وجود 165 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع اليوم، وتوظف حوالي 613 ألف عامل، فيما تشكل نسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبدعم من اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع المملكة مع مختلف دول العالم، تمكنت المنتجات الوطنية من الوصول إلى أسواق 150 دولة تضم أكثر من مليار مستهلك الى جانب تنويع مصادر الاستيراد، مما يعكس تنامي دور الأردن في الاقتصاد العالمي.
ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.
وأكد مختصون أن الإنجازات التي حققها الأردن في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية تعود بشكل رئيسي إلى الدعم الملكي المستمر والتوجيهات السديدة من جلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى السياسات الاقتصادية التي شجعت على الاستثمار ووفرت بيئة مناسبة للنمو.
وأوضحوا أن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن مع العديد من الدول أسهمت في فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، مما عزز مكانة المملكة عالميا.
ولفتوا إلى أن التنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص ساعد في تجاوز التحديات الاقتصادية، مثل كلفة الإنتاج، ما أسهم في تحسين تنافسية الصناعات الأردنية وزيادة فرص العمل، مما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك تعد خريطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية الالتزام في تنفيذ مضامينها لتحفيز النمو وتوسيع القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرة المملكة على التنافس إقليميا ودوليا.
الحاج توفيق: الأردن اليوم يعد موطنا جاذبا للتجارة والاستثمار
وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال إلى ما يقارب 34 مليار دينار خلال العام الماضي.
وأكد أن القطاع التجاري والخدمي ظل يلعب دورا رئيسيا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلي، وساهمت في خلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم.
ولفت الحاج توفيق إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكا أساسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال.
وبين أن الأردن اليوم يعد موطنا جاذبا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشاريع كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققا قفزات نوعية في النمو والتطور، حيث تحول من مشهد يقتصر على عدد محدود من المحال التجارية المتناثرة، إلى أكثر من 150 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية تنتشر اليوم في مختلف مناطق المملكة.
الجغبير: إنجازات في مسار الاعتماد على الذات وتطوير الصناعات وتنويعها
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الصناعة الأردنية شهدت تطوراً كبيراً، بفضل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالعديد من القطاعات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها.
وقال الجغبير إن الأردن استطاع منذ أن نال استقلاله أن يحقق إنجازات اقتصادية كبيرة ونقطة تحول مهمة ساهمت في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن الأداء القوي للقطاع الصناعي جاء جراء مقومات متراكمة لسنوات من التطور المستمر والموثوقية العالمية بالصناعة الوطنية وقدرتها على تحويل التحديات لفرص لتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين البيئة الصناعية.
وأكد الجغبير أن الأردن يزخر بالعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة المحيكات، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات التعدينية والزراعة والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية.
وأشار الجغبير إلى أن الغرفة تعمل بصورة فاعلة مع الحكومة من خلال التنسيق لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها أثمان الطاقة، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الصناعي، ما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع العام لتطوير مختلف الخدمات والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتجويد بيئة الأعمال بالمملكة.
وجدد الجغبير التأكيد على مطالب القطاع الصناعي والإجراءات التي تحتاج إلى بعض التعديل والتبسيط وضرورة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وفق محاور وآفاق واضحة وتقييم مسار الإنجاز والبناء على مكتسبات ما أُنجز خلال الفترة الماضية، وترتيب الأولويات.
وأشار الجغبير الى أن الغرفة تعمل بصورة فاعلة مع الحكومة من خلال التنسيق لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها أثمان الطاقة، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الصناعي، ما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع العام لتطوير مختلف الخدمات والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتجويد بيئة الأعمال بالمملكة.
وبحسب الجغبير ينتج القطاع الصناعي اليوم 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى أكثر من 46 % في السوق المحلي، فيما يصدر 1400 سلعة متنوعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم وتشكل صادرات القطاع 90 % من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة.
الخضري: الصادرات الأردنية تحقق قفزة نوعية وتعزز مكانة المملكة عالميا
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن الصادرات الوطنية حققت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة، ما أسهم في تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية.
وقال الخضري، إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى 8.579 مليار دينار حاليا، وأصبحت تلعب دوراً رئيساً في نمو وتطور الصناعة الوطنية.
وأضاف أن استقلال البلاد الذي تحقق بتضحيات القيادة والشعب الوفي، مكن الصناعة الأردنية، التي تعد من الأقدم في المنطقة، من الوصول إلى العالمية، حيث توظف أكثر من ربع مليون عامل جلهم أردنيون يصنعون منتجات تصل إلى أسواق 150 بلدا حول العالم.
وبين الخضري أن الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين، وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، واستقطاب استثمارات جديدة.
ولفت الخضري إلى خطط وبرامج الجمعية خلال العام الحالي، والتي تشمل توسيع المشاركة في المعارض الخارجية، وشمول قطاعات متعددة مثل الصناعات الغذائية والهندسية ومستحضرات التجميل والبلاستيكية والدوائية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للتعريف بكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتنظيم البعثات التجارية.
الطباع: الاستقلال دافع لمزيد من البناء والتنمية واستقطاب الاستثمارات
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن استذكار مناسبة استقلال الوطن يمثل روح الانتماء والفخر بكل الإنجازات التي تحققت، كما يحفز على مواصلة العمل والإنتاج والإبداع، والاعتماد على الذات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تلبي طموحات قيادته المظفرة، وشعبه الوفي.
وقال الطباع إن تضحيات الأردنيين، من أبناء الوطن المخلصين، كانت حجر الزاوية في تحقيق الاستقلال والحفاظ على سيادة المملكة، حيث سطروا أروع الأمثلة في التضحية والصمود أمام التحديات التي واجهت البلاد وكانت تلك التضحيات أساسا لبناء وطن قوي مستقر، يواصل اليوم مسيرة النماء والازدهار.
وبين أن المملكة شهدت على مر العقود الماضية من الاستقلال المجيد إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها باستمرار المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل خريطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز النمو، وتوسيع القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل نوعية، ما يعزز قدرة المملكة على المنافسة إقليمياً وعالميا.
ولفت الطباع إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين أخذت منذ تأسيسها على عاتقها دعم الاقتصاد الوطني والترويج للفرص الاستثمارية داخل الأردن وخارجه، من خلال تنظيم الفعاليات وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص العربي والدولي، إضافة إلى تأسيس مجالس أعمال مشتركة تسهم في جذب الاستثمارات وترجمة رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة.
مراد: الجهود الملكية تعزز مكانة الأردن كشريك اقتصادي موثوق مع أوروبا
وأكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي مراد، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال مراد "إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، أسهمت في ترسيخ مكانة الأردن كشريك اقتصادي موثوق للدول الأوروبية، ووفرت بيئة مشجعة لتبادل الاستثمارات والخبرات، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ومجتمع الأعمال."
ولفت مراد إلى أن الجمعية مستمرة في جهودها لتقوية الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تنظيم ملتقيات ومعارض ولقاءات أعمال تسهم في تعزيز التعاون المشترك، وتفتح أبواباً جديدة أمام القطاع الخاص الأردني.
وأشار مراد إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي ساهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

عمان - السوسنة يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن.وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ"رؤيا أخبار"، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني.وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين.ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . إقرأ المزيد :

Amman Xchange

منذ 7 ساعات

• Amman Xchange

اندماج المصارف*يوسف محمد ضمرة

الغد تعد عملية الاندماج عموما وبين المصارف خصوصا ذات أثر إيجابي، وذلك إذا كانت مدروسة لإيجاد كيانات ذات قوة وكفاءة، وهذا ما اعتدنا عليه من تجارب سابقة أثبتت نجاحاتها، ولا سيما أن السياسة الحصيفة للبنك المركزي الأردني تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لذلك. مناسبة هذا الحديث اليوم ما تم الإعلان عنه، قبل أيام عدة، من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، بموافقة مجلسي إدارتيهما، على صفقة إستراتيجية، بحيث يمتلك بنك الاتحاد كامل رأسمال البنك الاستثماري من خلال إصدار بنك الاتحاد أسهم زيادة بالكامل لصالح مساهمي الاستثماري، تمهيدا لعملية الاندماج بصفته البنك الدامج. اندماج المصارف (البنوك) له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي، ويعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنظام المصرفي، مما يحافظ على ثقة الجمهور في النظام المالي، وزيادة رأس المال، مما يعزز صمود الاقتصاد الكلي أمام التقلبات. الأرقام تتحدث عن نفسها بعد إتمام عملية الدمج؛ حيث سيكون بنك الاتحاد، بصفته البنك الدامج، علامة مميزة وفارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، حيث سيبلغ رأسمال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 325.2 مليون دينار أردني، بينما ستصل حقوق الملكية إلى نحو 1 مليار دينار، وسيرتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار أردني، مما يعزز مكانة البنك كإحدى أكبر المؤسسات المصرفية الوطنية. هذا سيقود الى الاستفادة من اقتصادات الحجم (Economies of Scale)، وكذلك يمكن أن يؤدي الاندماج إلى خفض تكاليف التشغيل عبر تقليل الفروع الزائدة، مما يعزز ربحية القطاع المصرفي. تقود عملية الاندماج إلى تحسين تخصيص الموارد؛ فالبنوك الأكبر قد تتمكن من تقديم قروض بفائدة أقل بسبب انخفاض تكاليفها، مما يفيد الشركات والمستهلكين، كما أن ما يغري جذب الاستثمار الأجنبي وجود بنوك قوية ومستقرة، ما يجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. عملية الاندماج بين المصارف تعمل على تعزيز القدرة على الإقراض والتمويل، وزيادة القاعدة الائتمانية، والبنوك المندمجة لديها قدرة أكبر على تقديم قروض كبيرة للمشاريع الكبرى والبنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي.كما تسهم أيضا في تعميق الأسواق المالية، ويمكن للبنوك الكبيرة أن تقدم منتجات مالية أكثر تطورا، مثل الخدمات الاستثمارية، مما يعزز السيولة في السوق. الجهاز المصرفي في الأردن وقيادته الحكيمة ورقابة البنك المركزي، كلها أمور تحقق قصة نجاح مشرقة ومضيئة وتسهم في أداء دور قوي في الاقتصاد، وكذلك تعمل على تطوير التحديث والتطوير المستمر، كما فعلت مجموعة البنك العربي بتحديث هويتها، وعملت بنوك أخرى على تحقيق اندماجات قوية، مثل مجموعة كابيتال، بدمجها مصرفين هما بنك عودة وبنك سوسيته جنرال، إلى جانب استثمارها في البنك الأهلي العراقي، ما تجسد بانعكاسها على أرباحها، وقيام بنك الاستثمار العربي بدمجه بنك الكويت الوطني، وسبقها قيامه بدمج بنك (اتش اس بي سي)، ومؤخرا قيام بنك الكويت بالتوسع في العراق؛ فالأرقام تتحدث عن نفسها وفقا للمؤشرات ونسبة كفاية رأس المال، على سبيل المثال، تحسن في ربحيتها. اندماج المصارف يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الاستقرار المالي، تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي، وهو مدعوم أيضا بسياسية حكيمة من قبل الجهات التنظيمية لتجنب أي شيء غير مرغوب فيه، وقد أثبت المركزي الأردني، بإدارته الحصيفة، القدرة والحنكة في إدارة هذه المسائل، ويعتمد تأثير الاندماج على الاقتصاد الكلي على كيفية تنفيذه والسياقات المحيطة به.