بلدية الزرقاء إنشاء سوق شعبي لحل معضلة البسطات

الزرقاء - أكد رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، المباشرة بإنشاء سوق شعبي نموذجي قرب مجمع الملك عبد الله الثاني «المجمع القديم»، وتحديدا بجانب مسجد الدرة، ليكون حلا جذريا ومنظما لمشكلة البسطات العشوائية التي طالما شكلت عائقا أمام حركة المارة والمتسوقين، وأربكت انسيابية السير في قلب الوسط التجاري.وأوضح المومني، في تصريح خاص أدلى به امس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أعمال إنشاء وتهيئة هذا السوق الشعبي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 70 ألف دينار أردني، وذلك بالتعاون بين مجلس محافظة الزرقاء (اللامركزية) وبلدية الزرقاء.وأشار إلى أن اختيار الموقع قرب مبنى مديرية الأوقاف جاء بعد دراسة متأنية، إذ سيكون السوق مخدوماً بكافة وسائل النقل العامة المتوفرة، مما سيعزز الحركة التجارية، ويشكل عنصر جذب وتحفيز لأصحاب البسطات للانتقال من شوارع الوسط التجاري إلى هذا الموقع الحيوي والآمن، الذي يليق بمكانة مدينة الزرقاء.وفيما يتعلق بتنظيم عملية شراء الأضاحي، أكد المومني أن البلدية قامت بتحديد أماكن مخصصة لبيع الأضاحي تراعي معايير الصحة العامة وحماية البيئة، بما يضمن نظافة الشوارع وسلامة المواطنين، إذ تشمل هذه المواقع: شارع النخيل، وشارع القدس العربية، وساحة مسجد الأردن، ودوار حي معصوم.كما لفت إلى أن البلدية تعاقدت مع أطباء بيطريين مختصين للكشف على الأضاحي المعروضة للبيع ، بهدف التأكد من خلوها من الأمراض.(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 12 ساعات

• سرايا الإخبارية

م. أحمد الشديفات يكتب: الحوسبة السحابية في الأردن: ذكاء التحديث وحساسية السيادة

بقلم : في عالم تُعاد فيه صياغة معادلات القوة على أساس البيانات، لم تعد الحوسبة السحابية مجرّد ترقية تقنية، بل غدت قرارًا سياديًا تمسّ تداعياته جوهر الدولة، وأمنها، ومكانتها في المشهد الرقمي العالمي. الأردن، وسط هذا المشهد المتحوّل، لم يتعامل مع السحابة كموضة رقمية عابرة، بل كأداة استراتيجية تستوجب التفكير العميق والتخطيط بعيد المدى. ولعل التوجيهات الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة، شكّلت حجر الأساس لهذه المقاربة، مؤكدًا أن التحوّل الرقمي ليس ترفًا مؤسساتيًا، بل ضرورة وطنية ترتبط بكفاءة الدولة ومتانة قرارها السيادي. الحوسبة السحابية توفّر إمكانيات ضخمة: من خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة، إلى ضمان استمرارية الخدمات حتى في أحلك الظروف. لكنها، بطبيعتها، تنطوي على طبقات معقدة من التحديات، خصوصًا في دول مثل الأردن، حيث لا يُنظر إلى البيانات كأرقام صمّاء، بل كأصول سيادية يجب حمايتها. بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فإن نحو 65% من المؤسسات الحكومية الأردنية أبدت اهتمامًا فعليًا بالتحوّل إلى بنى سحابية، لكن التنفيذ الفعلي بقي دون 30% حتى نهاية 2024. هذا الفارق لا يعكس تقاعسًا، بل نضجًا مؤسسيًا في التعامل مع المتغيرات، وحرصًا على ألّا يأتي التحديث على حساب السيادة. تحديات هذا المسار لا تقتصر على الأمن السيبراني فحسب، رغم أنه يظل الأكثر إلحاحًا. تقرير صادر عن شركة 'Check Point' أشار إلى ارتفاع بنسبة 48% في الهجمات على بيئات الحوسبة السحابية عالميًا خلال عام 2023. في مثل هذا السياق، يصبح التحفّظ ليس خوفًا، بل عقلانية في اتخاذ القرار. إلى جانب المخاطر الأمنية، يبرز ما يُعرف بـ'فخ المزود الواحد'؛ حين تُقيّد المؤسسة باتفاقيات طويلة المدى مع مزوّد سحابي واحد، ما يصعّب عليها التحوّل لاحقًا، ويضع استقلالية قرارها التقني في مهبّ الحسابات التجارية. أما على الصعيد القانوني، فلا تزال البيئة التشريعية الأردنية في طور التكيّف مع متطلبات التشغيل السحابي. بعض القوانين الحالية لم تُصمم للتعامل مع قضايا مثل تخزين البيانات خارج الحدود، أو التعامل مع كيانات أجنبية تتحكّم في بنيتنا الرقمية الحساسة. ومع ذلك، فإن الحوسبة السحابية ليست ترفًا يمكن تأجيله. التأخر عنها يعني التخلف عن ركب التنافسية الإقليمية والدولية. لكن الاندفاع غير المحسوب قد يكلّفنا أكثر مما يمنحنا. الخلاصة: السؤال لم يعد 'هل نتبنّى الحوسبة السحابية؟' بل 'كيف نتبنّاها؟'؛ كيف نضمن أن يكون الانتقال إليها قائمًا على شراكات مدروسة، وتشريعات حديثة، ورؤية سيادية تضع أمن الدولة

وطنا نيوز

منذ 18 ساعات

• وطنا نيوز

العموش : تشكيل لجنة تحقيق في قضية تلاعب بتخمين منزل

وطنا اليوم:شكل مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات القضية التي تم بثها على برنامج إذاعي محلي. وكان مواطن أكد من خلاله عزمه على شراء منزل بعد أن قام بتجهيز الأوراق المطلوبة، والتقديم 'أون لاين' لدائرة الأراضي، حيث بلغ قيمة التنازل 7 الآف و 300 دينار، فيما وأبلغه لاحقا مهندس من دائرة الأراضي بأن معاملة التخمين أصبحت جاهزة وقيمة المنزل 120 ألف دينار، مبينا المواطن أن قيمة المنزل 35 ألف دينار وقام بشرائه على نظام الأقساط. وتابع:' زرت المهندس في مكتبه وطلب مني التواصل مع شخص آخر ليخفض قيمة تخمين المنزل مقابل دفع 400 دينار لشخص يسمى 'المقدر'، حيث أصبح تخمين المنزل من 120 ألف دينار إلى 33 ألف دينار '. وقال الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، إن ملاحظات المواطنين ومتابعاتها محط اهتمام وتقدير. وأكد على أن دائرة الأراضي والمساحة تقوم بإستيفاء رسومها على المعاملات من خلال أمر قبض معتمد ولا تستوفي أي عمولات إضافية بدل خدماتها، ولا تهاون في أي مخالفات تصدر من قبل أي شخص يستغل الأخوة المواطنين. وأضاف أنه وبعد سماعه للشكوى أوعز مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش وبشكل فوري بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع واتخاذ المقتضى القانوني وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. ونوه الزبن على أن دائرة الأراضي والمساحة تهيب بالأخوة المواطنين عدم التعاطي مع أي عمليات دفع خارج دائرة الأراضي والمساحة، وأن أي عملية دفع لاتتم إلا من خلال أمر القبض الالكتروني الصادر من الدائرة وعدا عن ذلك يكون الدفع غير قانوني ، وفي حال وجود أي شبهه من هذا القبيل، يجب على متلقي الخدمة التأكد إما من خلال المراجعة المباشرة للمديرية أو مكتب التسجيل المعني او الاتصال على رقم مركز المعلومات الموحد 117711

رؤيا

منذ 19 ساعات

• رؤيا

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 80 قرشا في التسعيرة الثانية الخميس

سعر الذهب عيار 21 عند 67.6 دينارا أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، الخميس، عن تسعيرة جديدة كشفت عن اخفاض بقيمة 80 قرشا على أسعار الذهب في السوق المحلي. وبحسب التسعيرة الصادرة، فقد بلغت أسعار الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 77.7 دينار أردني للغرام، وسعر شراء 75.3 دينار. أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، فبلغ سعر البيع 67.6 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 65.6 دينار. ووصل سعر بيع عيار 18 إلى 59.7 دينار، وسعر الشراء إلى 55.7 دينار. أما عيار 14، فسجل سعر بيع بلغ 45.6 دينار، مقابل سعر شراء بلغ 41 دينار. وفيما يتعلق بأسعار الليرات الذهبية التي تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين والمستثمرين، فقد جاءت على النحو الآتي: بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 480.3 دينار أردني، بينما سجل سعر الشراء 461.3 دينار أردني. أما الليرة الإنجليزي،فقد بلغ سعر البيع 548.2 دينار أردني، مقابل سعر شراء بلغ 527.2 دينار أردني.