إعفاء العُمانيين من التأشيرة الروسية

مسقط- العُمانية
كشف سعادةُ السّفير حمود بن سالم آل تويه سفيرُ سلطنة عُمان لدى روسيا الاتحادية أن الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية روسيا الاتحادية، ستشهد التوقيع على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.
وذكر سعدته أن من أهمها: اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات للجوازات العادية لمواطني البلدين؛ وبروتوكول إنشاء اللجنة المشتركة العُمانية الروسية وغيرها من مذكرات التفاهم في مجالات متعدّدة، منها الأسماك، والتجارة، والإعلام، والدبلوماسية، والمناخ وغيرها، لافتًا سعادتُه إلى أن إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين سلطنة عُمان وروسيا يعدّ خطوة مهمّة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في العديد من القطاعات مثل التجارة، والطاقة، والتعليم، والسياحة، مما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وأكّد سعادته- في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية- أن زيارة "دولةٍ" يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى العاصمة الروسية موسكو تكتسب أهمية كونها زيارة "دولة" وهي من أرفع أنواع الزيارات الدّبلوماسية التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات وهي الزيارة الأولى لسُلطان عُمان إلى روسيا الاتحادية، وتعد بمثابة خطوة تاريخيّة تعكس اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز علاقاتها مع روسيا الاتحادية. وأضاف سعادتُه أن الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصاديّة والتجاريّة والثقافيّة والسياحيّة والتعليميّة، وستكون نقطة انطلاقة لعهد جديد من التعاون بين سلطنة عُمان وروسيا، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصّديقين كما أن التطورات الإقليميّة والدوليّة الحالية ستكون فرصة وسانحة طيبة لقيادتي البلدين لمناقشتها وتبادل وجهات النظر والتعاون في مواجهة التحديات العالمية. وبيّن سعادتُه أن التبادل والتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وروسيا شهد نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة وقد أسهمت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيزه.
ولفت سعادتُه إلى أن روسيا تعد سوقًا كبيرًا للصادرات العُمانية إلى روسيا ويتمثّل أبرزها في التّمور والأسماك والألمنيوم والعطور وأحجار البناء فيما تتكوّن أبرز الصادرات الروسية إلى عُمان من القمح والأسمدة والآلات وقوالب الفحم ومعدات معالجة المعادن، وستسهم هذه الزيارة في تسريع وتوسيع هذا التبادل التجاري، وتفتح الباب لاستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة المتجدّدة والصناعات الثقيلة.
وأضاف سعادتُه أن قطاع السياحة أحد القطاعات التي تتمتع بفرص كبيرة للتوسع بين عُمان وروسيا حيث إن لسلطنة عُمان بيئة سياحية غنيّة، تجمع بين التراث الثقافي والطبيعي والمناظر الخلابة التي تجذب السياح الروس، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون السياحي بين البلدين. وسيكون لاتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات للجوازات العادية لمواطني البلدين الذي سيتم التوقيع عليها على هامش هذه الزيارة دور كبير جدا في تعزيز هذا الجانب. وأوضح سعادتُه أن أعداد السياح الذين يسافرون بين البلدين في تزايد كل عام؛ ووفقًا لتقدير الجهات المعنية الروسية فقد بلغ عدد السياح والزوار العُمانيين إلى روسيا في عام 2024م حوالي 11 ألف زائر، بنسبة زيادة 70% مقارنة بعام 2023م عندما كان العدد لا يتعدى 3 آلاف زائر وبلغ عدد السياح الروس إلى سلطنة عُمان في العام نفسه حوالي 44 ألف سائح.
وأشار سعادتُه إلى أن البلدين يسعيان إلى تعزيز علاقاتهما التعليمية والثقافية من خلال برامج التبادل الطلابي والخبرات الأكاديمية والتعاون بين المؤسسات التعليمية المختلفة، كما أنهما يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون المتحفي.
وختم سعادتُه تصريحه بالإشارة إلى التعاون في المجال البرلماني بين سلطنة عُمان وروسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو من الأدوات الحيويّة لدعم التواصل والتفاهم بين البرلمانيين في كلا البلدين، وتسهيل تبادل الخبرات التشريعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 2 ساعات

• جريدة الرؤية

مجلس الوزراء ومجلس عُمان.. شراكة وتآزر وتكامل

د. محمد بن خلفان العاصمي ورد في المادة (77) من قانون مجلس عُمان النص التالي: "يُخصِّص مجلس الوزراء لمجلسي الدولة والشورى، كل على حدة، اجتماعين سنويين يحضرهما رئيس وأعضاء مكتب كل مجلس؛ وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بينها. ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من مجلسي الدولة والشورى تتولى تنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة، كما تتولى الإعداد للاجتماعات التنسيقية السنوية المشار إليها في الفقرة السابقة". لقد جاء هذا النص التشريعي في القانون ليعكس رؤية ورغبة القيادة الرشيدة للدولة في رسم طبيعة العلاقة بين السلطات بما يحقق المصلحة الوطنية. وهذا الرسم الدقيق لهذه العلاقة يعكس النهج الذي تقوم عليه إدارة الدولة ليس في العصر الحاضر وإنما منذ فترة طويلة كرس فيه التكامل كمنهج سياسي بين مكوناتها، هذا النهج الذي يقوم على أساس عدم التدخل في شؤون كل سلطة وأن يبنى العمل بينهم على التعاون والتنسيق والتشاور، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والصراعات التي لا تعود بالنفع على المواطنين وتضيع معها القدرة على تحقيق التنمية. والنظام الأساسي للدولة يُفصِّل وبشكل واضح اختصاصات كل سُلطة، ويُبيِّن مرجعيتها جميعها للسلطان، الذي يمثل رأس الدولة، لقد حدد النظام الأساسي بكل وضوح مسار إدارة الدولة ومؤسساتها والتعاون والتآزر والتكامل الذي أسس على مبدأ عدم التداخل في الاختصاصات وعدم تنازع السلطات، مع أهمية أن يكون مسار العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد، وبما يخدم مصالح الشعب ويحفظ حقوقهم ويحقق لهم الأمن والاستقرار والعدالة والمساواة. إن اللقاءات السنوية التي تُعقد بين مجلس عُمان بمكونيه الدولة والشورى مع مجلس الوزراء، جميعها تصب في اتجاه إيجاد مسار واضح تتكامل فيه جهود جميع هذه المؤسسات وتتوافق فيما بينها من أجل حلحلة القضايا والتحديات التي تواجه العمل الوطني المشترك بينهما، ومن أجل تحقيق الأهداف العليا للدولة، وفي هذه اللقاءات يتم طرح جميع المواضيع التي تمثل هاجسًا وطنيًا يستوجب التباحث والتشاور والتنسيق وتحديد التوجهات المستقبلية للوصول إلى حلول ناجعة تحقق نتائج إيجابية وآنية، ولا توجد حدود لما يمكن طرحه في هذه اللقاءات عندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد وفق السياق المتعارف عليه والخصوصية العُمانية التي تنطلق من ثوابت التشارك والتكامل. لقد شدد جلالة العاهل المُفدَّى- حفظه الله ورعاه- في أكثر من موضع، على أهمية العمل المشترك بين جميع السلطات في الدولة، ووجه أعزه الله بضرورة التنسيق المستمر بين القطاعات، ودعا جلالته- أعزه الله- إلى انتهاج هذا النهج في إدارة شؤون البلاد؛ بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان، وهذا الحرص من جلالته، يمثل تكريسًا لمبادئ دولة المؤسسات التي تُدار وفق منظومة واضحة من التشريعات والقوانين واحترام تام لاختصاصات كل جهة وعدم الدخول في تجاذبات لا تخدم العمل الوطني المشترك، وأهمية أن تقوم الدولة على أساس التعاون بين الجهات جميعها. إنَّ هذه الفلسفة الإدارية تتطلب الإيمان قبل كل شيء بأن التكامل والتعاضد والتآزر هو السبيل الأمثل لتحقيق المصلحة الوطنية، وهذا الإيمان مهم جدًا وخاصة عندما لا تسعى كل سلطة لفرض نفسها ولا تنظر إلى السلطات الأخرى بنظرة المنافسة والتسابق لمن تكون له اليد العُليا والطُولى في الأمر، هذه النظرة التي لا تخدم التوجه الصحيح الذي يقوم على التشارك والتعاون، ولله الحمد والشكر فبلادنا لا تعاني من هذه المساءلة الجدلية والجميع يعلم أن مصلحة الوطن تكمن في السمو والترفع عن التجاذبات التي تفرق وتشتت الجهود ولا ينتج عنها سوى مزيد من هدر الوقت والجهد بما لا يخدم أي طرف. لقد صيغت القوانين والأنظمة والتشريعات في سلطنة عُمان لتقوم على هذا المبدأ في العمل الوطني، وبما يعزز هذا التكامل، وفي الاجتماعات السابقة لمجلس عُمان؛ سواء مع مجلس الوزراء أو اللجنة التنسيقية طرحت عديد القضايا والمواضيع المهمة التي تتعلق بالشأن الوطني، وساهمت هذه اللقاءات في تقديم حلول مبتكرة لعديد القضايا الوطنية، وخرجت بمخرجات عديدة وجدت طريقها للتنفيذ، واختصرت الكثير من الوقت والجهد خاصة فيما يتعلق بتحديد الأولويات الوطنية وقضايا الساعة التي تشغل الرأي العام، وفي المستقبل يجب أن تعزز هذه الشراكة لمواصلة التطور الذي يجب أن يكون سمة العمل الوطني. لا شك أن الطموحات تظل عالية دائمًا والآمال كبيرة مهما بُذل من جهد، وقد تكون هناك بعض التحديات التي لا تصل بالعمل لدرجة المثالية وهذا امر طبيعي ولا يمثل مشكلة حقيقية طالما أن النوايا والتدافع من أجل مصلحة الوطن، ولكل إنسان رأيه وطريقته في تحقيق هذه المصلحة، وتبقى سلطنة عُمان هي الغاية الأسمى لكل هذه الجهود ويبقى العُماني هو اساس التنمية وهدفها ومن أجله نرى كل هذه الجهود.

جريدة الرؤية

منذ 2 ساعات

• جريدة الرؤية

ظفار.. أرض اللبان و"التباشير"

د. محمد بن عوض المشيخي ** انفردت سلطنة عُمان عن غيرها من دول العالم بأنَّها أقدم كيان سياسي وجغرافي في الخليج العربي، بتاريخها العريق وإرثها التليد الذي أزعم أن لا يوجد مثيل له في العالم، لم لا وهي أرض الغبيراء الشامخة التي أنعم الله عليها بقيادات حكيمة وسلاطين أوفياء للوطن وتراثه الخالد، فهذا السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- يجوب في شوارع صلالة في العقود الأولى للنهضة العُمانية، لكي يتفقد اللوحات التجارية للمحلات والشركات التي لا تنسجم مع أصالة البلاد، وقد وجد ذات مرة لوحة بعنوان "فنون الخليج"، وأمر بتغييرها فورًا لتكون "فنون الغبيراء"؛ هكذا هي السياسة والتوجه العام لهذا البلد العزيز للحفاظ على كنوز الوطن الغالية التي لا تُقدَّر بثمنٍ. ومن هنا تكمُن أهمية الخبراء والفنانين والشعراء في الاختيار من تلك الكنوز والشواهد التاريخية، وما أعظمها، وليس البحث عن شعارات جديدة من مُخيلة المُفكِّرين والرسَّامين والتي تُكلِّف الكثير من المبالغ المالية، وقبل ذلك كله تحتاج لعقود طويلة لكي تترسخ في أذهان الناس، وخاصة زوار محافظة مثل ظفار، الذين يعرفون جيدًا أن اللبان هو هوية ظفار وشجرته المباركة، التي تُجسِّد شعارها الأبدي بلا منازع عبر الأزمان؛ لكونه محفورًا في ذاكرة أجيال المحافظة، أبًا عن جَدٍ. لذا يجب الاعتراف بأنَّ لكل محافظة أو ولاية في السلطنة، رموزها وشواهدها التاريخية التي تُميِّزُها عن غيرها، وعلى وجه الخصوص محافظة ظفار التي فيها الشجرة المقدسة لمعظم حضارات العالم منذ فجر التاريخ، وعلى وجه الخصوص حضارات السومَريين والإغريق والمصريين القدماء والرومان. والمؤرخون يشيرون إلى ثلاثة هدايا قُدِّمت لنبي الله عيسى بن مريم- عليه السلام- عند ولادته وهي (اللبان الظفاري والذهب والمر). وخلال الأسابيع الماضية عجَّت منصات التواصل الاجتماعي في السلطنة ومجالس شيوخ ووجهاء ظفار بالجدال والمساجلة حول الهوية الجديدة لمحافظة ظفار والشعار الذي أصبح يُوسم بـ"ظفار أرض التباشير"، والذي يدل على أكثر من معنى؛ فالتباشير عبارة عن "شكل معماري يُزيِّن رؤوس البيوت القديمة في جنوب الجزيرة العربية"، بينما توصف هذه الكلمة باللغة الدارجة في شمال السلطنة بأنه كان أهل عُمان إذا بَشَّر النخلُ بالرطب سموه "تباشير"، بدلًا مما هو متعارف عليه سابقاً ضمنياً "ظفار أرض اللبان". وخلاصة تلك المناقشات الجادة والآراء المسجلة تكشف عن استغراب وتعجُّب من الشعار الجديد، وما الأسباب التي دفعت بالمسؤولين لتجنُّب استخدام "اللبان وشجرته" كواجهة حضارية لظفار؟! لقد تواصل معي العديد من الشعراء والأدباء من المحافظة، يتساءلون لماذا لم يرجع المختصون إلى المجتمع المحلي للاستئناس برأيهم؟ لكن يبدو لي أنَّ هناك من يبحث عن الجديد بأي طريقة كانت، فنحن نعيش في عالم مُتغيِّر، يُؤمن فيه البعض بالحداثة على حساب الماضي التليد، وذلك بما قد يحمل من جوانب تُوصَف بأنها بحاجة إلى تصويب لكي تُناسب العصر. وكلمة "تباشير" تُشير إلى الأنباء الطيبة والتفاؤل والمستقبل الواعد، وهذه نتيجة رائعة؛ فالفكرة ممتازة لتقديمها لمنطقة تفتقد لإرث حضاري، لكن شعار "أرض التباشير" لا يُقارن بأي حال من الأحوال بأرض اللبان وشجرتها التي تُعبِّر بكل ما تحمله الكلمة عن المجتمع في ظفار؛ إذ إنَّ عبق اللُبان وروائحه الجذَّابة تُعطِّر كل ركن من أركان البيوت العُمانية؛ بل عبر العالم من أقصاه إلى أقصاه. لكن "التباشير" بما تحمله من بشائر الخير والعطاء، يُمكن أن تكون شعارًا لحملة إعلامية لموسم "خريف ظفار 2025"؛ فالترويج للحملة يحتاج من 3 أسابيع إلى 6 أشهر لكي تنتقل مضامين تلك الحملة من وسائل الإعلام إلى الجمهور، بينما الترويج للهُوية يحتاج لوقتٍ أطول بكثير. ويجب تذكير الجميع أن هناك اختلافًا بين الشعار والهوية، والأخيرة أكثر شمولية، وتتكون من عدة عناصر؛ هي: "مختلف التصاميم والشعارات المرئية- العلامة التجارية (brand) والتي تظهر بها المؤسسة أمام الآخرين والتي تعني الشعار المعتمد". الكُل يُثمِّن الجهود الجبارة المبذولة من مكتب محافظ ظفار وجميع العاملين في ذلك الصرح العظيم، الذين يُنظَر إليه بأنه يضم كوكبة من الشباب الواعد الذين يعملون بلا كللٍ أو مللٍ لتطوير ظفار وولاياتها المختلفة، وعلى رأسهم صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي عُرف بإمكانياته القيادية وأفكاره الإبداعية، وقبل ذلك بدماثة خُلقه وإخلاصه، وجهوده الحثيثة لتطوير محافظة ظفار، وجعلها في مقدمة الوجهات السياحية في المنطقة العربية. ولا شك أن نجاح الهوية أو الشعار الجديد من عدمه لا يعني نهاية الطريق؛ فللمجتهد أجران إذا أصاب، وأجر اجتهاده إذا أخطأ. في الختام.. ونحن على أبواب "خريف ظفار 2025"، فإن أكثر ما تحتاجه المحافظة في هذه الأيام هو تفعيل الخدمات ومشاريع الطرق المُنفَّذة حاليًا في مدينة صلالة، ومتابعتها بشكل يومي؛ لكي نُخفِّف الاختناقات المرورية التي قد يُسببها قطع أوصال الشوارع التي تخضع حاليًا للصيانة والتوسُّعات الازدواجية للشوارع، والأهم من ذلك كله التعجيل بتنفيذ المشاريع الجديدة، كشق طريق غرب دربات وطريق "هيماء- ثمريت" الذي طال انتظاره. كما إن تركيب أحجار الإنترلوك في الأماكن العامة التي يرتادها السياح أمر ضروري؛ إذ إن الأسواق تتحول إلى برك مائية يتجمع فيها البعوض وتسبب تعطلًا في إنسيابية المرور، خاصةً في سوق السعادة الذي تم افتتاحه في ثمانينيات القرن العشرين، وهو وجهة للكثير من الزائرين في الموسم السياحي، لذلك أصبح من الضروريات التي لا مفر منها. ** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري

عمان اليومية

منذ 4 ساعات

• عمان اليومية

غداً.. "الدولة" و"الشورى" يناقشان 5 قوانين

غداً.. "الدولة" و"الشورى" يناقشان 5 قوانين يعقد مجلسا الدولة والشورى غداً جلسة مشتركة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وخلال الجلسة ستتم مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر "، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات "، و"مشروع قانون التنظيم العقاري '، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة "، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "، المحالة من مجلس الوزراء الموقر، ومن ثم التصويت عليها وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين. تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، ويعقبها رفع مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.