النيابة تأمر بإحالة 6 متهمين بشركة مقاولات للمحاكمة فى قضية حادث خط الغاز

أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات ، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

سيناريوهات تنتظر سفاح التجمع أمام النقض بعد تحديد جلسة الطعن على حكم إعدامه

حددت محكمة النقض جلسة 15 مارس 2026، لنظر طعن سفاح التجمع على حكم إعدامه فى اتهامه بقتل 3 سيدات، وتعد محاكمته أمام النقض الفرصة الأخيرة للمتهم. وتوجد سيناريوهات تنتظر المتهم منها: ـ تأييد الحكم فى حال تأييد حكم الإعدام يصبح الحكم واجب النفاذ، وقد ينفذ فى أى وقت فى أحد السجون. ـ تخفيف الحكم ـ قد يخفف حكم المتهم وتنزل العقوبة للسجن بدلا من الإعدام. ـ براءة المتهم وربما يحص المتهم على حكما بالبراءة من التهم المنسوبة إليه. وكشفت التحقيقات أن المتهم الدخول فى عالم الجريمة عن طريق تعاطى المواد المخدرة، ثم قتل أول ضحية له وتدعى "نورا"، فى شهر نوفمبر من عام 2023، بعد أن استدرجها لشقته وتناول المواد المخدرة قرر التخلص منها وقتلها وإلقاء جثتها فى أحد الأماكن الصحراوية بالقرب من منطقة التجمع. وبعد العثور على جثة المجنى عليها حرر المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 التجمع الأول، ثبت بتقرير الطب الشرعى، العثور بأحشاء المجنى عليها على عقاقير طبية استخدمها المتهم مع باقى ضحاياه، وضبطت تلك العقاقير بمسكنه. ووجه للمتهم قتل 3 سيدات وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

بلغت 27.5 مليون جنيه.. مصادر تكشف القيمة النهائية لمحضر سرقة الكهرباء لمصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

علمت المال من مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة ، أن القيمة النهائية لمحضر سرقة التيار الكهربائي لاحد المصانع العاملة في مجال صناعة البلاستيك بمدينة شبرا الخيمة بلغت 27.5 مليون جنيه. وكان المهندس محمد سالم مدير عام الضبطية القضائية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قد قام بحملة ضبطية قضائية كبري بمدينة شبرا الخيمة الأثنين الماضي ضد سرقة التيار ، واثناء الحملة تم اكتشاف حالة من السرقة ، وقام بعمل محضر سرقة تيار كهربائي يعد ضمن الأكبر بتاريخ الشركة بقيمة تصل إلي 20 مليون جنيه لأحد المصانع العاملة في مجال البلاستيك. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة انه بعد الانتهاء من الفحص المحملي ودراسة الحالة بشكل كامل ارتفعت القيمة النهائية لقيمة السرقات التى ارتكبها المصنع لما يصل إلي 27.5 مليون جنيه بدلًا من 20 مليونًا كانت كتكلفة مبدئية ، وتم عمل كافة الأجراءات القانونية لحماية حقوق الشركة وشارك في الحملة كلًا من المهندس محمد عبدالله رئيس قطاع شبرا والمهندس هيثم مدير عام العدادات والمهندس شريف طلبه مدير عام شبكات منشيه الحريه والمهندس خالد عبد الصبور مدير عام شبكات شبرا الخيمه والمهندس محمد حسين مدير كهرباء بهتيم ومهندس كريم صبحى الإدارة العامة للضبطية القضائية وعدد من الفنيين بالاداره العامه لشبكات منشيه الحريه وقطاع شبرا يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والمهندس حسن البيلي بالتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية ، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع ، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

خبير أمني: نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد

أكد اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، أنه خرج من الخدمة في عام 2023 وبعد التقاعد بدأ تقديم فيديوهات توعوية عبر الإنترنت، يشرح فيها أخطر التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات الجديدة في المجتمع. وقال خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر': 'إننا الآن نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تتعامل مع أنواع معروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وكل نوع كان له سمات وسلوكيات معينة. وأضاف: 'تاجر الحشيش في القرية أو المدينة كان مؤدبًا، والحشيش قد يسبب الهلوسة فقط، بينما تاجر الهيروين كان عدوانيًا في كثير من الأحيان، أما اليوم، فنحن أمام مواد مثل الاستروكس لا نعرف حتى من يتعامل بها أو كيف تؤثر على المتعاطين، وهي قد تؤدي إلى الموت السريع'. وشدد على أن جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ما زالا يحافظان على الكيان المؤسسي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن الضباط العاملين في هذا المجال يتعاملون مع شخصيات شديدة الخطورة، ويتوجب خروجهم على المعاش ضمن نظام محدد لحمايتهم وضمان الاستقرار الإداري. وأوضح أن المتعاطي هو ضحية بلا جدال، وأن الخلل في التربية أو عدم الاعتدال داخل الأسرة قد يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للإدمان، قائلًا: 'الاعتدال مطلوب في كل شيء، حتى لا نجد أنفسنا أمام أبناء ينجرفون إلى عالم المخدرات بحثًا عن الهروب أو الإثارة'. وشدد على أن الكمية المضبوطة مع الشخص هي ما يحدد توصيفه القانوني 'متعاطٍ أم تاجر'، مضيفًا :'إذا كان الشخص يحمل 5 جرامات فقط، قد يُعتبر متعاطيًا، أما إذا كان يحمل 50 جرامًا، فيُعد تاجرًا طبقًا للقانون'. وتابع: 'قلة الوعي قد تقود للإدمان حتى بين فئات لا تعاني من ضغوط مادية أو اجتماعية، قابلت تجار مخدرات من عائلات كبيرة وأغنياء، بعضهم قالوا لي عملت كده عشان الإثارة'، مؤكدًا على أن المعركة ضد المخدرات لا تقتصر على الأمن، بل تبدأ من الأسرة والتربية والوعي المجتمعي.