إلزام شركة تأمين بسداد 360 ألف دولار لأحد عملائها

قضت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ 13,265.15 دولار كمبلغ مؤقت من أصل 360 ألف دولار لأحد عملائها، بعدما ثبت إخفاء مندوبها لمعلومات أفصح عنها العميل بشأن حالته الصحية، وذلك بعد أن أمن الأخير لديها بموجب عقد بوليصة التأمين على الحياة وامتنعت الشركة عن تسليمه مستحقاته المالية عند تعرضه لوعكات صحية جعلته عاجزًا عن الحركة والعمل.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي جلال ربيع بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد شركة التأمين المدعى عليها، طالبًا فيها بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات قيامه بالتوقيع على بياض على كافة الاستمارات التي قدمتها الشركة إليه للتوقيع عليها لاستكمال عقد بوليصة التأمين على الحياة بما فيها استمارة الإفصاح عن حالته الصحية، وأن المندوب التابع للشركة المدعى عليها يعلم علمًا يقينيًّا بحالة المدعي الصحية، وتخلف عن ذكر ذلك في العقد، فضلًا عن إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا مؤقتًا قدره 13,265.15 دولار أميركي (ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون دولارًا وخمسة عشر سنتًا) من أصل 360 ألف دولار أميركي.
وذلك على سند من القول إن المدعي أبرم مع شركة التأمين المدعى عليها عقد بوليصة تأمين على الحياة لتغطية حالة العجز الدائم أو الجزئي الناتج عن الأمراض أو الإصابات التي قد يتعرض لها المدعي مقابل قسط ربع سنوي، إذ تم التعاقد بين المدعي والشركة المدعى عليها من خلال مندوب المبيعات التابع للشركة، والذي طلب من المدعي التوقيع على كافة استمارات الإفصاح المعتمدة لدى الشركة، ثم قام بملئها باعتبارها مذيلة بتوقيعه مسبقًا.
كما طلب مندوب الشركة من المدعي التوجه لعمل الفحص الطبي قبل إبرام بوليصة التأمين للكشف عن مدى لياقته الصحية والتحقق من وجود أي أمراض مزمنة لديه، وذلك على نفقة الشركة في أحد المراكز الطبية المعتمدة لديها، حيث أبلغ المدعي الطبيب بإصابته بمرضي السكر والضغط لتدوينها في التقرير، كما أبلغ مندوب الشركة بذلك أيضًا حتى يرفقها بالاستمارة، إلا أن المندوب لم يفعل.
وتأخر المدعي في سداد قسط من الأقساط الربع سنوية فأخطرته الشركة المدعى عليها بضرورة سدادها مع استمرار سريان تنفيذ شروط البوليصة المبرمة بينهما، وتوجه مندوب الشركة مرة أخرى للمدعي للتوقيع على استمارات إعادة سريان الوثيقة، ووقعه المندوب التابع لشركة التأمين على بياض وعلى الاستمارة، ولم يدون كذلك إصابة المدعي بمرضي السكر والضغط.
وخلال فترة سريان التأمين، تعرض المدعي لوعكات صحية جعلته عاجزًا عن الحركة والعمل، وعليه تواصل مع الشركة المدعى عليها حتى يستلم مبلغ التأمين عن الخطر المؤمن منه وهو العجز والإصابات وفقًا للثابت من البوليصة، وقدم التقرير الطبي الداعم لذلك، إلا أن الشركة المدعى عليها رفضت صرف مبلغ التأمين، مبينة أن المدعي لم يفصح لها بأنه مصاب بمرض السكر عند إبرام البوليصة، على الرغم من إقرار المدعي للمندوب بذلك، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه للقضاء له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل الشركة المدعى عليها بمذكرة رد تمسك فيها بعدم استحقاق المدعي لمبلغ التأمين، وذلك لأن المدعي لم يذكر في طلب البوليصة الموقع من قبله بأنه مصاب بمرضي السكر وضغط الدم، ما أثر في قبول الشركة لتأمين الخطر المؤمن منه وفقًا للشروط الواردة في العقد، حيث إن المدعي -بحسب قولها- قد أدلى بمعلومات غير صحيحة تتضمن الغش، فضلًا بقولها بأن بوليصة التأمين غير سارية لعدم قيام المدعي بسداد الأقساط المستحقة عليها.
ومن جانبه، تقدم وكيل المدعي المحامي جلال ربيع رئيس قسم نزاعات التأمين في مكتب فاطمة خليفة وشركاؤها، بمذكرة دفاعية تمسك فيها بالتزام موكله بدفع أقساط التأمين وسداد المتأخرات والفائدة المحتسبة عليها وبعدم سقوط بوليصة التأمين، وبانعدام الغش في الإفادة بالحالة الصحية الخاصة بالمدعي لمندوب الشركة.
ومن جانبها، قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي إفصاحه عن حقيقة حالته الصحية، إذ استمعت إلى ابن المدعي والذي أكد أن والده المدعي قد أقر لمندوب الشركة بإصابته بمرضي السكر والضغط.
ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 128 من القانون المدني أن 'العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون'، والمادة 686 من ذات القانون 'التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن، ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطًا أو دفعة واحدة'.
ولما كان من تقدم، وكانت المحكمة بعدما محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بها واطمأنت لما جاء بشهادة شهود المدعي فيما قرره بأن المدعي قد صرح لمندوب الشركة بإصابة والده بمرضي السكر والضغط إلا أن الأخير لم يقم بذكر ذلك في الاستمارة، كما صرح له بذلك مرة أخرى عند تقديمه له نموذج إعادة سريان الوثيقة، الأمر الذي يكون معه دفاع الشركة المدعى عليها بشأن عدم إفصاح المدعي للبيانات قائمًا على غير سند من الواقع وتلتفت عنه المحكمة.
وعليه حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا وقدره 13,265.15 دولار أميركي (ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون دولارًا وخمسة عشر سنتًا) كمبلغ مؤقت من أصل 360 ألف دولار أميركي، وألزمتها كذلك بالرسوم القضائية، ومبلغ 1790 دينارًا مقابل أتعاب الخبير، ومبلغ 1000 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

سرقة مجوهرات كارداشيان.. زعيم العصابة يقدّم "ألف اعتذار"

قدم زعيم العصابة، التي هاجمت كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح عام 2016 في باريس، الجمعة، "ألف اعتذار" لنجمة تلفزيون الواقع، وذلك قبل أن تنسحب هيئة المحلفين للتداول في الحكم بشأن قضية سرقة مجوهراتها. وقال عمار آيت خدش، البالغ من العمر 69 عاما، والذي يعاني من ضعف شديد في السمع والنطق بسبب تدهور حالته الصحية، إنه يشعر بـ"ندم عميق"، وكتب على ورقة صغيرة: "لا أجد الكلمات التي أعبّر بها عن أسفي... أقدم ألف اعتذار"، وقد تم عرض كلماته على شاشة داخل قاعة المحكمة التاريخية "فولتير" في العاصمة الفرنسية. يُحاكم في القضية عشرة متهمين (تسعة رجال وامرأة) أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهم من بينها "السرقة المسلحة" و"الاختطاف ضمن عصابة منظمة". في أكتوبر 2016، فقدت كارداشيان، البالغة من العمر الآن 44 عاما، مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار خلال عملية السطو، من بينها خاتم خطوبة من زوجها السابق، مغني الراب كانييه ويست، بقيمة 4 ملايين دولار، لم يُعثر عليه حتى اليوم. وقالت المدعية العامة آن-دومينيك ميرفيل إن آيت خدش، الذي يمتلك سجلا حافلا بالإدانات في قضايا المخدرات والسرقة، يجب أن يُسجن لمدة عشر سنوات. وأضافت أنه "رغم تقدمه في السن وعدم خطورته على المجتمع اليوم، إلا أنه يجب أن يدفع ثمن جرائمه". وكانت كارداشيان قد أدلت بشهادتها الأسبوع الماضي، وقالت إنها كانت مقتنعة تماما بأنها ستموت أثناء الهجوم. وردا على سؤال القاضي ديفيد دي باس: "هل اعتقدتِ أنك ستموتين، سيدتي؟"، أجابت: "بكل تأكيد، كنت مقتنعة أنني سأُقتل". آيت خدش، المعروف أيضا بلقب "عُمر العجوز"، أنكر كونه العقل المدبر للعملية، مدعيا أن شخصا غامضا يُدعى "إكس أو بن" هو من خطط للهجوم. لكن المدعية العامة أكدت أن الأدلة تشير إلى أنه من أعطى الأوامر وسافر لاحقا إلى مدينة أنتويرب البلجيكية في محاولة لبيع المسروقات. كما طُلب الحكم بالسجن عشر سنوات أيضا على يونيس عباس (72 عامًا)، وهو المتهم الوحيد الآخر الذي أقر بذنبه، وكان قد ألّف كتابا أثناء احتجازه بعنوان "لقد اختطفت كيم كارداشيان"، اعتُبر أداة إدانة مفيدة للادعاء. أما ديدييه دوبروك (69 عاما)، المتهم الثاني بدخول شقة كارداشيان مع آيت خدش، فطالب الادعاء بالحكم ذاته. وفي حين أن بقية المتهمين نفوا ضلوعهم في الجريمة، وُصفت المجموعة بـ"عصابة الجدّات والأجداد"، نظرًا لأعمارهم التي تتراوح بين الستين والسبعين. المرأة الوحيدة بين المتهمين هي كاثي غلوتان (78 عامًا)، وكانت على علاقة سابقة بآيت خدش. نفت غلوتان باستمرار أي صلة لها بالجريمة، وقالت أمام المحكمة: "لم تكن لي أي علاقة بهذه القضية، وأتطلع للعودة إلى عائلتي". لكن الادعاء يؤكد أنها لعبت دورا في العصابة، من خلال تقديم خدمات لوجستية مثل تأمين هواتف غير قابلة للتتبع، وسافرت مع آيت خدش إلى أنتويرب لبيع المجوهرات. ورغم أن العقوبة القصوى الممكنة كانت تصل إلى 30 عاما، إلا أن الادعاء طلب أحكاما أخف بسبب تقدم المتهمين في السن وتدهور صحتهم. وكان معظم المتهمين قد اعتُقلوا في يناير 2017، بعد ثلاثة أشهر فقط من الجريمة، لكنهم خرجوا لاحقًا بكفالة وظلوا طلقاء حتى بدء المحاكمة في أبريل الماضي. ولم تحضر كارداشيان جلسة اليوم، لكنها تابعت سير المحاكمة من منزلها في لوس أنجلوس، بحسب محاميها.

البلاد البحرينية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

كارداشيان تدلي بشهادتها بشأن سرقة مجوهراتها في باريس

وصلت كيم كارداشيان إلى محكمة في باريس، الثلاثاء، للإدلاء بشهادتها بشأن الاعتداء الذي تعرضت له في 2016 وسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ومواجهة المشتبه بهم للمرة الأولى منذ تعرضها للسرقة. وكانت كارداشيان ترتدي تنورة سوداء ونظارة شمسية، وكانت مرفوقة بوالدتها كريس وعدد كبير من المرافقين. وقالت كارداشيان في أول كلمة لها أمام المحكمة: "مرحبا.. شكرا للسلطات الفرنسية على السماح لي بكشف الحقيقة". وكشفت أنها كانت تخشى الاغتصاب والقتل خلال الحادث، مضيفة "اعتقدت تماما أنني سأموت". وتابعت، وهي تبكي أمام القاضي: "كنت متأكدة من أنه سيغتصبني". وأضافت أنها بدأت بالدعاء، محاولة الحفاظ على هدوئها خوفا مما قد يحدث لاحقا. وهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها كارداشيان المهاجمين المزعومين منذ تلك الليلة، عندما توسلت لهم للنجاة بحياتها حيث قيدها رجال ملثمون برباطات عنق وسرقوا مجوهرات قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار من المجوهرات. وتقول السلطات إن المجموعة تعقبتها عبر منشوراتها على تطبيق إنستغرام، واعترف اثنان من المتهمين بوجودهما في مكان الحادث. وقال محاموها إنها مستعدة لمواجهة من هاجموها بكرامة.

البلاد البحرينية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

غسيل أموال.. ألمانيا تُغلق منصة eXch لتداول العملات المشفرة

في ضربة قوية لعالم التداول الرقمي، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية عن إغلاق منصة الشهيرة لتداول العملات المشفرة، بعد اتهامها بتسهيل عمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار منذ تأسيسها. وجاء الإعلان في بيان رسمي للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، أكد فيه أن عملية المداهمة تمت في 30 أبريل 2025، وأسفرت عن مصادرة 34 مليون يورو من الأصول الرقمية، بما يشمل بيتكوين، وإيثيريوم، ولايتكوين، وداش، بحسب تقرير نشره موقع "thehackernews" اطلعت عليه "العربية Business". كما استولت السلطات على 8 تيرابايت من البيانات المرتبطة بأنشطة المنصة. منصة بلا قيود أسست منصة eXch في عام 2014، ووفرت خدماتها على كل من الإنترنت التقليدي والشبكة المظلمة، دون فرض أي إجراءات تحقق من هوية المستخدمين أو حفظ لبياناتهم، وهو ما جعلها بيئة مثالية لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة. وصرّحت الشرطة بأن المنصة كانت تروّج صراحة على مواقع الإنترنت المظلم بأنها لا تطبق أي ضوابط لمكافحة غسل الأموال، مما جذب كيانات إجرامية للاستفادة من خدماتها، بما في ذلك جهات تهديد من كوريا الشمالية متورطة في اختراق منصة Bybit في وقت سابق من العام. إغلاق مفاجئ ورسالة دفاع في منتصف أبريل، أعلنت "eXch" على منتدى BitcoinTalk نيتها إغلاق المنصة، مشيرةً إلى وجود "تحقيق دولي نشط" يسعى لإسقاطها بالقوة. وادّعت في رسالتها أن المشروع لم يُصمم يومًا لخدمة أهداف غير قانونية، بل تعرض للتشويه والاستهداف. تعاون دولي ورسالة تحذير وفي أعقاب العملية، أكدت خدمة التحقيقات المالية الهولندية (FIOD) أنها تُجري حاليًا تحقيقات مع الأفراد المتورطين في استخدام المنصة لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم.