logo
الدولة تواجه «غسل الأموال»: 237 قضية أمام محاكم الجنايات

الدولة تواجه «غسل الأموال»: 237 قضية أمام محاكم الجنايات

الدستور٢٧-٠٤-٢٠٢٥

تواصل النيابة العامة جهودها لمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية فى معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، بالتوازى مع جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط المتورطين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات والسلاح والنقد الأجنبى، فضلًا عن التنقيب عن الذهب، حيث يحاول المتورطون فى ارتكاب تلك الجرائم إعادة تدوير أموالهم فى السوق لتبدو شرعية، من خلال افتتاح مشروعات أو شراء عقارات وسيارات أو تسجيلها بأسماء بعض أفراد العائلة.1
سقوط متهمين بـ«غسل» 7.784 مليار جنيه و319 مليون دولار خلال عام واحد
أحال النائب العام، المستشار محمد شوقى، ٢٣٧ قضية غسل أموال، خلال عام واحد، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة من تثبت إدانتهم بارتكاب تلك الجريمة.
وحسب بيان النيابة العامة، فإن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال باشرت تحقيقاتها فى تلك القضايا، وبلغ إجمالى الأموال ٧ مليارات و٧٨٤ مليونًا و٤٧٣ ألف جنيه، و٣١٩ مليونًا و٣١٣ ألف دولار، و٤ ملايين و٥٩ ألف يورو، و٥٥٣ ألف جنيه إسترلينى.
وتضطلع النيابة العامة بمسئولية كبيرة فى قضايا غسل الأموال، وتعمل وفق استراتيجية ثابتة لملاحقة المتورطين. ففى عام ٢٠٢٢ أصدر النائب العام كتابًا دوريًا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك فى أعقاب صدور القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الذى ألزم جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بإجراء تحقيقات مالية موازية فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
وتضمن الكتاب الدورى الصادر لأعضاء النيابة العامة أنه يتعين على أعضاء النيابة العامة، فى حال تحقيق الجنايات والجنح ذات المتحصلات مثل «جرائم المخدرات وتمويل الإرهاب والرشوة والعدوان على المال العام والآثار والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتهرب الضريبى والجمركى»- مراعاة اتخاذ إجراءات التحقيق المالى الموازى، والذى لا يفرد له تحقيق مستقل.
ويجب مراعاة تحديد متحصلات الجريمة وقيمتها وتاريخ وكيفية أيلولتها إلى المتهم، وتعقبها وبيان من آلت إليه تلك المتحصلات، وما إذا كان مساهمًا فى الجريمة أم مخفيًا متحصلاتها وضبطها، واستيفاء التحقيقات بشأن نشأة المتهم ومؤهلاته ومهنته ومصادر دخله وثروته وأفراد أسرته والتزاماته المالية وسوابقه الجنائية.
وتضمن الكتاب أنه إذا أسفرت إجراءات التحقيق عن وجود شبهة غسل الأموال تنسخ صورة من كل أوراق القضية دون انتظار التصرف فى الجريمة الأصلية، وترسل إلى نيابة غسل الأموال بالنيابة الكلية للاختصاص لتتولى التحقيقات فى الواقعة.
خبير قانونى: السجن فى انتظار المُدانين
كشف المحامى محمد قطب عن أن قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، يتضمن عقوبات صارمة تهدف إلى محاربة هذه الجريمة، وأوضح أن المادة ١٤ من القانون تنص على معاقبة كل من يرتكب أو يشرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة.
وأشار «قطب» إلى أن المادة الثانية من القانون تعرّف جريمة غسل الأموال بأنها «قيام أى شخص، مع علمه بأن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، بارتكاب أفعال تهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر هذه الأموال غير المشروعة»، مؤكدًا أن هذه الأحكام تُعد رادعًا قويًا لمن يحاول التلاعب أو التهرب من العقاب.
ولفت إلى أن القانون يتميز بالصرامة فى التعامل مع الجرائم المرتبطة بالأموال المتحصلة من الإرهاب أو تهريب الأسلحة، ما يعزز من قوته الرادعة، وتبنت مصر المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال التزامًا بالاتفاقيات الدولية التى تشارك فيها، لضمان مكافحة هذه الجريمة عبر الحدود.
«الداخلية» تضبط المتورطين من تجار السلاح والمخدرات
تلعب وزارة الداخلية دورًا مهمًا فى تتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد نجحت فى ضبط أباطرة المخدرات والسلاح الذين أخفوا أموالهم الناتجة عن التجارة غير المشروعة لمحاولة جعلها قانونية، عن طريق شراء أراضٍ وعقارات وسيارات.
وخلال الـ٤ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٥، نجحت «الداخلية» فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، بعد ثبوت تورطه فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات.
كما اتخذت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت تورطه فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات»، بإجمالى ٦٠ مليون جنيه تقريبًا.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بـ«الداخلية»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ٦ أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، بسبب تورطهم فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقدرت أعمال الغسل بـ٣٥٧ مليون جنيه. كما جرى ضبط ٥ أشخاص مقيمين بمحافظتىّ أسوان والأقصر، بسبب التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وتبين من التحريات أنهم تورطوا فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، بتأسيس الشركات وشراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية، وقدرت تلك الممتلكات بـ٢٠٠ مليون جنيه.
فعاليات للتوعية بالطرق المتطورة لمواجهة الجريمة
لم تكتفِ الوزارة بالعمليات الميدانية التى تنفذها على الأرض، بل تنظم فعاليات ومؤتمرات لضباطها لتوعيتهم بكيفية التصدى لتلك الجرائم. فنظمت مؤخرًا مؤتمرًا لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الاتجار فى المخدرات، خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ أبريل ٢٠٢٥، تحت شعار «التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى». واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدة موضوعات، من بينها: تحليل السياسات القائمة ومناقشة الأطر القانونية المنظمة لإحكام الرقابة المالية فى ظل التحول الرقمى، وتجفيف منابع المخدرات من خلال مجابهة جرائم غسل الأموال، وتعظيم أوجه الاستفادة من التعاون بين الجهات المعنية «دوليًا ومحليًا» فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتبادل الخبرات وتوفير منصة للحوار والوقوف على أفضل التجارب فيما يخص مواجهة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وكذا الارتقاء بالمستوى التدريبى للقائمين على مكافحة تلك الجرائم. وتناول المؤتمر العديد من المناقشات المهمة، وأثمر عددًا من التوصيات، أبرزها «تعزيز أُطر التعاونى المحلى واستثماره لتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وتعزيز أوجه استخدام الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة لكشف أنماط غسل الأموال المستحدثة، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى من خلال وسائل الإعلام المتعددة، وإطلاق منصات شكاوى رقمية للمواطنين للإبلاغ عن تلك الجرائم».

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اليوم .. أولي جلسات دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة صغيريها من طليقها
اليوم .. أولي جلسات دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة صغيريها من طليقها

الوفد

timeمنذ 24 دقائق

  • الوفد

اليوم .. أولي جلسات دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة صغيريها من طليقها

تنظر محكمة أسرة المنعقدة بقصر النيل،اليوم السبت، أولى جلسات دعوى الفنانة انتصار لصرف نفقة لصغيريها، مصروفات من طليقها. اليوم .. أولي جلسات دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة صغيريها من طليقها وأقامت الفنانة انتصار استئنافا على قرار المحكمة بصرف نفقة لصغيريها 5 آلاف جنيه، مصروفات من طليقها. وذكرت الفنانة انتصار في دعواها، أن مصروفات صغيريها تتجاوز المبلغ المقرر لها من قبل المحكمة وهو 5 آلاف جنيه، ما دفعها إلى الاستئناف على قرار محكمة الأسرة، والمطالبة بزيادة النفقة الخاصة بهما. كشف لغز العثور علي جثة سائق توك توك بشبين القناطر كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من حل لغز العثور على جثة شخص ملقاة برشاح قرية الحصافة، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة الـقليوبية. كان اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بـ القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد فيه بورود بلاغ من الأهالى بظهور جثة شخص على سطح المياه برشاح قرية الحصافة. وانتقل علي الفور المقدم محمود إسماعيل ومعاونيه لمكان الواقعة، وبالفحص والمناظرة، تبين أن الجثه لشخص بالعقد الخامس، ووجد برأسه جرح نافذ، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى قرية الحصافة، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام. وتبين من خلال التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن الجثة للمدعو "ياسر. م. ي" 48 سنة سائق توك توك ومقيم كفر الدير شبين القناطر، وأن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع. ي" 28 سنة عاطل ومقيم بكفر الدير. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز بالقليوبية، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بعد استدراجه للمجني عليه والاعتداء عليه بـالضرب بـ"حجر" على رأسه، وقام بعدها بإلقاء جثته بالرشاح للتخلص من جريمته، وكان ذلك بغرض سرقة مركبته "التوك توك"، وبيعه بمبلغ 15 ألف جنيه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

كشف غموض العثور على جثة سائق برشاح قرية بالقليوبية
كشف غموض العثور على جثة سائق برشاح قرية بالقليوبية

بوابة الفجر

timeمنذ 32 دقائق

  • بوابة الفجر

كشف غموض العثور على جثة سائق برشاح قرية بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لغز العثور علي جثة شخص ملقاه برشاح قرية الحصافة، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة الـقليوبية، وعند انتشالها وجد برأسه جرح، جرى نقله لمستشفى شبين القناطر العام، تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد فيه بورود بلاغًا من الأهالى بظهور جثة شخص على سطح المياه برشاح قرية الحصافة. انتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل ومعاونيه لمكان الواقعة، وبالفحص والمناظرة، تبين أن الجثه لشخص بالعقد الخامس، ووجد برأسه جرح نافذ، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي قرية الحصافة. جرى نقل الجثه لمستشفى شبين القناطر العام. وتبين من خلال التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن الجثه للمدعو "ياسر م ي" 48 سنة سائق توك توك ومقيم كفر الدير بشبين القناطر، وأن وراء إرتكاب الواقعة المدعو "ع ي" 28 سنة عاطل ومقيم بكفر الدير. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات، وأنه وراء إرتكاب الواقعة، بعد استدراجه للمجني عليه والتعدي عليه بـالضرب بـ "حجر" علي رأسه، أودت بحياته، وقام بعدها بإلقاء جثته بالرشاح للتخلص من جريمته، وكان ذلك بغرض سرقة مركبته "التوك توك"، وبيعه بمبلغ 15 ألف جنيه. حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له.

السعودية تفرض غرامات مالية غير مسبوقة على كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج
السعودية تفرض غرامات مالية غير مسبوقة على كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج

فيتو

timeمنذ ساعة واحدة

  • فيتو

السعودية تفرض غرامات مالية غير مسبوقة على كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج

أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح وغيرها من المخالفات. وأكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي (26 ألف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. وأشارت الوزارة إلى أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ودعت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store