الجزائر تسجل فائضا تجاريا في 2024

شهدت التجارة الخارجية الجزائرية في عام 2024 تطورات، وفقا للمعطيات المقدمة في تقرير الديوان الوطني للإحصائيات على مستوى الصادرات والواردات. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الديوان، بلغت قيمة الصادرات 6,605.8 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 49.3 مليار دولار أمريكي)، بينما قدرت قيمة الواردات بـ6,352.1 مليار دينار جزائري (حوالي 47.4 مليار دولار أمريكي).
وحسب تقديرات الديوان، سجلت صادرات السلع والبضائع انخفاضًا بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه الصادرات 7,468.5 مليار دينار جزائري. من جهة أخرى، سجلت قيمة الواردات، زيادة نسبتها 9.6% عن العام السابق.
من جانب آخر، بلغ الفائض التجاري في عام 2024 نحو 253.7 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 1.92 مليار دولار، وانتقل معدل تغطية الواردات بالصادرات من 128.9% في عام 2023 إلى 104% في عام 2024. وفيما يخص أطراف التبادل، فإنها بلغت في 2024، 95.9 بالمائة، مقابل 100.4 بالمائة في 2023.
وعلى مستوى الأسعار، شهدت القيم الوحدوية للصادرات والواردات انخفاضا؛ فقد انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 7.4%، بينما انخفضت أسعار الواردات بنسبة 3.1%. وكان لانخفاض أسعار المحروقات، التي تشكل نسبة من الصادرات الجزائرية، تأثير مباشر على هذا التراجع، حيث سجلت أسعار المحروقات انخفاضًا بنسبة 7.4%، في حين انخفضت أسعار المنتجات غير النفطية بنسبة 6.7%. ومن ناحية الكميات، زادت كمية الواردات بنسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، بينما انخفضت كمية الصادرات بنسبة 4.5%.
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات والمنتجات غير النفطية، فقد بلغ مؤشر الصادرات غير النفطية ذروته في 2022 عند 234.2 نقطة، وبلغ 177 نقطة في 2023 و165.2 نقطة في 2024. وسجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، على غرار المواد الغذائية التي ارتفع مؤشرها من 100 نقطة في 2011 إلى 194.4 نقطة في 2024، مع ذروة بلغت 219.4 نقطة في 2022. والمنتجات الكيماوية التي سجلت نموًا ملحوظًا، خاصة في 2022 (251.3 نقطة)، وبلغت 165.5 نقطة في 2024، مع ملاحظة توسع نطاق المواد والمنتجات المصدرة خارج المحروقات، على غرار المواد المصنعة كالإسمنت والحديد التي تشكل مع المواد الغذائية والصناعة الغذائية قطاعات واعدة للتنويع، وقدرت الصادرات غير النفطية بـ 648.9 مليار دينار في 2023، و476.6 مليار دينار في 2024.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وضمن مخرجات مجلس الوزراء في 20 أفريل الجاري، أمر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتقديم مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد، والشيء نفسه بالنسبة لعمليات التصدير التي تشجعها الدولة وفق رؤية شاملة متكاملة بعيدة المدى وليست مناسباتية.
كما حدد الرئيس عبد المجيد تبون خارطة طريق خلال اللقاء المنظم مع المتعاملين الاقتصاديين، حيث كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إجراءات جديدة وغير مسبوقة لتنظيم الاستيراد والتصدير في الجزائر، عبر إلغاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" نهائيا، واستبدالها بهيئتين جديدتين ستكونان جاهزتين نهاية شهر ماي المقبل، الأولى تتكفل بتنظيم عمليات التصدير والدفاع عن المصدّرين، والثانية تُعنى بأمور الاستيراد، تكونان عصريتين وتتماشيان مع نمط الاقتصاد الحالي، مع اعتماد نظام يقظة للاستيراد، حسب حاجيات البلاد والطلب الوطني لضمان وفرة المواد المستوردة في أوانها، وتكريس الرقمنة، واعتماد أساليب تسيير شفافة، مع مخطّط لاعتماد الشباك الوحيد لاستقبال ملفات المستثمرين في ظرف 3 أشهر كأقصى حد، ومنح تسهيلات غير مسبوقة للمتعاملين الاقتصاديين، مشددا على رفع كل العراقيل، وبالمقابل انتظار منهم نتائج ملموسة في الميدان.
وعن ملف التصدير، كان الرئيس قد أشار أنه قبل سنتين تم تحقيق رقم قياسي هو 7 مليار دولار خارج المحروقات، لكن تراجع الرقم السنة الماضية بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، إلا أنه خاطب المتعاملين قائلا 'نريد منكم اليوم رقم 10 مليار دولار نهاية السنة ومستعد لتوفير لكم كل الظروف، فقط حقّقوا النتائج التي نصبوا إليها'، كما أكد أن مجلس التجديد الاقتصادي تحدّث من قبل عن رقم تصدير سنة 2030، يصل 30 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

'توسيالي الجزائر' تستهدف مليار دولار من صادرات الحديد إلى أوروبا

أعلن مركب الحديد والصلب 'توسيالي الجزائر' في بطيوة (وهران) عن خطط لرفع صادراته إلى مليار دولار خلال السنة الجارية، مع تعزيز هذه الصادرات، خاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. وأشار العضو التنفيذي لمجلس إدارة المركب، ألب توبجو أوغلو، خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عُقد في الجزائر العاصمة في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن تشغيل المصنع الجديد لإنتاج الفولاذ المسطح، الذي يعمل بوتيرة جيدة، سيُساهم في تحقيق هذه الأهداف، مع توقعات بزيادة الصادرات بشكل أكبر في سنة 2026. وأوضح أن الجزائر تستفيد من مزايا كبيرة في هذا القطاع، حيث تتمتع الشركات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر بإعفاءات ضريبية، بينما تظل المنتجات الجزائرية تواجه تحديات في الأسواق الأوروبية بسبب الحواجز الجمركية والتنظيمية. كما تحدث عن 'الديناميكية الكبيرة' التي تشهدها صادرات الجزائر، خاصة في مجال الفولاذ عالي الجودة الموجه لصناعة السيارات الأوروبية، مما يعزز مكانتها كـ'فاعل استراتيجي في قطاع الصلب العالمي'. وكشف أيضًا عن مناقشات متقدمة مع شركات عالمية لتزويدها بالفولاذ الجزائري، مع توقعات بالبدء في تزويد كبرى العلامات التجارية للسيارات ابتداء من 2026. وكشف عن مشروع استثماري جديد لإنتاج الفولاذ المجلفن عالي الجودة، الذي يستهدف قطاعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والتبريد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في جويلية 2026.

البلاد الجزائرية

منذ 4 ساعات

• البلاد الجزائرية

خريطة إقتصاد الجزائر الجديدة.. مليارات أطنان الموارد المنجميّة لتعزّيز مصادر الدخل - الإقتصادي : البلاد

كشف تقرير حديث لمنصة الطاقة المُتخصصة في الشؤون الطاقوية مقرها في واشنطن ، عن امتلاك الجزائر لخمسة مناجم عملاقة قادرة على تجسّيد خريطة اقتصاد الجزائر الجديدة لتوافرها على مليارات أطنان الموارد المنجميّة المطلوبة في السوق الدوليّة ، مؤكدة بأنّها تشكّل دعامة حقيقية لتنويع مصادر الدخل وتعزّيز الصناعات التحويليّة وتقليص التبعية للغاز والنفط، علاوة على مساهمة إستثمارات المناجم الخمسة ( غار جبيلات ، جبل العنق ، جبل رقان ، تالا حمزة ، أمسمسا ) في توظيف الآلاف من الأيدي العاملة . وسلّطت ذات المنصة العالمية ، الضوء على " كنوز الجزائر " ، التي تراهن عليها الدولة لتجسّيد النموذج الإقتصادي الجديد المبني على تحقّيق الثروة و توفير مناصب عمل جديدة وتقليص فاتورة الإستيراد ، وتتلخص المناجم الخمسة في خام الحديد ، الفوسفات ، الزنك والرصاص و تمتدّ آفاقها لتشمل الذهب وحتى الألماس. ثروات الجزائر... لتلبية حاجيات السوق الدوليّة واعتبر خبراء منصة الطاقة ، أن البدائل متاحة أمام الجزائر في إطار سياسة تنويع مداخيل البلاد بغية الخروج تدريجيا من عباءة المحروقات (النفط والغاز)"، وذلك بتوجيه الاهتمام أكثر على الثروات المنجميّة التي يحتضنها باطن الأرض من أجل كسب ورقة المعادن . وأشاد هؤلاء الخبراء بالنموذج الإقتصادي الجديد الذي رسمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في جعل " كنوز المناجم" ضمن أولويات السياسة الإقتصادية ، من خلال تسريع الخطى لإطلاق وبعث إستثمارات منجميّة ضخمة في جنوب غرب و أقصى شمال شرق الجزائر ، كانت مؤجّلة منذ سنوات ، و سُخّرت شراكات وطنية ودوليّة لإنجازها في آجال محدّدة. غار جبيلات.. رافعة الإقتصاد الجزائري وبحسب المراجع الرسمية ، فإنّ منجم غار جبيلات في تندوف ، الذي يُعدّ الأضخم ضمن أهم 5 مناجم في الجزائر، باحتياطي ضخم يُقدَّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار طن قابلة للاستغلال المباشر و الذي يوفّر ما يقارب 25 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ، سيكون " قلعة حصينة" لإقتصاد الجزائر ، خاصة في تحقّيق الاكتفاء الذاتي من " الحديد " في مختلف الصناعات و سيمكن من جلب مبالغ هامة للخزينة العمومية عبر التصدّير واقتحام الأسواق الخارجية"، إضافة إلى تغذية مركب توسيالي للحديد بوهران. و استعرض التقرير ، أهم الشراكات الناجحة في إطار تفعيل إستثمارات منجم غار جبيلات ، من خلال شراكة جزائرية صينية بإشراف الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، والائتلاف الصيني "سي إم إتش" (CMH)، ليُنتج المشروع خلال مرحلته الأولى (2022-2025) ما بين 2 و3 ملايين طن سنويًا، ترتفع إلى 50 مليون طن بدءًا من 2026، بعد استكمال الخط السككيّ المنجميّ الغربي بطول 950 كيلومترًا نحو مدينة بشار. وذهب الخبراء إلى القول ، إنّ مُنتجات حديد غار جبيلات بوسعها أن تحقِّق في المدى المتوسط الاكتفاء الذاتي في كل مشتقَّات الحديد، ويمكن للجزائر أن تتحول إلى أحد أكبر المصدِّرين العالميين لخام الحديد بمواصفات عالمية ، علاوة على تحولها إلى قطب صناعي في كل المجالات المرتبطة بالحديد ، الطاقة وحتى هياكل السيّارات. كما عرَّجَ التقرير على مناجم جبل عنق ثاني أكبر مشروع ضمن المناجم الــ 5 ، الذي يمثّل العمود الفقري لمشروع الفوسفات المدمج بالشرق الجزائري والذي يُغطّي ولايات تبسة ، سوق أهراس، سكيكدة وعنابة. ويُقدّر احتياطي هذا المنجم بـ2.8 مليار طن من الفوسفات، ويهدف المشروع إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام، و6 ملايين طن من مركزات الفوسفات ، مع إنتاج نحو 4 ملايين طن من الأسمدة. ولم يغفل التقرير أيضاً منجم تالا حمزة واد أميزور في بجاية ، الذي يُعدّ من المشاريع العملاقة الجديدة بمساحة. تُقدَّر بـ23.4 هكتارًا وباحتياطي يُقدّر بـ34 مليون طن من خام الزنك، ما يضعه ضمن العشر الأوائل عالميًا ، إذ وُضع حجر أساس المشروع نهاية 2023 ، في إطار شراكة جزائرية - أسترالية بإستثمار يصل إلى 400 مليون دولار ، من المُقرر دخوله حيز التشغيل في جويلية (2026) ، بحيث ينتظر منه توفير 18 ألف وظيفة، منها 4 آلاف مباشرة . ولا يَقِلّ منجم " أمسمسا" على بُعد 460 كيلومترًا في منطقة إن قزام غرب ولاية تمنراست ، الذي اكتُشِف وطُوِّر بواسطة شركة "جي إم أيه ريسورس بي إل سي" (GMA Resource Plc) ، أهمية عن المناجم الأخرى ، كونه الأكثر إنتاجًا للذهب في البلاد وفي القارة السمراء ، إذ تبلغ ودائع الذهب قرابة 70 طنًا، ويبلغ حجم الاحتياطات فيه نحو 3.38 مليون طن، ويعتبر عيّنة لأحد المناجم المنتشرة بمنطقة الهقار جنوب الجزائر، ذات التضاريس الجيولوجية الصعبة، والتي يوجد بها العديد من الثروات والمعادن الثمينة. كما تمتلك الجزائر ، منجم جبل رقان بولاية أدرار في إنتاج الألماس ، الذي من شأنه تعزّيز موقع الجزائر عالميًا في تلبية الطلب العالمي من هذا المعدن الثمين . وذكر خبراء منصة الطاقة ، أنّ مليارات أطنان الموارد المنجميّة التي تملكها الجزائر ، قادرة على خلق قيمة مُضافة في الإقتصاد الجزائري ، الذي بتوجه إلى تجسّيد أحد أبرز أهدافه وهو كسب رهان تنويع العائدات وتحقّيق مداخيل بالعملة الصعبة خارج المشتقات النفطية. وتندرج خطة " تثمين الموارد المعدنية و الإستثمار في الثروات المنجميّة " في الجزائر ، ضمن النموذج الإقتصادي الجديد الرامي إلى بلوغ نحو 13 مليار دولار كرقم صادّرات خارج المحروقات تدّرها عليها مختلف القطاعات والميادين الإقتصادية.

خبر للأنباء

منذ 4 ساعات

• خبر للأنباء

الجوف.. مليشيا الحوثي تنهب محصول القمح من مزارعين بقيمة مليون دولار وتتنصل من السداد

وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للميليشيا تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم. وقالت المصادر إن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي. ويأتي هذا ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.