‫تُروّج هيئة الاستثمار في هونغ كونغ (InvestHK) للمدينة باعتبارها مركزًا لانطلاق المشاريع الآسيوية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط

أعلنت هيئة الاستثمار في هونغ كونغ (InvestHK) اليوم (10 مايو) أن المديرة العامة لإدارة الترويج للاستثمار التابعة لهيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK)، السيدة ألفا لاو أنها ستقوم بسلسلة من الزيارات إلى بعضًا من الاقتصادات الرئيسية على طول مبادرة الحزام والطريق، وهي اسطنبول في تركيا وبودابست في المجر والقاهرة في مصر وذلك لتعزيز الروابط الاقتصادية والترويج لهونغ كونغ على أنها
البوابة الرئيسية للشركات التي تسعى للتوسع في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقد صرحت السيدة لاو قائلة: أن المزايا التي تنفرد بها هونج كونج كمركز مالي عالمي ومركزًا إطلاق المشروعات في آسيا يجعلان منها الشريك المناسب للشركات من تركيا والمجر ومصر للتوسع في أسواق الصين وأسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والتوسع أكثر في آسيا وما ورائها. ونحن انطلاقًا من تمسكنا بمبادرة الحزام والطريق، نتطلع إلى تعزيز التعاون وإبراز كيف يمكن أن تعزز هونج كونج نجاحاتهم في المنطقة.
وأردفت قائلةً توفر هونج كونج منفذًا لا مثيل له للصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال مبادرات مثل مبادرة منطقة الخليج الأعظم واتفاقية تجارتها الحرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN). فبيئة المدينة المناسبة للأعمال وحرية حركة رؤوس الأموال وبيئة الابتكار والتكنولوجيا في المدينة والتي تتسع لأكثر من عشر شركات من جميع أنحاء العالم ومن الصين وما يقارب سبعمئة شركة ناشئة يُمكِّن الشركات من الإبداع وتحقيق النمو.
سوف تصل السيدة لاو إلى إسطنبول غدًا 11 مايو بتوقيت إسطنبول لعقد لقاءات مع شركات تركية من مختلف القطاعات تتطلع للاستفادة من هونج كونج كمركز انطلاق لتحقيق النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وسوف تتحدث في فاعليات مختلفة من بينها ندوة الأعمال التي تعقدها الغرفة التجارية بإسطنبول، وندوة أعمال المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية ولقاء وسائل الإعلام التركية من أجل تسليط الضوء على البيئة المناسبة للأعمال في هونج كونج، والتي تتضمن نظام ضريبي منخفض وبسيط وحرية تدفق رؤوس الأموال ونظام قانوني بمفهوم 'بلد واحد ونظامان'
في عام 2024 كانت تركيا الشريك التجاري الأكبر الثلاثين لهونج كونج حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين البلدين ليصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي. تعزز الاتفاقية الشاملة لتجنب الازدواج الضريبي بين هونج كونج وتركيا التي وُقِعت عام 2024 الثقة الضريبية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
بعد إدراج تركيا في صندوق هونغ كونغ المخصص لتعزيز العلامات التجارية والارتقاء بها والارتقاء بالمبيعات المحلية، دعم الصندوق شركات هونغ كونغ في التوسع في السوق التركي. ولتعزيز الروابط التجارية بين البلدين على نحو أكبر فقد أسست هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK) ثاني مكاتبها في أزمير في يناير 2025 للترويج للفرص التي توفرها هونج كونج للشركات التركية الساعية للتوسع الإقليمي.
سوف تصل السيدة لاو إلى مدينة بودابست بالمجر يوم 13 مايو (بتوقيت بودابست) للقاء كبريات الشركات المجرية الساعية للاستفادة من هونج كونج كمحور إقليمي من أجل التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وسوف تلتقي بوسائل الإعلام لاطلاعهم على آخر مستجدات بيئة وفرص الأعمال في هونج كونج.
في عام 2024 كانت المجر الشريك التجاري الأكبر الثالث والثلاثين لهونج كونج فقد بلغت نسبة التجارة بين المجر والصين حوالي 9.4 بالمئة من إجمالي تجارة السلع بين المجر والصين والتي تمر عبر هونج كونج. تعمل هونج كونج كبوابة للشركات المجرية التي تستهدف الأسواق الآسيوية وترتقي بدورها كرابط بالغ الأهمية في ظل مبادرة الحزام والطريق بينما تستفيد المجر من بيئة الاستثمار المنفتحة في هونج كونج. يمكن أن تطرق أبواب شركات التصنيع المجرية وشركات التكنولوجيا وشركات تقنيات الرعاية الصحية باب البيئة الاقتصادية لهونج كونج التي تعج بالابتكار والتكنولوجيا والمدعومة بعاصمة عالمية وجامعات عالمية لتحقيق النمو في أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)ومنطقة الخليج الكبرى في الصين.
ستزور السيدة لاو مدينة القاهرة في 17 مايو (بتوقيت القاهرة) من أجل التواصل مع الشركات الدولية المصرية التي تسعى جاهدةً لإنشاء مشروعات في هونغ كونغ من أجل الاستحواذ على الفرص من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما ستلتقي أيضًا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. (GAFI)
في عام 2023، وقَّعت هيئة الاستثمار في هونغ كونغ (InvestHK) مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الترويج للاستثمار والدعم المتبادل. في 2024 بلغ حجم التجارة البينية بين هونج كونج ومصر 2.1 مليار دولار هونج كونج مرتفعًا بنسبة 5.4 بالمئة عما كان عليه على مدار عام 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي

شارك وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى 'اصنع في الإمارات 2025'، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 و حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة' مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار سعادة الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوّهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو على الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

ترامب: «القبة الذهبية» ستُبنى خلال 3 سنوات بتكلفة 175 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشروع "القبة الذهبية"، وهو نظام دفاعي متطور، سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من بنائه، أي قبل انتهاء ولايته الرئاسية. وأشار ترامب إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 175 مليار دولار، مؤكداً أن هذا المشروع سيعزز الأمن القومي الأمريكي. ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة النظام أو مصادر التمويل، مما أثار تساؤلات حول جدوى المشروع وتأثيره على الميزانية الفيدرالية. تفاصيل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" نظام "القبة الذهبية" (Golden Dome) هو مبادرة دفاعية أمريكية طموحة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، المجنحة، والفرط صوتية. النظام مستوحى جزئياً من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكنه يتجاوزها في النطاق والتكنولوجيا ليغطي كامل الولايات المتحدة. إليك أبرز التفاصيل بناءً على المعلومات المتوفرة: الغرض والتصميم: النظام عبارة عن درع صاروخي متطور متعدد الطبقات، مصمم لاعتراض الصواريخ في جميع مراحل الطيران (الإطلاق، التحليق، والهبوط). يعتمد على تقنيات متطورة تشمل أجهزة استشعار فضائية، صواريخ اعتراضية، وأشعة ليزر دقيقة، مع شبكة من الأقمار الصناعية لتأمين التفوق الدفاعي. الهدف هو مواجهة التهديدات من دول مثل كوريا الشمالية أو غيرها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية المدارية. التكلفة والتمويل: تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، مع تخصيص أولي بقيمة 25 مليار دولار للمرحلة الأولى. التمويل الأولي يشمل 7.2 مليار دولار لتطوير أجهزة استشعار فضائية، 5.6 مليار دولار لصواريخ اعتراضية فضائية، و2.4 مليار دولار لتكاليف أخرى. المشروع أثار انتقادات بسبب تكلفته الباهظة وتحديات التنفيذ، حيث يُعتبر غير قابل للتنفيذ بالكامل من قبل بعض الخبراء. الجدول الزمني: أعلن ترامب أن المشروع سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء، أي قبل انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029. البنتاغون وضع مسودة تصميم أولية، وعرض قادة عسكريون خيارات التطوير على البيت الأبيض. التكنولوجيا والشركات المشاركة: النظام يعتمد على شبكة أقمار صناعية مسلحة بصواريخ دقيقة وأشعة ليزر، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الاستجابة. شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك مرشحة بقوة للمشاركة في تطوير النظام، خاصة في الجوانب الفضائية. شركة L3Harris تعمل على توسيع قدراتها الفضائية لدعم المشروع. الانتقادات والتحديات: المشروع يواجه انتقادات حادة بسبب التكلفة العالية وصعوبة تحقيق الحماية الشاملة للمجال الجوي الأمريكي. روسيا والصين أعربتا عن مخاوفهما من أن النظام قد يزعزع التوازن الاستراتيجي العالمي. بعض الخبراء يرون أن الاعتماد على تكنولوجيا فضائية معقدة قد يواجه عقبات لوجستية وتقنية. السياق الاستراتيجي: ترامب أعلن عن المشروع في سياق تهديدات متزايدة، مثل القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية والصين. النظام يُنظر إليه كجزء من تحديث الثالوث النووي الأمريكي، مع التركيز على الدفاع الفضائي. المعلومات حول النظام لا تزال في مرحلة مبكرة، مع تفاصيل محدودة عن الجوانب التقنية الدقيقة. المشروع أثار جدلاً واسعاً، حيث يراه البعض خطوة لتعزيز الأمن القومي، بينما يعتبره آخرون مكلفاً وغير عملي.