الخطوط الفرنسية تختار السعودية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط

دخلت الخطوط الجوية الفرنسية السوق السعودية عبر رحلات مباشرة من باريس إلى الرياض، ابتداءً من الثلاثاء 20 مايو (أيار) الحالي، بين مطار الملك خالد الدولي ومطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية، وهي خطوة مهمة ضمن خطة توسع الشركة في منطقة الشرق الأوسط.
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الرياض لترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للطيران في منطقة الشرق الأوسط، والوصول إلى المستهدفات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للطيران، حيث أظهرت الإحصائيات الأخيرة نمواً ملحوظاً في حركة الركاب عبر مطارات المملكة، ليتجاوز إجمالي عدد الركاب 128 مليون راكب، بزيادة بلغت 15 في المائة على أساس سنوي.
ويُعد خط الرياض - باريس، الذي أطلقته الخطوط الجوية الفرنسية، خطوة استراتيجية تربط بين عاصمتين مؤثرتين، ما يُعزز التبادل الثقافي، ويُوسّع آفاق السياحة، ويدعم التعاون الاقتصادي.
هذه الخدمة الجديدة من الخطوط الفرنسية جاءت استجابةً للطلب المتزايد على السفر من قِبل المسافرين السعوديين، والمقيمين، وتوسّع التبادلات التجارية، بالإضافة إلى مبادرة «رؤية 2030» التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع السياحة، وتعزيز الترابط العالمي.
طائرة الخطوط الفرنسية في مطار الملك خالد الدولية بالرياض (الشرق الأوسط)
وقال السفير باتريك ميزوناف، سفير فرنسا لدى السعودية، إن إطلاق الخط الجوي الجديد بين الرياض وباريس جسراً يربط بين دولتين عظيمتين، «وليس مجرد رحلة جوية عادية»، مبيناً أن هذه الخطوة تجسّد قوة الشراكة بين البلدين، والطموح المشترك لتعزيز التقارب بين الشعبين، فضلاً عمّا توفّره من فرص مفتوحة للاستمتاع بأرقى ما تقدمه فرنسا من فخامة وثقافة وكرم ضيافة.
وتابع السفير أن الخط الجديد يعد دعوة لاكتشاف فرنسا بكل ما فيها من أناقة بورغوندي إلى سحر تولوز، ومن سواحل بريتاني، إلى المدن والمناطق الريفية الآسرة في منطقة الألزاس.
من ناحيته، أفاد أنجوس كلارك، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري لشركة الخطوط الجوية الفرنسية - كي إل إم، بأن إطلاق الرحلات المباشرة الجديدة بين باريس والرياض يجسّد الحراك الإيجابي اللافت الذي نشهده في مسيرة التحول التي تشهدها السعودية، موضحاً أن الاستثمارات الطموحة التي تقوم بها المملكة في قطاع السياحة والثقافة والضيافة تفتح آفاقاً واعدة للمسافرين ولقطاع الأعمال على حد سواء، مضيفاً أن الرحلات الجديدة تقدم خيار طيران إضافياً لخدمة هذه السوق الديناميكية.
من جهته، أكد أيمن بن عبد العزيز أبو عباة، الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات الرياض» أن هذه المبادرة تُمثّل إضافة نوعية مهمة للجهود المبذولة لتحسين تجربة السفر بشكل عام، مشيراً إلى أنها تُعزز مكانة مطار الملك خالد الدولي بوصفه مركزاً إقليمياً رئيسياً للنقل الجوي.
وأضاف أن هذه الشراكة بين مطار الملك خالد الدولي والخطوط الجوية الفرنسية تفتح آفاقاً أوسع لتعزيز حركة السفر واستقطاب مزيد من الزوار بين الوجهتين.
أوضح حازم الحازمي، رئيس الأسواق الأوروبية والأميركية في الهيئة السعودية للسياحة، أن الرحلات المباشرة الجديدة التي أطلقتها الخطوط الجوية الفرنسية بين باريس والرياض، تعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية عالمية رائدة، إلى جانب أثرها الإيجابي في توسع آفاق الربط مع باريس وسائر أنحاء أوروبا.
وتابع أن المملكة استقبلت خلال العام الماضي 116 مليون زائر تقريباً، وهو رقم قياسي يعكس تنوع التجربة السياحية التي نقدمها. «ونظراً لسهولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية، وإطلاق هذا الخط الجوي، نتوقع توافد مزيد من الزوار الفرنسيين والأوروبيين الراغبين في استكشاف التراث العريق للمملكة، وثقافتها النابضة بالحيوية، وما تقدّمه لضيوفها من خيارات ترفيهية عائلية، ومناظر طبيعية خلابة منتشرة في جميع أرجائها».
وسيتم تشغيل الخدمة حالياً بثلاث رحلات أسبوعياً، ومن المقرر زيادتها إلى خمس رحلات أسبوعياً بحلول 18 يونيو (حزيران) 2025، ما يوفر للمسافرين خيارات أكثر مرونة وراحة في السفر، حيث تضم طائرة «Airbus A350-900» التي تُسيّر على خط الرياض - باريس 324 مقعداً، 34 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و24 مقعداً في الدرجة الاقتصادية الممتازة، و266 مقعداً في الدرجة الاقتصادية.
وقد صُممت كل مقصورة بعناية لتعكس أناقة الأسلوب الفرنسي والتي توفر درجة رجال الأعمال مقاعد قابلة للتحول إلى أسرة مسطحة بالكامل مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، لتمنح المسافرين من رجال الأعمال تجربة سفر فاخرة تجمع بين الراحة والخصوصية.
وتتميز الدرجة الاقتصادية الممتازة بمستوى معزز من الراحة ومساحة شخصية أكبر، وتوفر مساحة مريحة للأرجل ووسائل راحة حديثة في أثناء الرحلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 37 دقائق

• صحيفة سبق

"الأكاديمية المالية": 40% من مهارات القطاع المالي بحاجة لإعادة تشكيل بحلول 2030

أصدرت الأكاديمية المالية تقريرها الاستراتيجي الجديد بعنوان "تمكين القطاع المالي لمواكبة التحولات المستقبلية"، الذي يسلط الضوء على أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي كأولوية استراتيجية تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد التقرير أن المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تتطلب إعادة تأهيل 40% من المهارات الحالية في سوق العمل في القطاع المالي بحلول عام 2030. كما بيّن أن المهارات التقنية، مثل تحليل البيانات، والتمويل المستدام، والأمن السيبراني، أصبحت من الضروريات الجوهرية لتعزيز جاهزية القوى العاملة في السعودية. وبيّن التقرير أن 84% من المؤسسات المالية تتوقع أن تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، بينما 63% من قادة الأعمال في السعودية يرون أن المعرفة التقنية هي المهارة الأهم لعام 2025، مقارنة بـ51% عالميًّا؛ ما يعكس إدراكًا متقدمًا للتحول الرقمي.. وقرابة 95% من المؤسسات المالية تخطط لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل المهارات. وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، أن القطاع المالي يُمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الوطني، وأن إعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في هذا القطاع تعد أولوية استراتيجية لمواكبة التحولات المستقبلية. وأشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة محورية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهو ما تسعى الأكاديمية إلى تحقيقه من خلال برامج معرفية متقدمة مبنية على احتياجات السوق الفعلية. وأوضح أن الأكاديمية تواصل دعم مختلف قطاعات القطاع المالي، بما في ذلك البنوك، والتأمين، والتمويل، وأسواق المال، مع التركيز على تعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتبنِّي نهج يرتكز على المهارات؛ بما يعزز من جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات الرقمية والتنظيمية. وأشار التقرير إلى أن تمكين رأس المال البشري يتطلب تبنِّي ثقافة التعلم المستمر، والتكيف مع المتغيرات، مع اعتماد نهج يرتكز على المهارات بدلاً من المسميات الوظيفية التقليدية، من خلال برامج تدريبية مبنية على احتياجات السوق الفعلية. كما استعرض التقرير عددًا من أفضل الممارسات الدولية في مجال إعادة تشكيل المهارات، من بينها تجربة سنغافورة التي تعتمد على شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، والنموذج البريطاني القائم على الاستجابة الفورية لاحتياجات السوق. ويُبرز التقرير مجموعة من الوظائف المستقبلية في القطاع المالي، مثل أخصائي التمويل الأخضر، مدير المحافظ الاستثمارية المستدامة، محلل الاستدامة، مسؤول المخاطر الرقمية، محلل خصوصية البيانات وخبير كشف الاحتيال.. داعيًا إلى إعداد الكفاءات لتولِّي أدوار قيادية في هذه المجالات. ويوصي التقرير بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والأكاديمية وبيئة الأعمال؛ لضمان تنفيذ مبادرات إعادة تشكيل المهارات بشكل واسع ومستدام.

الاقتصادية

منذ 40 دقائق

• الاقتصادية

متضررو الأسهم السعودية يحصلون على تعويضات 2.9 مليار ريال في 6 أعوام .. من المخالفون؟

أظهرت بيانات هيئة السوق المالية السعودية حصول 3852 شخصا على تعويضات قيمتها 2.9 مليار ريال نتيجة تضررهم في سوق الأسهم آخر 6 أعوام (منذ 2019 حتى 2024). التعويضات المشار إليها في التقرير هي مبالغ التعويضات المحكوم بها الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ارتفعت قيمة التعويضات وعدد المستثمرين المعوضين في سوق المال السعودية في 2024 بنسبة 59% لتصل التعويضات إلى 389 مليون ريال، والمعوضين إلى 921 مستثمرا، في إشارة إلى تحسن دور الهيئة في مجال حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية. تمثل قيمة التعويضات وعدد المعوضين في 2024 ثاني أعلى مستوى خلال فترة التقرير بعد المسجلة في 2022، فيما ارتفعت بنحو 1900% و1400% على التوالي مقارنة ببداية الفترة في 2019 . يشار إلى أن المبالغ الواجب تحصيلها لعام 2024، تمثل قرارات الربع الرابع من 2023 حتى الربع الثالث من 2024، ولا تشمل قرارات الربع الرابع من 2024 باعتبار أن تحصيلها يتم بعد نهاية العام. تصنيف المخالفين وحسب تصنيف المخالفين جاءت 35% من التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، و25% ضد مؤسسات السوق المالية، و23% عبر الدعاوى الجماعية، فيما شملت 14% منها تعويضات المستثمرين ضد الأفراد والشركات غير المدرجة. وحدة التحليل المالي

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

وزير الاقتصاد الإسباني: السعودية شريك أساسي ونسعى لتعزيز التعاون الاستثماري

تابعوا عكاظ على أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أن بلاده تتطلع للتعاون مع السعودية في قطاع الطاقة والبنية التحتية في السعودية، مشيراً إلى أن هناك رغبة للشركات الإسبانية في المشاركة بتنفيذ رؤية المملكة 2030. وقال الوزير في مقابلة مع «العربية»: «السعودية تعد شريكاً تجارياً أساسياً، معرباً عن تطلعه لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين». وأشار الوزير إلى النمو المستمر في عدد الشركات الإسبانية العاملة في السعودية، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأوضح أنه توجد رؤية مشتركة بين البلدين لمساعدة الدول الفقيرة، معربا عن شعوره بالراحة في الرياض وامتنانه للشعب السعودي. يذكر أنه تنطلق غداً فعاليات ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو. وينعقد الملتقى بمدينة الرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية-الإسبانية المشتركة بمشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية، تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بجانب ممثلي بعض الهيئات والجهات الحكومية والخاصة بالبلدين. ويهدف ملتقى الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورعاية شراكات جديدة، واستعراض الفرص الاستثمارية، مع التركيز على قطاعات إستراتيجية مثل: الخدمات اللوجستية، والبناء، والغذاء، والرياضة، والسياحة، إلى جانب جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، تسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين، في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والحوافز، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. ويصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام 2024م ما قيمته 22,9 مليار ريال، بصادرات سعودية بلغت 12,4 مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا 10,5 مليار ريال. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}