تازة.. إنتحار تلميذة بدار الطالبة في ظروف غامضة

هبة بريس- ع محياوي
أقدمت تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة، يوم أمس الجمعة 4 ابريل الجاري، على وضع حد لحياتها، بجماعة بني فراسن نفوذ دائرة وادي أمليل إقليم تازة.
وحسب مصادر ' هبة بريس ' فإن الطفلة من مواليد 2009، أقدمت على الانتحار في ظروف مجهولة بدار الطالبة بمركز بني فراسن، حيث تم نقلها على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة حيث فارقت الحياة، تاركة أسرتها وزميلاتها في صدمة كبيرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الطفلة التي تقطن بدار الطالبة والمنحدرة من دوار أولاد عزيز بجماعة ببني فراسن، و تدرس بإعدادية الجماعة ، كانت تزور عائلتها نهاية كل أسبوع، الشيء الذي دفع بعائلتها إلى طرح تساؤلات كثيرة عن سبب إقدام إبنتهم على الانتحار.
المأساة لم تترك فقط دموعًا في عيون أسرتها وزميلاتها، بل طرحت أسئلة ثقيلة: ماذا يدور في أعماق فتياتنا داخل هذه المؤسسات؟ هل من آذان تسمع؟ وقلوب تحتضن؟ وهل الرعاية النفسية حاضرة بقدر ما نحرص على الإطعام والمبيت؟
هذا وقد تم فتح تحقيق وبحث قضائي من طرف الدرك الملكي ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات عملية الانتحار وخلفياتها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 19 ساعات

• هبة بريس

بريطانيا تعتزم تطبيق "الإخصاء الكيميائي" على المغتصبين

هبة بريس – وكالات أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، الخميس، أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب المملكة المتحدة، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي. ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028. وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان إن 'التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية'. وأضافت: 'سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

أب يعتدي على مديرة مؤسسة تعليمية رفضت ترسيب ابنته بنواحي تازة

في حادث غريب، أقدم أب تلميذة تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي بنواحي تازة، على الإعتداء على مديرة مؤسسة تعليمية، لأنها رفضت ترسيب ابنيه، ومنهما الابنة التي تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي. وقالت المصادر إن وقائع هذا الملف الذي أغضب المتصرفين التربويين بجهة فاس ـ مكناس، تعود إلى يوم الإثنين، حيث قصد أب إدارة مجموعة مدارس بني فراسن بنواحي تازة، بغرض لقاء المديرة، ومعه طلب غريب يتعلق بترسيب ابنيه اللذان يتابعان دراستهما بذات المؤسسة. الطلب الغريب والمثير قوبل من طرف المدير بالرفض المطلق، حيث أخبرت الأب أن الإدارة ليست هي الجهة التي ترسب أو تنجح، إنما هناك النتائج التي يحصل عليها التلميذ في القسم. وأشارت إلى أنه من غير المقبول أن يتم ترسيب تلميذة متفوقة لاعتبارات غامضة. وأصر الأب على قراره، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء بالسب والشتم، ذكرت المصادر أن المديرة اضطرت معه إلى الفرار وطلب النجدة، حيث تدخلت عناصر الدرك وأوقفته. وقررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لتازة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 3 آلاف درهم. وقالت نقابة المتصرفين التربويين إن الأمر خلف تذمرا وسط أطر الإدارة التربوية والذين اعتبروا بأن الأمر ليس حالة معزولة، بل أصبح ظاهرة مشينة بالإقليم، حيث تقرر تنظيم وقفة أمام باب المؤسسة يوم غد الجمعة، 23 ماي الجاري، للتضامن مع المديرة المعنية.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد جلسة استئنافية أنهت فصول المتابعة التي امتدت لأشهر. وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي كان قد أدان قشيبل بتهمة غسل الأموال، مع ما رافق ذلك من قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية. وكان القرار الابتدائي قد شمل الحجز على كافة الأصول التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب، بالإضافة إلى الحكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي براءة قشيبل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والقضائي المغربي اهتمامًا متزايدًا بملفات تتعلق بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، ما يجعل هذا القرار القضائي محل أنظار المتتبعين.