دفاع أحد ضحايا سفاح المعمورة بعد الحكم بإعدامه: طالبنا بتعويض مدنى مليون جنيه
وأضاف دفاع أحد ضحايا السفاح: أن قرار المحكمة اليوم يعد تطهيرًا للمجتمع من كل أمثال هذا المتهم ، واتاحه حكم المحكمة باحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ،وأنه طلب تعويض مبدئي مبلغ مليون وواحد جنيه تعويض مؤقت.وقضت محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزة الكلية ،وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم " ن.ا ال " محام بالاعدام شنقا والمعرف اعلاميا بسفاح المعمورة ، عما نسب إليه واحالة الدعاوي المدنية للدائرة المختصة ومصادرة كافة المستندات وتسليم السيارة المسئولي عليها من المجني عليها لاهليهم والزمته بالمصاريف الجنائية.تعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأموال
منذ 35 دقائق
- الأموال
ضبط 4 ملايين جنيه حصيلة عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره. وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 4 ملايين جنيه.
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
مباحث الضرائب تضبط 446 قضية.. ما عقوبة التهرب الضريبي؟
محمد محسب نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 446 قضية تهرب ضريبي، خلال 24 ساعة. موضوعات مقترحة وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين). فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة. عقوبة التهرب الضريبي في القانون المصري وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على: "يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.
مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
بقيادة 3 أجانب.. تفاصيل إحالة 16 متهمًا للجنايات في قضية عصابة "منصات القروض" (خاص)
كتب - رمضان يونس: أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول، 16 متهمًا – بينهم 3 أجانب – إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامهم بتهديد وابتزاز مواطنين باستخدام صور خاصة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، لإجبارهم على سداد مستحقات "قروض". وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بتهديد عدد من المواطنين، عبر رسائل مكتوبة أرسلت من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتضمنت عبارات تهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف ونشرها وإرسالها إلى ذويهم، مطالبين في المقابل بمبالغ مالية غير مستحقة، وذلك خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، داخل نطاق قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة. وأضافت النيابة أن المتهمين أنشأوا وأداروا واستخدموا تطبيقات تواصل اجتماعي على شبكة الإنترنت بقصد تهديد الضحايا وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة، من خلال إرسال رسائل إلكترونية إلى ذويهم دون موافقتهم، كما قاموا بنشر أخبار وصور خاصة بالمجني عليهم عبر وسائل تقنية معلومات دون رضاهم، مما يمثل انتهاكًا صريحًا لخصوصيتهم. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تعمدوا استخدام تقنيات معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية تتعلق بالمجني عليهم، ودمجها بمحتوى منافٍ للآداب بطريقة تنال من شرفهم واعتبارهم، كما أساءوا استخدام أجهزة الاتصال بهدف مضايقة الضحايا وإزعاجهم. وجاء في أوراق الدعوى رقم 4936 لسنة 2025، أن المتهمين هم: "إسراء .ع"، و"سلمى. ع"، و"حسام. أ"، و"ياسين. ع"، و"هايدي. أ"، و"جهاد. خ"، و"آلاء. م"، و"عفراء. م" (سودانية الجنسية)، و"يتو هونج" (ماليزي الجنسية)، و"لي كيو" (صيني الجنسية)، و"إيمان. ح"، و"حبيبة. م"، و"إيمان. ع"، و"مارينا. ر"، و"كريمة. ع"، و"سمر. ع". وخلال استجواب المتهمين الثلاثة الأوائل أمام النيابة، أقروا بارتكابهم الواقعة، وتهديدهم للمجني عليهم كتابةً بنسب أمور مخلة إذا لم يستجيبوا لمطالبهم المالية. واستمعت النيابة لأقوال الضحايا، حيث أفاد أحدهم – يعمل "معلم أول" – بأنه أثناء تصفحه موقع "فيسبوك"، شاهد إعلانًا لتطبيق يقدم قروضًا مالية، فقام بتحميله للحصول على قرض بمبلغ زهيد، إلا أنه بعد فترة قصيرة تلقى تهديدًا كتابيًا من أحد الأشخاص بنشر أمور مخلة إذا لم يسدد المبلغ المطلوب. وأكد تقرير الفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود أدلة وعبارات تهديد كتابي على الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين الثلاثة الأوائل. وفي السياق ذاته، ألقت إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات القبض على 5 من مسؤولي تطبيق "القروض الإلكترونية"، بعد بلاغ تقدم به مواطن أكد فيه قيام أحد مسؤولي التطبيق بإرسال مبلغ 715 جنيهًا من محفظة إلكترونية إلى هاتفه، ثم إرسال رسائل تهديد إلى أحد أقاربه تتضمن عبارات مسيئة وتشويه للسمعة، لإجباره على دفع 1500 جنيه كرسوم قرض مزعومة. ويُذكر أن التطبيق المذكور يُحمّل عبر متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد فقط، ويعتمد على منح قروض مقابل الحصول على أذونات واسعة تشمل الوصول إلى الكاميرا، الموقع الجغرافي، الرسائل النصية، جهات الاتصال، والمعلومات الشخصية، وفي حال رفض المستخدم لهذه الأذونات، لا يعمل التطبيق. ويشترط التطبيق عند التسجيل إرسال صورة لبطاقة الرقم القومي من الوجهين، بالإضافة إلى صورة شخصية حية باستخدام الكاميرا، مع تحديد فترة سداد لا تتجاوز 7 أيام. وفي حال التأخير عن السداد، يتم تهديد المستخدم بنشر صوره ومعلوماته الشخصية مع عبارات مهينة إلى قائمة جهات الاتصال المسجلة لديه.
