أحدث الأخبار مع #جلالربيع
سرايا الإخبارية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
البحرين .. تقاعس مندوب شركة تأمين عن ذكر معلومات يكبّدها سداد 360 ألف دولار لأحد عملائها
سرايا - قضت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ 13,265.15 دولار كمبلغ مؤقت من أصل 360 ألف دولار لأحد عملائها، بعدما ثبت إخفاء مندوبها لمعلومات أفصح عنها العميل بشأن حالته الصحية، وذلك بعد أن أمن الأخير لديها بموجب عقد بوليصة التأمين على الحياة وامتنعت الشركة عن تسليمه مستحقاته المالية عند تعرضه لوعكات صحية جعلته عاجزًا عن الحركة والعمل. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي جلال ربيع بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد شركة التأمين المدعى عليها، طالبًا فيها بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات قيامه بالتوقيع على بياض على كافة الاستمارات التي قدمتها الشركة إليه للتوقيع عليها لاستكمال عقد بوليصة التأمين على الحياة بما فيها استمارة الإفصاح عن حالته الصحية، وأن المندوب التابع للشركة المدعى عليها يعلم علمًا يقينيًّا بحالة المدعي الصحية، وتخلف عن ذكر ذلك في العقد، فضلًا عن إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا مؤقتًا قدره 13,265.15 دولار أميركي (ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون دولارًا وخمسة عشر سنتًا) من أصل 360 ألف دولار أميركي. وذلك على سند من القول إن المدعي أبرم مع شركة التأمين المدعى عليها عقد بوليصة تأمين على الحياة لتغطية حالة العجز الدائم أو الجزئي الناتج عن الأمراض أو الإصابات التي قد يتعرض لها المدعي مقابل قسط ربع سنوي، إذ تم التعاقد بين المدعي والشركة المدعى عليها من خلال مندوب المبيعات التابع للشركة، والذي طلب من المدعي التوقيع على كافة استمارات الإفصاح المعتمدة لدى الشركة، ثم قام بملئها باعتبارها مذيلة بتوقيعه مسبقًا.
سرايا الإخبارية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
البحرين .. إلزام شركة تأمين بسداد 360 ألف دولار لأحد عملائها
سرايا - قضت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ 13,265.15 دولار كمبلغ مؤقت من أصل 360 ألف دولار لأحد عملائها، بعدما ثبت إخفاء مندوبها لمعلومات أفصح عنها العميل بشأن حالته الصحية، وذلك بعد أن أمن الأخير لديها بموجب عقد بوليصة التأمين على الحياة وامتنعت الشركة عن تسليمه مستحقاته المالية عند تعرضه لوعكات صحية جعلته عاجزًا عن الحركة والعمل. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي جلال ربيع بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد شركة التأمين المدعى عليها، طالبًا فيها بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات قيامه بالتوقيع على بياض على كافة الاستمارات التي قدمتها الشركة إليه للتوقيع عليها لاستكمال عقد بوليصة التأمين على الحياة بما فيها استمارة الإفصاح عن حالته الصحية، وأن المندوب التابع للشركة المدعى عليها يعلم علمًا يقينيًّا بحالة المدعي الصحية، وتخلف عن ذكر ذلك في العقد، فضلًا عن إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا مؤقتًا قدره 13,265.15 دولار أميركي (ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون دولارًا وخمسة عشر سنتًا) من أصل 360 ألف دولار أميركي. وذلك على سند من القول إن المدعي أبرم مع شركة التأمين المدعى عليها عقد بوليصة تأمين على الحياة لتغطية حالة العجز الدائم أو الجزئي الناتج عن الأمراض أو الإصابات التي قد يتعرض لها المدعي مقابل قسط ربع سنوي، إذ تم التعاقد بين المدعي والشركة المدعى عليها من خلال مندوب المبيعات التابع للشركة، والذي طلب من المدعي التوقيع على كافة استمارات الإفصاح المعتمدة لدى الشركة، ثم قام بملئها باعتبارها مذيلة بتوقيعه مسبقًا.
البلاد البحرينية
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
إلزام شركة تأمين بسداد 360 ألف دولار لأحد عملائها
قضت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ 13,265.15 دولار كمبلغ مؤقت من أصل 360 ألف دولار لأحد عملائها، بعدما ثبت إخفاء مندوبها لمعلومات أفصح عنها العميل بشأن حالته الصحية، وذلك بعد أن أمن الأخير لديها بموجب عقد بوليصة التأمين على الحياة وامتنعت الشركة عن تسليمه مستحقاته المالية عند تعرضه لوعكات صحية جعلته عاجزًا عن الحركة والعمل. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي جلال ربيع بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد شركة التأمين المدعى عليها، طالبًا فيها بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات قيامه بالتوقيع على بياض على كافة الاستمارات التي قدمتها الشركة إليه للتوقيع عليها لاستكمال عقد بوليصة التأمين على الحياة بما فيها استمارة الإفصاح عن حالته الصحية، وأن المندوب التابع للشركة المدعى عليها يعلم علمًا يقينيًّا بحالة المدعي الصحية، وتخلف عن ذكر ذلك في العقد، فضلًا عن إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا مؤقتًا قدره 13,265.15 دولار أميركي (ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون دولارًا وخمسة عشر سنتًا) من أصل 360 ألف دولار أميركي. وذلك على سند من القول إن المدعي أبرم مع شركة التأمين المدعى عليها عقد بوليصة تأمين على الحياة لتغطية حالة العجز الدائم أو الجزئي الناتج عن الأمراض أو الإصابات التي قد يتعرض لها المدعي مقابل قسط ربع سنوي، إذ تم التعاقد بين المدعي والشركة المدعى عليها من خلال مندوب المبيعات التابع للشركة، والذي طلب من المدعي التوقيع على كافة استمارات الإفصاح المعتمدة لدى الشركة، ثم قام بملئها باعتبارها مذيلة بتوقيعه مسبقًا. كما طلب مندوب الشركة من المدعي التوجه لعمل الفحص الطبي قبل إبرام بوليصة التأمين للكشف عن مدى لياقته الصحية والتحقق من وجود أي أمراض مزمنة لديه، وذلك على نفقة الشركة في أحد المراكز الطبية المعتمدة لديها، حيث أبلغ المدعي الطبيب بإصابته بمرضي السكر والضغط لتدوينها في التقرير، كما أبلغ مندوب الشركة بذلك أيضًا حتى يرفقها بالاستمارة، إلا أن المندوب لم يفعل. وتأخر المدعي في سداد قسط من الأقساط الربع سنوية فأخطرته الشركة المدعى عليها بضرورة سدادها مع استمرار سريان تنفيذ شروط البوليصة المبرمة بينهما، وتوجه مندوب الشركة مرة أخرى للمدعي للتوقيع على استمارات إعادة سريان الوثيقة، ووقعه المندوب التابع لشركة التأمين على بياض وعلى الاستمارة، ولم يدون كذلك إصابة المدعي بمرضي السكر والضغط. وخلال فترة سريان التأمين، تعرض المدعي لوعكات صحية جعلته عاجزًا عن الحركة والعمل، وعليه تواصل مع الشركة المدعى عليها حتى يستلم مبلغ التأمين عن الخطر المؤمن منه وهو العجز والإصابات وفقًا للثابت من البوليصة، وقدم التقرير الطبي الداعم لذلك، إلا أن الشركة المدعى عليها رفضت صرف مبلغ التأمين، مبينة أن المدعي لم يفصح لها بأنه مصاب بمرض السكر عند إبرام البوليصة، على الرغم من إقرار المدعي للمندوب بذلك، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه للقضاء له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل الشركة المدعى عليها بمذكرة رد تمسك فيها بعدم استحقاق المدعي لمبلغ التأمين، وذلك لأن المدعي لم يذكر في طلب البوليصة الموقع من قبله بأنه مصاب بمرضي السكر وضغط الدم، ما أثر في قبول الشركة لتأمين الخطر المؤمن منه وفقًا للشروط الواردة في العقد، حيث إن المدعي -بحسب قولها- قد أدلى بمعلومات غير صحيحة تتضمن الغش، فضلًا بقولها بأن بوليصة التأمين غير سارية لعدم قيام المدعي بسداد الأقساط المستحقة عليها. ومن جانبه، تقدم وكيل المدعي المحامي جلال ربيع رئيس قسم نزاعات التأمين في مكتب فاطمة خليفة وشركاؤها، بمذكرة دفاعية تمسك فيها بالتزام موكله بدفع أقساط التأمين وسداد المتأخرات والفائدة المحتسبة عليها وبعدم سقوط بوليصة التأمين، وبانعدام الغش في الإفادة بالحالة الصحية الخاصة بالمدعي لمندوب الشركة. ومن جانبها، قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي إفصاحه عن حقيقة حالته الصحية، إذ استمعت إلى ابن المدعي والذي أكد أن والده المدعي قد أقر لمندوب الشركة بإصابته بمرضي السكر والضغط. ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 128 من القانون المدني أن 'العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون'، والمادة 686 من ذات القانون 'التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن، ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطًا أو دفعة واحدة'. ولما كان من تقدم، وكانت المحكمة بعدما محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بها واطمأنت لما جاء بشهادة شهود المدعي فيما قرره بأن المدعي قد صرح لمندوب الشركة بإصابة والده بمرضي السكر والضغط إلا أن الأخير لم يقم بذكر ذلك في الاستمارة، كما صرح له بذلك مرة أخرى عند تقديمه له نموذج إعادة سريان الوثيقة، الأمر الذي يكون معه دفاع الشركة المدعى عليها بشأن عدم إفصاح المدعي للبيانات قائمًا على غير سند من الواقع وتلتفت عنه المحكمة. وعليه حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا وقدره 13,265.15 دولار أميركي (ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون دولارًا وخمسة عشر سنتًا) كمبلغ مؤقت من أصل 360 ألف دولار أميركي، وألزمتها كذلك بالرسوم القضائية، ومبلغ 1790 دينارًا مقابل أتعاب الخبير، ومبلغ 1000 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
