نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 49,44 في المائة
الأربعاء 16 أبريل 2025
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الثلاثاء 15 أبريل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 49,44 في المائة، وذلك بفضل التساقطات المطرية المهمة الأخيرة. وقال الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "تدبير واستثمار الموارد المائية على ضوء التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة"، إن "هذه النسبة مهمة إذ لم نبلغها منذ سنوات"، مسجلا أن حقينة السدود بلغت حاليا 6 ملايير و610 مليون متر مكعب، إضافة إلى السدود الجديدة، المنجزة منذ سنة 2022، والتي انتعشت بحصة مهمة بلغت 280 مليون متر مكعب.
وأبرز الوزير أن إمدادات الأمطار والثلوج بالسدود بلغت منذ شتنبر الماضي إلى غاية اليوم 3785 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن حوض اللوكوس سجل منسوبا بلغ 448 مليون متر مكعب، و450 مليون متر مكعب بالنسبة لملوية، ومليار و160 مليون متر مكعب بالنسبة لسبو.
وبالنسبة لسد الوحدة، يضيف الوزير، تجاوزت الإمدادات المائية مليار ي متر مكعب، و580 مليون متر مكعب بالنسبة لأم الربيع، و81 مليون متر مكعب بالنسبة لتانسيفت، و139 مليون متر مكعب بالنسبة لسوس ماسة، و284 مليون متر مكعب بالنسبة لدرعة واد نون، فيما سجل كير- زيز- غريس 275 مليون متر مكعب.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي أن المغرب انتقل من مرحلة تميزت بإجهاد مائي حاد إلى إجهاد مائي طفيف، وذلك بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، موضحا أن التساقطات المطرية تبقى أقل بـ25 في المائة مقارنة مع التساقطات المطرية العادية.
وقال إن آخر المعطيات كشفت عن تراجع الموارد المائية العادية بـ58 في المائة، بالرغم من التحسن المسجل على مستوى الواردات المائية بـ45 في المائة.
وبخصوص استثمار هذه الواردات المائية، سجل الوزير أن المغرب، وبفضل الأمطار الأخيرة، تمكن من ضمان على الأقل سنة ونصف من التزود بالماء الصالح للشرب، موردا أن "التخوف الذي كان مطروحا بشأن تدبير صيف السنة الجارية متجاوز اليوم بالنسبة لجميع الأحواض المائية، من غير الأقاليم الجنوبية التي تعرف وضعا خاصا في هذا الإطار".
وتابع السيد بركة أن هذه الواردات المائية ستوفر أيضا إمدادات إضافية في عملية السقي بالنسبة للفلاحين.
من جهة أخرى، قال الوزير إنه تمت مواصلة تسريع بناء محطات تحلية المياه، والتي بلغت اليوم أكثر من 300 مليون متر مكعب، وذلك بفضل المجهودات التي بذلت سواء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط.
وأشار إلى أن 80 في المائة من المياه الصالحة للشرب بكل من أقاليم برشيد وسطات وحد السوالم والدارالبيضاء الجنوبية، تأتي من إمدادات الجديدة وذلك بفضل توسيع محطة الجرف الأصفر، مضيفا أنه يتم تزويد مدينة آسفي بالماء عن طريق تحلية مياه البحر بنسبة مائة بالمائة.
وتابع أنه بفضل الربط المائي وتحلية مياه البحر، سيتم ضمان استمرار تزويد منطقة الحوز ومراكش بالماء الصالح للشرب إلى غاية ماي من سنة 2026، على غرار الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراراق، وبالتالي "لن تظل المخاوف المتعلقة بالتزود بالماء مطروحة".
وسجل المسؤول الحكومي أنه يتم العمل على إنجاز الطريق السيار المائي من واد لاو إلى اللوكوس ثم إلى أم الربيع، لتجاوز الخصاص المطروح على مستوى أم الربيع، مبرزا أن الدراسة المتعلقة بهذا المشروع ستكون جاهزة في غضون يونيو المقبل.
وفي ما يتعلق بمعالجة المياه العادمة، أوضح السيد بركة أنه سيتم بلوغ 100 مليون متر مكعب سنة 2027 و 350 مليون متر مكعب سنة 2035، للاقتصاد في الماء باستعمال هذه المياه المعالجة في المساحات الخضراء والملاعب الرياضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- الجريدة 24
الأغلبية تمرر مهمة استطلاعية حول "دعم الفراقشية" وسط انسحاب صاخب للمعارضة
يشهد مجلس النواب توتراً سياسياً لافتاً على خلفية الجدل الدائر حول دعم استيراد المواشي، أو ما بات يُعرف إعلامياً بـ"دعم الفراقشية"، بعد أن انفجرت خلافات حادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، أدت إلى انسحاب نواب المعارضة من اجتماع اللجنة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التجاوز الصريح للأعراف والممارسات البرلمانية المتوازنة". وتحول الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين، تحت رئاسة عبد العزيز لشهب عن حزب الاستقلال، إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الأغلبية التي حشدت برلمانييها بكثافة، والمعارضة التي دخلت الاجتماع مطالبة بترجيح الكفاءة المؤسسية على منطق الهيمنة العدديّة. وفي خضم نقاش متوتر، تمسكت الأغلبية بطلبها المتأخر لتشكيل مهمة استطلاعية حول ملف دعم المواشي، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة فرض أمر واقع عبر منطق التغلب العددي على حساب التمثيلية النسبية وروح التوافق"، خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على وجوب احترام مبدأ التعددية في تشكيل المهام الاستطلاعية المؤقتة. ومضت الأغلبية في التصويت على تشكيل المهمة الاستطلاعية، حيث حظي الطلب بدعم 17 نائباً برلمانياً يمثلون الأغلبية وحدها، في سابقة زادت من تأجيج التوتر السياسي داخل قبة البرلمان. في سياق متصل، شهد الاجتماع البرلماني تداولا لعدد من المقترحات الأخرى المتعلقة بتشكيل مهام استطلاعية جديدة، همّت مواضيع متعددة، من قبيل تركيبة أسواق السمك، وتسويق اللحوم الحمراء، وتثمين منتجات الصيد البحري، وتقييم الفوارق المجالية بالعالم القروي، وغيرها. غير أن ملف دعم المواشي طغى على النقاش وألقى بظلاله الثقيلة على باقي المواضيع، ليكرس صراعا سياسياً حاداً بات يهدد بتعطيل الآليات الرقابية للبرلمان إن لم يُسارع إلى احتواء هذا الخلاف ضمن مقاربة توافقية تحفظ هيبة المؤسسة وتحترم تمثيلية مكوناتها كافة. وفي انتظار ما سيسفر عنه موقف مكتب المجلس بخصوص قانونية المهمة الاستطلاعية التي أقرتها الأغلبية منفردة، تبقى أعين المراقبين شاخصة نحو تطورات الملف، وسط دعوات متزايدة لفتح النقاش على مصراعيه داخل قبة البرلمان، بما يضمن الكشف عن كل خبايا الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي، والقطع مع أي شبهات قد تمس جوهر الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الجدل حول أرقام الدعم الموجه لاستيراد الماشية، بعد أن تباينت التصريحات الحكومية بشأن الكلفة الإجمالية للعملية، مما فجر موجة من الانتقادات والتشكيك في شفافية تدبير الأموال العمومية. ففي حين صرّح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن كلفة الدعم بلغت 13 مليار درهم، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لينفي ذلك قطعاً، مؤكداً أن الرقم لا يتجاوز 300 مليون درهم، وهو تضارب أربك المشهد وفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حادة حول مصداقية المعطيات الرسمية. وسرعان ما تدخلت وزارة الفلاحة لتوضيح الأمر من خلال بيان رسمي أكدت فيه أن الكلفة الإجمالية للدعم بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024، في محاولة لتهدئة الجدل وحصره ضمن معطيات دقيقة. غير أن هذه التوضيحات لم تطفئ نيران الشكوك، حيث ما زالت أصوات المعارضة تطالب بكشف المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم، في ظل اتهامات ضمنية بتركيز الاستفادة في يد لوبيات كبيرة على حساب صغار الفلاحين والمربين، الذين يقولون إنهم لم يروا من الدعم سوى اسمه في الإعلام. وتعتبر المعارضة أن الملف لا يحتمل التعتيم أو التقزيم السياسي، بل يستدعي فتح نقاش جدي وشامل داخل المؤسسات التشريعية، يقف على أوجه صرف الدعم ومدى التزامه بالعدالة القطاعية والاجتماعية، متهمة الأغلبية بالسعي إلى احتواء الملف في إطار مهمة استطلاعية محدودة لتفادي تداعياته السياسية. في المقابل، تؤكد الأغلبية أن معالجة هذا النوع من القضايا ينبغي أن يتم من داخل الآليات الدستورية الهادئة، مشددة على أن التصعيد السياسي قد يربك جهود الدولة في ضبط السوق وضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية معقدة تؤثر على استقرار أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية. وتبرز هذه المواجهة البرلمانية كأحد تجليات التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل مطالب متصاعدة بترسيخ الحكامة الجيدة في صرف الدعم العمومي وتوسيع دوائر الشفافية في تدبير الملفات الحساسة ذات الوقع المباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. وبينما تسعى الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بخصوص سلامة التوجيهات الاقتصادية والاجتماعية، تشدد المعارضة على ضرورة مراقبة هذه التوجهات، لضمان اتساقها مع قيم العدالة والمساواة والنجاعة.
أريفينو.نت
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
زلزال سياسي : وزير بارز يعترف بفشل الحكومة الذريع امام اكبر مشاكل المغاربة!
أريفينو.نت/خاص في تصريحات وصفت بـ'القوية والصريحة'، أقر السيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، بفشل الحكومة الحالية في تحقيق الالتزام المتعلق بخلق مليون منصب شغل صافي بحلول عام 2026، وهو الهدف الذي تم التعاقد عليه ضمن البرنامج الحكومي. كما وجه الوزير اتهامات مباشرة لمن أسماهم 'الفراقشية' باستغلال موجة التضخم لتحقيق أرباح وصفت بـ'المفرطة' على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. اعتراف بالواقع وتصحيح للمسار وخلال كلمته في دورة المجلس الوطني لحزبه قال السيد بركة بشكل واضح: 'لا يمكننا تحقيق مليون منصب شغل صافي من هنا إلى سنة 2026، ونحن نقول الحقيقة للمغاربة'. ورغم هذا الإقرار، شدد بركة على أن الحكومة قد دخلت مؤخرًا مرحلة جديدة فيما يخص التشغيل، موضحًا: 'بدأنا اليوم في خلق مناصب شغل صافية ولم نعد نفقد مناصب شغل، وذلك منذ فترة ليست بالبعيدة'. وأرجع الوزير التأثير السلبي السابق على التوظيف إلى تداعيات الجفاف وأزمة كورونا، مضيفًا: 'اليوم حدث تحول، ووصلنا إلى 180 ألف منصب شغل صافي في الربع الأول من هذه السنة، بينما خلال نفس الفترة من العام الماضي كنا قد فقدنا 80 ألف منصب شغل'. وربط بركة هذا التحسن في خلق فرص العمل خلال الربع الأول من العام الجاري بالمشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العمومية بلغ 340 مليار درهم هذه السنة، مقابل حوالي 220 مليار درهم في 2020، وأن وزارة التجهيز والماء وحدها انتقلت استثماراتها من 40 مليار إلى 70 مليار درهم. حرب على المضاربة وحماية المستهلك وفيما يتعلق بملف الأسعار الملتهب، أكد السيد بركة: 'كنا واضحين في مواجهة الجشع التضخمي للمضاربين و''الفراقشية''.. لأننا نعتبر أنه من الضروري مواجهة السلوكيات غير الوطنية لبعض الأشخاص الذين استغلوا السياق التضخمي لرفع الهوامش التجارية وتحقيق أرباح مفرطة على حساب المواطنات والمواطنين.. وهذا أمر لن نقبله بتاتًا'. إقرأ ايضاً رسائل سياسية وتحذير من 'الصراعات المبكرة' وفي رسالة سياسية موجهة، أضاف الأمين العام لحزب الاستقلال: 'نقول لا لأي انخراط مبكر في سباق أو صراع يؤثر على العمل الحكومي وعلى مصالح المواطن من أجل احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة'. ويرى مراقبون أن تصريحات الوزير بركة، التي تتكرر في نهاية كل أسبوع تقريبًا، تشكل مادة دسمة للمعارضة لمهاجمة الحكومة، خاصة عندما تتضمن اعترافات صريحة بعدم قدرة الحكومة، التي هو عضو فيها، على تنفيذ بنود أساسية في برنامجها، لا سيما تلك المتعلقة بالبطالة والأسعار.
الأيام
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
بركة يُحرج أخنوش: لا يمكن تحقيق وعد المليون منصب شغل
في خطوة مثيرة تعكس تصدعا داخل مكونات الأغلبية الحكومية، خرج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، ليقر بشكل صريح بفشل الحكومة، التي يقودها عزيز أخنوش، في الوفاء بأحد أبرز وعودها الانتخابية: خلق مليون فرصة عمل خلال ولايتها. وقال بركة، خلال كلمته في الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، مساء السبت، إن هذا الهدف لم يعد قابلا للتحقيق، مصرحا أنه 'لا يمكن تحقيق مليون منصب شغل صافي بحلول 2026، ونحن نقول الحقيقة للمغاربة'. ويأتي تصريح بركة ليضع وعود رئيس الحكومة أمام اختبار المصداقية، خصوصا أن التزام المليون فرصة شغل كان من بين الشعارات المركزية لحملة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه أخنوش. ورغم إشارته إلى تحسن في مؤشرات التشغيل خلال الأشهر الأخيرة، مشيدا بارتفاع حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم هذا العام مقارنة بـ220 مليار درهم في 2020، إلا أن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تسير في اتجاه مغاير. إذ تشير إلى إحداث 82 ألف منصب شغل فقط خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة فقدان 80 ألف منصب شغل في الوسط القروي، رغم إحداث 162 ألفاً في الوسط الحضري. وبلغة الأرقام، فإن حصيلة الحكومة تكشف عن خلق 300 ألف منصب شغل مأجور بين 2021 و2022، و586 ألفا في سنة 2023، وهي أرقام تبقى بعيدة عن سقف الطموحات التي روجت لها الأغلبية في بداية ولايتها.
