كيف تحولت عدن اليمنية من مدينة نابضة بالحياة إلى غارقة في الظلام والأزمات؟

يجد سكان العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد، أنفسهم محاصرين في أزمات متراكمة، حيث تغرق المحافظة الساحلية التي كانت يوما نابضة بالحياة في ظلام دامس، وبلا ماء جراء توقف شبكة المياه وسط طفح المجاري في الشوارع، وهو ما يثير علامات استفهام وأسئلة عدة بشأن هذا الانهيار وكيف وصلت عدن إلى هذا الحال؟
يأتي ذلك على وقع انهيار اقتصادي مخيف وتراجع حاد وغير مسبوق في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي حول عدن المعروفة بـ"ثغر اليمن الباسم" إلى مدينة غارقة في الأزمات منذ 10 سنوات على استعادتها من سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين 2015.
ووصلت مدة انقطاع التيار الكهربائي في عدن، إلى ما يزيد عن 11 ساعة يوميا، وفق مصادر محلية، وسط عجز رسمي لمعالجة هذه الأزمة التي أرقت سكان العاصمة المؤقتة.
عدن التي تتخذ منها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مقرا لها، إلا أنها ترزح تحت هيمنة وتحكم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكل بدعم إماراتي أوساط 2017 ـ إداريا وأمنيا وعسكريا، وسط حضور شكلي للحكومة.
وعلى وقع الانهيار الشامل في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، بدأ سكان العاصمة المؤقتة، عدن، في الخروج للمطالبة بتحسين الأوضاع ووقف تدهور الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، فضلا عن انهيار سعر صرف الريال اليمني الذي تجاوز مؤخرا، حاجز الـ 2700 ريالا لكل دولار أمريكي.
إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرفع شعار انفصال جنوب البلاد عن شمالها، دفع بتشكيلاته الأمنية والعسكرية إلى الشوارع ومدن العاصمة عدن، لقمع التظاهرات المطالبة بمعالجة الانهيارات الشاملة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
ونظرا للمعالجة الأمنية التي انتهجها المجلس الانتقالي المتحكم بعدن ضد حركة الاحتجاجات الشعبية انكفأ شباب ورجال عدن عن الخروج للاحتجاج خشية الاعتقال. الأمر الذي دفع نساءها إلى الخروج والاحتشاد في تظاهرات متوالية، رغم حالة الانتشار الأمني والعسكري الواسع للتشكيلات التابعة للانتقالي، في رسالة أرادت النساء العدنيات إيصالها بأن "الوضع لم يعد يحتمل".
وقد هتفت النساء في التظاهرات التي شهدتها عدن في الأسابيع الماضية، بهتافات مناهضة لسلطات المجلس الانتقالي التي تدير العاصمة، وأخرى ضد الحكومة والمجلس الرئاسي برئاسة، رشاد العليمي. كما لم تقتصر الهتافات على الحكومة والانتقالي بل تجاوزتها إلى المطالبة برحيل التحالف العربي الذي تقودها السعودية بالشراكة مع الإمارات.
ومنذ استعادة السيطرة على عدن في يوليو/تموز 2015، انتظر اليمنيون أن تتحول هذه المدينة التي تحررت مبكرا من سطوة الحوثيين عام 2015، إلى نموذج من بين محافظات البلاد تهوي إليها الأفئدة وتنجذب إليها الاستثمارات وتتطور بناها التحتية، إلا أنها هوت في قاع سحيق من الأزمات، يقول سكان محليون، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام تساؤل مهم عمن يتحمل مسؤولية هذا الواقع الأليم والكارثي التي تعيشه العاصمة المؤقتة للبلاد في ظل محاولة هروب مختلف الأطراف اليمنية وإلقاء اللوم على الأخر؟
ابتزاز وتجاذبات
وفي السياق، قال الكاتب والصحفي اليمني، صلاح السقلدي إن وضع عدن البائس ومعها بالطبع باقي المحافظات ماهو إلا "نتيجة منطقية ومتوقعة تعكس حالة التباينات السياسية والتجاذبات الحادة داخل الحكومة والرئاسة".
وأضاف السقلدي في حديث خاص لـ"عربي21" أن هذا الحال المضطرب ألقى بظلاله الكئيبة على الوضع الخدمي والمعيشي حيث يتحمل المواطن وحده قسوة وتبعات هذا الوضع المريع بعد أن أصبح مكشوف الظهر يتوجع بصمت.
وبعد أن صار موضوع الخدمات، يتابع السقلدي "ورقة ابتزاز ومساومات سياسية بين توليفة الحكومة والرئاسة" وهو ما يعني بالضرورة فشلا صريحا في تقديم نموذجا ناجحا ومغرٍ يقتدى به في المحافظات الأخرى وبالذات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار إلى أنه على الصعيد السياسي فإن لهذا الوضع ضحاياه السياسيين أيضا.
وقال : "فبالإضافة إلى أن هذا الوضع يصب سياسيا بمصلحة الحوثيين ويقوض الشرعية فإن القضية الجنوبية برغم شراكة المجلس الانتقالي الجنوبي بهذه الحكومة وفي الرئاسة إلا أنها أصبحت خارج الأجندة المحلية وتم وضعه على رف النسيان والإهمال بعد أن تم إنهاك المواطن والنخب الجنوبية بضروريات حياتهم من مأكل ومشرب وغاز طبخ وكهرباء، وبالتالي أدار المواطن والنخب ظهورهم مرغمين للجانب السياسي لقضيتهم".
وبحسب الكاتب السقلدي وهو مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي فإن هكذا وضع متدهور بائس لا يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به، كما أنه وضع طارد ليس فقط لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بل للرأسمال المحلي.
وقال أيضا، إن "غياب البنية التحتية واستشراء الفساد ورخاوة القضاء وتفشي داء الجبايات وحق الحماية وارتفاع سعر الدولار الجمركي وتعقيدات الجمارك وغيرها من الأسقام كلها جعلت من المدينة بيئة موحشة ومنفرة لأي جهود استثمارية واقتصادية وخدمية.
الحكومة والانتقالي والتحالف
وحمل الصحفي السقلدي مسؤولية ما أعتبره "كل هذا السوء" بدرجة أساسية "الحكومة والرئاسة"، وبدرجة أكثر "المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره القوة المسيطرة والحاكمة الفعلية لعدن".
كما أوضح أن التحالف بقيادة الرياض يتحمل مسؤولية كبيرة كذلك بصناعة هذا الوضع"، وقال إن التحالف لديه كثير من الإمكانيات وأوراق الضغط والمساعدة والوسائل التي ستعمل على انتشال الأوضاع سواء بتقديم دعم مادي ومالي أو برفع العصا بوجه الرئاسة والحكومة"، على حد قوله.
وأكد الكاتب اليمني على أن الفشل الجاري بالنهاية لن يقيد على هذه القوى وحدها بل سيكون للتحالف نصيبا وافرا من اللوم إذا ظل الحال كما هو في تدحرج مستمر نحو الفشل والتمزق والضياع.
يشكو ويقمع
وبشأن المسيرات الاحتجاجية وسياسات التعامل معها أمنيا، قال إن المسيرات بدأت وما تزال وستظل تتوسع ما بقيت الأوضاع على حالها من السوء.
وهاجم السقلدي المجلس الانتقالي الذي قال إنه "يشكو من شركائه في الحكومة والرئاسة بأنهم يقفون خلف هذا التدهور ويعيقون جهوده لانتشال الأوضاع"، بينما يظهر نفسه خصما للمواطن المسحوق وأداة قمع ومنع للتظاهرات الاحتجاجية بدلا من الوقوف معه.
وعبر عن غرابته من أن "يشكو الانتقالي من هذه القوى، ثم يمنع الناس من التظاهر ضدها بل ويقمهم ويشدد الخناق عليهم في الساحات".
ودعا السقلدي في ختام حديثه إلى "الوقوف مع المواطن لانتزاع حقوقه المشروعة بدلا عن قمعه"، مؤكدا أن من يقوم بذلك فهو "شريك في المأساة التي يعيشها الناس".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5% مقارنة بشهر أبريل/نيسان، وفق ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الأسبوع الماضي.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
عدن ساحة صراع
من جانبه، قال الباحث اليمني في القانون والعلاقات الدولية، عبدالله الهندي إنه منذ تحريرها في يوليو 2015، كان يفترض أن تتحول عدن إلى نموذج لبقية المحافظات، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، مضيفا أن السبب الجوهري لا يعود فقط إلى غياب الدولة المركزية أو استمرار الحرب، بل إلى تحول عدن إلى ساحة صراع نفوذ بين قوى متعددة: "التحالف (الإمارات والسعودية)، الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً)، والمجلس الانتقالي الجنوبي".
وتابع الهندي حديثه لـ"عربي21" بأن عدن أصبحت فعلياً مدينة بلا سلطة موحدة، وكل طرف يملك جزءاً من القرار دون أن يتحمل كامل المسؤولية، مما أنتج وضعاً إدارياً وأمنياً هجيناً لا يسمح فيه لأي طرف ببناء مؤسسات حقيقية أو تقديم خدمات مستقرة.
وتابع"والنتيجة كانت مدينة تنهار بسبب غياب الحوكمة، وتآكل البنية التحتية، والفساد، وانعدام الرؤية"، وهو ما يعني أن عدن لم تُمنح فرصة لأن تنهض، كونها تحوّلت إلى رمز للتنازع لا مركزًا للبناء.
ووفق الباحث اليمني فإن عدن كانت في قلب صراع القوى الإقليمية والمحلية، ويمكن فهم ما جرى لعدن من خلال قراءة ثلاثة مستويات متداخلة الأول" سياسي وعنوانه غياب الدولة وحضور المشاريع المتضاربة".
وقال إن عدن تحررت سياسيا، لكنها عانت إداريًا بسبب انكفاء الحكومة الشرعية على ذاتها، واكتفائها بالتموضع في الرياض بدل إدارة البلاد من عاصمتها المؤقتة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي كانت الإمارات تدفع باتجاه ترسيخ قوى محلية موالية لها، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما أنتج تعددًا في مراكز القرار، وصراعًا على الشرعية، مما عطّل المؤسسات وتسبب بانهيار الخدمات الأساسية, حسبما ذكره المتحدث ذاته.
تفكيك مؤسسات الدولة
أما المستوى الثاني فيتركز بحسب الهندي في "المستوى الإداري" المتمثل "بتفكيك مؤسسات الدولة دون بديل".
وقال إنه بعد تحرير عدن من قبضة الحوثيين لم تُفعّل مؤسسات الدولة كما ينبغي، بل تم تهميشها أو استبدالها بكيانات موازية غير خاضعة للمساءلة أو للمحاسبة.
وأضاف أن المهام الأمنية والإدارية أوكلت لتشكيلات مسلحة غير موحدة الهوى والمرجعية...وذلك ما جعل عدن مدينة بلا إدارة واضحة، ولا مركزية في القرار، وأدّى إلى تراكم الأزمات وانعدام القدرة على الاستجابة.
شلل البنى التحتية
وأبرز الباحث اليمني في القانون الدولي المستوى الثالث المتمثل بـ"المستوى الخدمي" الذي يعني "شلل البنى التحتية وتفكك دورة الحياة".
ولفت إلى أن النتيجة المباشرة لهذا الانقسام كانت واضحة من خلال "انقطاع الكهرباء بشكل شبه دائم، رغم وجود محطات ومحاولات دولية للدعم وانهيار شبكة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأوبئة إضافة إلى انفجار الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وسط غياب أي سياسة اقتصادية فاعلة أو آلية ضبط للأسواق".
وبالتالي، يقول الباحث الهندي إن عدن لم تُعطَ فرصة لتنهض، لأنها بقيت رهينة لتجاذبات الفاعلين بدل أن تكون ساحة للبناء.
من يتحمل المسؤولية؟
وردا على سؤال من يتحمل مسؤولية واقع عدن الكارثي، يرى الباحث اليمني الهندي أن المسؤولية مشتركة في ظل مشهد معقد تشهده عدن وكثرة الأطراف المتدخلة في مصيرها ولكنها غير متساوية، موضحا أن كل الأطراف الحاضرة في المشهد لم تكن فاعلة بنفس الدرجة، ولا كل طرف ساهم بنفس القدر في إيصال المدينة إلى ما هي عليه.
وقال إن الحكومة الشرعية تتحمل قسطًا من المسؤولية عنما آلت إليه المدينة، بفعل "فشلها في بسط سيادتها على الأرض بعد التحرير، ورضاها بالتموضع في الخارج بدل ممارسة وظائفها من الداخل".
كما حمل الباحث اليمني أيضا، "المجلس الانتقالي الجنوبي" القسط الأكبر من المسؤولية، وقال إنه "رغم امتلاكه لزمام السيطرة الفعلية على عدن منذ أغسطس 2019، إلا أن حضوره في المدينة لم يُترجم إلى نموذج حكم محلي ناجح، بل انحصر في ممارسة السلطة بمنطق الغلبة والسيطرة، لا بمنطق الدولة والإدارة ".
وتابع بأن المجلس اعتمد في إدارته للمدينة على أدوات غير مؤسسية، قائمة على الولاءات الشخصية والهياكل القبلية، لا على الكفاءة أو التخطيط المؤسسي، ما أنتج سلطة منغلقة على ذاتها، غير قادرة على تقديم حلول للأزمات المتراكمة.
انقسامات ودور سلبي
كما حمل التحالف وخصوصا دولة الإمارات جزءا من المسؤولية عن أوضاع عدن وقال إن أبوظبي التي هيمنت ميدانيا على الأرض في عدن، وأصبحت لاعب ذو تأثير لا يمكن تجاهله، "عملت على تكريس الانقسامات من خلال دعم كيانات موازية للسلطة، وخلق مراكز نفوذ غير خاضعة لمؤسسات الدولة".
ولم يغفل الباحث اليمني دور السعودية قائلا : "لا يمكن إغفال الدور السلبي الذي لعبته السعودية في التماهي مع ما يحصل، فيما يشبه توزيعًا للنفوذ داخل اليمن ".
مأزق سياسي
وبشأن قمع المسيرات الاحتجاجية على الأوضاع بعدن من قبل المجلس الانتقالي قال إنه لا يمكن تفسير سلوك المجلس الانتقالي في قمع الاحتجاجات السلمية في عدن بمعزل عن المأزق السياسي الذي يواجهه، والذي ينبع أساسا من طبيعة شرعيته الهشة التي لم تُؤسس على قاعدة صلبة منذ البداية، وهو ما يمكن تسميته بـ"مازق التأسيس السياسي".
ومضى قائلا : "فالمجلس، الذي استمد شرعيته جزئيًا من ادعائه تمثيل الإرادة الشعبية الجنوبية عبر المظاهرات، يواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في فقدان الثقة الحقيقية من قِبل قطاعات واسعة من السكان الذين يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ".
وأكد على أن تضارب خطاب المجلس بين الترويج لتمثيله الشعبي من جهة، وقمعه للمطالبات السلمية لا يعكس فقط "هشاشة شرعية المجلس"، بل يشير أيضًا إلى "اعتماده المتزايد على القوة الأمنية كآلية للحفاظ على سلطته، بدلاً من بناء قاعدة دعم اجتماعي حقيقية عبر الحوار والسياسات التنموية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3900 حالة إصابة بحمى الضنك"، و 14 حالة وفاة في إبريل/ نيسان من العام الجاري، في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج المحاذية لها من جهة الشمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

هولندا تقدم منحة قدرها 1.8 مليون دولار لدعم الوصول إلى العدالة في اليمن

الجنوب اليمني | خاص أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 'UNDP' عن تلقيه منحة سخية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي من مملكة هولندا، مخصصة لدعم جهود تعزيز الأمن والعدالة في اليمن، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام في البلاد. وذكر بيان صادر عن البرنامج أطلع عليه 'الجنوب اليمني' أن هذا التمويل يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع 'تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن'، الذي امتد لثلاث سنوات وأسفر عن تسوية أكثر من 1300 نزاع عبر آليات العدالة التصالحية. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى مواصلة دعم الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، مع التركيز بشكل خاص على العدالة المدنية وقضايا الملكية، والعدالة الجندرية، وحماية حقوق المحتجزين. وفي تصريح لها، أكدت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أن 'الدعم السخي من هولندا يساهم في إيصال العدالة إلى من هم في أمس الحاجة إليها في اليمن، وضمان عدم إهمال أي فرد. ومن خلال تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية بنهج يركز على الإنسان، نسعى إلى بناء الثقة في نظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة، وقادر على خدمة اليمنيين على المدى الطويل.' ومن المقرر أن يوسع المشروع نطاق عمله في مرحلته الجديدة ليشمل مدينتي عدن والمكلا، وذلك من خلال بناء منظومات عدالة مجتمعية تربط بين السكان المحليين وتدعم الحلول المحلية للنزاعات المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، بالإضافة إلى قضايا الأسرة والنزاعات اليومية. من جهتها، أشارت جانيت سيبّن، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، إلى أن 'مساعدة اليمنيين على حل نزاعاتهم تمثل وسيلة مباشرة وفعالة للإسهام في بناء السلام. وقالت سيبن إن هذه المرحلة الجديدة تأتي استمرارًا للنجاحات التي حققها البرنامج في المراحل السابقة، والتي لعب فيها اليمنيون، وخاصة 'النساء' دورًا محوريًا في تسوية النزاعات وتحسين حياة مجتمعاتهم. وأضافت قائلاً: نحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في عدن، والبناء على النتائج التي تحققت سابقًا بتمويل من جمهورية كوريا في المكلا.' مرتبط

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

ناشط حقوقي يتعرض للاعتقال التعسفي والإهانة في عدن

أفاد الناشط الحقوقي أحمد سعيد بأنه تعرض للاعتقال التعسفي والإهانة داخل سجن البحث الجنائي في مدينة عدن أثناء متابعته لقضية مالية تتعلق بمبلغ 70000 دولار في منظمة مرايا المستقبل. وقال أحمد سعيد إنه تم توقيفه بدون أي مبرر قانوني ومصادرة هاتفه الشخصي، مشيراً إلى أن القضية تشمل مخالفات مالية كبيرة تقدر بملايين الريالات السعودية مرتبطة بمديرة المنظمة رقية المورد. وأُفرج عنه بعد تدخل رسمي من قبل مدير أمن عدن مطهر الشعيبي، ومدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية عبدالقوي باعش، بالإضافة إلى مدير الرقابة والتفتيش في الوزارة عبدالسلام الضالعي. وتوعد الناشط الحقوقي بفضح مزيد من التفاصيل المؤلمة التي تعرض لها خلال فترة الاحتجاز، داعياً قيادات وزارة الداخلية وأمن عدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات. وأكد سعيد احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة كل من تسبب في اعتقاله وحرمانه من حريته دون وجه حق، معرباً عن أمله في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين من التجاوزات الأمنية.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي يختتم اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، التي عقدت في المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك رئيس المجلس، أحمد احمد غالب، وبحضور كافة أعضاء المجلس. وفي الاجتماع رحّب المجلس بالعضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، وعدنان عبد الجبار، معبّراً عن ثقته في دورهما في تعزيز كفاءة المجلس والمساهمة في تطوير أداء البنك المركزي وخدمة الاقتصاد الوطني. وخصص الاجتماع الذي استمر يومين لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعراض الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط. والتي تسببت هذه الهجمات بحرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وتطرق الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. واشار الاجتماع الى ان التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، وذلك دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. كما ثمّن المجلس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للبنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية.. مشيدا بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، متمنيا ان يستمر هذا الدعم ويتعزز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من القضايا الهامة، من بينها دعم البنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى العاصمة عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما ناقش المجلس سبل تعزيز التزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات. كما أقر المجلس الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية. واختتم المجلس أعماله بالوقوف على خطة البنك لتطوير العمل المؤسسي، ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها المراجعات التشخيصية للبرامج الممولة من شركاء التنمية، بما في ذلك تفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعليقات الفيس بوك