من النظور الى الداخلة: الغاز الطبيعي في قلب التحول نحو مصادر أكثر نظافة

العيون الآن.
يوسف بوصولة
يتجه المغرب بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي ضمن مزيجه الطاقي في سياق إقليمي ودولي يشهد تحولات كبرى في خريطة الطاقة العالمية. وتهدف المملكة إلى رفع حصة الغاز الطبيعي إلى 30% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، كجزء من جهودها لتقليص الاعتماد على الفحم ومشتقات النفط، والتحول التدريجي نحو مصادر طاقة أكثر نظافة ومرونة.
في خطوة استراتيجية أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق مشروع أول محطة للغاز الطبيعي المسال (LNG) في ميناء الناظور المتوسطي، ستضم وحدة عائمة متخصصة في التخزين وإعادة تحويل الغاز إلى حالته الطبيعية. تعد هذه المحطة الأولى من نوعها على الساحل الشمالي للبلاد وستشكل ركيزة أساسية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لا سيما في ظل تسارع النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي.
لم تقتصر الاستراتيجية المغربية على هذا المشروع إذ تتضمن الخطة بناء محطات مماثلة في مدينتي المحمدية والداخلة، ما يعكس توجها نحو توزيع البنية التحتية الغازية بشكل متوازن جغرافيا وتتوقع أن تلعب هذه المنشآت دورا محوريا في تغذية المراكز الصناعية ومحطات الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
إلى جانب ذلك، تعمل المملكة على تطوير شبكة وطنية لأنابيب الغاز تربط هذه المنشآت الجديدة بمناطق التخزين في تندرارة شرقي البلاد، مع ربطها بالشبكة المغاربية الأوروبية العابرة للحدود. ويرتقب أن يسهم هذا الربط في تعزيز التكامل الطاقي الإقليمي وضمان استقرار الإمدادات في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات جيوسياسية متزايدة.
تقنيا ينظر إلى الغاز الطبيعي كمصدر طاقة انتقالي، قادر على سد الفجوة بين الطاقات الأحفورية الملوثة ومصادر الطاقة المتجددة، خصوصا أن الأخيرة لا تزال تواجه تحديات على مستوى التكلفة والتخزين والاستقرار التقني. غير أن هذا التوجه لا يخلو من انتقادات أبرزها ما يتعلق بالتأثير البيئي المحتمل للغاز على المدى الطويل، فضلا عن التعرض لمخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
وتحاول المملكة من خلال هذه المشاريع تحقيق معادلة دقيقة: تأمين إمدادات طاقية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، دون الإخلال بالتزاماتها المناخية الدولية، خصوصا في ظل التزاماتها باتفاق باريس والتزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني في أفق 2050.
ويجمع خبراء الطاقة على أن نجاح المغرب في هذا المسار لن يقاس بعدد المشاريع أو حجم الاستثمارات فقط، بل بمدى قدرة هذه الاستراتيجية على تحقيق تنمية مستدامة تحفظ توازن البيئة، وتؤسس لتحول حقيقي نحو طاقة نظيفة وشاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ يوم واحد

• العيون الآن

بقيمة 130 مليار درهم تبرم طاقة المغرب اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والكهربائي

العيون الآن. يوسف بوصولة في خطوة استثمارية كبرى تعكس الرؤية التنموية المتقدمة للمملكة أعلنت شركة طاقة المغرب بشراكة مع شركة 'ناريفا' وصندوق محمد السادس للاستثمار عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وعدد من الاتفاقيات المرتبطة بها تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وصلابة شبكة الكهرباء الوطنية، ذلك باستثمار إجمالي يقدر بنحو 130 مليار درهم في أفق 2030. ووفقا لبلاغ صادر عن شركة طاقة المغرب فإن هذه المشاريع تهم تطوير قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء منخفضة الكربون بالاعتماد على الغاز الطبيعي إلى جانب قدرات من الطاقات المتجددة ومشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر، وتوسعة البنى التحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المغرب. هذه الاتفاقيات تأتي امتدادا للشراكة الموقعة في 4 دجنبر 2023 خلال زيارة الملك محمد السادس لدولة الإمارات التي خلصت إلى إعلان استراتيجي مشترك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حدد تسعة مشاريع رئيسية للتعاون تشمل مجالات الماء والطاقة والتنمية المستدامة. البرنامج التنموي المرتقب سيتوزع على ثلاث محاور رئيسية: • تحلية المياه: قدرة إنتاجية إضافية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا مدعومة بـ 800 مليون متر مكعب من المياه المنقولة عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'، مع الاعتماد على الطاقة الخضراء في تشغيل المحطات • الكهرباء بالغاز: إعادة تشغيل محطة تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وإضافة 1,100 ميغاواط من مشاريع الدورة المركبة للغاز (CCGT) • نقل الكهرباء: بناء خط كهرباء عالي الجهد بتقنية التيار المستمر HVDC بقدرة 3,000 ميغاواط بين الجنوب والوسط إضافة إلى 1,200 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة الموجهة للمكتب الوطني للكهرباء. سيتم تمويل وتطوير هذه المشاريع بشكل مشترك بنسبة 50% لكل من طاقة المغرب وناريفا مع مشاركة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى. أوضح عبد المجيد العراقي الحسيني رئيس مجلس إدارة طاقة المغرب، أن هذه الشراكة تعكس 'تحولا نوعيا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص'، وتجسد 'رؤية استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية والمائية للمغرب، عبر تعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة وربطها بالبنية التحتية الوطنية'. في سياق متصل أعلنت بورصة الدار البيضاء صباح اليوم تعليق تداول أسهم شركة طاقة المغرب في انتظار نشر معلومات جوهرية مرتبطة بهذه الاتفاقيات في إجراء اعتيادي لضمان الشفافية والمساواة بين المستثمرين ومنع اضطرابات غير مبررة في السوق. تجدر الإشارة إلى أن شركة طاقة المغرب، فرع مجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة PJSC (طاقة)، تسهم بـ 34% من الطلب الوطني على الكهرباء، مقابل 17% من إجمالي القدرة المنشأة وهي مدرجة في السوق المالية منذ دجنبر 2013.

العيون الآن

منذ 3 أيام

• العيون الآن

الداخلة تعرض فرصها الاستثمارية أمام الفاعلين الاقتصاديين في كتالونيا خلال مهرجان 'المغرب في تراغونا'

العيون الآن. يوسف بوصولة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا تم تقديم المؤهلات الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب أمام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الكاتالونيين، خلال لقاء اقتصادي احتضنته غرفة التجارة بمدينة ريوس على هامش فعاليات مهرجان 'المغرب في تراغونا'. اللقاء الذي نظم بشراكة مع مؤسسات اقتصادية مغربية عرف مشاركة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الداخلة أميرة حرمة الله، إلى جانب مسؤولين سياسيين كاتالونيين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وغرف التجارة المحلية فضلا عن نخبة من المستثمرين الإسبان المهتمين بالسوق المغربية. في مداخلتها أكدت حرمة الله على الموقع الجيو استراتيجي الفريد لجهة الداخلة التي تشكل بوابة بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرة إلى المشاريع الكبرى التي تعزز جاذبية الجهة، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يتحول إلى منصة لوجستية وصناعية محورية على المستوى القاري. كما أبرزت المتحدثة الزخم الاستثماري المتواصل الذي تعرفه المنطقة بفضل رؤية ملكية متبصرة وبنيات تحتية متقدمة، ومناخ أعمال تنافسي مدعوم بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة. اقرأ أيضا... من جهتها شددت روزاريو جيلابير غارسيا المديرة الإقليمية للتجارة بكتالونيا على متانة الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، مؤكدة أن العلاقات مع جهة كتالونيا تتميز بروابط تاريخية ومصالح اقتصادية متشابكة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مما يفتح آفاقا واعدة لتوسيع المبادلات التجارية والاستثمارية. كما أكدت القنصل العام للمغرب في تراغونا إكرام شاهين على تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرة إلى أن أزيد من 1000 شركة كاتالونية تصدر نحو المغرب بانتظام، فيما توجد حوالي 300 شركة كاتالونية مستقرة بشكل دائم داخل المملكة ما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المغربي. استعرضت شاهين الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب تحت القيادة الملكية، والتي ساهمت في تحديث الاقتصاد الوطني وتحويل المملكة إلى منصة صناعية وتصديرية ذات تنافسية عالية ومصداقية دولية. من جانبه أكد ماريو باسورا رئيس غرفة التجارة في ريوس أن اهتمام الفاعلين الاقتصاديين الإسبان بالسوق المغربية يتزايد بشكل لافت، خصوصا في ظل توافق معايير الجودة والإنتاج مع نظيرتها الأوروبية. خصص اللقاء لعرض أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بجهة الداخلة مثل الطاقات المتجددة الصناعات الغذائية، الاقتصاد الأزرق، السياحة المستدامة، واللوجستيك، باعتبارها محركات استراتيجية لنمو استثمارات أجنبية مستدامة، ومنصات ولوج فعالة إلى الأسواق الإفريقية.

العيون الآن

منذ 6 أيام

• العيون الآن

من الناظور الى الداخلة: الغاز الطبيعي في قلب التحول نحو مصادر أكثر نظافة

العيون الآن. يوسف بوصولة يتجه المغرب بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي ضمن مزيجه الطاقي في سياق إقليمي ودولي يشهد تحولات كبرى في خريطة الطاقة العالمية. وتهدف المملكة إلى رفع حصة الغاز الطبيعي إلى 30% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، كجزء من جهودها لتقليص الاعتماد على الفحم ومشتقات النفط، والتحول التدريجي نحو مصادر طاقة أكثر نظافة ومرونة. في خطوة استراتيجية أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق مشروع أول محطة للغاز الطبيعي المسال (LNG) في ميناء الناظور المتوسطي، ستضم وحدة عائمة متخصصة في التخزين وإعادة تحويل الغاز إلى حالته الطبيعية. تعد هذه المحطة الأولى من نوعها على الساحل الشمالي للبلاد وستشكل ركيزة أساسية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لا سيما في ظل تسارع النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي. لم تقتصر الاستراتيجية المغربية على هذا المشروع إذ تتضمن الخطة بناء محطات مماثلة في مدينتي المحمدية والداخلة، ما يعكس توجها نحو توزيع البنية التحتية الغازية بشكل متوازن جغرافيا وتتوقع أن تلعب هذه المنشآت دورا محوريا في تغذية المراكز الصناعية ومحطات الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. إلى جانب ذلك، تعمل المملكة على تطوير شبكة وطنية لأنابيب الغاز تربط هذه المنشآت الجديدة بمناطق التخزين في تندرارة شرقي البلاد، مع ربطها بالشبكة المغاربية الأوروبية العابرة للحدود. ويرتقب أن يسهم هذا الربط في تعزيز التكامل الطاقي الإقليمي وضمان استقرار الإمدادات في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات جيوسياسية متزايدة. تقنيا ينظر إلى الغاز الطبيعي كمصدر طاقة انتقالي، قادر على سد الفجوة بين الطاقات الأحفورية الملوثة ومصادر الطاقة المتجددة، خصوصا أن الأخيرة لا تزال تواجه تحديات على مستوى التكلفة والتخزين والاستقرار التقني. غير أن هذا التوجه لا يخلو من انتقادات أبرزها ما يتعلق بالتأثير البيئي المحتمل للغاز على المدى الطويل، فضلا عن التعرض لمخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. وتحاول المملكة من خلال هذه المشاريع تحقيق معادلة دقيقة: تأمين إمدادات طاقية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، دون الإخلال بالتزاماتها المناخية الدولية، خصوصا في ظل التزاماتها باتفاق باريس والتزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني في أفق 2050. ويجمع خبراء الطاقة على أن نجاح المغرب في هذا المسار لن يقاس بعدد المشاريع أو حجم الاستثمارات فقط، بل بمدى قدرة هذه الاستراتيجية على تحقيق تنمية مستدامة تحفظ توازن البيئة، وتؤسس لتحول حقيقي نحو طاقة نظيفة وشاملة.