الأمير مرعد يلتقي أمين عمان

الشاهين الإخباري
التقى سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس اليوم الأربعاء، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وبحثا قضايا ذات اهتمام مشترك، من ضمنها المضي قدماً لتنفيذ التزامات الأمانة المقدمة في القمة العالمية للإعاقة 2025 ووضع خطط تنفيذها.
وثمن سمو الأمير مرعد التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع أمانة عمان الذي اعتبره نموذجاً وممارسةً فضلى في تضافر الجهود وتكاملها بما يضمن شمولية المشاريع التي تنفذها الأمانة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأفضل المواصفات الفنية والهندسية الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته، أكد الشواربة أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، لافتا إلى أن إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في المشروعات التي تنفذها الأمانة باتت متطلبات رئيسية.
وبحث اللقاء أبرز المستجدات في مجال توفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسارات الجديدة للباص سريع التردد في كل من محافظتي مادبا والبلقاء.
كما تناول اللقاء الخطوات الإجرائية للبدء بتصميم معابر مشاة مناسبة وآمنة، من خلال توفير إشارات مرورية مزودة بنظام تنبيه صوتي يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من العبور الآمن ضمن مجموعة من التقاطعات المرورية الرئيسية في العاصمة.
وتناول اللقاء الخطوات التنفيذية لاستكمال التهيئة ضمن المرحلة الثانية من مشروع المنطقة النموذجية في جبل الحسين لتسهيل الحركة والانتقال للمشاة والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع مؤشرات أرضية ملموسة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تهيئة الأرصفة وإزالة العوائق التي تعترض حركة المشاة.
وجاء اختيار هذا الموقع لوجود أبنية عامة خدمية وتجارية وعيادات طبية وبنوك ومساجد وجمعيات ومدارس، وحركة مشاه كثيفة.
كما بحث اللقاء مشروع المدن المرنة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة العبدلي، وهو من مبادرات الأمانة، بالشراكة مع المجلس، ومنظمات محلية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وخبراء في التخطيط العمراني.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع خلال العامين المقبلين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتحويل منطقة العبدلي إلى نموذج يُحتذى به في التنمية الحضرية الشاملة والمرنة.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع فائدة مباشرة لأكثر من ١٥٦ ألف شخص، من ضمنهم ٧ آلاف شخص من ذوي إعاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

الأمير مرعد يلتقي أمين عمان

أخبارنا : التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس الأربعاء، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وبحثا قضايا ذات اهتمام مشترك، من ضمنها المضي قدماً لتنفيذ التزامات الأمانة المقدمة في القمة العالمية للإعاقة 2025 ووضع خطط تنفيذها. وثمن سمو الأمير مرعد التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع أمانة عمان الذي اعتبره نموذجاً وممارسةً فضلى في تضافر الجهود وتكاملها بما يضمن شمولية المشاريع التي تنفذها الأمانة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأفضل المواصفات الفنية والهندسية الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته، أكد الشواربة أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، لافتا إلى أن إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في المشروعات التي تنفذها الأمانة باتت متطلبات رئيسية. وبحث اللقاء أبرز المستجدات في مجال توفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسارات الجديدة للباص سريع التردد في كل من محافظتي مادبا والبلقاء. كما تناول اللقاء الخطوات الإجرائية للبدء بتصميم معابر مشاة مناسبة وآمنة، من خلال توفير إشارات مرورية مزودة بنظام تنبيه صوتي يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من العبور الآمن ضمن مجموعة من التقاطعات المرورية الرئيسية في العاصمة. وتناول اللقاء الخطوات التنفيذية لاستكمال التهيئة ضمن المرحلة الثانية من مشروع المنطقة النموذجية في جبل الحسين لتسهيل الحركة والانتقال للمشاة والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع مؤشرات أرضية ملموسة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تهيئة الأرصفة وإزالة العوائق التي تعترض حركة المشاة. وجاء اختيار هذا الموقع لوجود أبنية عامة خدمية وتجارية وعيادات طبية وبنوك ومساجد وجمعيات ومدارس، وحركة مشاة كثيفة. كما بحث اللقاء مشروع المدن المرنة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة العبدلي، وهو من مبادرات الأمانة، بالشراكة مع المجلس، ومنظمات محلية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وخبراء في التخطيط العمراني. وسيتم تنفيذ هذا المشروع خلال العامين المقبلين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتحويل منطقة العبدلي إلى نموذج يُحتذى به في التنمية الحضرية الشاملة والمرنة. ومن المتوقع أن يحقق المشروع فائدة مباشرة لأكثر من 156 ألف شخص، من ضمنهم 7 آلاف شخص من ذوي إعاقة. --(بترا)

وطنا نيوز

منذ 3 ساعات

• وطنا نيوز

دول تستنكر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي

وطنا اليوم:استنكرت دول إطلاق القوات الإسرائيلية، الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي دولي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين بشمال الضفة الغربية. واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاه الدبلوماسيين تهديدات 'غير مقبولة'. وكتب تاياني في منشور على إكس: 'نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة'. إسبانيا من جانبها 'نددت بشدة' بإطلاق النار الإسرائيلي خلال زيارة الدبلوماسيين، وجاء في بيان مقتضب للخارجية الإسبانية: 'الوزارة تحقّق في كلّ ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم ردّ مشترك على ما حصل، وهو أمر نندّد به بشدة'. وبدورها اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو 'غير مقبول'، مضيفة لصحافيين في بروكسل 'ندعو إسرائيل إلى التحقيق في هذه الحادثة ونطلب محاسبة المسؤولين عنها'. وطالبت بلجيكا إسرائيل بتوضيحات بعد الطلقات التي أطلقت باتجاه الدبلوماسيين. ماذا حدث؟ أطلقت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي دولي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين بشمال الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وذكرت الوكالة أن ذلك جاء أثناء تواجد الوفد الدبلوماسي عند مدخل مخيم جنين 'للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم'. وأفادت بأن الجنود الإسرائيليين المتواجدين في مخيم جنين 'أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي أثناء تواجده في محيط مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم والحصار المفروض عليه'. وأشارت إلى أنه 'خلال تواجد الوفد قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي أطلق جنود الاحتلال النار بشكل كثيف اتجاه الوفد ومجموعة من الصحفيين الذين يغطون الزيارة'. ولفتت إلى أن 'وفدا دبلوماسيا من الوزارات العربية والأجنبية قد زار مقر محافظة جنين صباح اليوم واطلع على أوضاع المدينة والمخيم، وقدم المحافظ شرحا مفصلا حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 الف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم'. ووفق الوكالة، فقد ضم الوفد سفراء مصر، والأردن، والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، وإسبانيا، وليتوانيا، وبولندا، وروسيا، وتركيا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك وسيريلانكا، وكندا، والهند، وتشيلي، وفرنسا، وبريطانيا وعدد من ممثلي الدول الأخرى.

جهينة نيوز

منذ 7 ساعات

• جهينة نيوز

الاحتلال أساس الشر.. إعادة إعمار غزة اختبار للإرادة السياسية والإنسانية

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:19 am الشوبكي: المواقف السياسية تعرقل فعالية المبادرات العربية والدولية لإعادة الإعمار حسين: إعادة إعمار غزة بحاجة إلى مبادرة دولية شفافة ومستقلة الأنباط - رزان السيد مع استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب، تتعالى الأصوات العربية والدولية المطالبة بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع، غير أن التساؤلات بدأت تطرح حول مرحلة ما بعد الحرب، وتحديدًا ملف إعادة الإعمار، خصوصًا في ظل مؤشرات واضحة على تحول في المواقف الأوروبية وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين. قضية إعادة الإعمار تحمل تعقيدات سياسية واقتصادية وإنسانية متراكمة، فعلى الرغم من تعهد عدد من الدول والجهات المانحة بتقديم الدعم المالي والفني، إلا المبادرة الفعلية لعملية الإعمار مازالت غائبة بفعل تعقيدات كثيرة. وفي ظل تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإصراره على استمرار حربه الهمجية على القطاع، ومع مواصلة فرض حصار خانق على الغزيين، تعود إلى الأذهان كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في مجلس الأمن في تشرين الثاني 2023، حين وصف الاحتلال بـ"أساس الشر". ويصف خبراء ملف إعادة الإعمار بالاختبار الحقيقي للإرادة السياسية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في بادرة دعم ملموسة، عن تبرع بقيمة 20 مليون دولار لصالح جهود إعادة الإعمار في غزة، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق دعمًا دوليًا حقيقيًا لا يقتصر على بيانات الإدانة. تأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عديدة حول إمكانية إطلاق صندوق دولي واسع لإعمار غزة برعاية أممية أو عربية، إضافة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، على غرار ما حدث بعد حروب سابقة شنت على القطاع. القمم العربية.. تعهدات ومبادرات لإعادة الإعمار وأوضح المحلل الأمني والسياسي، محسن الشوبكي، أن القمة العربية الرابعة والثلاثون والتي انعقدت في بغداد، قد أقرت إنشاء صندوق عربي للتعافي والإعمار، بهدف دعم الدول العربية التي تواجه تحديات إعادة البناء، وعلى رأسها سوريا، السودان، وليبيا، مع إعطاء الأولوية لقطاع غزة، كما تعهد العراق بتقديم عشرين مليون دولار للصندوق، لكن لم يظهر حتى الآن التزام مالي واسع من الدول العربية لدعم هذه المبادرة. في المقابل، تبنّت القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي انعقدت في مارس 2025، المقترح المصري بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وشملت المبادرة صندوقا مخصصًا بقيمة 53 مليار دولار بمشاركة دولية، بما فيها المؤسسات العالمية ودول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبين الشوبكي، في حديثه لـ"الأنباط"، أنه ورغم أن الاتحاد الأوروبي رحب بالمبادرة المصرية، إلا أنه اشترط توفر إطار سياسي وأمني لضمان قبولها لدى الأطراف المعنية، وخاصة الإسرائيليين والفلسطينيين، مع إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي في غزة لضمان عدم تشكيل تهديد لإسرائيل. ضغوط سياسية ومحددات الدعم ومن الجانب السياسي، أكد الشوبكي، أنه طرأ تحول في الموقف الأوروبي، حيث لوّحت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات محدودة إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع، ومع ذلك، يبقى التأثير الفعلي لهذه التهديدات محدودًا، نظرًا للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. أما استراتيجيًا، أشار الشوبكي إلى أن صندوق الإعمار العربي يواجه تحديات في تأمين التمويل، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليه كمصدر رئيسي لإعادة إعمار غزة، كما أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الصندوق العربي تبدو غير مرجحة، نظرًا لاشتراطاته السياسية والأمنية، أما الضغط الأوروبي على إسرائيل، فرغم أهميته الرمزية، إلا أنه لا يتوقع أن يحدث تغييرًا جوهريًا في المعادلة، خاصة في ظل غياب توافق دولي شامل حول آليات تنفيذ إعادة الإعمار بعيدًا عن الحسابات السياسية. تزايد الدعم الدولي لغزة والدعوة إلى إنشاء صندوق إعمار مستقل قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، إن الدعم الدولي لقطاع غزة يشهد تناميًا ملحوظًا، إذ بدأت مؤشرات واضحة على تحول مواقف بعض الدول، خاصة في أوروبا، نحو مزيد من التعاطف مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى إعلان العراق التبرع بمبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بمساعدة القطاع في مواجهة تداعيات الحرب. وأكد حسين، في حديثه لـ"الأنباط"، ضرورة أن تترجم هذه الخطوة إلى مبادرة دولية فاعلة، من خلال إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، موضحًا بأن يُدار بشفافية، وأن يكون بعيدًا عن الحسابات السياسية، كما أن تأسيس هذا الصندوق يمثل أولوية إنسانية وأخلاقية، ويجب أن يتم عبر آلية دولية واضحة تجنبه الوقوع في فخ التسييس. عقبات سياسية وقانونية أمام التمويل وأوضح حسين أنه وبالرغم من أهمية المبادرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات سياسية وقانونية معقدة تعرقل إنشائها، والتي تتمثل في غياب التوافق الدولي بشأن الجهة التي ستتولى إدارة الصندوق، إلى جانب التخوفات من إمكانية استخدام الدعم المالي كأداة ضغط سياسي من قبل بعض الدول، خصوصًا الكيان الصهيوني، وعدد من القوى الغربية. وأشار حسين إلى محاولات ربط المساعدات بشروط تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في غزة، ما قد يفقد أي مبادرة إنسانية طابعها المحايد، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الأسس التي يفترض أن يقوم عليها أي جهد دولي لإغاثة السكان المتضررين. نموذج إشراف دولي ومحلي مشترك ودعا حسين إلى اعتماد إشراف أممي مباشر على الصندوق، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية، بمشاركة البنك الدولي، وممثلي الدول المانحة، إلى جانب شخصيات مستقلة من المجتمع المدني الفلسطيني، ويرى أن هذا النموذج سيعزز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، ويمنع استغلال الأموال لأهداف غير إنسانية. واقترح أن يتضمن الصندوق آليات رقابة محكمة، مثل التدقيق المالي المنتظم، ونشر تقارير دورية عبر منصات إلكترونية، لضمان الشفافية والمساءلة، كما شدد على ضرورة إشراك البلديات والمؤسسات المحلية في غزة لضمان التنفيذ الفعلي وتعزيز ملكية السكان المحليين لعملية الإعمار. التسييس وتحديات ما بعد الحرب وأوضح أن قضية إعادة الإعمار لم تعد مجرد تحدٍ مالي، بل أصبحت معركة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا يتجاوز الاشتراطات السياسية، كما انتقد الشروط التي يضعها الاحتلال وبعض القوى الغربية، لا سيما المطالب باستبعاد حماس من أي دور إداري في القطاع، مؤكدًا أن هذه الشروط غير واقعية، وتعكس تجاهلًا للتعقيدات الميدانية والسياسية داخل غزة. وأشار إلى أن الإحتلال فشل في تحقيق أهدافه الأمنية في المواجهات المتكررة مع القطاع، مما يجعل اشتراطات مثل القضاء على حماس مدخلًا غير عملي لأي تسوية أو خطة لإعادة الإعمار. العرقلة والرد الدولي الممكن وفي حال استمرار العرقلة، خاصة من قبل الاحتلال أو بعض الحلفاء الغربيين، يحذر حسين من تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل تفاقم الأوضاع المعيشية، وتزايد مشاعر الغضب، ما قد يؤدي إلى موجات عنف جديدة، داعيًا إلى توسيع الجهود السياسية داخل الأمم المتحدة، وتصعيد الضغط الإعلامي والدبلوماسي لكشف الجهات التي تعيق أي تقدم في هذا الملف. وأكد أن اللجوء إلى الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة الأطراف المعرقلة يمكن أن يكون خيارًا ضروريًا في حال فشل الحلول السياسية، خاصة إذا استخدمت المعاناة الإنسانية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. تابعو جهينة نيوز على