
شرطة دبي تقبض على عصابة سرقت صاحب محل دون علمه
فاجأ مركز شرطة الرفاعة في دبي صاحب أحد المحال التجارية بإلقاء القبض على عصابة، أقدمت على سرقة منتجات طبية من مستودع تابع لمحله على عدة فترات، دون أن يدري أو يلاحظ وقوع أي شبهة للسرقة، أو يُقدّم بلاغاً حول الواقعة، فيما بلغت قيمة المسروقات 123 ألف درهم.
وحول الكشف عن الجريمة، أكد العميد غالب الغفلي، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، أن الكشف عنها جاء نتيجة جهود فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية» في المركز بالتعاون مع أفراد المباحث في المركز، موضحاً أن فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية» تم إنشاؤه بهدف رصد الثغرات الأمنية واستقاء المعلومات ومكافحة الظواهر السلبية في منطقة الاختصاص، من أجل تعزيز الأمن والأمان وتعزيز الثقة بالشرطة ومكافحة الجرائم وخفضها بمختلف أنواعها وكشف هذه الجريمة جاء نتيجة هذه الجهود المتواصلة.
وبيّن أن فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية» حقق العديد من الإنجازات النوعية في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة منذ إطلاقه عام 2023، منها استلام 1333 معلومة أمنية وتحقيق 738 ضبطية لقضايا متنوعة، إلى جانب الحصول على 27 شهادة شكر من جهات داخلية وخارجية، نظراً للإنجازات في مجال مكافحة الجريمة والظواهر السلبية.
حالة اشتباه تكشف الجريمة
وحول تفاصيل القضية، أوضح المقدم علي العور، رئيس قسم المناوبة العامة في مركز شرطة الرفاعة، ومسؤول فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية»، أن أعضاء الفريق وخلال تنفيذهم لمهام عملهم بالتعاون مع مباحث المركز، في تعزيز الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، لاحظوا وجود تجمع لمجموعة من الأشخاص المُشتبه فيهم، فاتخذوا الإجراءات القانونية بحقهم من خلال توقيفهم والتدقيق عليهم.
وبيّن أن الفريق لاحظ امتلاك الأشخاص لمنتجات وأقراص طبية بطريقة تُثير الريبة وبعد الاستفسار منهم عن مصدرها وعن سبب وجود هذه الكمية الكبيرة بحوزتهم، أقرّوا بأنهم أقدموا على سرقتها من مستودع أحد محالّ المنتجات الطبية على عدة فترات، دون أن يلاحظ أحد جرائمهم.
صاحب المحل: لا علم لي
وأكد المقدم العور أن فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية»، قابل صاحب المحل، ليتبيّن أن لا علم له، ولا علم لأحد من العاملين، بتعرض المحل لعدة سرقات، مشيراً إلى أن الضحية أجرى جرداً للمنتجات الطبية المسروقة واكتشف أن قيمة ما تعرض له من سرقات وصلت إلى 123 ألف درهم.
ولفت المقدم العور إلى أنه ومن خلال مراجعة كاميرات المراقبة في المستودع، تم رصد المتورطين بوضوح وهم يرتكبون جرائم السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
مقتل "سنا يوسف" نجمة تيك توك الباكستانية الشابة
قُتلت نجمة تيك توك الباكستانية الشهيرة سنا يوسف، الاثنين، بعد أن أطلق رجل النار على شخصية الإنترنت بالقرب من منزلها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. وكانت سنا، البالغة من العمر 17 عاماً، والمعروفة بأسلوب حياتها ومحتواها المتعلق بالموضة، في منزلها بقطاع جي-13 في إسلام آباد حيث وقع الحادث. ووفقاً لتقارير الشرطة، قُتلت برصاصة أطلقها ضيفٌ زارها في منزلها. أطلق عدة طلقات نارية ولاذ بالفرار على الفور. استسلمت سنا لإصاباتها بطلق ناري في موقع الحادث، وتوفيت بشكل مأساوي. أطلقت الشرطة حملة مطاردة للقبض على المهاجم. لا يزال دافع الجريمة غير واضح، وقد باشرت الشرطة تحقيقاً في الحادثة. ونُقلت جثتها إلى معهد باكستان للعلوم الطبية للتشريح، وفقاً لتقارير إعلامية.


الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
مالك معرض يشتري سيارة فارهة ويبيعها لطرف ثالث قبل سداد ثمنها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك معرض سيارات بأن يؤدي إلى صاحب مركبة مبلغاً قدره 458 ألف درهم، قيمة سيارة اشتراها الأول من الثاني بمبلغ 408 آلاف درهم، ولم يسدد ثمنها رغم قيامه بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد معرض سيارات، ومالك المعرض، وآخر، طالب فيها بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغاً قدره 510 آلاف درهم، وهو ما يمثل مجموعة قيمة السيارة محل النزاع والتعويضات المترتبة على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه الثاني بصفته مالكاً للمعرض المدعى عليه الأول، من أجل بيع سيارته، وتم شراء المركبة من قبل المدعى عليه الثاني بثمن قدره 410 آلاف درهم، على أن يتم سداد الثمن في موعد أقصاه 14 يوماً، إلا أنه لم يتم سداد ثمن المركبة حتى تاريخه، واكتشف قيام المدعى عليه الثاني ببيعها للمدعى عليه الثالث. فيما أوضح تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقود محررة بين طرفي الدعوى بشأن واقعة بيع السيارة موضوع الدعوى، وكانت السيارة مملوكة للمدعي بموجب رخصته، مشيراً إلى أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة لقاء مبلغ 410 آلاف درهم يطرح منها رسوم المعرض 2000 درهم، ويسدد المبلغ خلال مدة أقصاها شهرين، إلا أنه تم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أي من المدعى عليهم مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعي 408 آلاف درهم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة وتم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أيّ من المدعى عليهم أي مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة محل التداعي، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن المدعي قد باع للمدعى عليه الثاني المركبة بثمن قدره 410 آلاف درهم، مخصوم منها مبلغ 2000 درهم بغض النظر عمن تم تسجيلها باسمه، وكان المدعى عليه الثاني قد مثل أمام المحكمة ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ثمن المركبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 408 آلاف درهم ثمن المركبة موضوع الدعوى. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثاني ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ موضوع العقد، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه الثاني ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 458 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.


الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
رئيس الدولة ومحمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن 2910 نزلاء
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بالإفراج عن 963 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم، تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وتأتي مبادرة سموه الإنسانية في إطار حرصه على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ قيم العفو والتراحم في المجتمع. وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمس، بالإفراج عن 985 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 439 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 112 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم، وتحلّوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 411 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت فيهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع، والإسهام في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.