الجامعات السعودية تعزز التحول الرقمي للدواء الوطني

المناطق_متابعات
في إطار رؤية السعودية 2030، وضعت المملكة خطة شاملة لتنويع مصادر دخلها وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث برزت صناعة الأدوية كأحد القطاعات الاستراتيجية الحيوية لدورها المحوري في دعم الأمن الصحي والنمو الاقتصادي. وتسعى المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز صناعي دوائي رائد في المنطقة والعالم، مستندةً إلى تحولات اقتصادية ومجتمعية واسعة أسستها الرؤية الطموحة، التي وضعت تمكين المرأة ضمن أولوياتها. وفي هذا السياق، أصبحت مشاركة السعوديات في القطاعات الحيوية -وعلى رأسها الصناعات الدوائية- هدفًا وطنيًا يعكس توجه الدولة نحو شمولية التنمية، مع سعي لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول عام 2030، بعدما تخطت النسبة حاجز 30 %.
وتُعد صناعة الأدوية عنصرًا رئيسا في بناء منظومة صحية مستدامة، حيث تهدف المملكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية بنسبة 40 % من الاستهلاك المحلي، إلى جانب تطوير الابتكار الدوائي، وتعزيز التصدير، وتوطين الوظائف في مجالات متعددة تشمل التصنيع، والبحث السريري، وضبط الجودة، والتسويق الدوائي. كما تستهدف الخطط الوطنية رفع إسهام قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في الناتج المحلي من أقل من 1 % في عام 2020 إلى نحو 3-4 % بحلول 2030، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية، خصوصًا النساء، في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتطوير الدوائي.
جذب الاستثمارات وتعزيز البحث
ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، تركز المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الأدوية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص المحلي لضخ استثمارات في تصنيع الأدوية، خصوصًا الحيوية والمبتكرة. كما تدعم المملكة الشركات الناشئة في مجالات البحث الدوائي والتقنيات الصحية. وتسعى الرؤية إلى رفع الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الدوائي إلى 2.5 % من إجمالي الإيرادات بحلول 2030، مع التركيز على تطوير أدوية للأمراض المستعصية، والابتكار في اللقاحات والعلاجات البيولوجية، من خلال مراكز بحثية بالشراكة مع الجامعات والشركات العالمية.
وتشمل الخطط تطوير مدن صناعية متخصصة، مثل مدينة سدير للصناعات الدوائية ومشروع نيوم الصحي، بهدف استقطاب الشركات العالمية ونقل التقنية وبناء كفاءات وطنية. كما تهدف المملكة إلى رفع قيمة صادراتها من الأدوية والمستحضرات الطبية، مع توقعات بنمو السوق بنسبة 5 % سنويًا ليبلغ 10 مليارات دولار بحلول 2025، ما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للصادرات الدوائية نحو الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتدعم هذه الأهداف عدة مبادرات، منها: برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، استراتيجية صناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية، مبادرة التميز الدوائي بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، وبرامج الابتعاث والتدريب المتخصص.
بين التحديات والفرص
تشكل صناعة الأدوية إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، إذ تسعى المملكة إلى تعزيز إنتاج الأدوية الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التصنيع ونقص الكفاءات المتخصصة والمنافسة العالمية. في المقابل، تفتح هذه الصناعة آفاقًا واعدة، أبرزها تنامي الطلب الإقليمي، وتوسع الشراكات مع شركات عالمية، إضافة إلى الاستثمار في تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتطوير الأدوية.
وتولي المملكة أهمية كبرى لدمج الذكاء الاصطناعي في صناعة الأدوية، حيث تسهم هذه التقنية في تسريع الابتكار، وتحسين الإنتاج، وتطوير علاجات مخصصة. وتعمل المملكة على بناء منصات رقمية تربط الجهات الفاعلة في القطاع، إلى جانب تأسيس مراكز ابتكار دوائي داخل الجامعات. وتشمل التطبيقات المستقبلية للذكاء الاصطناعي أنظمة تنبؤية، روبوتات إنتاج، تحليلات البيانات الضخمة، وتقنيات الواقع الافتراضي لتدريب الكوادر. ومع الاعتماد المتزايد على الرقمنة، تبرز الحاجة لتأمين البيانات الحيوية في القطاع. لذلك، تُكثّف السعودية جهودها لحماية البنية الرقمية عبر سياسات وطنية، وأنظمة متقدمة، وتدريب كوادر في الأمن السيبراني الدوائي، بالشراكة مع جهات متخصصة مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
صناعة دوائية رقمية
تلعب الجامعات السعودية دورًا محوريًا في تعزيز التحول الرقمي في قطاع صناعة الأدوية، من خلال تطوير البنية التحتية البحثية وتأهيل كوادر وطنية متخصصة. ويأتي هذا الدور انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على توطين الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة الدوائية. وقد بادرت جامعات كبرى، مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، بتأسيس مراكز بحثية متخصصة في مجالات التقنيات الصيدلانية والذكاء الاصطناعي الحيوي، بهدف دعم تطوير أدوية مبتكرة وتحسين كفاءة التصنيع.
وتواكب الجامعات هذا التوجه من خلال إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في برامج التعليم الأكاديمي، خصوصًا في تخصصات الصيدلة والكيمياء الحيوية. وتسهم هذه الخطوة في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لصناعة دوائية حديثة قائمة على المعرفة. وتشمل مجالات البحث التي تحظى بدعم الجامعات: تصميم الأدوية بالمحاكاة الحاسوبية، تطوير منصات رقمية لتحليل البيانات السريرية، استخدام التعلم الآلي لتقييم الأدوية، ودراسة الجينوم السعودي لتطوير علاجات مخصصة تعتمد على الطب الدقيق. كما تفعّل الجامعات برامج الابتعاث الخارجي والتعاون الدولي مع مؤسسات أكاديمية وشركات دوائية عالمية لنقل المعرفة وتبادل الخبرات. وتُنظَّم مؤتمرات وورش عمل تربط الأكاديميين بالممارسين في الصناعة لتعزيز التكامل بين البحث والتطبيق. هذه الجهود ترسخ موقع الجامعات كمحرك رئيسي في تطوير قطاع الأدوية في المملكة، وتسهم في تسريع الانتقال نحو صناعة دوائية رقمية مبتكرة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
استدامة بيئية
تتسارع وتيرة صناعة الأدوية في المملكة العربية السعودية بشكل يتماشى مع رؤية السعودية 2030، حيث تسعى المملكة لتحقيق توازن مثالي بين النمو الصناعي وحماية البيئة. تواكب هذه الصناعة التوجه العالمي نحو 'الصناعات الخضراء'، حيث بدأت مصانع الأدوية السعودية في اعتماد تقنيات صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام. من أبرز المبادرات البيئية التي تبنتها المملكة، تطوير أنظمة متقدمة لإدارة النفايات الطبية والدوائية، لضمان التخلص الآمن من المواد الكيميائية والدوائية بما يحافظ على سلامة البيئة. وقد وضعت هيئة الغذاء والدواء والهيئة العامة للبيئة معايير صارمة لضمان امتثال المصانع للأطر البيئية. كما تروج الحكومة لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل خطوط الإنتاج، حيث يتم تشجيع المصانع في المدن الصناعية الجديدة مثل 'سدير' و'مدينة المعرفة' على استخدام الطاقة الشمسية والحد من استهلاك الطاقة والمياه عبر حوافز مخصصة. ويمثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مراقبة الأثر البيئي لمصانع الأدوية خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة البيئية. فبفضل الأنظمة الرقمية الذكية، يمكن الآن رصد الانبعاثات وجودة الهواء والمياه في الوقت الفعلي، ما يساعد على اتخاذ قرارات بيئية مدروسة وتحقيق الشفافية في تقارير الأداء البيئي. وتسعى المملكة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز صورتها كمركز صناعي حديث يعكس التزامها العميق بالاستدامة البيئية، مما يسهم في جذب الشركات العالمية التي تتطلب معايير عالية من حيث المسؤولية البيئية في شراكاتها الاستثمارية.
حجر الزاوية
تعد صناعة الأدوية اليوم من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تُمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الصحي الوطني. تتطلع المملكة من خلال هذه الصناعة إلى توطين المعرفة والتقنيات الحديثة، مع التركيز على الابتكار واستدامة التصنيع المحلي للأدوية. وتسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحسين الأداء العام للقطاع، مما يزيد من قدرة المملكة على التنافس في الأسواق العالمية في مجالات مثل تصنيع الأدوية الحيوية والمستحضرات الطبية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز مشاركة المرأة في هذه الصناعة يعكس تحولًا إيجابيًا ليس فقط في الاقتصاد الوطني، بل أيضًا في تطوير بيئة العمل في الصناعات الحيوية بشكل عام.
الشراكات الاستراتيجية
تسعى المملكة إلى أن تصبح مركزًا رائدًا في صناعة الأدوية من خلال الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية. وهذا يتيح نقل التقنيات الحديثة وتوطين إنتاج الأدوية المتقدمة. كما أن المملكة تدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من خلال حاضنات الأعمال وبرامج التمويل الحكومية، مما يعزز ريادة الأعمال الصحية في البلاد.
وقد أوجدت الحكومة بيئة تنظيمية مرنة، تسهم في جذب الاستثمارات عبر مبادرات مثل الرخص الصناعية السريعة والتسهيلات التمويلية من صندوق التنمية الصناعي السعودي، ما ساعد القطاع الخاص على التوسع في خطوط الإنتاج. كما أسهم هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص في تسريع عملية نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، مع خلق فرص عمل نوعية، مما يرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

رحلة بحث السودانيين عن دواء في الخرطوم مريرة

مع دخول حرب السودان المندلعة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" عامها الثالث، لا يزال النظام الصحي يعاني تداعيات كارثية، وسط تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة، وبخاصة أن البلاد على أعتاب بدء موسم الخريف، مما يسهم في توالد النواقل المسببة للأمراض في ظل خروج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، إضافة إلى انقطاع خدمات البيئة. في خضم هذه التداعيات ظهرت أزمة خانقة في الدواء داخل العاصمة وعلى وجه التحديد مدينة الخرطوم، على رغم تقدم الجيش الذي أعلن خلوها من قوات "الدعم السريع"، مما أدى إلى عودة النازحين إلى مناطقهم وتزايد أعداد طالبي العلاج، خلال وقت تعرضت فيه أكثر من 60 في المئة من الصيدليات للنهب، إلى جانب مستودعات الدواء التي طاولها الدمار والتلف. وبحسب ناشطين في غرف الطوارئ، فإن المرضى الموجودين في الخرطوم يعيشون قلقاً مستمراً جراء البحث عن المستشفيات العاملة في ظل الحرب، علاوة على الدواء، مما يضطرهم إلى مواصلة البحث داخل مدينة أم درمان في ظل أزمة المواصلات وزيادة تعرفتها". وأرجع الناشطون أزمة الدواء إلى احتمال وجود خلل إداري حكومي أو مخاوف المستثمرين في هذا النشاط من نقل الشحنات إلى الخرطوم وتعرضها للسلب، مع عدم توافر مخازن أو القدرة الشرائية الناتجة من توقف سبل كسب العيش. وكانت وزارة الصحة السودانية أوضحت في تقاريرها بعد مرور عامين من اندلاع الصراع، أن الحرب أسفرت عن أزمة صحية متفاقمة، إذ بات النظام الصحي أحد ضحايا النزاع المستمر، فضلاً عن إفراز تحديات ومشكلات أثرت في صحة المواطن، مبينة أن خسائر القطاع الصحي المادية بلغت نحو 11 مليار دولار، وتعطيل أكثر من 250 مستشفى في القطاعين الخاص والعام شملت المباني والأجهزة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية، وكذلك المعينات والمستهلكات ومستودعات الإمدادات الطبية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك مساعي لإعادة المستشفيات والمراكز الصحية للخدمة بصورة تدرجية نظراً إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذا القطاع. ويأتي ذلك خلال وقت أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن السودان يشهد تفشي عدداً من الأمراض مثل الملاريا والكوليرا والتيفويد والدفتريا والإسهالات المائية والحصبة، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وإيقاف حملات التطعيم، لافتة إلى أن نحو 60 في المئة من سكانه البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية في ظل انهيار النظام الصحي بصورة تامة. تفاقم المعاناة تقول المواطنة سعاد آدم التي وصلت إلى ضاحية الصحافة بالخرطوم بعد رحلة نزوح طويلة داخل ولاية نهر النيل إن "فترة ما قبل الحرب كان الوضع الصحي مستقراً وكنت تحت مظلة التأمين الصحي، فأنا أعاني مرضي السكر والضغط، إذ أتابع شهرياً وأتلقى من خلالها الرعاية الصحية من تحاليل شاملة وصرف الدواء المدعوم، لكن اندلاع الحرب أدى إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت تنتشر بكثافة وسط الأحياء السكنية وفقدنا معها المتابعة والرعاية الطبية، لذلك يضطر غالب المرضى للتنقل والبحث عن المستشفيات والدواء لعدم توافرهما، والآن يوجد مستشفى وحيد يوفر الخدمات العلاجية في مدينة أم درمان، لكنه يواجه ضغطاً كبيراً نظراً إلى كثرة المرضى مقابل شح المستشفيات". وأضافت آدم "عقب وصولنا إلى منزلنا بعد فترة النزوح وجدنا سكان منطقتنا في حال يرثى لها من سوء أوضاع صحية وانتشار مريع للأمراض والأوبئة، وبخاصة الملاريا والكوليرا والإسهالات المائية، إلى جانب الأمراض المزمنة في ظل انعدام الدواء وصعوبة الحصول عليه إلا من أم درمان التي تعيش استقراراً نسبياً، لا سيما أزمة المواصلات وارتفاع تعرفتها، علاوة على تصاعد كلفة الأدوية، إذ إن الزيادة مطردة وكل يوم يشهد سعراً جديداً في ظل اتساع نشاط السوق السوداء نتيجة لعدم الرقابة، خلال وقت يعجز كثير من المرضى عن شراء حاجتهم من الدواء لعدم امتلاكهم المال بسبب فقدانهم أعمالهم والدخل اليومي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابعت المتحدثة قولها "أزمة الدواء جعلت المواطنين يلجأون للتداوي بالأعشاب، وبخاصة استخدام القرض والكركديه، بعد نقعهما معاً والمداومة على تناولهما بصورة يومية، إذ لا توجد فترة زمنية محددة للعلاج فيما يواظب المريض على تناولهما حتى يشعر بالتحسن، فضلاً عن أن هذه الطريقة الشائعة لا تعد علاجاً ناجعاً للقضاء على الملاريا ولكنها تخفف حدة الآلام الناتجة من الحمى، بينما يلجأ أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون الضغط والسكر إلى شراب القرفة وأعشاب الحرجل بعد غليهما، علاوة على بدائل أخرى استخداماتها متعددة ومتوافرة في الأسواق الشعبية". وتوقعت آدم أن يؤدي تحرير ولاية الخرطوم بصورة كاملة من قبضة قوات "الدعم السريع" وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين العالقين والعائدين إلى حدوث انفراج في جميع أوجه الحياة، خصوصاً الغذاء والدواء وعودة المستشفيات إلى الخدمة. مسرح للمعارك في السياق، أوضح عضو غرفة طوارئ الخرطوم الوليد كمال الدين أن "المواطنين في الخرطوم يشكون من انعدام الرعاية الصحية مع تفاقم الأمراض والأوبئة، وبخاصة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، إذ إن المستشفيات العاملة تفتقر للكوادر والمعينات الطبية والعلاجات المنقذة للحياة، مما جعل سكان منطقة جبل أولياء الواقعة في أقصى جنوب الخرطوم يجوبون بمكبرات الصوت، للمطالبة بإغلاق المراكز الصحية التي أصبحت غير مجدية ولا تقدم أبسط الخدمات الطبية، فضلاً عن افتقارها لأي نوع من الدواء". وأردف كمال الدين "أصبحت العقاقير الطبية متوافرة إلى حد ما في أم درمان، وبخاصة داخل المستشفيات التي ظلت تعمل وتقاوم طوال أشهر الحرب، لكن من المؤسف أن هناك صعوبة في الوصول إليها لبعد المسافة التي تصل إلى أكثر من 70 كيلومتراً، لا سيما أن أعضاء غرف الطوارئ يبذلون جهداً مقدراً لمساعدة المرضى من أجل توفير الدواء وغيره من الحاجات الملحة، لكن هذه الفرق تواجه حملات ممنهجة من جهات معروفة للحد من مزاولة مهامها، مما يعد تهديداً واضحاً واستهدافاً للعمل الإنساني الذي ظل الناشطون والمتطوعون يمارسونه لأكثر من عامين، فضلاً عن أن عودة النازحين ضمن هذه الظروف القاسية تتطلب مزيداً من المساندة". وأشار عضو غرفة الطوارئ إلى أن الأجسام التي كونت خلال فترة الحرب وعرفت باسم غرف الطوارئ المجانية ظلت تقدم خدمات مضاعفة للمدنيين في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، بالتالي يجب أن تواصل في خدماتها التطوعية دون مضايقات حتى ينصلح حال البلاد وتعود الحياة إلى طبيعتها. شح ومخاوف وعلى الصعيد نفسه عزا الصيدلاني أبو عبيدة عبدالغفار ندرة الدواء إلى مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب الواسعة في الخرطوم، وقال إن "تفاقم معاناة المرضى في الحصول على الدواء منذ اندلاع الشرارة الأولى للصراع بسبب إغلاق الصيدليات وتعرضها للنهب والسرقة، إلى جانب عدم توافر مستودعات آمنة في الخرطوم خلال الوقت الحالي لتخزين الأدوية، إذ دمرت بالكامل خلال سيطرة 'الدعم السريع' على ولاية الخرطوم". وزاد عبدالغفار "على سبيل المثال أن مخازن الإمدادات الطبية التابعة للحكومة طاولها التخريب، والذي شمل الأدوية ومعدات ومستهلكات طبية قيمتها تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، مما شكل فجوة كبيرة في عدم الحصول على الدواء، وبخاصة أن البلاد تعاني الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الجثث المتحللة مع الافتقار للمستشفيات". ولفت الصيدلاني إلى أنه "بات من المؤكد أن شح الأدوية في الخرطوم ناتج من مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب، حتى في المناطق المحررة لعدم بسط الشرطة الأمن بصورة كاملة، لذلك تخشى الشركات من المخاطرة بجلب الدواء إلى الخرطوم في ظل هذه التهديدات، إذ يجب توفير ضمانات وحماية من الشرطة لكي يصبح انسياب الدواء مستمراً دون قلق".

حضرموت نت

منذ 2 أيام

• حضرموت نت

تدشين العمل في مشروع بناء مركز التغذية في عتق بشبوة

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ناصر اليوم ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب العمل في مشروع بناء مركز التغذية الصحية في عتق مركز المحافظة والذي سيتم تمويله من قبل الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني بتكلفة تبلغ ثمانمائة ألف دولار وسينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع . وقد عبر أمين عام محلي المحافظة ومدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عن شكرهما وتقديرهما للحكومة الألمانية على تبنيها لهذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأمراض سوء التغذية بين الأطفال بالمحافظة ، مؤكدان على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة لذلك والمقدرة بتسعة أشهر والالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بذلك . شارك في عملية التدشين عدد من القيادات والكوادر الصحية بالمحافظة .

حضرموت نت

منذ 2 أيام

• حضرموت نت

تدشين العمل في مشروع مركز التغذية في عتق

شبوة – سبأنت دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، اليوم، معه مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور علي الذيب، العمل في مشروع بناء مركز التغذية الصحية في عتق، بتمويل الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني بتكلفة 800 الف دولار، وسينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وثمن هشلة الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الألمانية، وتبنيها هذا المشروع الذي سيساهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأمراض سوء التغذية بين الأطفال..مؤكدا ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة، وفق المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بذلك.