الملياردير آدم ويتسمان يبيع بنتهاوس فاخرًا في ميامي مقابل 28.64 مليون دولار

أتمّ الملياردير الأمريكي آدم ويتسمان، الرئيس التنفيذي لشركة Upstate Shredding – Weitsman Recycling المتخصصة في معالجة الخردة المعدنية، صفقة بيع بنتهاوس فاخر في منطقة Sunny Isles Beach بولاية فلوريدا مقابل 28.64 مليون دولار، مسجّلاً بذلك أرباحًا كبيرة بعد أن اشتراه قبل عامين فقط بـ23.5 مليون دولار.
تفاصيل العقار: طابقان من الفخامة والخصوصية
الملياردير آدم ويتسمان يبيع بنتهاوس فاخرًا في ميامي مقابل 28.64 مليون دولار - Y3 Villa | Amaia Collection - Maria Morris Global
يقع البنتهاوس في مجمع Jade Signature الراقي، ويحتل الطابق 56 مع مدخل خاص، ويُعد من الوحدات الأعلى فخامة في الولاية.
يمتد السكن على طابقين بمساحة تزيد على 11,600 قدم مربعة، ويضم نوافذ زجاجية تمتد من الأرض إلى السقف تُطل على مناظر بانورامية تشمل أفق ميامي، والمياه الداخلية، والمحيط الأطلسي.
ويضم المنزل 6 غرف نوم و9 حمامات، من بينها جناح رئيس بطابقين يحتوي على صالة رياضية، وساونا، وغرفة بخار، وحوض جاكوزي خاص.
رفاهية في الهواء الطلق
الملياردير آدم ويتسمان يبيع بنتهاوس فاخرًا في ميامي مقابل 28.64 مليون دولار - Y3 Villa | Amaia Collection - Maria Morris Global
يتميّز البنتهاوس أيضًا بمساحة خارجية واسعة تبلغ أكثر من 7,500 قدم مربعة من الشرفات الملتفة حول الوحدة، وتوفّر مناطق مخصصة للاسترخاء، وتناول الطعام في الهواء الطلق، إضافة إلى مسبح خاص، مما يمنح الإقامة طابعًا فندقيًا دائمًا.
خدمات لا تُضاهى في المبنى
يوفر مجمع Jade Signature لقاطنيه قائمة خدمات راقية تشمل:
مسبحًا مواجهًا للشاطئ
مركزًا للصحة والعافية
حمّامًا تركيًا
سبا متكاملاً
مسبحًا بطول أولمبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

الدبلوماسية الاقتصادية

«نحن نصنع الصفقات، لا الحروب»، إحدى أبرز العبارات خلال زيارة الرئيس ترمب للرياض الأسبوع الماضي، وهي زيارة تاريخية منفردة في طبيعتها التي ركزت على الجانب الاقتصادي، ووصفت بأنها تركز على ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية». ففي زمنٍ تتبدل فيه أدوات النفوذ، وتتراجع فيه سطوة القوة العسكرية التقليدية، تتقدم الدبلوماسية الاقتصادية إلى الواجهة بوصفها إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها الدول لتعزيز مكانتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على الساحة الدولية، فلم يعد النفوذ يُقاس فقط بموازين القوى الصلبة، بل بما تملكه الدول من قدرة على توظيف اقتصادها، وتحريك استثماراتها، وإبرام شراكاتها العابرة للحدود في إطار يخدم سياساتها الداخلية والخارجية، ويُرسخ حضورها الدولي. تُعرّف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها توظيف الدولة للأدوات الاقتصادية - من تجارة واستثمار وتمويل ومعونات - في خدمة أهدافها السياسية، سواء عبر توطيد التحالفات، أو تعزيز النفوذ، أو بناء الجسور في أوقات التوتر، وهي بهذا تختلف عن غيرها من أشكال الدبلوماسية التقليدية أو الثقافية، إذ إنها لا تخاطب القيم أو الهويات، بل المصالح المباشرة والمشاريع الملموسة التي تخلق واقعاً جديداً على الأرض، وقد جاءت زيارة الرئيس الأميركي للسعودية الأسبوع الماضي لتجسّد هذا المفهوم على نحوٍ استثنائي، حيث تحولت المناسبة من زيارة دبلوماسية اعتيادية إلى لحظة محورية أعادت صياغة العلاقة بين البلدين، وأكدت مركزية الاقتصاد في هندسة التحالفات السياسية. خلال هذه الزيارة، أعلنت المملكة عن استثمارات ضخمة تجاوزت 600 مليار دولار، توزعت على قطاعات استراتيجية في الولايات المتحدة، من بينها الدفاع، والتقنية، والطاقة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، ولم تكن هذه الأرقام مجرد استعراض مالي، بل هي انعكاس لرؤية أعمق تتبناها المملكة، تقوم على إعادة تشكيل موقعها العالمي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكة الابتكارية، وزيادة الحضور العالمي في الاستثمار. شملت الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة مجالات بالغة الحساسية، منها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتقنيات الفضاء، والطاقة النظيفة، والتعدين، وهي تقنيات وقطاعات استراتيجية في وقتنا الحاضر، وتسعى المملكة من خلالها إلى أن تتحول إلى مركز عالمي للتقنية والاستثمار السيادي عالي التأثير، ويُعد دخول الشركات الأميركية الكبرى في هذا المشروع مؤشراً على عمق التحول في نوعية العلاقة بين الرياض وواشنطن، من علاقة تستند إلى النفط والدفاع، إلى شراكة معرفية واستراتيجية. هذه الخطوة هي استمرار لنهج سعودي دبلوماسي اقتصادي محكم، بدأ مع «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، والانفتاح على أسواق جديدة، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، وقد استخدمت المملكة أدواتها الاستثمارية السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة، بوصفها ذراعاً اقتصادية ذات بُعد دبلوماسي، لتعزيز حضورها في الأسواق الأميركية، وبناء شراكات تقنية بعيدة المدى، تعكس طموحها في التحول إلى مركز عالمي للابتكار. أما من الجانب الأميركي، فقد شكّلت زيارة ترمب إلى الرياض فرصة سياسية واقتصادية في آن واحد، إذ أعاد الرئيس الأميركي التأكيد على مركزية السعودية بوصفها شريكاً لا غنى عنه في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا، على المستوى الداخلي فقد استثمر ترمب هذا الزخم ليُظهر للرأي العام الأميركي أنه قادر على جلب مئات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد الأميركي، وخلق فرص عمل في القطاعات الحيوية، في حين أنه خارجياً، عزز عبر هذه الشراكات موقع الولايات المتحدة بوصفها الشريك المفضل لدول الخليج في زمن التوازنات المتبدلة. لقد أثبتت هذه الزيارة أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت أكثر مرونة وقوة من أي وقت مضى، وأن التحالفات تُبنى اليوم ليس فقط على المصالح الجيوسياسية، بل على تشابك في الأسواق، واستثمارات متبادلة، ومشروعات مشتركة تُنتج نفوذاً هادئاً فاعلاً، وقد أصبحت عبارة «اصنعوا الصفقات لا الحروب» شعاراً واقعياً تتبناه الدول الساعية إلى تأثير طويل الأجل بعيداً، وبيّنت الزيارة أن المال حين يُدار بحكمة، يمكن أن يكون أقوى من السلاح في صنع السياسات ورسم مستقبل العلاقات بين الدول، إضافة إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تجاوز الأطر التقليدية، لتُصبح أداة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية، بعيداً عن مفردات التبعية أو التوتر، وقريباً من لغة المصالح المتبادلة والتعاون المستدام، وعليه فقد تحولت القمم السياسية إلى ساحات لعقد التحالفات الاقتصادية الكبرى، وأصبح من الممكن الحديث عن تحالف تُكتب معالمه بأرقام الاستثمارات، لا بمخرجات البيانات الختامية.

الرياض

منذ 12 ساعات

• الرياض

قيادة حكيمة تعزز العمل العربي المشترك

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد استثنائي، أحدث نقلة نوعية في مسيرة المملكة العربية السعودية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية طموحة تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تجلت رؤية سموه في محطات مهمة كان أبرزها زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية للسعودية والصفقات الكبرى التي أُبرمت خلالها، فضلاً عن دوره في دعم القضايا العربية في قمة بغداد الأخيرة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي. وشهدت زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية للمملكة العربية السعودية توقيع صفقات اقتصادية واستثمارية ضخمة، تعكس مدى التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وأبرمت صفقات شملت مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للمملكة، وتطوير صناعاتها الدفاعية في إطار رؤية 2030. وتضمنت الصفقات اتفاقيات في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن مشاريع استراتيجية في قطاع الدفاع، تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية وتقليل الاعتماد على الخارج، كما ركزت الزيارة على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، ما يعكس حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة، قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الحيوية. من أبرز الملفات التي عملت عليها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة كان دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، انطلاقاً من رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأدركت المملكة أن عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة ضرورية لتحقيق التوازن الإقليمي، لذا دعمت التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العزلة الدولية المفروضة على دمشق، ودعوة جميع الأطراف للحوار الوطني الشامل. كما تسعى المملكة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية. إلى جانب الملف السوري، تواصل المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جهودها لتعزيز الاستقرار في الدول العربية المتأثرة بالصراعات، مثل: السودان واليمن وليبيا، وفي السودان، دعت السعودية إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة وتحقيق انتقال سياسي سلمي، وهي دعوة تعكس التزام المملكة باستقرار المنطقة وتجنب الفوضى السياسية. وفي اليمن، تواصل المملكة جهودها لتحقيق السلام من خلال المبادرات الدبلوماسية ودعم المشاريع الإنسانية، مما يعزز من مكانتها كقوة سلام إقليمية كما تسعى المملكة إلى توسيع نطاق الاستثمار في المشاريع العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تركز على البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من التكامل الاقتصادي العربي. ولقد عُقدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد يوم 17 مايو 2025، حيث اجتمع القادة العرب لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي. ولعبت المملكة دوراً بارزاً في دعم مخرجات القمة، حيث أكدت على أهمية تحقيق التضامن العربي لمواجهة التحديات المشتركة. وركز البيان الختامي للقمة على القضية الفلسطينية، داعياً إلى وقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وهو موقف يتماشى مع سياسة المملكة الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما شددت القمة على أهمية الحوار الشامل في سوريا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وهو ما تدعمه السعودية في إطار جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إعادة سوريا إلى محيطها العربي. ويمثل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نموذجاً للقيادة الحكيمة التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وقد نجح سموه في تعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القوى العالمية، كما حدث في زيارة الرئيس ترمب، وعقد صفقات كبرى تدعم الاقتصاد السعودي. وفي الوقت ذاته، تواصل المملكة دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، كما تجلى ذلك في قمة بغداد، التي أكدت على أهمية التضامن العربي والتعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، كما برز دور المملكة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي، وهو ما يعكس رؤية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية. إن رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لم تعد مجرد خطة اقتصادية، بل أصبحت نموذجاً إقليمياً للتنمية المستدامة، والاستقرار السياسي، والتعاون العربي المشترك، مما يجعل من المملكة العربية السعودية قوة إقليمية تلهم العالم العربي برؤية مستقبلية طموحة.

صحيفة سبق

منذ يوم واحد

• صحيفة سبق

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله: قيادة حكيمة نحو رؤية 2030 وتعزيز العمل العربي المشترك

سيدي محمد بن سلمان هو قائد استثنائي أحدث نقلة نوعية في مسيرة المملكة العربية السعودية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية طموحة تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تجلت رؤية الأمير محمد بن سلمان في محطات هامة كان أبرزها زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية والصفقات الكبرى التي أُبرمت خلالها، فضلاً عن دوره في دعم القضايا العربية في قمة بغداد الأخيرة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي. وشهدت زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية توقيع صفقات اقتصادية واستثمارية ضخمة، تعكس مدى التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وأبرمت المملكة العربية السعودية صفقات شملت مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للمملكة، وتطوير صناعاتها الدفاعية في إطار رؤية 2030. وتضمنت الصفقات اتفاقيات في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن مشاريع استراتيجية في قطاع الدفاع، تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية وتقليل الاعتماد على الخارج، كما ركزت الزيارة على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، ما يعكس حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة، قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الحيوية. من أبرز الملفات التي عملت عليها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة كان دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، انطلاقاً من رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأدركت المملكة أن عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة ضرورية لتحقيق التوازن الإقليمي، لذا دعمت التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العزلة الدولية المفروضة على دمشق، ودعوة جميع الأطراف للحوار الوطني الشامل. كما تسعى المملكة العربية السعودية إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية. إلى جانب الملف السوري، تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جهودها لتعزيز الاستقرار في الدول العربية المتأثرة بالصراعات، مثل السودان واليمن وليبيا، وفي السودان، دعت السعودية إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة وتحقيق انتقال سياسي سلمي، وهي دعوة تعكس التزام المملكة باستقرار المنطقة وتجنب الفوضى السياسية، وفي اليمن، تواصل المملكة جهودها لتحقيق السلام من خلال المبادرات الدبلوماسية ودعم المشاريع الإنسانية، مما يعزز من مكانتها كقوة سلام إقليمية. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى توسيع نطاق الاستثمار في المشاريع العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تركز على البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من التكامل الاقتصادي العربي. ولقد عُقدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد يوم 17 مايو 2025، حيث اجتمع القادة العرب لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي. ورغم غياب الأمير محمد بن سلمان عن الحضور الشخصي، إلا أن المملكة تحت قيادته لعبت دوراً بارزاً في دعم مخرجات القمة، حيث أكدت على أهمية تحقيق التضامن العربي لمواجهة التحديات المشتركة. وركز البيان الختامي للقمة على القضية الفلسطينية، داعياً إلى وقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وهو موقف يتماشى مع سياسة المملكة الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما شددت القمة على أهمية الحوار الشامل في سوريا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وهو ما تدعمه السعودية في إطار جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إعادة سوريا إلى محيطها العربي. ويمثل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نموذجاً للقيادة الحكيمة التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وقد نجح سموه في تعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القوى العالمية، كما حدث في زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وعقد صفقات كبرى تدعم الاقتصاد السعودي. وفي الوقت ذاته، تواصل المملكة دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، كما تجلى في قمة بغداد، التي أكدت على أهمية التضامن العربي والتعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، كما برز دور المملكة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي، وهو ما يعكس رؤية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية. إن رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لم تعد مجرد خطة اقتصادية، بل أصبحت نموذجاً إقليمياً للتنمية المستدامة، والاستقرار السياسي، والتعاون العربي المشترك، مما يجعل من المملكة العربية السعودية قوة إقليمية تلهم العالم العربي برؤية مستقبلية طموحة.