أحدث الأخبار مع #لاو
Bahrain News Gazette
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Bahrain News Gazette
تُروّج هيئة الاستثمار في هونغ كونغ (InvestHK) للمدينة باعتبارها مركزًا لانطلاق المشاريع الآسيوية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط
أعلنت هيئة الاستثمار في هونغ كونغ (InvestHK) اليوم (10 مايو) أن المديرة العامة لإدارة الترويج للاستثمار التابعة لهيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK)، السيدة ألفا لاو أنها ستقوم بسلسلة من الزيارات إلى بعضًا من الاقتصادات الرئيسية على طول مبادرة الحزام والطريق، وهي اسطنبول في تركيا وبودابست في المجر والقاهرة في مصر وذلك لتعزيز الروابط الاقتصادية والترويج لهونغ كونغ على أنها البوابة الرئيسية للشركات التي تسعى للتوسع في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد صرحت السيدة لاو قائلة: أن المزايا التي تنفرد بها هونج كونج كمركز مالي عالمي ومركزًا إطلاق المشروعات في آسيا يجعلان منها الشريك المناسب للشركات من تركيا والمجر ومصر للتوسع في أسواق الصين وأسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والتوسع أكثر في آسيا وما ورائها. ونحن انطلاقًا من تمسكنا بمبادرة الحزام والطريق، نتطلع إلى تعزيز التعاون وإبراز كيف يمكن أن تعزز هونج كونج نجاحاتهم في المنطقة. وأردفت قائلةً توفر هونج كونج منفذًا لا مثيل له للصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال مبادرات مثل مبادرة منطقة الخليج الأعظم واتفاقية تجارتها الحرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN). فبيئة المدينة المناسبة للأعمال وحرية حركة رؤوس الأموال وبيئة الابتكار والتكنولوجيا في المدينة والتي تتسع لأكثر من عشر شركات من جميع أنحاء العالم ومن الصين وما يقارب سبعمئة شركة ناشئة يُمكِّن الشركات من الإبداع وتحقيق النمو. سوف تصل السيدة لاو إلى إسطنبول غدًا 11 مايو بتوقيت إسطنبول لعقد لقاءات مع شركات تركية من مختلف القطاعات تتطلع للاستفادة من هونج كونج كمركز انطلاق لتحقيق النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وسوف تتحدث في فاعليات مختلفة من بينها ندوة الأعمال التي تعقدها الغرفة التجارية بإسطنبول، وندوة أعمال المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية ولقاء وسائل الإعلام التركية من أجل تسليط الضوء على البيئة المناسبة للأعمال في هونج كونج، والتي تتضمن نظام ضريبي منخفض وبسيط وحرية تدفق رؤوس الأموال ونظام قانوني بمفهوم 'بلد واحد ونظامان' في عام 2024 كانت تركيا الشريك التجاري الأكبر الثلاثين لهونج كونج حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين البلدين ليصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي. تعزز الاتفاقية الشاملة لتجنب الازدواج الضريبي بين هونج كونج وتركيا التي وُقِعت عام 2024 الثقة الضريبية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين. بعد إدراج تركيا في صندوق هونغ كونغ المخصص لتعزيز العلامات التجارية والارتقاء بها والارتقاء بالمبيعات المحلية، دعم الصندوق شركات هونغ كونغ في التوسع في السوق التركي. ولتعزيز الروابط التجارية بين البلدين على نحو أكبر فقد أسست هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK) ثاني مكاتبها في أزمير في يناير 2025 للترويج للفرص التي توفرها هونج كونج للشركات التركية الساعية للتوسع الإقليمي. سوف تصل السيدة لاو إلى مدينة بودابست بالمجر يوم 13 مايو (بتوقيت بودابست) للقاء كبريات الشركات المجرية الساعية للاستفادة من هونج كونج كمحور إقليمي من أجل التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وسوف تلتقي بوسائل الإعلام لاطلاعهم على آخر مستجدات بيئة وفرص الأعمال في هونج كونج. في عام 2024 كانت المجر الشريك التجاري الأكبر الثالث والثلاثين لهونج كونج فقد بلغت نسبة التجارة بين المجر والصين حوالي 9.4 بالمئة من إجمالي تجارة السلع بين المجر والصين والتي تمر عبر هونج كونج. تعمل هونج كونج كبوابة للشركات المجرية التي تستهدف الأسواق الآسيوية وترتقي بدورها كرابط بالغ الأهمية في ظل مبادرة الحزام والطريق بينما تستفيد المجر من بيئة الاستثمار المنفتحة في هونج كونج. يمكن أن تطرق أبواب شركات التصنيع المجرية وشركات التكنولوجيا وشركات تقنيات الرعاية الصحية باب البيئة الاقتصادية لهونج كونج التي تعج بالابتكار والتكنولوجيا والمدعومة بعاصمة عالمية وجامعات عالمية لتحقيق النمو في أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)ومنطقة الخليج الكبرى في الصين. ستزور السيدة لاو مدينة القاهرة في 17 مايو (بتوقيت القاهرة) من أجل التواصل مع الشركات الدولية المصرية التي تسعى جاهدةً لإنشاء مشروعات في هونغ كونغ من أجل الاستحواذ على الفرص من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما ستلتقي أيضًا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. (GAFI) في عام 2023، وقَّعت هيئة الاستثمار في هونغ كونغ (InvestHK) مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الترويج للاستثمار والدعم المتبادل. في 2024 بلغ حجم التجارة البينية بين هونج كونج ومصر 2.1 مليار دولار هونج كونج مرتفعًا بنسبة 5.4 بالمئة عما كان عليه على مدار عام 2023.
بلد نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
تضاعفت 3 مرات في عهد بن غفير.. جرائم القتل المنظمة تتفشى بين فلسطينيي 48، والاحتلال يتعمد إفراغ البلدات الفلسطينية
بصورة لافتة، أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً خطيراً في جرائم القتل الجنائية التي تشهدها البلدات الفلسطينية داخل إسرائيل، بل إنها تضاعفت خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2025 إلى ثلاثة أضعاف، وسط اتهامات موجهة إلى وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير وجهاز الشرطة الذي يقوده أتباعه، بسبب غضّ طرفها عن عصابات الجريمة المنظمة التي تجوب البلدات الفلسطينية على مدار الساعة دون أن تعترضها الشرطة أو تعتقلها. بل إن هناك اتهامات للشرطة بالتعاون مع المافيا النشطة في هذه البلدات، وهو ما كشفه قادة فلسطينيي 48 علانيةً وبدون مواربة، رغم أنها تضع يدها فور أن تصلها معلومات أمنية عن أي نية لتنفيذ عملية فدائية للمقاومة من ذات البلدات، مما يؤكد أن تفشي الجريمة بينهم "موجَّه ومقصود" وليس "إخفاقاً أمنياً" من قبل أجهزة أمن الاحتلال، لا سيما في عهد بن غفير وزمرته. لغة الأرقام الدموية بدأت جذور الجريمة المنظمة بالظهور بين فلسطينيي 48، الذين يشكلون 21% من سكان إسرائيل مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في ظل الإهمال الذي يواجهونه من قبل أجهزة دولة الاحتلال، حيث تفشّت هذه المظاهر الجنائية، ووصلت إلى مستوى أن تكون "جريمة منظمة"، حتى بلغ معدّل الفلسطينيين المنخرطين في هذه الجرائم 8 مواطنين لكل 1000 نسمة، وارتفع عدد الضحايا إلى 15 وفاة لكل 100 ألف فلسطيني، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم. سجلت معدلات جرائم القتل بين فلسطينيي 48 تصاعدا مخيفاً حصد أرواح مئات الضحايا، وقد أجرى "عربي بوست" إحصائية سنوية للحصاد الدامي لهذه الجرائم التي أخذت بالارتفاع الخطير منذ عام 2018، الذي شهد سقوط 74 قتيلاً، وفي 2019 سقط 94، وفي 2020 قُتل 100 ضحية، وفي 2021 سقط 115 قتيلاً، وفي 2022 وقعت 106 جريمة قتل، وفي 2023 حصلت قفزة خطيرة بسقوط 233 ضحية، مما مثّل ارتفاعاً في عدد الضحايا بنسبة تزيد عن 100 بالمائة، وفي 2024 وصل عدد الضحايا إلى 230، ومع قرب نهاية الثلث الأول من العام الجاري 2025، فقد زاد عدد الضحايا عن سبعين قتيلاً. تضاعف ضحايا جرائم القتل بين فلسطيني 48 تُشكّل هذه الإحصائيات الدامية شاهداً لا يقبل التأويل على فقدان السيطرة في شوارع البلدات الفلسطينية، وسط تساؤلات مشروعة عن غياب شرطة الاحتلال، لأن نتيجتها تعني سفك مزيد من دماء الأبرياء بصورة لا نهاية لها، وأننا أمام أعوام دموية تُحطّم المزيد من الأرقام القياسية القاتمة في جرائم القتل. مع العلم أن من الأساليب المستخدمة في عمليات القتل، إطلاق صواريخ "لاو" بغرض التصفية، والبنادق الآلية، والأجهزة المتفجرة، والقنابل العنقودية، والعبوات الناسفة، وتنفيذ عمليات الخطف والقتل مع نشر إعلانات عنها حتى قبل العثور على الجثث؛ قطع الرأس، وتقطيع الجثث، ونثر أجزائها في أماكن مختلفة… كل ذلك يحصل، وأجهزة الأمن الإسرائيلية التي تُحصي على الفلسطينيين أنفاسهم، تفشل في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم… صدّق أو لا تُصدّق! الجريمة المنظمة.. أسباب وعوامل هناك العديد من العوامل الرئيسية لتفشي ظاهرة العنف والجريمة بين فلسطينيي 48، من أهمها: نقص البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، ومعاناتهم من مستوى غير كافٍ من خدمات الأمن الداخلي كالشرطة، بجانب المرافق المعطّلة، والمناطق العامة المهملة وغير المُضاءة. تزايد ظواهر الفقر والبطالة التي تؤدي إلى انتشار الجريمة والعنف، بسبب تردّي الوضع الاقتصادي، فنصف العائلات الفلسطينية في إسرائيل تعيش تحت خط الفقر، وبلغت معدّلات البطالة بين الشباب الفلسطينيين في إسرائيل 30% – 40%. نقص السكن ووجود ثغرات خطيرة في تخطيط البناء في البلدات الفلسطينية، وفيما أقرّت الجهات الحكومية 20% من الوحدات السكنية المخطط تسويقها، فقد أقرّت في المقابل 70% في البلدات اليهودية. وبالتالي، فإن عدم وجود تسجيل رسمي في قطاع العقارات يُصعّب البناء القانوني، ويضع صعوبات أمام الحصول على قرض عقاري، مما يدفع البعض إلى اللجوء للجريمة لتحصيل الأموال اللازمة. عدم كفاية إنفاذ القوانين المحلية والبلدية، مما زاد من معايير عدم الامتثال للقانون، وشكّل أرضاً خصبة لهذه الجرائم، لأن معدّل حلّ جرائم القتل عبر القضاء والشرطة لا يتجاوز 15%. انعدام الثقة بشرطة الاحتلال، التي لا تنشئ مقرات لها في كامل البلدات الفلسطينية، بعكس ما هو سائد في المدن الإسرائيلية، رغم أن افتتاح مراكز شرطة يُقلّل بالضرورة من الجريمة. إهمال الجهات القضائية الاسرائيلية في إجراء التحقيقات الجنائية لجرائم القتل، وعدم المسارعة في جمع الأدلة، والتراخي في فكّ رموزها، مما يؤدي في الكثير من الأحيان لتبرئة العديد من المجرمين المدانين، بل وإبرام الصفقات لإخلاء سبيلهم، والعودة من جديد لذات الجرائم. الخلاصة في هذه الأسباب والعوامل، أن غياب ثقة فلسطينيي 48 في الشرطة والنظام القانوني ومؤسسات الدولة الإسرائيلية، دفعهم لأن يبادروا لأخذ القانون بأيديهم، وتسليح أنفسهم، لأن الجهات القضائية تقدم لوائح اتهام ضد 30% فقط من المتورطين في الجرائم، ونصفهم يتم إدانتهم! التمييز العنصري بين الفلسطينيين واليهود بالتزامن مع نشوء ظاهرة المنظمات الإجرامية بين فلسطينيي 48، استطاعت شرطة الاحتلال إضعاف نظيرتها بين اليهود، وكانت إحدى نتائج هذا النشاط انتقال النشاط الإجرامي الواسع النطاق للبلدات الفلسطينية، حيث تواجد الشرطة وفعالية إنفاذ القانون أقلّ منها في المدن الاسرائيلية، بل إن السنوات الأخيرة شهدت اكتساب عصابات "المافيا" في البلدات الفلسطينية مزيدا من القوة والثروة نتيجة أنشطتها الإجرامية العنيفة، مع مزيد من حيازتها للأسلحة، واستخدامها المتكرر، الذي بات يؤثر فعلياً على انعدام الأمن الشخصي للفلسطينيين، بسبب تعرّضهم للخطر المحدق، لأن امتلاك الأسلحة النارية بين الأشخاص العاديين، خلق دورة من النمو المستمر في التسلح، وعدد حوادث إطلاق النار. كما يبدو التناسب العكسي لافتا، ويحمل دلالات عنصرية لا تخفى على أحد، فقد تضاعفت معدلات جرائم القتل بين فلسطينيي 48 منذ عام 2015، بالتوازي مع انخفاضها بين اليهود، وفيما شهد عام 2021 وقوع 80% من جرائم القتل في إسرائيل بين فلسطينيي 48، فقد شهد عام 2010 وقوع 40% فقط بينهم، فيما بلغ معدل جرائم قتل النساء بين فلسطينيي 48 أعلى بعشر مرات من المعدل العالمي، وأعلى ست مرات من معدل قتل النساء اليهوديات، وبلغ معدل جرائم القتل للفرد الواحد بين الرجال الفلسطينيين أعلى بنحو 22 مرة من معدلها بين اليهود. مظاهرة سابقة لفلسطيني 48 ضد انتشار الجرائم وسط مجتمعاتهم / رويترز وفيما أفاد 38% من فلسطينيي48 بأنهم لا يشعرون بالأمان في أماكن إقامتهم، فقد أفاد 13% فقط من اليهود بذلك، وأكد 82% من بأنهم قلقون للغاية بشأن جرائم القتل وإطلاق النار واستخدام الأسلحة في مناطق سكناهم، وفيما أكد 15% من الفلسطينيين أنهم أو أحد أفراد أسرهم أو أصدقائهم تعرضوا لإطلاق النار، فإن النسبة المقابلة بين اليهود لم تزد عن 1٪ فقط! مع العلم أن ظواهر القتل بين فلسطينيي 48 أصبحت أكثر جرأة، لأنها مبنية على افتراض أن فرص القبض على الجناة منخفضة للغاية، وبالتالي فإن سقوط أحد عشر ضحية بينهم في أقل من أسبوع أمر محتمل بنظر الدولة، ولكن كيف لو سقط قتيل واحد فقط كل أسبوع في تل أبيب، ماذا سيحدث في الدولة حينها؟ مع العلم أن دولة الاحتلال تنتهج مع الشبان اليهود مسارًا مبرمجاً منذ الصغر، يبدأ بالخدمة العسكرية في الجيش، أو التوجه للمدارس الدينية، بينما تُهمل الشباب الفلسطيني الذين يفتقرون للمؤسسات المناسبة، مما يدفعهم للانخراط في دائرة الجريمة، وسط قناعة أن الدولة تهدف لخدمة الشبان اليهود فقط. اعتراف اسرائيلي: المافيا اليهودية تتراجع، والعصابات بين الفلسطينيين تزدهر! تزعم شرطة الاحتلال وجود سبع منظمات إجرامية خطيرة تعمل بين فلسطينيي 48، متورّطة في العديد من الجرائم، ويعمل تحت إمرتها آلاف الشباب، ومن أبرز جرائمها: – غسيل الأموال، وقروض السوق الرمادية، وجمع رسوم "الإتاوة"، وتبادل العملات، توزيع الوقود، – الاتجار بالأسلحة، عقب تهريبها من حدود لبنان وسوريا والأردن، وتلك التي يستخدمها الجيش، مثل بنادق إم16، والقنابل اليدوية وقنابل الصوت والعبوات الناسفة، عبر دفع الأموال للجنود، واقتحام معسكراته، وسرقة وحداته المتدربة، وانتحال شخصية الجنود، وتأكيد الجيش أن 70% من أسلحة عصابات فلسطينيي 48 مسروقة من قواعده، دون إلقاء القبض على من يسطون عليها، – القدرة على التسلل للمؤسسات الحكومية، والاستحواذ على عطاءات البناء، – الابتزاز من خلال التهديدات، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة علاقات مع العصابات اليهودية. أكثر من ذلك، فقد توفرت العديد من مؤشرات تراخي قبضة شرطة الاحتلال على ظاهرة الجريمة المنظمة بين فلسطينيي 48، أخطرها أن العديد من جرائم القتل يكون فيها وجه القاتل واضحًا، وتُرتكب علانية في الأماكن العامة، والشوارع، والمتاجر، أو حتى في حفلات الزفاف، وبيوت العزاء، مما يؤكد انخفاض مستوى الردع من قبل الاحتلال، وأجهزته الشرطية والأمنية، حتى أن هذه الجرائم لم تعد تقتصر على الفلسطينيين العاديين، بل باتت تستهدف المسؤولين المحليين ورؤساء البلديات والصحفيين الذين يدفعون ثمناً باهظاً من حياتهم بسبب محاربتهم ظاهرة الجريمة. لقد تمثلت النتيجة المأساوية لهذه المؤشرات عن اتساع رقعة الخوف بين فلسطينيي 48، مما دفع قطاعات عريضة منهم لزيادة الطلب على الأسلحة للدفاع عن أنفسهم في ظل تقاعس الشرطة عن حمايتهم، وعدم رضاهم عن تعاملها مع ظاهرة جرائم القتل، خاصة وأن المجرمين يعرفون أنه لن يتم القبض عليهم، وبالتالي يتصرفون بحرية. بن غفير يشجّع جرائم القتل، وينشغل بالتحريض على الفلسطينيين سجلت معدلات جرائم القتل بين فلسطينيي 48 ارتفاعا مضطردا غير مسبوق منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية أواخر عام 2022، حتى أن مُعدّلها في النصف الأول من عام 2024 بلغ أكثر من 100 مماثل لنفس الفترة من عام 2023، ويعكس أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2022، وقد استهل إيتمار بن غفير مسيرته في وزارة الأمن القومي بسلسلة من الخطوات التي أسفرت في النهاية عن تصاعد غير مسبوق في معدلات هذه الجرائم، من أخطرها: – وقف نشاطات قوة الشرطة للمهام الخاصة للتعامل مع الجريمة بين فلسطينيي 48، – الامتناع عن تحويل الميزانيات المخصصة لمكافحة الجريمة، – تعليق التعاون بين مختلف الدوائر والهيئات الحكومية، والمناقشات حول الوقاية من الجريمة مع كبار قادة فلسطينيي 48، – التوسّع في منح تراخيص حمل السلاح على جميع الإسرائيليين، دون الأخذ بعين الاعتبار ماضيهم الجنائي، وبينما كانت الشرطة تُصدر في المتوسط 8000 ترخيص سلاح سنويًا قبل تولي ابن غفير، فإن عهده أصدر أكثر من 200 ألف ترخيص حتى كتابة هذه السطور، ووجدت هذه الأسلحة طريقها لعصابات الجريمة بين فلسطينيي 48، وبلغ عددها نصف مليون قطعة بين يدي مليوني فلسطيني، يعني كل أربعة مواطنين معه سلاح!! – إصدار قرارات تعسفية بإخراج لجان فلسطينية محلية تحارب الجريمة عن القانون، – منذ اندلاع العدوان الدموي على غزة، أصدر بن غفير تعليماته للشرطة والجهات القانونية بتهميش متابعة ظواهر الجريمة بين فلسطينيي 48 لصالح حفظ أمن اليهود من عمليات المقاومة، مما عمل على تغييب هذه الظاهرة الخطيرة عن أولويات الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون. – إجراء تخفيضات كبيرة في الأموال المخصصة للخطط الخمسية المخصصة لمنع الجريمة والعنف بين فلسطينيي 48، – إلغاء خطة الطوارئ الوطنية متعددة السنوات "المسار الآمن" للقضاء على العنف والجريمة بين فلسطينيي 48، – إلغاء قرار الحكومة السابقة بجعل قضية مكافحة الجريمة بين فلسطينيي 48 "تحدّياً وطنياً"، والتوقف عن توجيه كل الموارد والجهود اللازمة لمعالجتها، – وجود نوايا لإغلاق مراكز معلومات الطوارئ المنتشرة في البلدات الفلسطينية، مما يشير للاتجاه العام من جانب الوزارات الحكومية، – رفض أجهزة إنفاذ القانون ورؤساء السلطات المحلية التعامل مع وزارة الأمن القومي، لعدم ثقتهم بالوزير الذي يترأسها، نظراً لمواقفه العدائية والعلنية تجاه فلسطينيي 48. لقد تسببت هذه الخطوات المقصودة بصدور دعوات فلسطينية وإسرائيلية لإقالة بن غفير فورًا من منصبه بسبب ارتفاع معدلات الجريمة في عهده، ليس بسبب افتقاره للمهارات، أو القدرة، أو الرغبة في معالجتها، بل بسبب انشغاله بالتحريض على فلسطينيي48، حتى أنه في جولاته المعدودة على بعض البلدات الفلسطينية يرفض الاجتماع بقادتها المحليين لبحث مكافحة الجريمة، بزعم أنهم يدعمون المقاومة المسلحة، ويدعون لتدمير الدولة"، وهي اتهامات يصدرها كجزء من خطته لنزع الشرعية السياسية عنهم. مع العلم أنه منذ تولي ابن غفير الوزارة أواخر 2022 وحتى اليوم، قُتل 552 فلسطينياً، بمعدل يزيد قليلاً عن 20 ضحية شهرياً، وتركزت في مناطق الجليل والمثلث والنقب والناصرة واللد والرملة وحيفا ورهط، وبدلاً من معالجة هذه الجريمة المتفشّية، اكتفى بالتحريض ضد فلسطينيي 48، والتباهي بهدم منازلهم في النقب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير/الأناضول التحريض السياسي والأمني على فلسطينيي 48 بدل إنقاذهم من الجريمة تكشف يوميات الجرائم الدامية بين فلسطينيي 48 أن فترة الحكومة اليمينية الاسرائيلية الحالية لم تساهم بمعالجة الجريمة بينهم، على العكس من ذلك، فقد زادت من مخاوفهم من أن هذا العام 2025 سيكسر معدلات قياسية غير مسبوقة من جرائم القتل، في ظل حكومة يمينية، ووزير فاشي، لم يضع محاربة الجريمة بين فلسطينيي 48 في صدارة اهتماماته، إن لم يكن يشجّعها. مع العلم أن إهمال الدولة لفلسطينيي 48، والتحريض ضدهم، امتد لمختلف أركانها وقادتها، خاصة مع صعود اليمين الفاشي، وبروز مخططات تهجيرهم كمكون أساسي في برامجه الحزبية، وتضمنت الدعوة لإنشاء "هيئة وطنية لتشجيع الهجرة لإزالة أعداء إسرائيل"، ومن هذه التهديدات العنصرية: – هدّد "يانون ماغال" عضو الكنيست السابق عن حزب البيت اليهودي، فلسطينيو48 بأنه "إذا رفعتم رؤوسكم، فستكون نكبة أخرى هنا"، – "إيتمار فليشمان"، مستشار رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، زعم أن فلسطينيي 48 "نسوا النكبة، وحان الوقت لتذكيرهم بها، وإلا فإن محطتهم التالية ستكون عبر الأردن أو مخيم اليرموك في سوريا"، – تساءلت صحيفة "بخيا" التابعة للمتدينين "لا أفهم لماذا لا ترسل الحكومة فلسطينيي 48 لأي دولة عربية أخرى مع القتلة والبدائيين والجزارين بالفؤوس"، – وزير الحرب المُقال "يوآف غالانت" " target="_blank">هدّد فلسطينيو48 أن "الدولة قد تتخلى عنهم، وسيكون الثمن باهظًا، قاصدا بذلك طردهم خارجها"، – زعم ابن غفير بأن "فلسطينيي48 قد يذهبوا للسعودية أو العراق أو إيران، ولكن ليس هنا"، – أعلن "شلومو كيرعي" وزير الاتصالات أنه "من أراد النكبة، ربما يحتاج للتذكير بما تعنيه"، – حذر وزير الحرب "يسرائيل كاتس" فلسطينيو48 بدون تردّد "تذكروا عام 1948.. تذكروا عام 1967، حرب استقلالنا ونكبتكم… سنعلّمكم درسًا لن تنسوه". غض الطرف عن الجريمة لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين دفع تصاعد جرائم القتل بشكل مطّرد منذ بداية تسلم هذه الحكومة اليمينية لمهامها أواخر 2022، بفلسطينيي 48 للشعور بانعدام الأمن الشخصي والجسدي، وانخفاض مستوى ثقتهم بالدولة ومؤسساتها، وإحباطهم من لامبالاتها تجاه مصيرهم، وعدم تحركها للقضاء على الجريمة، وتقليل عدد الضحايا، واعتبارها سياسة متعمدة، يُمليها وزراء اليمين المتطرف، حتى أن قائد شرطة الاحتلال داني ليفي أعلن في تصريح عنصري، مستهترا بدماء الفلسطينيين أن سياسته في مكافحة الجريمة لا تقوم على "إحصاء الجثث"! مع العلم أن فلسطينيي 48 يستيقظون كل يوم على عناوين جديدة تتحدث عن جريمة قتل أخرى، مما يكشف أنهم يعيشون في خضم وباء الجريمة، حيث يحدث في بلداتهم ما معدله جريمة قتل كل 1.68 يومًا، وهو رقم لا يمكن تصوره، لأن هذه الأرقام تستهدف خُمس مواطني إسرائيل، التي لا تُلقي بالا لهذه الأرقام المخيفة الناجمة عن آلاف حوادث إطلاق النار، وهي أرقام لا يمكن تصورها، وكان من شأنها أن تهز أسس الدولة بأكملها، لو أنها وقعت بين اليهود، وليس الفلسطينيين. وهكذا بات فلسطينيو48 يشعرون بالخوف من السير في شوارعهم، والأمهات يخشين إرسال أطفالهن للحضانة والعمل، ولا أحد يشعر بالأمان، في ظل العجز غير المسبوق من قبل دولة الاحتلال في أحسن الأحوال، وتواطؤها في أسوأ السيناريوهات المحتملة، التي تستنفر قدراتها الأمنية والعسكرية لمواجهة التهديدات الخارجية، لكنها تفشل، أو لا تريد أصلا، التصدّي للتهديدات الداخلية، وعلى رأسها الجريمة المنظمة، التي تجبي من فلسطينيي 48 أثماناً باهظة من أرواحهم. اللافت أن تصاعد جرائم القتل المنظمة بين فلسطينيي 48، يتزامن مع دعوات الاحتلال لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة خارج فلسطين المحتلة، الأمر الذي يمكن قياسه على بروز ظاهرة جديدة بين فلسطينيي 48 في السنوات الأخيرة نتيجة للجريمة المنظمة، وتتمثل بهجرة كفاءاتهم ورجال أعمالهم خارج الدولة، لأن الوضع الأمني والجنائي في بلداتهم لم يعد يطاق، بل إن بعضهم بات يتوجه للإقامة في المدن الإسرائيلية، والسكن بين اليهود، حيث سيطرة الشرطة أقوى، ومعدلات الجريمة أقلّ. كل ذلك يعني إفراغ البلدات الفلسطينية من الفئات النوعية منها، ولا يتردد قادة فلسطينيي 48 بالاعتراف أن أهم نتيجة للجريمة المنظمة هي "الهجرة الطوعية" بين شبابهم، ممن يتركون الدولة بحثًا عن الأمان، ويهاجرون لدول اليونان، الإمارات، تركيا.
البوابة الوطنية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة الوطنية
نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 49,44 في المائة
الأربعاء 16 أبريل 2025 أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الثلاثاء 15 أبريل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 49,44 في المائة، وذلك بفضل التساقطات المطرية المهمة الأخيرة. وقال الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "تدبير واستثمار الموارد المائية على ضوء التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة"، إن "هذه النسبة مهمة إذ لم نبلغها منذ سنوات"، مسجلا أن حقينة السدود بلغت حاليا 6 ملايير و610 مليون متر مكعب، إضافة إلى السدود الجديدة، المنجزة منذ سنة 2022، والتي انتعشت بحصة مهمة بلغت 280 مليون متر مكعب. وأبرز الوزير أن إمدادات الأمطار والثلوج بالسدود بلغت منذ شتنبر الماضي إلى غاية اليوم 3785 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن حوض اللوكوس سجل منسوبا بلغ 448 مليون متر مكعب، و450 مليون متر مكعب بالنسبة لملوية، ومليار و160 مليون متر مكعب بالنسبة لسبو. وبالنسبة لسد الوحدة، يضيف الوزير، تجاوزت الإمدادات المائية مليار ي متر مكعب، و580 مليون متر مكعب بالنسبة لأم الربيع، و81 مليون متر مكعب بالنسبة لتانسيفت، و139 مليون متر مكعب بالنسبة لسوس ماسة، و284 مليون متر مكعب بالنسبة لدرعة واد نون، فيما سجل كير- زيز- غريس 275 مليون متر مكعب. وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي أن المغرب انتقل من مرحلة تميزت بإجهاد مائي حاد إلى إجهاد مائي طفيف، وذلك بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، موضحا أن التساقطات المطرية تبقى أقل بـ25 في المائة مقارنة مع التساقطات المطرية العادية. وقال إن آخر المعطيات كشفت عن تراجع الموارد المائية العادية بـ58 في المائة، بالرغم من التحسن المسجل على مستوى الواردات المائية بـ45 في المائة. وبخصوص استثمار هذه الواردات المائية، سجل الوزير أن المغرب، وبفضل الأمطار الأخيرة، تمكن من ضمان على الأقل سنة ونصف من التزود بالماء الصالح للشرب، موردا أن "التخوف الذي كان مطروحا بشأن تدبير صيف السنة الجارية متجاوز اليوم بالنسبة لجميع الأحواض المائية، من غير الأقاليم الجنوبية التي تعرف وضعا خاصا في هذا الإطار". وتابع السيد بركة أن هذه الواردات المائية ستوفر أيضا إمدادات إضافية في عملية السقي بالنسبة للفلاحين. من جهة أخرى، قال الوزير إنه تمت مواصلة تسريع بناء محطات تحلية المياه، والتي بلغت اليوم أكثر من 300 مليون متر مكعب، وذلك بفضل المجهودات التي بذلت سواء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط. وأشار إلى أن 80 في المائة من المياه الصالحة للشرب بكل من أقاليم برشيد وسطات وحد السوالم والدارالبيضاء الجنوبية، تأتي من إمدادات الجديدة وذلك بفضل توسيع محطة الجرف الأصفر، مضيفا أنه يتم تزويد مدينة آسفي بالماء عن طريق تحلية مياه البحر بنسبة مائة بالمائة. وتابع أنه بفضل الربط المائي وتحلية مياه البحر، سيتم ضمان استمرار تزويد منطقة الحوز ومراكش بالماء الصالح للشرب إلى غاية ماي من سنة 2026، على غرار الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراراق، وبالتالي "لن تظل المخاوف المتعلقة بالتزود بالماء مطروحة". وسجل المسؤول الحكومي أنه يتم العمل على إنجاز الطريق السيار المائي من واد لاو إلى اللوكوس ثم إلى أم الربيع، لتجاوز الخصاص المطروح على مستوى أم الربيع، مبرزا أن الدراسة المتعلقة بهذا المشروع ستكون جاهزة في غضون يونيو المقبل. وفي ما يتعلق بمعالجة المياه العادمة، أوضح السيد بركة أنه سيتم بلوغ 100 مليون متر مكعب سنة 2027 و 350 مليون متر مكعب سنة 2035، للاقتصاد في الماء باستعمال هذه المياه المعالجة في المساحات الخضراء والملاعب الرياضية.
زنقة 20
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
بركة يطمئن المغاربة حول وفرة الحاجيات المائية خلال فصل الصيف
زنقة 20 ا الرباط كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء، أن نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 49,44 في المائة، وذلك بفضل التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، معتبرا أن هذه النسبة لم تسجل منذ سنوات. وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المخزون المائي الحالي بلغ حوالي 6,61 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى 280 مليون متر مكعب بسدود جديدة تم إنجازها منذ 2022. وأشار إلى أن مجموع الإمدادات المائية الواردة على السدود منذ شتنبر الماضي بلغ 3785 مليون متر مكعب، موزعة على عدد من الأحواض، أبرزها سبو (1,16 مليار متر مكعب)، سد الوحدة (أزيد من مليار م³)، أم الربيع (580 مليون م³)، ومناطق أخرى كملوية، سوس ماسة، وتانسيفت. وأكد الوزير أن المغرب انتقل من مرحلة 'إجهاد مائي حاد' إلى 'إجهاد طفيف'، رغم أن التساقطات الحالية تبقى أقل بـ25% من المعدلات العادية، كما أن الموارد المائية العادية انخفضت بـ58%، رغم تحسن الواردات بـ45%. وفي ما يتعلق بضمان التزود بالماء الصالح للشرب، أوضح بركة أن المغرب بات في وضعية مريحة، تتيح تغطية الحاجيات لمدة لا تقل عن سنة ونصف، باستثناء بعض الأقاليم الجنوبية التي تعرف وضعا خاصا. وأشار إلى استمرار مشاريع تحلية المياه، التي بلغت طاقتها اليوم أكثر من 300 مليون متر مكعب، ما مكن من تزويد 80% من ساكنة برشيد وسطات وحد السوالم والدار البيضاء الجنوبية، فضلا عن تزويد مدينة آسفي بنسبة 100% من مياه البحر. وأوضح أن مشاريع الربط المائي، من بينها الربط بين سبو وأبي رقراق، ستمكن من تأمين تزويد مناطق مثل مراكش والحوز بالماء الشروب إلى غاية ماي 2026، كما يجري الإعداد لإنجاز طريق سيار مائي من واد لاو إلى اللوكوس وصولا إلى أم الربيع، على أن تنتهي الدراسة المتعلقة به في يونيو المقبل. وفي إطار تعزيز الأمن المائي، كشف الوزير أن برنامج معالجة المياه العادمة يهدف إلى بلوغ 100 مليون متر مكعب سنة 2027، و350 مليون متر مكعب سنة 2035، لاستعمالها في سقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية.
سواليف احمد الزعبي
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
فضيحة.. صاروخ 'لاو' لجيش الاحتلال عثر عليه في طولكرم وتم تسجيله على أنه أطلق في غزة
#سواليف كشفت إذاعة #جيش_الاحتلال، أن صاروخ 'لاو' تابع لجيش الاحتلال، والذي اعتقد الجيش أنه أُطلق خلال عملية عسكرية في غزة، تم العثور عليه في #مخيم_طولكرم في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت أن #شرطة_الاحتلال العسكرية فتحت تحقيقاً في القضية، التي تعتبر فضيحة لجيش الاحتلال. وكانت أجهزة أمن السلطة، قد عثرت خلال الأسابيع الماضية على #صاروخ ' #لاو ' أثناء عمليات تمشيط في أطراف مخيم طولكرم، وقامت بتسليمه لجيش الاحتلال. وبعد فحص الجهات المختصة، تبيّن أن الصاروخ تابع لكتيبة #احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الكتيبة قد أبلغت أنه تم إطلاق الصاروخ في إطار عملية عسكرية في قطاع #غزة. ويشتبه جيش الاحتلال بأن كتيبة الاحتياط قدّمت بلاغاً كاذباً وأخفت حقيقة أن #الصاروخ قد سُرق منها، وبناءً على هذه الشبهات، فُتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية في جيش الاحتلال. ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال، فإنه 'لو لم يتم ضبط الصاروخ، كان من الممكن أن يُطلق على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى وقوع العديد من الإصابات، ويمكن فقط تخيّل كمّ الأسلحة والذخيرة المتفجرة التي سُرقت من الجيش خلال الحرب، والتي ربما وصلت إلى أيدي مقاومين في الضفة الغربية، وقد تُشكّل سلاحاً يغيّر ميزان القوى في هذه الساحة'. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن 'الجيش الإسرائيلي ينظر ببالغ الخطورة إلى أي سرقة لسلاح أو ذخيرة، وقد انتهى تحقيق الشرطة العسكرية، وستُحال نتائجه قريباً إلى النيابة العسكرية'. وفي نهاية مارس الماضي، كشف الصحفي الإسرائيلي هيلل بيتون روزين من القناة 14، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية سلمت صاروخًا من نوع 'لاو' لجيش الاحتلال تم العثور عليه في منطقة #طولكرم.
