
قفصة: يوم إعلامي حول آليات تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص
انتظم، اليوم السبت، بالمركب الثقافي إبن منظور بقفصة، يوم اعلامي جهوي حول آليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاعين العام والخاص، وذلك ضمن الإعداد لإستراتيجية جهوية يقودها والي الجهة من أجل الدفع نحو إدماج وتشغيل هذه الفئة، وفق ما ذكره رئيس المجلس الجهوي بقفصة، فوزي مليكي، لدى إشرافه على هذا اليوم الإعلامي.
من جانبه، أبرز رئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن صابر جريدي، لصحفي "وات"، أن هناك إتفاقية بين البنك ووزارة التشغيل والتكوين المهني لإحداث خط تمويل بـقيمة 5 ملايين دينار لفائدة ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من قروض دون فائدة خلال الفترة الممتدة من جانفي الى ديسمبر 2025، على أن لاتتجاوز قيمة القرض 10 آلاف دينار يتم تسديدها على 8 سنوات مع سنتي إمهال، موضحا أنّ عملية التمويل ستنطلق إثر فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الاتفاقية للتسجيل.
وتضمّن اليوم الإعلامي، الذي حضره ممثلون عن الإدارات الجهوية والمجالس المحلية والمعتمد الأول لولاية قفصة عادل النفاتي، جملة من المداخلات من بينها مداخلة للمديرة الجهوية للشؤون الإجتماعية نبوية نايلي، استعرضت فيها أهم الفصول والقوانين التي أقرتها الدولة من أجل تعزيز مكانة هذه الشريحة في المجتمع ومن بينها الفصل 54 من الدستور التونسي الصادر في 25 جويلية لسنة 2025، والقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والذي ينص على الزامية تخصيص نسبة لاتقل 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدتهم، إضافة إلى مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008 وغيرها من التشريعات الأخرى.
وأضافت نايلي، في مداخلتها، أن أبرز الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من ذوي الإعاقة أثناء إدماجهم في الحياة المهنية تتمثّل في غياب التكوين، وضعف تكيف بيئة العمل وعدم ملاءمتها لاحتياجتهم، ومحدودية تحفيزات القطاع الخاص لتشغيل هذه الفئة.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن الدولة أطلقت برامج وشراكات بهدف تعزيز قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة منها برامج الادماج المهني عبر عقود مخصّصة، وتكوين اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل ومنظمات المجتمع المدني، ودعم المبادرات الريادية والمشاريع الصغرى الموجهة لهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إذاعة قفصة
منذ ساعة واحدة
- إذاعة قفصة
كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 (المركزي التونسي)
زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء
ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها، لاسيما ولايات مدنين ، قابس ، توزر ، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) ومنطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر ب 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.


تونسكوب
منذ 2 ساعات
- تونسكوب
إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس...الأسباب
زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.