الصين ترد بفرض رسوم إضافية على أميركا وترامب يهدد

أعلنت الحكومة الصينية -اليوم الجمعة- أنها ستفرض بدءا من 10 أبريل/نيسان الجاري رسوما جمركية بنسبة 34% على كل الواردات من المنتجات الأميركية، ردا على إجراء مماثل اتخذه أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في حين حذر ترامب من اتخاذ إجراءات مضادة لقرار بكين.
وقالت وزارة المال الصينية: "بالنسبة إلى كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ستفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 34% فوق معدل التعرفة الجمركية المطبق حاليا".
كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.
وأدرجت بكين أيضا 11 شركة أميركية في القائمة السوداء، مما جعل من المستحيل فعليا على الشركات المعنية الاستمرار في التجارة في الصين أو مع الشركات الصينية.
وأعلنت الصين أيضا أنها ستتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية.
وأشعل الرئيس الأميركي ترامب مواجهة تجارية عالمية لها تداعيات كارثية محتملة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من مختلف دول العالم ورسوما إضافية عالية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من بينهم الصين.
وكشف ترامب عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الصين، أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وتعهدت الصين بسرعة اتخاذ "إجراءات مضادة" لحماية حقوقها ومصالحها.
ترامب يهدد
وإثر القرار الصيني قال ترامب إن الصين "أخطأت" بعد أن ردت على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وكشفت عن إجراءات مضادة.
وكتب في منشور عبر منصته تروث سوشيال: "لقد لعبت الصين على نحو خطأ، أصيبوا بالذعر!".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

جي بي مورغان يحذر من ركود تضخمي في أميركا

حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمي ديمون من احتمال حدوث ركود تضخمي في ظل مواجهة الولايات المتحدة لمخاطر اقتصادية جسيمة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية والعجز المالي وضغوط الأسعار. ويعني الركود التضخمي ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مع تراجع نشاط الأسواق. ويعد جي بي مورغان أكبر بنك في أميركا. وقال ديمون في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ خلال قمة الصين العالمية التي نظمها البنك في شنغهاي: "لا أتفق على أننا في وضع مثالي"، مضيفا أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتخذ القرار الصائب بالانتظار والترقب قبل إجراء أي تغييرات على سياسة سعر الفائدة. سياسة الاحتياطي الاتحادي وأبقى مسؤولو الاحتياطي الاتحادي الفائدة ثابتة هذا العام وسط بيئة اقتصادية قوية وعدم يقين بشأن تغييرات السياسات الحكومية، مثل التعريفات الجمركية، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد. وقال صانعو السياسات إنهم يرون خطرًا متزايدًا لمواجهة ارتفاع التضخم والبطالة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق جديد، في حين يتم إجراء جولات صعبة من المحادثات بين واشنطن وبكين. ويقول محللون ومستثمرون إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين ستبقى على الأرجح عند مستوى يُتوقع أن يُقلص الصادرات الصينية بشدة بعد هدنة الـ90 يومًا. وقال ديمون: "لا أعتقد أن الحكومة الأميركية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تكون ثمة جولة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير". وأثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود المحتمل، وقال مسؤولون تنفيذيون في البنوك إن الشركات تُوقف توسعها مؤقتًا، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي يديرها وسطاء الصفقات في وول ستريت. وحذر ديمون في وقت سابق من التراخي وقال إن الركود لا يزال احتمالًا قائمًا، مضيفًا أن العديد من آثار الرسوم الجمركية لم تظهر بعد، واستمر التقلب الناجم عن الاضطرابات في تعزيز أعمال تداول الأسهم في جي بي مورغان، التي حققت إيرادات قياسية في الربع الأول. وتراجع معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) السنوي في أبريل/نيسان الماضي إلى 2.3% من 2.4% مسجّلة في مارس/آذار السابق عليه، لكن التوقعات ترجح أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة تكلفة البضائع المستوردة. الركود الاقتصادي: يشير إلى انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لفترة، وعادة ما يُشار إليه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. التضخم هو ارتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، ما يخفض القدرة الشرائية للنقود. أما الركود التضخمي فيجمع في الأمرين أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع تراجع في النشاط الاقتصادي.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

ترامب الابن: ربما أسعى لخلافة والدي في يوم من الأيام

ألمح دونالد ترامب الابن إلى احتمال ترشحه لمنصب سياسي في المستقبل أو السعي لخلافة والده الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت وكالة بلومبيرغ إن ترامب الابن سئل عن الأمر خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي فأجاب "لا أدري، ربما أسعى في يوم من الأيام إلى دخول الحياة السياسية وربما خلافة والدي في منصب الرئاسة". وأردف قائلا "أعتقد أن والدي غيّر فعلًا الحزب الجمهوري. أصبح الآن حزب أميركا أولًا، أو حزب MAGA، أيًّا كان ما تفضّلون تسميته". وعلى الرغم من أنه نادرًا ما تحدث عن طموحاته السياسية، فإن ترامب الابن أصبح شخصية بارزة في الساحة السياسية، إذ شارك في الحملة الانتخابية لوالده بانتظام، وظهر كثيرًا على وسائل الإعلام، وألقى خطابًا رئيسيا خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. ومن جهته، لا يزال ترامب الأب يلمّح إلى إمكانية ترشحه مرة أخرى في عام 2028، رغم أن الدستور الأميركي يحدد فترتين رئاسيتين فقط. وفي فترته الأولى، لعبت ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر دورًا بارزًا كمستشارين في البيت الأبيض ، أما في الوقت الحالي فقد أصبح دورهما أقل ظهورًا. وقد أمضى ترامب الابن معظم مسيرته المهنية في منظمة ترامب التي تركز على تطوير العقارات الفاخرة، ويُعد من أبرز المدافعين عن السياسات الاقتصادية لوالده. وبرز دوره بشكل أكبر في الولاية الثانية لترامب، حيث دعم ترشيح السيناتور جيه دي فانس لمنصب نائب الرئيس. وبرز ترامب الابن كأحد أبرز أفراد العائلة منذ عودة والده إلى البيت الأبيض، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في الإدارة. بدلًا من ذلك، انضم إلى شركة "1789 كابيتال"، وهي شركة استثمار تركز على الشركات ذات التوجهات المحافظة، أسسها المستثمر عميد مالك. ومن على منصة المنتدى في الدوحة، وجّه ترامب الابن انتقادات لبيئة الأعمال في أوروبا، مشيدًا ببيئة الاستثمار في الخليج، مشيرًا إلى أن "الناس هنا يعملون بجدّ، ولا يتعاملون مع مناخ تنظيمي خانق كما هو الحال في أوروبا الغربية".

الراية

منذ يوم واحد

• الراية

تحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال

أشاد بنتائج مباحثات صاحب السمو مع الرئيس ترامب ..مجلس الوزراء: تحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال الموافقة على مشروع القرار بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة الدوحة - قنا: ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه" مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي. وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه". وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع. وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس.