السماح لـ 3 شركات سمسرة باستخدام التكنولوجيا المالية.. كيف ينعش سوق السوق؟
كتبت_ أمنية عاصم:
علق حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، حول موافقة الهيئة على قيام 3 شركات السمسرة فى الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة يعكس مواكبة تلك الشركات لمتطلبات العصر، حيث أصبحت هذه التقنيات ضرورية في الأسواق العالمية وحتى داخل بعض الدول العربية.
وأوضح خلال حديثه مع "مصراوي" أن هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى استهداف فئة الشباب، خاصة القادرين على التعامل مع التكنولوجيا بسهولة. مشيرًا إلى أن قيام شركة " ثاندر " بالانطلاق من خلال تطبيق إلكتروني – تعد أول شركة تعتمد على تطبيق الكتروني للتداول في البورصة -؛ ساهم في تمكنها من جذب عدد كبير من طلاب الجامعات.
كانت لجنة البت وافقت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الاوراق المالية.
وأضاف الغايش أن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في هذا المجال، حيث ستسعى المزيد من الشركات للحصول على تراخيص لمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية لمواكبة التطورات الحديثة.
وفسر الموافقة التي أعطتها الهيئة لـ 3 شركات قائلًا : " أن التكنولوجيا المالية لا تعني مجرد إطلاق تطبيقات إلكترونية، بل تتضمن تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم في تقديم توصيات استثمارية وتحليل المحافظ المالية. مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات أفضل بناءً على سيناريوهات مدروسة، لكنها لا تشمل التداول الذاتي، الذي لا يزال غير مسموح به."
وأكد على أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة السوق، وتحسن من تجربة المستثمرين، خاصة مع حصول الشركات على التراخيص اللازمة لاعتماد هذه التكنولوجيا المتقدم.
أهم نطاق استخدام مجالات التكنولوجيا
وطبقاً موافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
أهمية القرار
السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
وتسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط إجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
Al Mal News
2 hours ago
- Al Mal News
عمرو الألفي: لا ضمان للحصول على سعر APEX ونحتاج لإعادة التفكير في توقعات السوق
أكد عمرو الألفي، كبير استراتيجيي الأسهم في منصة «ثاندر»، أن الاعتماد على معدل APEX في تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لا يمنح صورة دقيقة بالضرورة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في توقعات السوق بشأن هذا المعدل، خاصة في ظل غياب أي ضمانات بالحصول على سعر APEX المأمول. وذلك خلال جلسة «التركيز على سوق الصرف الأجنبي» في مؤتمر LSEG. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «التركيز على سوق الصرف الأجنبي – تطورات السوق والتوقعات»، ضمن فعاليات مؤتمر LSEG، والتي أدارها باتريك وير، المراسل المالي في وكالة رويترز، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين. وأوضح الألفي أن تكلفة السلع النادرة بالنسبة للمُصدّرين تتأثر بتقلبات معدل APEX، مشدداً على أن هذا المعدل يلعب دوراً محورياً في تحديد التدفقات النقدية، إلا أن هذه التدفقات يتم خصمها باستخدام معدل يتضمن أيضاً الفارق في معدلات التضخم، ما يعني أن التدفقات الأعلى قد تُخصم بمعدل أعلى، مما يقلص من قيمتها الفعلية. واعتبر الألفي أن هذه المعادلة تُقلل من أهمية الأثر النهائي لمعدل APEX على التقييمات، مشيراً إلى أن «ما يهم فعلاً هو إدراك أن السعر النهائي ليس مضموناً، وهو ما يدعو إلى الحذر وإعادة النظر في التوقعات المستقبلية المرتبطة به».
Al Mal News
2 hours ago
- Al Mal News
عمرو الألفى: الفائدة المرتفعة تجذب المستثمرين لسوق الدين
أكد عمرو الألفي، كبير إستراتيجيي الأسهم في منصة «ثاندر»، أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية تُعد عاملاً جاذباً للاستثمارات في أدوات الدين، مقارنة مع سوق الأسهم التي تتطلب نهجاً أكثر انتقائية واستهدافاً للجمهور المناسب. جاءت تصريحاته خلال مشاركته في جلسة «التركيز على سوق الصرف الأجنبي – تطورات السوق والتوقعات»، ضمن فعاليات مؤتمر "LSEG"، والتي أدارها الصحفي باتريك وير من وكالة رويترز، بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد والتمويل. وقال الألفي: «لاحظنا أن المستثمرين يأتون بالفعل إلى السوق، ولكن في الجانب المرتبط بأدوات الدين، نظرا للعوائد الجيدة التي يمكن تحقيقها في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تضمن عائدا صافيا مجزيا». وأضاف أن الوضع يختلف في سوق الأسهم، حيث يحتاج المستثمر إلى إستراتيجية دقيقة لاختيار التوقيت والفرص المناسبة، بالإضافة إلى فهم الجمهور المستهدف، لافتا إلى أهمية تعزيز أدوات السوق الرقمية مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لدعم الوصول إلى هذه الفرص. وأوضح "الألفي" أن السوق تحتوي على جانبين أساسيين، هما الأسهم والمحافظ الإلكترونية، مشيرا إلى أن التركيز الأكبر حاليا يجب أن يكون على المحافظ الإلكترونية ودورها في تسهيل استثمارات الأفراد. وقال: «نحتاج إلى مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية للسوق بما يتيح استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين، وتحقيق التوازن بين أدوات الدين والأسهم ضمن بيئة استثمارية أكثر تنوعاً وكفاءة».
Masrawy
4 hours ago
- Masrawy
المستندات والشروط والحد الأقصى لفتح دفتر توفير بالبريد المصري
يشهد دفتر التوفير التابع للهيئة القومية للبريد المصري إقبالًا واسعًا من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في القرى والنجوع، وذلك بفضل الانتشار الكبير لفروع الهيئة التي يصل عددها إلى نحو 4200 فرع. ويعتبر دفتر التوفير من الأدوات المالية الأساسية التي تمكن الأفراد من حفظ أموالهم بشكل آمن، مع الاستفادة بفوائد دورية تضاف إلى المدخرات. ولفتح دفتر توفير، يجب على الأفراد إتباع مجموعة من الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة. ويعرض "مصراوي" في السطور التالية المستندات والأوراق المطلوبة لفتح دفتر، والحد الأقصى للرصيد: المستندات والأوراق المطلوبة لفتح دفتر التوفير: أولًا: للأفراد العاديين: تحرير بطاقة "2 توفير". تقديم تحقيق الشخصية "بطاقة رقم قومي أو جواز سفر". استيفاء عدد 2 نموذج "34 توفير". وإيداع مبلغ في المرة الأولى "بحد أدنى 100 جنيه". ثانيًا: للأفراد تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب: بالإضافة إلى المستندات السابقة، يجب تقديم ما يثبت ذلك. ثالثًا: للأشخاص الاعتبارية: تقديم ما يثبت الإنشاء والتسجيل. خطاب تفويض من الجهة موضح به من له حق التعامل باسمها. الحد الأقصى لرصيد الدفتر: 10 ملايين جنيه للشركات والأفراد.
