أحدث الأخبار مع #محمدشوقى،
البورصة
منذ يوم واحد
- أعمال
- البورصة
«ابن سينا» تستثمر 10 ملايين جنيه فى مشروعات تكنولوجية بالربع الأول 2025
ضخت شركة «ابن سينا فارما» استثمارات رأسمالية بقيمة 10.2 مليون جنيه فى مشروعات تكنولوجية، خلال الربع الأول من العام الجارى، ضمن خطتها لتعزيز البنية التكنولوجية، وتسريع وتيرة التحول الرقمى. قال محمد شوقى، مسئول علاقات المستثمرين بالشركة، إنَّ «ابن سينا» أطلقت عدداً من المنتجات الرقمية الجديدة، أبرزها تطبيق مخصص للصيادلة يتيح لهم طلب المنتجات على مدار الساعة، إلى جانب تقديم خدمات وبيانات تحليلية لشركات إنتاج الأدوية لمساعدتها على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. أوضح أن الشركة تعتمد على نظام تشغيل داخلى مدعوم بالذكاء الاصطناعى، يسهم فى رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وشركاء الأعمال. وأشار إلى أن إجمالى النفقات الاستثمارية للشركة، خلال الربع الأول، بلغ نحو 61.4 مليون جنيه، وُجه منها 25.2 مليون جنيه لتطوير مراكز التوزيع ومكاتب المبيعات، و15.6 مليون جنيه لشراء مركبات. وسجلت الشركة نمواً فى صافى الأرباح بنسبة 85% على أساس سنوى خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 182 مليون جنيه، مقابل 98.14 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مدعوماً بتحسن الأداء التشغيلى. وارتفعت المبيعات إلى 17.04 مليار جنيه خلال الربع، مقارنة بـ10.57 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، نتيجة توسع الشركة فى الأنشطة التوزيعية داخل السوق المحلى. : ابن سيناالأدويةالأسهم
النبأ
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- النبأ
الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي وحرس الحدود
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الإستعداد لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، أمام فريق حرس الحدود، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل". ويلتقى الأهلى مع منافسه حرس الحدود، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من عمر المرحلة النهائية من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل". ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، برصيد 43 نقطة، بينما على الناحية الآخرى يمتلك حرس الحدود 22 نقطة يحتل بهم المركز التاسع. ويسعى الأهلى إلى تحقيق الفوز، من أجل مواصلة الضغط والمنافسة مع متصدر بطولة الدورى المصرى الحالى فريق بيراميدز. وسيحاول المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى عماد النحاس ومساعده محمد شوقى، لتحقيق الإنتصار من أجل إثبات جدارتهم بالتواجد فى النادى، ومواصلة الحصول على ثقة جماهير الفريق التى ترغب فى رؤية الإنتصارات مرة أخرى. موعد مباراة الأهلى ضد حرس الحدود وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت1.
المصري اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- المصري اليوم
237 قضية غسل أموال أمام المحاكم الاقتصادية خلال عام
أمر النائب العام، المستشار محمد شوقى، أمس، بإحالة ٢٣٧ قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال العام الجارى، لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم غسل أموال. وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فقد باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى هذه القضايا، والتى بلغ إجمالى المبالغ المالية محل التحقيقات نحو ٧.٧٤٨ مليار جنيه مصرى، و٣١٩.٣ مليون دولار أمريكى، و٤.٠٥ مليون يورو، و٥٥٢.٩ ألف جنيه إسترلينى. وأكدت النيابة العامة التزامها المستمر بمكافحة جرائم غسل الأموال، فى إطار دورها فى حماية الاقتصاد الوطنى وتعزيز النزاهة والشفافية فى التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات.
بوابة الأهرام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- بوابة الأهرام
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية
أمر النائب العام، المستشار محمد شوقى، بإحالة 237 قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال. كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت تحقيقاتها فى هذه القضايا، بإجمالى مبالغ مالية بلغ سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفا وثمانمائة وستة وستين جنيها مصريا، وثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارا، وأربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو، وخمسمائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وثلاثين جنيها إسترلينيا. وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانا منها بدورها فى حماية الاقتصاد الوطنى، فى إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعما للنزاهة والشفافية فى معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
الدستور
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- الدستور
الدولة تواجه «غسل الأموال»: 237 قضية أمام محاكم الجنايات
تواصل النيابة العامة جهودها لمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية فى معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، بالتوازى مع جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط المتورطين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات والسلاح والنقد الأجنبى، فضلًا عن التنقيب عن الذهب، حيث يحاول المتورطون فى ارتكاب تلك الجرائم إعادة تدوير أموالهم فى السوق لتبدو شرعية، من خلال افتتاح مشروعات أو شراء عقارات وسيارات أو تسجيلها بأسماء بعض أفراد العائلة.1 سقوط متهمين بـ«غسل» 7.784 مليار جنيه و319 مليون دولار خلال عام واحد أحال النائب العام، المستشار محمد شوقى، ٢٣٧ قضية غسل أموال، خلال عام واحد، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة من تثبت إدانتهم بارتكاب تلك الجريمة. وحسب بيان النيابة العامة، فإن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال باشرت تحقيقاتها فى تلك القضايا، وبلغ إجمالى الأموال ٧ مليارات و٧٨٤ مليونًا و٤٧٣ ألف جنيه، و٣١٩ مليونًا و٣١٣ ألف دولار، و٤ ملايين و٥٩ ألف يورو، و٥٥٣ ألف جنيه إسترلينى. وتضطلع النيابة العامة بمسئولية كبيرة فى قضايا غسل الأموال، وتعمل وفق استراتيجية ثابتة لملاحقة المتورطين. ففى عام ٢٠٢٢ أصدر النائب العام كتابًا دوريًا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك فى أعقاب صدور القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الذى ألزم جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بإجراء تحقيقات مالية موازية فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب. وتضمن الكتاب الدورى الصادر لأعضاء النيابة العامة أنه يتعين على أعضاء النيابة العامة، فى حال تحقيق الجنايات والجنح ذات المتحصلات مثل «جرائم المخدرات وتمويل الإرهاب والرشوة والعدوان على المال العام والآثار والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتهرب الضريبى والجمركى»- مراعاة اتخاذ إجراءات التحقيق المالى الموازى، والذى لا يفرد له تحقيق مستقل. ويجب مراعاة تحديد متحصلات الجريمة وقيمتها وتاريخ وكيفية أيلولتها إلى المتهم، وتعقبها وبيان من آلت إليه تلك المتحصلات، وما إذا كان مساهمًا فى الجريمة أم مخفيًا متحصلاتها وضبطها، واستيفاء التحقيقات بشأن نشأة المتهم ومؤهلاته ومهنته ومصادر دخله وثروته وأفراد أسرته والتزاماته المالية وسوابقه الجنائية. وتضمن الكتاب أنه إذا أسفرت إجراءات التحقيق عن وجود شبهة غسل الأموال تنسخ صورة من كل أوراق القضية دون انتظار التصرف فى الجريمة الأصلية، وترسل إلى نيابة غسل الأموال بالنيابة الكلية للاختصاص لتتولى التحقيقات فى الواقعة. خبير قانونى: السجن فى انتظار المُدانين كشف المحامى محمد قطب عن أن قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، يتضمن عقوبات صارمة تهدف إلى محاربة هذه الجريمة، وأوضح أن المادة ١٤ من القانون تنص على معاقبة كل من يرتكب أو يشرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة. وأشار «قطب» إلى أن المادة الثانية من القانون تعرّف جريمة غسل الأموال بأنها «قيام أى شخص، مع علمه بأن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، بارتكاب أفعال تهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر هذه الأموال غير المشروعة»، مؤكدًا أن هذه الأحكام تُعد رادعًا قويًا لمن يحاول التلاعب أو التهرب من العقاب. ولفت إلى أن القانون يتميز بالصرامة فى التعامل مع الجرائم المرتبطة بالأموال المتحصلة من الإرهاب أو تهريب الأسلحة، ما يعزز من قوته الرادعة، وتبنت مصر المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال التزامًا بالاتفاقيات الدولية التى تشارك فيها، لضمان مكافحة هذه الجريمة عبر الحدود. «الداخلية» تضبط المتورطين من تجار السلاح والمخدرات تلعب وزارة الداخلية دورًا مهمًا فى تتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد نجحت فى ضبط أباطرة المخدرات والسلاح الذين أخفوا أموالهم الناتجة عن التجارة غير المشروعة لمحاولة جعلها قانونية، عن طريق شراء أراضٍ وعقارات وسيارات. وخلال الـ٤ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٥، نجحت «الداخلية» فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، بعد ثبوت تورطه فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات. كما اتخذت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت تورطه فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات»، بإجمالى ٦٠ مليون جنيه تقريبًا. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بـ«الداخلية»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ٦ أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، بسبب تورطهم فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقدرت أعمال الغسل بـ٣٥٧ مليون جنيه. كما جرى ضبط ٥ أشخاص مقيمين بمحافظتىّ أسوان والأقصر، بسبب التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وتبين من التحريات أنهم تورطوا فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، بتأسيس الشركات وشراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية، وقدرت تلك الممتلكات بـ٢٠٠ مليون جنيه. فعاليات للتوعية بالطرق المتطورة لمواجهة الجريمة لم تكتفِ الوزارة بالعمليات الميدانية التى تنفذها على الأرض، بل تنظم فعاليات ومؤتمرات لضباطها لتوعيتهم بكيفية التصدى لتلك الجرائم. فنظمت مؤخرًا مؤتمرًا لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الاتجار فى المخدرات، خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ أبريل ٢٠٢٥، تحت شعار «التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى». واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدة موضوعات، من بينها: تحليل السياسات القائمة ومناقشة الأطر القانونية المنظمة لإحكام الرقابة المالية فى ظل التحول الرقمى، وتجفيف منابع المخدرات من خلال مجابهة جرائم غسل الأموال، وتعظيم أوجه الاستفادة من التعاون بين الجهات المعنية «دوليًا ومحليًا» فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتبادل الخبرات وتوفير منصة للحوار والوقوف على أفضل التجارب فيما يخص مواجهة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وكذا الارتقاء بالمستوى التدريبى للقائمين على مكافحة تلك الجرائم. وتناول المؤتمر العديد من المناقشات المهمة، وأثمر عددًا من التوصيات، أبرزها «تعزيز أُطر التعاونى المحلى واستثماره لتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وتعزيز أوجه استخدام الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة لكشف أنماط غسل الأموال المستحدثة، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى من خلال وسائل الإعلام المتعددة، وإطلاق منصات شكاوى رقمية للمواطنين للإبلاغ عن تلك الجرائم».
