النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية

أمر النائب العام، المستشار محمد شوقى، بإحالة 237 قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال. كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت تحقيقاتها فى هذه القضايا، بإجمالى مبالغ مالية بلغ سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفا وثمانمائة وستة وستين جنيها مصريا، وثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارا، وأربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو، وخمسمائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وثلاثين جنيها إسترلينيا.
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانا منها بدورها فى حماية الاقتصاد الوطنى، فى إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعما للنزاهة والشفافية فى معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 8 ساعات

• 24 القاهرة

ننشر حيثيات الحكم بحبس مالك أولاد رجب 6 سنوات لاتهامه بإصدار شيكين دون رصيد

قضت محكمة جنح التجمع الخامس بحبس مالك شركة أولاد رجب 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين دون رصيد بمبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح إحدى الشركات بالقاهرة. حبس مالك شركة أولاد رجب وحصل القاهرة 24، على حيثيات حكم بحبس مالك شركة أولاد رجب 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين دون رصيد بمبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح إحدى الشركات بالقاهرة. وأصدرت محكمة أول درجة حكما غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل و5000 جنيه وإلزامه بمبلغ 51 جنيها تعويضا مدنيا مؤقتا و5000 جنيه أتعاب محاماة وإلزامه برد قيمة الشيك والمصاريف وإذ لم يلق القضاء قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة الجزئية، وبجلسة 5/2/2023 م قضت محكمة أول درجة / قبول كفالة المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن علية بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمة أول درجة في تاريخ 2023/5/10 وفي يوم 2023 /19/10 لم يمثل المتهم بشخصه قبل الجلسة لذلك يكون الحكم غيابيا في حقه عملا بنص المادة 11/238، ولم يسدد الكفالة المقضي بها، حضر المدعي بالحق لمدني بوكيل عليه محام فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم. وأوضحت الحيثيات أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبحث أولا سقوط الاستئناف قبل البحث عن جوازه وقبوله من حيث الشكل -شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية وفي شأن ذلك قضت محكمة النقض بسقوط الاستئناف مقدمًا على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون، وحيث إنه ولما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. وفي شأن ذلك قضت محكمة النقض بسقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة قد جعلت سقوط الاستئناف منوطًا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجبًا وهو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضمانًا لحضور المستأنف الجلسة، وعدم قراره من الحكم الذي يصدر ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ. بقيمة 10 ملايين جنيه.. الحكم بحبس مالك أولاد رجب 6 سنوات لاتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد الجدير بالذكر أن قضاء النقض استقر على أن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ، فأفادت بذلك أن يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة، ولما كان ما تقدم وكان الخصم المستأنف هو المتهم ذاته التي قرر به وعلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظره. وكان الحكم موضوع الاستئناف الصادر ضده قد قضى فيه بعقوبة مقيدة الحرية واجبة النفاذ بعد أن خلت الأوراق مما يفيد بسداد الكفالة- فضلا على أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل جلسة الحكم، بما لا يسع المحكمة معه إلا القضاء في حقه غيابيا بسقوط الاستئناف المقام على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث إن المحكمة تلزم المتهم بالمصروفات الجنايةع ملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية.

وضوح

منذ 8 ساعات

• وضوح

مجلس الشيوخ الكونغولى يرفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا

كتبت : د.هيام الإبس صوت مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأغلبية ساحقة لصالح رفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وذلك في إطار تحقيق حول صلته المزعومة بحركة '23 مارس' المتمردة. وأشارت تقارير صحفية ، إلى أن كابيلا مطلوب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك دعم التمرد في شرق البلاد ولعب دور في مذبحة المدنيين، كما تحركت السلطات الكونغولية لتعليق عمل حزبه السياسي ومصادرة أصول قادته. وفقاً لـ' موقع 'زون بورس' وكان الرئيس السابق كابيلا، الذي ينفي أي صلة له بحركة '23 مارس'، قد غادر السلطة في عام 2018 بعد ما يقرب من 20 عامًا في السلطة، وغادر جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهاية عام 2023 ويقيم منذ ذلك الحين بشكل أساسي في جنوب إفريقيا. واتخذ مجلس الشيوخ قراره بالاقتراع السري، بأغلبية 88 صوتاً مقابل 5 أصوات ضد رفع الحصانة عنه. من جهة أخرى ، اعتبرت منظمة 'مراسلون بلا حدود' أن الوضع الأمنى المتدهور فى جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية عام 2025، أجبر عدداً من الصحفيين على الفرار من مناطقهم بسبب نشاطهم المهنى. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن الصحفيين فى أنحاء العالم، إنها تكثف جهودها لتلبية احتياجات الصحفيين الذين أُجبروا على الفرار من مناطقهم بسبب عملهم الإعلامى. وأضافت أنها تمكنت من دعم نحو 40 صحفياً كانوا مهددين، ودعت جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الصحفيين فى ظل الصراع المسلح فى البلاد. وسجلت المنظمة، أن حوالى 50 هجوماً استهدف صحفيين ومقار إعلامية فى منطقة شمال كيفو منذ يناير عام 2024. وأفادت بأن التهديدات والاعتداءات الجسدية والاختطافات ونهب مقرات وسائل الإعلام اضطرت عدداً كبيراً من الصحفيين إلى مغادرة مناطق سكنهم. وأكدت المنظمة أن مكتب المساعدة فى 'مراسلون بلا حدود' تلقى منذ بداية 2025 'عشرات طلبات الدعم من صحفيين كونغوليين غادروا بشكل طارئ مناطق المعارك شرق البلاد'، وسط تبادل للعنف بين جماعة إم-23 المسلحة والجيش الوطنى. واستجابت المنظمة، وفق ما ذكرت، لـ40 من هذه الطلبات، وقدمت مساعدات مباشرة للصحفيين المستهدفين بسبب عملهم الإعلامى بمبلغ إجمالى قدره 47 ألف يورو، لتغطية تكاليف إعادة التوطين الطارئ وتأمين الحماية. كما تم إعادة توطين 32 صحفياً داخل البلاد فى مناطق أقل خطورة، بينما لجأ 8 إلى دول مجاورة، إذ كان معظمهم يعملون فى إذاعات مجتمعية تعمل على إيصال المعلومات للسكان المحليين خاصة فى فترات النزاع. ووفق 'مراسلون بلا حدود' فإن هذه الإذاعات أضحت هدفاً للجماعات المسلحة، إذ تم نهب وإغلاق 26 إذاعة مجتمعية فى شمال كيفو، منها 10 إذاعات تعرّضت لهجمات مباشرة من قبل 'جماعة إم-23″، حسب المنظمة ذاتها. يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية فقدت 10 مراتب فى تصنيف حرية الصحافة العالمى لعام 2025 الذى تصدره منظمة 'مراسلون بلا حدود'، إذ احتلت المرتبة 133 من أصل 180 دولة.

الاقباط اليوم

منذ 9 ساعات

• الاقباط اليوم

تفكيك شبكة لتهريب البشر بين فرنسا وإيطاليا.. "تطلب 75 يورو للراكب"

تمكنت السلطات الأمنية في فرنسا وإيطاليا من تفكيك شبكة لتهريب البشر ومنظمة تنشط بين البلدين، وأسفرت العملية عن اعتقال 13 شخصا. وذكرت الشرطة الإيطالية في بيان صادر يوم الجمعة أن الشبكة كانت تنقل مهاجرين غير نظاميين من منطقة فينتيميليا الإيطالية (شمال غربي البلاد) إلى مدينة نيس الفرنسية، مستخدمة نحو عشرين سيارة وشاحنة صغيرة مسجلة في فرنسا. وبحسب البيان، جرى الاتصال بالمهاجرين أولاً في فينتيميليا الإيطالية، قبل أن يُنقلوا إلى نيس الفرنسية عبر ما وُصف بـ"خدمة غير مشروعة ولكنها سرية وفاخرة تقريبًا". وكان يُنقل في كل مرة ما يصل إلى خمسة مهاجرين، معظمهم من جنسيات تونسية ومصرية وبنغلاديشية وعراقية، ويتم إنزالهم في محطات القطار أو الحافلات أو على الطرق السريعة. وكشف التحقيق الذي استمر 18 شهرًا، عن "شبكة منظمة ومنظمة تنظيماً جيداً" تضم أفرادًا من أصول أجنبية، تمكنت من تعبئة موارد لوجستية وتشغيلية كبيرة. وأسفر التعاون الأمني بين البلدين عن اعتقال ستة أشخاص من أصل فرنسي متجنس في نيس، وسبعة آخرين في إيطاليا، بينهم مغربيان وتونسي وثلاثة سودانيين وأفغاني. وقد وُضع جميع المعتقلين تحت الرقابة القضائية، فيما أُودع أحدهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأظهرت تسجيلات التنصت على المكالمات الهاتفية أن عمليات التهريب كانت مربحة للغاية، حيث كان يُطلب 250 يورو لنقل الراكب في سيارة سيدان، و75 يورو في شاحنة صغيرة.