مجلس الوزراء الفلسطيني يقرّ تشكيل فريق لضبط جودة البضائع ويجدد مطالبته بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والخدمية، أبرزها تشكيل فريق وطني لمراقبة جودة البضائع المستوردة ومنع الإغراق في السوق الفلسطينية، وتوجيه تحرك دبلوماسي مكثف لوقف جرائم الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي ووقف سياسة العقاب الجماعي، لا سيما مع تواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وارتفاع حالات الوفاة بسبب المجاعة الناجمة عن الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات.
كما ندد المجلس بتوسع العدوان الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية، خصوصًا في مخيمات طولكرم وجنين، والعدوان الواسع على مدينة نابلس وعمليات التخريب المتعمد لممتلكات المواطنين.
في هذا السياق، وجّه المجلس وزارة الخارجية الفلسطينية، بكل بعثاتها وطواقمها، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والضغط على الأطراف الدولية لوقف الجرائم الإسرائيلية، بالتوازي مع التحضير لمشاركة فاعلة في المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا.
عضوية فلسطين في منظمة العمل الدولية
من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء محمد مصطفى الدعم الدولي الذي أفضى إلى انتخاب دولة فلسطين عضوًا مراقبًا في منظمة العمل الدولية، مشيدًا بجهود وزارتي العمل والخارجية، وبعثة فلسطين في جنيف، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. كما وجه شكره للدول الداعمة، خصوصًا وزراء العمل العرب، لما قدموه من دعم لتعزيز التمثيل الفلسطيني والدفاع عن حقوق العمال في المحافل الدولية.
تعزيز الاقتصاد وتنظيم المشاريع الحكومية
وبهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، أقرّ المجلس تشكيل فريق وطني يضم وزارات وممثلين عن القطاع الخاص، لوضع معايير ومواصفات للبضائع المستوردة ومنع إغراق السوق المحلية، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لدعم المنتج الوطني في العطاءات الرسمية.
كما وافق المجلس على أطر مرجعية جديدة لمشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة، بما يضمن التزامها بالمعايير الدولية من جهة، والحفاظ على الطابع السيادي والثقافي الوطني من جهة أخرى، مع التركيز على إنشاء مجمعات خدمية متكاملة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
خطط استراتيجية جديدة وتعديلات قانونية
بدأ مجلس الوزراء مناقشة الخطط الاستراتيجية للوزارات للسنوات الثلاث المقبلة، في سياق خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتنمية الموارد الوطنية. وفي الإطار ذاته، نسب المجلس إلى الرئيس مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، يستبدل بموجبه اختصاص وزارة الإعلام بوزارة الثقافة، ما يعزز من تنظيم قطاع الإعلام وخدمة الرواية الفلسطينية.
مذكرات تفاهم وتمويلات داعمة للصمود
صادق المجلس على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة ونظيرتها التونسية، كما وافق على مجموعة من طلبات التمويل لمشاريع إغاثية وصحية وإنسانية تدعم صمود المواطنين، ورفع توصية للرئيس بالمصادقة على الاتفاقية العربية لتصدير البضائع عبر النقل البري.
واختتم المجلس تأكيده على ضرورة حماية النسيج الاجتماعي، واحترام الرموز الدينية والوطنية، مطالبًا أجهزة إنفاذ القانون بالقيام بدورها في حفظ التعددية وضمان احترام الحريات العامة.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 16 دقائق
- معا الاخبارية
مسيرات كسر الحصار العالمية إلى غزة، من الفعل الرمزي إلى بناء التضامن الأممي .
وسط دوي القصف على غزة ، وفي زمن تتقاطع فيه المحرقة والإبادة بالصمت الدولي ، تشكلت مبادرة "المسيرة الدولية إلى غزة" و "أسطول الحرية" و "قافلة الصمود" وغيرها ومنها سفينة مادلين ، كفعل رمزي وإنساني وسياسي يحمل رسالة مفادها أن فلسطين وغزة منها ليست وحدها . مبادرة ولدت من رحم المجازر ، واستجابت لرفض تواطؤ النظام الدولي ، فتحركت من قاع الغضب الشعبي بشوارع العالم لتعلن أن الكرامة لا تقبل الحصار والتجويع ، وأن الشعوب يمكن أن تكون البديل حين تفشل الحكومات وتُصادر العدالة . -- فكرة المبادرة وأبعادها . انبثقت فكرة المسيرة من أوروبا ، من أصوات الشارع المتضامن مع فلسطين، ومن لجان وحركات شعبية تقدمية ترفض الإبادة الجماعية والتطوير العرقي التي تنفذها إسرائيل في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس . كان الهدف المباشر هو كسر العزلة الخانقة المفروضة على قطاع غزة من خلال تحرّك جماهيري سلمي يصل الى نقطة رفح وينطلق منها الى غزة . لكن جوهر الفكرة كان أعمق وهو يتلخص في إعادة الاعتبار للبعد الإنساني والحقوقي لقضيتنا الوطنية الفلسطينية التحررية ، وفضح الصمت الدولي كشكل من أشكال التواطؤ . وسرعان ما تحولت الفكرة إلى مسيرة أممية مستمرة بكل ما تعنيه الكلمة ، سيشارك فيها آلاف المتطوعين من مختلف الجنسيات الأوروبية ، بحيث تكون المسيرة واحدة من أوسع حركات التضامن الشعبي العالمي مع غزة منذ عقود ، ليس فقط من حيث العدد ، بل من حيث المعنى السياسي والرمزي لما تحمله ، الى جانب مسيرة قافلة الصمود المنطلقة من المغرب وتونس والجزائر عبر مصر . -- رمزية الفعل في سياق العزلة والمجزرة . في لحظة يحاول فيها الأحتلال عزل غزة جغرافيا وسياسيا ونفسيا ، تأتي هذه المسيرة لتكسر الصمت وتعيد تموضع القضية الفلسطينية في الوعي العالمي . إن كسر الحصار لم يعد هدفا إنسانيا فحسب ، بل بات فعلا سياسيا مقاوما ، يتحدى أنظمة التواطؤ الإقليمي والدولي ، وينقل مركز الفعل من غرف الصفقات إلى شوارع الشعوب وضمائرها. بهذا المعنى ، فإن المسيرة ليست مجرد دعم إنساني ، بل تعبير عن إرادة أممية في مواجهة الإستعمار والعقاب الجماعي ومناهضة الانسانية ، ورفض للتطبيع الأخلاقي مع القتل والتهجير . إنها إحياء لفكرة التضامن الأممي الذي لطالما شكل سندا لحركات التحرر في جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ، واليوم من أجلنا نحن في فلسطين . -- من سفينة "مادلين" إلى تأسيس الفعل التضامني المستدام . لقد جسّدت سفينة "مادلين" الصغيرة في حجمها ، العظيمة برسالتها صورة حية لهذا التضامن الأممي . لم يكن متوقعا أن تسمح إسرائيل بوصول السفينة إلى شواطئ غزة ، لكنها وصلت معنويا إلى العالم بأسره ، ونجحت في إحراج "الواحة الديمقراطية" المزعومة ، التي لا تقوى على مواجهة مجموعة من النشطاء المتطوعين دون استخدام القوة البحرية والجوية والكوماندوز المتهم بجرائم حرب خاصة بالمياه الدولية . لقد اعتُقلت السفينة ومن عليها من المتضامنين ، لكنها أنجزت مهمتها . ومن على متنها ، خرج مئات السفراء الجدد لفلسطين من شعوب العالم ، ليكشفوا أمام الرأي العام الدولي حجم الوحشية والإنحطاط الأخلاقي لدولة الأحتلال . وهي لن تكون الأخيرة ، فقد بدأت موجات أخرى من الاستعداد لإرسال مزيد من السفن والمتضامنين من موانئ البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء غزة المدمر والى معبر رفح لكسر الحصار وتوسيع دوائر الفضح والمساءلة . تصريح الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي بأن "كسر حصار غزة التزام قانوني على الدول ، وضابط أخلاقي على الشعوب" ، يضيف بُعدا حقوقيا حاسما ، ويؤكد مسؤولية العالم ، لا فقط في التضامن ، بل في التحرك القانوني والفعلي ضد الاحتلال الاستيطاني ، الذي يجب إنهاؤه لا فقط التخفيف من آثاره. -- الرأي الأستشاري لمحكمة العدل الدولية ، دعم قانوني لحراك الشعوب . في هذا السياق ، لا بد من التذكير بأن محكمة العدل الدولية أصدرت قبل نحو شهر رأيا استشارياً واضحا يطالب بإنهاء الأحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بجدول زمني واضح باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعوب في تقرير مصيرها . ويمثل هذا الرأي إنجازا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا للشعب الفلسطيني ، يجب البناء عليه فلسطينيا كمرتكز نضالي في مشروع التحرر الوطني ، واعتماده كمرجعية قانونية لمواصلة المواجهة مع الإستعمار الأستيطاني والفكر الصهيوني العنصري الأحلالي ، الذي يحاول نزع الطابع التحرري عن القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد أزمة إنسانية أو "نزاع طويل" بل وإلى سعيه إلى إنهاء الوجود الفلسطيني . لكن ، في المقابل لا يمكن التعويل على بعض المبادرات السياسية التي تطرحها دول أوروبية بعينها ، خاصة تلك التي تحاول عبرها إنقاذ نفسها من الإدانة الأخلاقية والشعبية المتصاعدة بسبب تواطئها أو صمتها حيال الإبادة في غزة والضفة . هذه المبادرات لا تنطلق من نية صادقة لتكريس الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ، بل تسعى في كثير من الأحيان إلى الالتفاف على جوهر القضية الوطنية ، وإفراغها من بعدها التحرري ، وتحويلها إلى مسارات تفاوضية عقيمة تعيد إنتاج التبعية ، وتمنح الأحتلال شرعية مموهة . لذلك ، فإن مسؤوليتنا الوطنية تستدعي الوضوح التام ، لا بد من تثبيت الرأي الأستشاري كمرجعية ملزمة أخلاقيا وقانونيا ، والعمل على تحويله إلى أداة ضغط شعبي ورسمي على المستوى الدولي ، مع تعرية محاولات الألتفاف عليه ، ورفض أي مبادرة لا تنطلق من الاعتراف الكامل بحقوقنا الوطنية والتاريخية ، وخصوصا حل قضية اللاحئين وفق القرار الأممي ١٩٤ وحق تقرير المصير . كما إن هذا الرأي الأستشاري يشكل مرجعية قانونية وأخلاقية لحركات التضامن الدولية ، ويمنحها شرعية مضاعفة لتحويل الضغط الشعبي إلى مطلب قانوني أممي واضح ، إنهاء المجازر والمحارق والأحتلال فوراً وأولاً ، وليس فقط "إدارته" أو تحسين صورته . -- نحو فعل فلسطيني تضامني متجذر ومتبادل . ان فلسطين اليوم ليست فقط ضحية لأحتلال عسكري بل لمشروع أستعماري أستيطاني إحلالي ، ونموذج كاشف لكل منظومات الاضطهاد العالمي والعنصرية مختلفة الاشكال ، وما التضامن مع فلسطين إلا تعبير عن وحدة مصير الإنسانية في وجه الظلم وفكر الإستعمار الغربي الحديث ، تماما كما أن دفاعنا عن قضايا أمريكا اللاتينية وإفريقيا والجنوب العالمي واللاجئين هو جزء لا يتجزأ من نضالنا الوطني الفلسطيني . -- فلسطين في قلب حركة الشعوب . لن تنجح إسرائيل في خنق صوت فلسطين وغزة على وجه الخصوص ، لا بالقصف ولا بالحصار او القتل والتجويع والتهجير . فالصوت الذي خرج من موانئ المتوسط ، ومن شوارع مدريد وباريس ولندن وبرلين وحتى نيويورك ، ومن مرافئ إيطاليا واليونان ، هو بداية لحركة شعوب لن تتوقف . وهي ليست فقط من أجل غزة ، بل من أجل عالم أكثر عدلاً ، أكثر إنسانية وأكثر مساواة واكثر كرامة إنسانية . إن تحويل التضامن مع فلسطين إلى مشروع أممي تحرري طويل النفس هو مسؤولية وطنية وضرورة استراتيجية ، تضعنا جميعا فلسطينيين وأحرار العالم في خندقٍ واحد ، ضد الإستعمار والغطرسة والأحتلال والعنصرية وضد الصمت ، ومن أجل الحرية والكرامة الإنسانية .
فلسطين أون لاين
منذ 18 دقائق
- فلسطين أون لاين
الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنًا بمسافر يطا جنوب الخليل
هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، 12 خيمة ومسكنًا في خلة الضبع، التابعة لمجلس قروي التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية. وقال رئيس مجلس قروي التوانه محمد ربعي في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة خلة الضبع بمسافر يطا، وهدمت 10 خيام ومسكنين، وأربع وحدات صحية، تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 60 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء. كما دمرت قوات الاحتلال بآلياتها شبكات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية، وجرفت الاشجار والمزروعات المحيطة بالمساكن والخيام. وناشد أصحاب الخيم والمساكن والأراضي كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تهدف إلى اجبارهم على مغادرة مساكنهم واراضيهم لسرقتها لصالح المستوطنين. وصباح اليوم، استولى جنود الاحتلال الإسرائيلي ، على منزل لعائلة بد الفتاح شبانة في منطقة دوار الكرنتينا في واد الهرية، جنوب مدينة الخليل، وحولوه لثكنة عسكرية. وأشار منسق تجمع شباب ضد الاستيطان ، عيسى عمرو إلى أن جنود الاحتلال المتواجدين في المنزل منذ فجر اليوم اعتلوا سطحه، ورفعوا الاعلام الاسرائيلية. ولفت إلى أن اصحاب المنزل كانوا موجودين في زيارة عائلية خارج المدينة ،واستغل الاحتلال مغادرتهم للمنزل وسيطروا عليه. المصدر / وكالات
فلسطين اليوم
منذ 29 دقائق
- فلسطين اليوم
نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 150 مواطنا من الضفة منذ الأسبوع الماضي
فلسطين اليوم - رام الله قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 150 مواطنا، بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، منذ الأربعاء الماضي، وحتى اليوم. وأضاف نادي الأسير، في بيان له اليوم، أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في محافظات الضفة، التي تركزت في محافظات: الخليل، وجنين، وبيت لحم، ونابلس التي شهدت يوم أمس اقتحاماً استمر لنحو 24 ساعة رافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني واسعة، أُفرج عن أغلبيتهم لاحقاً. وأوضح، أن عمليات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وقد رافق حملات الاعتقال المتصاعدة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير لعشرات المنازل تحديدا في محافظتي جنين وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا واسعاً مستمراً منذ بداية العام الجاري، وإلى جانب هذا استمر الاحتلال في تصعيد عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، واعتقال المواطنين رهائن. ومن الجدير ذكره أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة بلغ نحو (17500)، من بينها (545) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (1400) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، علماً أن حالات الاعتقال تتضمن من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقاً، وهذا المعطى لا يشمل عدد حالات الاعتقال من غزة الذي يقدر بالآلاف. ونوه نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال هذه تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، إذ شكلت عمليات الاعتقال، ولا تزال، أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها. وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، بلغت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 440 طفلاً، مشيرة إلى أن الاحتلال يعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، ضمن حملات اعتقال جماعية عقابية.
