تغريم "ستاربكس" بـ50 مليون دولار بسبب سكب الشاي على أحد زبائنها

غرمت شركة « ستاربكس » بدفع 50 مليون دولار لزبون أصيب بحروق بسبب انسكاب كوب ساخن من الشاي على ركبتيه خلال استلامه طلبيته وهو داخل سيارته في كاليفورنيا.
وبحسب المحامي مايكل غارسيا، فإن الموظف الذي قدم للزبون المشروبات الثلاثة الكبيرة في فبراير 2020 لم يدخل أحدها بشكل صحيح في حامل الأكواب المصنوعة من الورق المقوى.
وعندما التقط العلبة، انسكب المشروب عليه، « مما تسبب له بحروق من الدرجة الثالثة في عضوه الذكري وفخذيه »، بحسب بيان لشركة محاماة « ترايل لويرز فور دجاستيس » التي تمثله.
ومنحته هيئة محلفين في لوس أنجليس الجمعة 50 مليون دولار، وهو مبلغ يوضح المحامون أنه قد يكلف « ستاربكس » أكثر من 60 مليون دولار مع التكاليف.
وقالت الشركة « بعد دخوله المستشفى وإجرائه عددا كبيرا من العمليات الجلدية، عاش مايكل مدى خمس سنوات مع تشوه وألم وخلل وظيفي وأذى نفسي بسبب الحروق ».
وأكدت أن « ستاربكس أنكرت أي مسؤولية، ولكن قبل جلسة أمام هيئة محلفين، عرضت الشركة تسوية بـ30 مليون دولار ».
ومع ذلك، رفضت الشركة تقديم اعتذار علني وتغيير نظامها، كما أراد غارسيا، وهو ما يفسر سبب رفع القضية إلى المحاكم.
وقالت شركة المحاماة « نحن فخورون بأن مايكل دافع عن نفسه وامتلك الشجاعة ليروي قصته ».
وأكد ناطق باسم « ستاربكس » أن الشركة ستستأنف القرار.
وقالت المسؤولة الإعلامية في الشركة جاسي أندرسون في بيان « نتعاطف مع غارسيا، لكننا لا نؤيد قرار هيئة المحلفين بأننا مسؤولون عن هذا الحادث ونعتقد أن التعويضات مبالغ فيها ».
وأضافت « لطالما كنا ملتزمين بأعلى مستوى من معايير السلامة في متاجرنا، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المشروبات الساخنة ».
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان دعوى قضائية تاريخية رفعت عام 1994 ضد « ماكدونالدز » في نيو مكسيكو، حصلت فيها ستيلا ليبيك (79 عاما) على أكثر من 2,8 مليون دولار بعد أن انسكبت قهوة ساخنة على رأسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 5 ساعات

• كش 24

سرقة مجوهرات كارداشيان.. زعيم العصابة يقدّم 'ألف اعتذار'

قدم زعيم العصابة، التي هاجمت كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح عام 2016 في باريس، الجمعة، "ألف اعتذار" لنجمة تلفزيون الواقع، وذلك قبل أن تنسحب هيئة المحلفين للتداول في الحكم بشأن قضية سرقة مجوهراتها. وقال عمار آيت خدش، البالغ من العمر 69 عاما، والذي يعاني من ضعف شديد في السمع والنطق بسبب تدهور حالته الصحية، إنه يشعر بـ"ندم عميق"، وكتب على ورقة صغيرة: "لا أجد الكلمات التي أعبّر بها عن أسفي... أقدم ألف اعتذار"، وقد تم عرض كلماته على شاشة داخل قاعة المحكمة التاريخية "فولتير" في العاصمة الفرنسية. يُحاكم في القضية عشرة متهمين (تسعة رجال وامرأة) أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهم من بينها "السرقة المسلحة" و"الاختطاف ضمن عصابة منظمة". في أكتوبر 2016، فقدت كارداشيان، البالغة من العمر الآن 44 عاما، مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار خلال عملية السطو، من بينها خاتم خطوبة من زوجها السابق، مغني الراب كانييه ويست، بقيمة 4 ملايين دولار، لم يُعثر عليه حتى اليوم. وقالت المدعية العامة آن-دومينيك ميرفيل إن آيت خدش، الذي يمتلك سجلا حافلا بالإدانات في قضايا المخدرات والسرقة، يجب أن يُسجن لمدة عشر سنوات. وأضافت أنه "رغم تقدمه في السن وعدم خطورته على المجتمع اليوم، إلا أنه يجب أن يدفع ثمن جرائمه". وكانت كارداشيان قد أدلت بشهادتها الأسبوع الماضي، وقالت إنها كانت مقتنعة تماما بأنها ستموت أثناء الهجوم. وردا على سؤال القاضي ديفيد دي باس: "هل اعتقدتِ أنك ستموتين، سيدتي؟"، أجابت: "بكل تأكيد، كنت مقتنعة أنني سأُقتل". آيت خدش، المعروف أيضا بلقب "عُمر العجوز"، أنكر كونه العقل المدبر للعملية، مدعيا أن شخصا غامضا يُدعى "إكس أو بن" هو من خطط للهجوم. لكن المدعية العامة أكدت أن الأدلة تشير إلى أنه من أعطى الأوامر وسافر لاحقا إلى مدينة أنتويرب البلجيكية في محاولة لبيع المسروقات. كما طُلب الحكم بالسجن عشر سنوات أيضا على يونيس عباس (72 عامًا)، وهو المتهم الوحيد الآخر الذي أقر بذنبه، وكان قد ألّف كتابا أثناء احتجازه بعنوان "لقد اختطفت كيم كارداشيان"، اعتُبر أداة إدانة مفيدة للادعاء. أما ديدييه دوبروك (69 عاما)، المتهم الثاني بدخول شقة كارداشيان مع آيت خدش، فطالب الادعاء بالحكم ذاته. وفي حين أن بقية المتهمين نفوا ضلوعهم في الجريمة، وُصفت المجموعة بـ"عصابة الجدّات والأجداد"، نظرًا لأعمارهم التي تتراوح بين الستين والسبعين. المرأة الوحيدة بين المتهمين هي كاثي غلوتان (78 عامًا)، وكانت على علاقة سابقة بآيت خدش. نفت غلوتان باستمرار أي صلة لها بالجريمة، وقالت أمام المحكمة: "لم تكن لي أي علاقة بهذه القضية، وأتطلع للعودة إلى عائلتي". لكن الادعاء يؤكد أنها لعبت دورا في العصابة، من خلال تقديم خدمات لوجستية مثل تأمين هواتف غير قابلة للتتبع، وسافرت مع آيت خدش إلى أنتويرب لبيع المجوهرات. ورغم أن العقوبة القصوى الممكنة كانت تصل إلى 30 عاما، إلا أن الادعاء طلب أحكاما أخف بسبب تقدم المتهمين في السن وتدهور صحتهم. وكان معظم المتهمين قد اعتُقلوا في يناير 2017، بعد ثلاثة أشهر فقط من الجريمة، لكنهم خرجوا لاحقًا بكفالة وظلوا طلقاء حتى بدء المحاكمة في أبريل الماضي. ولم تحضر كارداشيان جلسة اليوم، لكنها تابعت سير المحاكمة من منزلها في لوس أنجلوس، بحسب محاميها.

مراكش الآن

منذ يوم واحد

• مراكش الآن

القضاء البريطاني يخلي سبيل المغني الأميركي كريس براون بكفالة

أخلى قاض في لندن الأربعاء سبيل المغني الأميركي كريس براون، الذي يُحاكَم في المملكة المتحدة بتهمة الاعتداء والضرب في ملهى ليلي، بكفالة قدرها خمسة ملايين جنيه إسترليني (6,7 ملايين دولار). وسيتمكن النجم البالغ 36 عاما، وهو حبيب المغنية ريهانا سابقا، من إحياء الحفلات المقررة كجزء من جولته الدولية التي من المقرر أن تبدأ في 8 يونيو في أمستردام وتشمل مواعيد عدة في المملكة المتحدة، حسب حكم القاضي في محكمة ساوثوورك الجنائية. وبعد اتهامه بالضلوع في ممارسات عنيفة في الماضي، ألقي القبض على براون الخميس الماضي في فندق في مانشستر (شمال إنكلترا)، ثم وُجهت إليه تهمة الاشتباه في ارتكابه اعتداء في نادٍ ليلي بحي راقٍ في لندن في 19 فبراير 2023. ويُتهم براون بضرب المنتج الموسيقي أبراهام 'آبي' دياو بشكل متكرر بزجاجة في ملهى 'تايب' الليلي. وقال القاضي إن كريس براون الذي لم يكن حاضرا في جلسة الاستماع الأربعاء، سيتعين عليه تقديم عنوانه إلى المحكمة ولن يُسمح له بالذهاب إلى الملهى الليلي المعني. ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام القضاء في العشرين من يونيو، إلى جانب رجل أميركي آخر هو أومولولو أكينلولو (38 عاما) اتُهم السبت الماضي بالاعتداء الخطير والضرب. وكان المغني، الذي أصبح من نجوم موسيقى 'ار اند بي' في سن 19 عاما فقط وباع عشرات الملايين من الأسطوانات، في جولة في المملكة المتحدة حينها. ومن المقرر أن يطلق المغني الأميركي جولة عالمية جديدة في الثامن من حزيران/يونيو، بدءا بهولندا وألمانيا، قبل إحياء نحو عشر حفلات في يونيو و يوليو في المملكة المتحدة. وقد تصدر كريس براون في ما مضى عناوين الأخبار في الولايات المتحدة بسبب مشكلاته القانونية. ففي عام 2009، دين المغني بضرب حبيبته آنذاك المغنية الشهيرة ريهانا ما تسبب لها بإصابات أرغمتها على إلغاء مشاركتها في حفل توزيع جوائز غرامي.

الرباط

منذ 2 أيام

• الرباط

مأزق التنظيم الذاتي وسقط ُ المتاع

هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيئات أخلاقيات الصحافة تقوم على الإنخراط الجماعي لمكونات المهنة في مشروع التخليق، بشكل طوعي، كقناعة ذاتية راسخة، يتقاسمها المهنيون من صحافيين وناشرين، بهدف تحصين مهنتهم من الممارسات السيئة، وتقديم ضمانات للجمهور، مفادها أن المهنة قادرة على تنظيف صفوفها، وعلى تقويم الإعوجاج فيها، بشكل تلقائي. إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقطُ متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز لنشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وَما لِلمَرءِ خَيرٌ في حَياةٍ – إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ المَتاعِ. فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من طرف أية جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، حيث بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيئة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق. غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه 'موجز آداب المهنة'، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من طرف المهنيين، فالنسبة للأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في سنة 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق، النص على أن الالتزام باحترام هذه الاخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها. أما في بريطانيا فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، على إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة قاضي كبير، برايان ليفيسون، حيث نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت لهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند… وأنجزت اللجنة تقريرا حول 'ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة'، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة. واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيئة الجديدة، لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حالة انتهاك أخلاقيات المهنة. وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، حيث صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ 'لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، حيث تُرك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تُخفي مصالحها المالية وراء شعار 'حرية التعبير'. أولئك الذين يرددون شعار 'حرية التعبير' كثيرًا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضًا مسؤولية.' وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث كان ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، قد نظم جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحفيين، وأصدر كتاب 'بؤس التنظيم الذاتي'، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس. وتجمع مختلف التجارب التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية هذه المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيئات المهنية في الصحافة، رهين بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا.