بعد عقدين من زوال النظام السابق.. ندوة تناقش حقوق الكورد الفيليين "المسلوبة"

شفق نيوز/ أقيمت ندوة قانونية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، لتسليط الضوء على حقوق الكورد الفيليين وسبل استردادها وفق الأطر القانونية والدستورية.
وذكرت مراسلة وكالة شفق نيوز، أن الندوة أقيمت بتنظيم البيت الثقافي الفيلي التابع لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.
وبينت أنه تم إلقاء محاضرات حول بناء الوعي القانوني والاجتماعي للكورد الفيليين، وتسليط الضوء على حقوق هذه الشريحة، والاهتمام بها ومنحها حقوقها المنصوص عليها قانونياً.
يأتي ذلك بعد مضي 22 عاماً على زوال النظام السابق وعودة أعداد كبير من الكورد الفيليين الذين تم تهجيرهم وإسقاط الجنسية العراقية عنهم ومصادرة عقاراتهم وممتلكاتهم، فضلاً عن تغييب مصير الآلاف منهم.
وقال مسؤول ملف الأقليات والسلم المجتمعي في المفوضية العليا لحقوق الانسان، قيس حسين غايب، خلال محاضرته، إن "دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان يتمثل في متابعة حقوق الكورد الفيليين، ومنها إعادة الجنسية العراقية إليهم، وتعويض الأضرار والأملاك المُصادرة من قبل النظام السابق، إضافة إلى البحث عن رفاة ضحايا هذه الشريحة الذين ما زال الآلاف منهم مجهولي المصير".
وأضاف "هذه المحاور الثلاثة هي أبرز ما تهتم به المفوضية بالتنسيق مع الجهات المؤثرة والتنفيذية كافة في الدولة".
وأشار إلى أن "هذه الندوة تأتي لتوضيح حقوق الكورد الفيليين وكيفية تعامل الجهات الرقابية والجهات التنفيذية في معالجتها"، مؤكداً ورود شكاوى إلى المفوضية من قبل مواطنين كورد فيليين حول وجود عرقلة في منحهم جنسياتهم التي أسقطها عنهم النظام السابق.
ولفت غايب إلى أن "قسم الأقليات في مجلس محافظة بغداد يتبنى موضوع إعادة الجنسية وتسهيل إجراءات منحها، كما توجد توصيات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص".
وأوضح غايب أن "هناك غياب للإحصائيات والإحداثيات حول المقابر الجماعية وإعدادها ومواقعها وما تحتويه من رفات، كما أن هناك مادة قانونية تصطدم بفتح المقابر الجماعية إلا من قبل الجهة المختصة، وهناك إجراءات تشريعية وتنفيذية لمعالجة هذا التعارض".
من ناحيته، أكد الباحث الفيلي فريدون كريم، لوكالة شفق نيوز، أن "قضية المقابر الجماعية مشكلة معقدة، بسبب وجود جهات لا ترغب في الكشف عن عدد المغيبين".
وبين "تم في وقت سابق مناقشة ملف الرفاة مع عدة جهات محلية ودولية، ومنها الأمم المتحدة التي تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن من خلالها الكشف عن رفاة الكورد الفيليين، إلا أن أحداً لم يحرك ساكناً في هذا الملف".
بدورها أشارت مسؤولة تطوير الأداء المؤسسي في المجمع العلمي العراقي، لمياء عدنان المندلاوي، إلى "أهمية هذه المحاضرات والندوات التي تتعلق بحقوق شريحة الفيليين ومتابعة الإجراءات التنفيذية بخصوص الأملاك والجنسية والمقابر الجماعية".
واضافت في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المحاضرات التي ألقيت في هذه الندوة سلطت الأضواء على الجوانب القانونية التي تخص حقوق هذه الشريحة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

"عيد بلا معاش".. أزمة رواتب كوردستان تتجدد وتضع مليون موظف في مهب التجاذبات

شفق نيوز/ بينما يستعد العراق لاستقبال عيد الأضحى، يعيش موظفو إقليم كوردستان في دوامة من القلق والترقب، بعد أن أعلنت وزارة المالية الاتحادية وقف تمويل رواتب شهر أيار/مايو 2025، في خطوة فجّرت مجددًا أزمة مزمنة بين بغداد وأربيل، عنوانها "الرواتب"، وعمقها صراع مفتوح حول الدستور، الثروات، والنفوذ السياسي. الخلاف ليس جديدًا، بل يتغذى منذ سنوات على غياب قانون اتحادي ينظم إدارة النفط والغاز، ويؤطر توزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. هذا الغياب فتح الباب أمام اجتهادات دستورية متضادة، وتفسيرات مرنة لقانون الموازنة، الأمر الذي يضع كل اتفاق موضع التفاوض السياسي المتجدد. هذا الوضع الهش تكشفه أزمات متكررة، تتفجر كل عام مع الموازنة الاتحادية، وتتجدد في غياب أي حل جذري، وسط تراكم ديون واستحقاقات، وسيناريوهات ضغط تعيد إلى الواجهة أسئلة مصيرية عن مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل. وقد تجددت حدة النزاع مؤخرًا، بعد إعلان حكومة إقليم كوردستان عن توقيع اتفاقيتين استثماريتين ضخمتين مع شركتين أميركيتين في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تجاوزت 110 مليارات دولار، تشمل مشاريع لتطوير البنى التحتية للغاز والنفط. بغداد بدوره اعتبرت الاتفاقية تجاوزًا لصلاحياتها السيادية، في حين رأت أربيل أنها حق مشروع لتنمية موارد الإقليم ضمن إطار الدستور، وقد أسهمت هذه التطورات في تصعيد التوتر السياسي والمالي، وربما في دفع الحكومة الاتحادية إلى تشديد موقفها تجاه تمويل الرواتب. في توضيح رسمي، حمّلت وزارة المالية الاتحادية حكومة الإقليم مسؤولية إيقاف التمويل، مؤكدة أن "التمويل السابق كان ضمن الحصة المحددة قانونًا، لكن امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية أدى إلى تجاوز حصته المقررة في الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية". وشدد البيان على أن هذا "التجاوز المالي يفرض اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة". وذهبت الوزارة أبعد من ذلك، معتبرة أن حكومة الإقليم "تتحمل المسؤولية عن توقف صرف الرواتب والرعاية الاجتماعية في الإقليم"، في ظل مخالفتها للمادة الدستورية ولقرارات المحكمة الاتحادية. أربيل ترد من جهتها اتهمت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان بغداد بأنها مدينة للإقليم بمبلغ يفوق 4.22 تريليون دينار، وأن ما تبقى من حصة كوردستان لعام 2025 يبلغ 9.11 تريليون دينار. وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية "تحتسب الإيرادات بشكل مخالف للقانون"، وتتجاهل التكاليف التشغيلية، والنفقات التي سددها الإقليم من موارده المحلية لسد العجز. واعتبرت أربيل أن ما يجري هو "محاولة لخلق عراقيل غير دستورية"، مذكّرة بقرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم بغداد بصرف الرواتب مباشرة للموظفين، وعدم ربطها بالخلافات السياسية. وأضافت الوزارة أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بتعويضات الأنفال والإبادة الجماعية، وأنها تستخدم ذلك كذريعة للتهرب من تمويل رواتب المواطنين. منذ عامين، ومع توقف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان، تحولت رواتب الموظفين في الإقليم من حصة ثابتة إلى "سلف طارئة"، تُصرف وفق شروط، وتخضع لمراجعة شهرية من وزارة المالية في بغداد. ورغم قرار المحكمة الاتحادية في فبراير 2025، الذي ألزم الحكومة بدفع الرواتب مباشرة ودون تأخير، إلا أن التنفيذ ظل مرهونًا بالضغوط السياسية والتوازنات داخل السلطة. رؤيتان متضادتان الجدل حول قانونية التمويل يقف على طرفين متناقضين: في بغداد، يُنظر إلى خطوة الإيقاف باعتبارها إجراء قانونيًا لتصحيح التجاوزات المالية، بينما في أربيل يُنظر إليها كأداة ضغط سياسي تستهدف المواطنين وتخرق مبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الدولة. ويقول النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية، إن قرار وزارة المالية "غير مدروس وغير ملائم في هذا التوقيت"، مؤكدًا أن المتضرر الوحيد هم أكثر من 1.2 مليون موظف في الإقليم، ممن لا علاقة لهم بتعقيدات ملف النفط أو النزاعات السياسية. فيما يرى المحلل السياسي حمزة مصطفى أن أزمة الرواتب تمثل تجليًا واضحًا لانعدام الآلية المستقرة في العلاقة المالية بين بغداد وأربيل. ويضيف: "غياب قانون النفط والغاز منذ عام 2007 جعل من كل موازنة مناسبة لصراع دستوري جديد، يتم تحميل الموظف ثمنه". ويحذر من أن تطورات الأزمة تأتي في وقت حساس، بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى واشنطن، وتلميحات بعض أعضاء الكونغرس بدعم كوردستان في وجه سياسات "تمييزية" من بغداد، ما أضفى على النزاع بُعدًا دوليًا يتجاوز الحسابات الداخلية. ورغم هذا التصعيد، يرى مصطفى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى للحفاظ على توازن العلاقة مع الإقليم، متوقعًا أن تُتخذ خطوات تهدئة خلال الأيام المقبلة لتفادي تأزيم الوضع قبيل الأعياد. يرى مراقبون أن استخدام ملف الرواتب بات أداة تفاوضية مؤثرة في العلاقة بين الطرفين. كما أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه تحديًا متزايدًا في الحفاظ على توازن دقيق بين مطالب التحالفات السياسية في بغداد، وضغوط واشنطن الداعمة لأربيل. مع دخول قرب عيد الأضحى لا مؤشرات حقيقية على حل قريب. حيث يجد أكثر من مليون موظف كوردي أنفسهم بلا ضمانات، ولا رواتب، ولا وضوح في الأفق. الحكومة الاتحادية تشدد على "التجاوزات"، وحكومة الإقليم تتحدث عن "التنصل" و"المظلومية"، بينما الشارع الكوردي يعيد طرح السؤال المزمن: هل نحن جزء من هذه الدولة أم مجرد رقم في معادلة سياسية متقلبة؟

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

تفاؤل أميركي حذر بشأن مقترح ويتكوف لوقف النار في غزة

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، يوم الخميس. أن واشنطن لا تزال غير متأكدة من موقف حركة حماس إزاء مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، رغم إعلان البيت الأبيض أن إسرائيل قد وافقت عليه بالفعل. وفي مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز في العاصمة الأميركية واشنطن، قالت بروس: "لسنا على علم حتى اللحظة ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح المقدم من ويتكوف، لكننا متفائلون". وأشارت إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مشارك في المحادثات "ننتظر نقطة نهائية تُوضع على هذا الاتفاق للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وعودة الرهائن والجثث." وفي إشارة إلى الجهود الأميركية، لفتت بروس، إلى أن "الهدف الأساسي هو إنهاء القتل والمجازر، وضمان وصول المساعدات للمحتاجين، وتحقيق نهاية حقيقية لهذا الوضع الإنساني الكارثي"، مشددة على أن "وقف إطلاق النار لا ينهار من تلقاء نفسه، بل غالبا ما يُخرق من قبل حماس". وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد صرّحت في وقت سابق من اليوم أن "إسرائيل وافقت على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها ويتكوف والرئيس دونالد ترامب"، مضيفة أن "إسرائيل وقعت على المقترح قبل إرساله إلى حماس". ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع غزة استمراراً في التصعيد العسكري، وسط ضغوط دولية مكثفة لوقف القتال وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة. وذكرت ليفيت أن "الاقتراح الأميركي يهدف إلى إنهاء العنف المتبادل وفتح الباب أمام مفاوضات سياسية أكثر شمولاً"، مشددة على أن واشنطن "تعمل بالتنسيق مع شركائها في المنطقة لتحقيق تهدئة مستدامة". وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان مقتضب أنها تسلمت رسمياً من الوسطاء، مقترح ويتكوف الجديد، موضحة أنها تدرس هذا المقترح في "ضوء مصالح الشعب الفلسطيني وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع". وينص مقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، على هدنة مؤقتة لمدة شهرين، يجري خلالها الطرفان مفاوضات حول شروط وقف إطلاق نار دائم. ومع ذلك، فإن العرض لا ينص على تمديد الهدنة في حال تجاوزت هذه المباحثات 60 يوماً. ويقضي المقترح بإطلاق سراح تسع رهائن أحياء من غزة، إلى جانب تسليم جثث 18 آخرين، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، على أن تُنفذ الصفقة على مرحلتين خلال أسبوع واحد. وشنت إسرائيل حملة عسكرية في غزة ردّاً على هجوم حماس عبر الحدود، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص وأُخذ 251 آخرون كرهائن.

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

الديمقراطي الكوردستاني يندد بقرار ايقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم ويلوح بموقف "حازم"

شفق نيوز/ اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، بقرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان. وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان اليوم، أن "الحكومة الاتحادية لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الصادر يوم أمس، والذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين". وأضاف البيان، أن "هذا الموضوع سيكون محوراً رئيسياً في اجتماع لجنتنا المركزية المقرر عقده في 2 حزيران 2025، لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله". وتابع البيان "نعلن بوضوح أنه في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفاً حازماً وسيكون لنا موقف حيال ذلك". في غضون ذلك أصدر حزب الإصلاح التركماني، اليوم الخميس، بياناً أعرب فيه عن أسفه لاستمرار الحكومة الاتحادية في "معاقبة" مواطني إقليم كوردستان، من خلال انتهاك مواد الدستور والتنصل من الاتفاقات، ولا سيما ما يتعلق برواتب و مستحقات الإقليم. وجاء في البيان: "للأسف، تواصل الحكومة الاتحادية سياسة تهميش حقوق مواطني إقليم كوردستان، وتتعامل مع ملف الرواتب بوصفه بطاقة ضغط سياسي لتقويض حكومة الإقليم والنيل من شعبه، بعيداً عن أي مسوّغ قانوني أو دستوري". وأكد حزب الإصلاح التركماني على ضرورة اتخاذ موقف جدي إزاء هذه الانتهاكات، داعياً جميع الأطراف السياسية في بغداد والإقليم إلى التكاتف والتنسيق وتجاوز الخلافات الداخلية، لأن "الوحدة هي الطريق الأقوى لتحقيق النجاح وانتزاع الحقوق". وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي قد صرح في وقت سابق من اليوم وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم". وأكد ريباز حملان، وكيل وزارة المالية العراقية السابق، في وقت سابق من اليوم ايضا، أن ما يجري حالياً في بغداد والحكومة الاتحادية، هو استهداف مباشر لرواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال حملان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة المالية العراقية طيف سامي، تخضع لإرادة سياسية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي يستخدمون الملف المالي لأغراض سياسية، في إطار حملات انتخابية ومساومات على حساب تطور واستقرار إقليم كوردستان". وأوضح أن "قائمة رواتب شهر أيار لا تواجه أية مشكلة قانونية أو إدارية، وأن قرار عدم صرفها هو قرار سياسي بحت بنسبة 100% ويستهدف مصالح شعب كوردستان، كما يمثل انتهاكاً للدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية رقم (224) الذي يُلزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية". وأضاف أن "الحكومة الاتحادية لم تُصرف حتى الآن كامل حصة كوردستان، بل اكتفت بدفع الرواتب فقط"، مبيناً أن "حصة الإقليم لعام 2025 تبلغ 11 تريليوناً و500 مليار دينار بحسب الاتفاق المُبرم، لكن حتى الآن لم تُصرف سوى 3 تريليونات و800 مليار دينار". وأشار حملان إلى أن "ما تقوم به بغداد حالياً هو جزء من الضغط المتواصل على مواطني وحكومة إقليم كوردستان". ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.