وكالة 'آلنفط' تمنح شركة صينية شهادة التأهيل كمتعامل مستثمر
منحت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات 'آلنفط' شهادة تأهيل أولي، للشركة الصينية زونغمان للبترول والغاز الطبيعي المحدودة (ZPEC) بصفة متعامل مستثمر في الداخل .(onshore).
وأكد بيان للوكالة الخميس، أن حفل تسليم شهادة التأهيل الأولي، بصفة متعامل مستثمر في الداخل، ترأسه مراد بلجهام، رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وسلم الشهادة رئيس قسم ترقية و تثمين المجال المنجمي و المحروقات على مستوى وكالة آلنفط، الوناس عدور، الى المدير العام المساعد للشركة الصينية (ZPEC), صن كي.
وأضاف المصدر أن الشركة الصينية 'تولي حاليا اهتماما ملموسا بالاستثمار في الجزائر عبر المشاركة في سياق غرف البيانات، التي تنظمها وكالة آلنفط في إطار المناقصة الدولية التي تحمل اسم 'ألجيريا بيد راوند 2024 '
ويجدر التذكير في هذا السياق، بأن الشركة الصينية ZPEC هي شركة خاصة، تأسست في سنة 2003 و دخلت بورصة شنغهاي في سنة 2017 وتنشط في استكشاف وإنتاج المحروقات سيما في الصين وعلى المستوى الدولي، سيما في كازاخستان و العراق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
أسبوع فقط أمام المستوردين لإثبات دخول السلع إلى السوق
قررت مصالح التجارة إمهال المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، والحائزين على رخص 'التوطين البنكي' أو رخص الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 'ألجكس' المجمّدة في شهر أفريل الماضي، فترة قصيرة تنتهي الأسبوع المقبل لتسوية وضعيتهم وتقديم ما يثبت إنجاز عملياتهم الاستيرادية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لضمان استقرار السوق الوطنية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضبط الأسعار بشكل محكم، حيث يهدف هذا التحرك إلى تسريع عملية استيراد السلع المقررة وتنظيم السوق، مما يساعد على تقليل التأثيرات السلبية المحتملة مثل المضاربة أو نقص العرض. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الرخص الممنوحة في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 31 مارس 2025، كان من المفترض أن تُستغل في إدخال سلع موجهة مباشرة إلى السوق الوطنية، والمساهمة في استقرار العرض وضبط الأسعار، غير أن المراسلات التي توصلت 'الشروق' إلى نسخ منها، والصادرة عن مديريات التجارة في ولايات: وهران، أم البواقي، البليدة، سطيف، تكشف إمكانية تخلف عدد من المستوردين عن القيام بعمليات التوطين، أو إدخال السلع فعليا، ما دفع بالسلطات إلى التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة. وفي هذا السياق، فإن مديرية التجارة لولاية وهران، على سبيل المثال، ألزمت المستوردين بإيداع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ 12 ماي الجاري، وإلا سيتم إلغاء عملية الاستيراد نهائيا، وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة من رخصة 'ألجكس'، الفاتورة الموطنة، رخصة دخول المنتج، شهادة عدم التوطين البنكي عند الاقتضاء. أما بولاية أم البواقي، فقد دعت المديرية المعنيين إلى التقدم إلى مقر المديرية أو المفتشيات الإقليمية مرفوقين بوثائق مفصلة لكل عملية استيراد، تشمل وثيقة الشحن، فاتورة الشراء، وضعية المخزونات والمبيعات إلى غاية 30 أفريل 2025، فواتير البيع، مع التحذير من سحب شهادة إثبات الاحترام عند أي تقاعس. وفي ولاية سطيف، طُلب من المتعاملين إرسال ملفاتهم بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني الرسمي قبل تاريخ 13 ماي، بينما طالبت مديرية التجارة بالبليدة المستوردين بتحيين بياناتهم عبر جدول رقمي على موقعها الرسمي، وإرفاقه بنسخ من الفواتير ورخص دخول السلع، قبل تاريخ 14 ماي كآخر أجل. وفي خضم هذا التحرك، تعمل الحكومة على قدم وساق لإعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، من خلال استحداث هيئتين جديدتين تُسند إليهما مهام تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، بدلا من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 'ألجكس' التي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحلها شهر أفريل الماضي، بعد أن أثبتت فشلها في أداء الدور المنوط بها، وتحوّلت، على مدار السنوات الماضية، إلى جهاز بيروقراطي ومعرقل لتسهيل المبادلات التجارية مع الخارج. وتندرج هذه الإجراءات الصارمة ضمن تعليمات السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي شدّد في أكثر من مناسبة على ضرورة ضمان تموين السوق الوطنية، وتوفير مختلف المواد، ومحاربة الندرة، والتصدي لكل أشكال التلاعب بالاستيراد، خاصة من طرف من يتحصّلون على الرخص من دون تنفيذ فعلي للعمليات، ما يضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني في آن واحد.
الخبر
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- الخبر
الجزائر تسجل فائضا تجاريا في 2024
شهدت التجارة الخارجية الجزائرية في عام 2024 تطورات، وفقا للمعطيات المقدمة في تقرير الديوان الوطني للإحصائيات على مستوى الصادرات والواردات. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الديوان، بلغت قيمة الصادرات 6,605.8 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 49.3 مليار دولار أمريكي)، بينما قدرت قيمة الواردات بـ6,352.1 مليار دينار جزائري (حوالي 47.4 مليار دولار أمريكي). وحسب تقديرات الديوان، سجلت صادرات السلع والبضائع انخفاضًا بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه الصادرات 7,468.5 مليار دينار جزائري. من جهة أخرى، سجلت قيمة الواردات، زيادة نسبتها 9.6% عن العام السابق. من جانب آخر، بلغ الفائض التجاري في عام 2024 نحو 253.7 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 1.92 مليار دولار، وانتقل معدل تغطية الواردات بالصادرات من 128.9% في عام 2023 إلى 104% في عام 2024. وفيما يخص أطراف التبادل، فإنها بلغت في 2024، 95.9 بالمائة، مقابل 100.4 بالمائة في 2023. وعلى مستوى الأسعار، شهدت القيم الوحدوية للصادرات والواردات انخفاضا؛ فقد انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 7.4%، بينما انخفضت أسعار الواردات بنسبة 3.1%. وكان لانخفاض أسعار المحروقات، التي تشكل نسبة من الصادرات الجزائرية، تأثير مباشر على هذا التراجع، حيث سجلت أسعار المحروقات انخفاضًا بنسبة 7.4%، في حين انخفضت أسعار المنتجات غير النفطية بنسبة 6.7%. ومن ناحية الكميات، زادت كمية الواردات بنسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، بينما انخفضت كمية الصادرات بنسبة 4.5%. وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات والمنتجات غير النفطية، فقد بلغ مؤشر الصادرات غير النفطية ذروته في 2022 عند 234.2 نقطة، وبلغ 177 نقطة في 2023 و165.2 نقطة في 2024. وسجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، على غرار المواد الغذائية التي ارتفع مؤشرها من 100 نقطة في 2011 إلى 194.4 نقطة في 2024، مع ذروة بلغت 219.4 نقطة في 2022. والمنتجات الكيماوية التي سجلت نموًا ملحوظًا، خاصة في 2022 (251.3 نقطة)، وبلغت 165.5 نقطة في 2024، مع ملاحظة توسع نطاق المواد والمنتجات المصدرة خارج المحروقات، على غرار المواد المصنعة كالإسمنت والحديد التي تشكل مع المواد الغذائية والصناعة الغذائية قطاعات واعدة للتنويع، وقدرت الصادرات غير النفطية بـ 648.9 مليار دينار في 2023، و476.6 مليار دينار في 2024. يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وضمن مخرجات مجلس الوزراء في 20 أفريل الجاري، أمر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتقديم مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد، والشيء نفسه بالنسبة لعمليات التصدير التي تشجعها الدولة وفق رؤية شاملة متكاملة بعيدة المدى وليست مناسباتية. كما حدد الرئيس عبد المجيد تبون خارطة طريق خلال اللقاء المنظم مع المتعاملين الاقتصاديين، حيث كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إجراءات جديدة وغير مسبوقة لتنظيم الاستيراد والتصدير في الجزائر، عبر إلغاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" نهائيا، واستبدالها بهيئتين جديدتين ستكونان جاهزتين نهاية شهر ماي المقبل، الأولى تتكفل بتنظيم عمليات التصدير والدفاع عن المصدّرين، والثانية تُعنى بأمور الاستيراد، تكونان عصريتين وتتماشيان مع نمط الاقتصاد الحالي، مع اعتماد نظام يقظة للاستيراد، حسب حاجيات البلاد والطلب الوطني لضمان وفرة المواد المستوردة في أوانها، وتكريس الرقمنة، واعتماد أساليب تسيير شفافة، مع مخطّط لاعتماد الشباك الوحيد لاستقبال ملفات المستثمرين في ظرف 3 أشهر كأقصى حد، ومنح تسهيلات غير مسبوقة للمتعاملين الاقتصاديين، مشددا على رفع كل العراقيل، وبالمقابل انتظار منهم نتائج ملموسة في الميدان. وعن ملف التصدير، كان الرئيس قد أشار أنه قبل سنتين تم تحقيق رقم قياسي هو 7 مليار دولار خارج المحروقات، لكن تراجع الرقم السنة الماضية بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، إلا أنه خاطب المتعاملين قائلا 'نريد منكم اليوم رقم 10 مليار دولار نهاية السنة ومستعد لتوفير لكم كل الظروف، فقط حقّقوا النتائج التي نصبوا إليها'، كما أكد أن مجلس التجديد الاقتصادي تحدّث من قبل عن رقم تصدير سنة 2030، يصل 30 مليار دولار.
البلاد الجزائرية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد الجزائرية
حشيشي يشارك في فعاليات منتدى الأعمال الأمريكي الجزائري للطاقة 2025
شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي رفقة وفد رفيع المستوى في فعاليات المنتدى الأمريكي الجزائري للطاقة 2025 بمدينة هيوستن الأمريكية، الذي نُظّم من طرف مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري والغرفة الثنائية الأمريكية الجزائرية، بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن حسب ما أفاد به بيان للمجمع. ولقد شهد هذا المنتدى حسب البيان "تواجد وفد جزائري، يضم فضلا عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، كلا من رئيس وكالة تثمين موارد المحروقات مراد بلجهام، والمدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أمين رميني". وشهد المنتدى يضيف البيان"حضور كبار مسؤولي الشركات الطاقوية الأمريكية الكبرى على غرار إكسون موبيل، وشيفرون، وأوكسيدنتال وآر بروداكتس وهيكاتي. وخلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد رشيد حشيشي يضيف البيان 'على التزام سوناطراك الـدائم باستكشاف آفاق استثمارية جديدة خصوصا في المجالات المتعلقة بالمحروقات، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، وكفاءة الطاقة، إلى جانب الحد من البصمة الكربونية' كما ركز خلال مداخلته وفق ذات المصدر 'على سعي سوناطراك الدائم في الحفاظ على مكانتها كمورد آمن وموثوق به، اعتمادا على ما تتمتع به من بنى تحتية عصرية وانجازات معتبرة في مجال الاستكشاف'. كما ذكر في السياق بـ "المزايا والتحفيزات التي يقدمها قانون المحروقات الجزائري للمستثمرين وكذا الموارد الهامة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات التقليدية والمتجددة". خلال هذا المنتدى، "تم تنظيم جلستي نقاش شملت قطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، حيث شهدت الجلسة الأولى المتعلقة بصناعة النفط والغاز، مشاركة نائب الرئيس المكلف بتطوير الأعمال والتسويق، السيد فرحات أونوغي، بينما شارك المدير المركزي للطاقات الخضراء والمتجددة،يوسف خنفر في جلسة النقاش الثانية التي تناولت موضوع الهيدروجين الأخضر كطاقة مستقبلية". وختم البيان طتندرج مشاركة سوناطراك في فعاليات هذا المنتدى في إطار تعزيز التعاون بينها وبين الشركات الأمريكية وتوطيد علاقات الشراكة مع كبار الفاعلين في قطاع الطاقة".
