أورنج تطلق مسابقة للمشروعات الناشئة بجوائز 70 ألف يورو

أعلنت أورنج مصر فتح باب التقدم للدورة الخامسة عشرة من مسابقة المشروعات الناشئة الرائدة Orange Social Venture Prize OSVP لعام 2025، حيث تكرم المسابقة التي يبلغ مجموعة جوائزها 70 ألف يورو، الشركات والمشروعات الناشئة التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي لتطوير حلول فريدة للتحديات المجتمعية بما يؤكد التزام أورنج بتشجيع ريادة الأعمال والمساهمة في التنمية المجتمعية والاقتصادية عبر تحفيز الإبداع التكنولوجي الهادف إلى تطوير تقنيات تحدث تغييرا إيجابيا على مستوى المجتمع والبيئة.
التقديم لمسابقة المشروعات الناشئة
وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين، الأولى هي المرحلة المحلية حيث تبدأ أورنج مصر بتلقي طلبات الشركات الراغبة في المشاركة عبر منصة المسابقة (
اضغط هنا
) وذلك حتى موعد أقصاه 18 مايو 2025، على أن تقوم لجنة تحكيم مكونة من قادة وكوادر مجتمع ريادة الأعمال وممثلين عن شركة أورنج بتقييم المشروعات واختيار 3 شركات محلية فائزة للتأهل إلى المرحلة الدولية من المسابقة للتنافس مع بقية المتأهلين من الدول الأخرى على 3 جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بواقع 25 ألف يورو للفائز بالمركز الأول، و15 ألف يورو للمركز الثاني و10 آلاف يورو للمركز الثالث.
وحرصًا على تعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال بالمنطقة، وتأكيدًا على التزام أورنج بدعم السيدات الموهوبات في تأسيس الشركات الناشئة، وتقديم الدعم اللازم لهن لاستكمال مسيرتهن والمساهمة في تنمية مجتمعاتهن، خصصت المسابقة جائزة كبرى لرائدات الأعمال للعام الخامس على التوالي حيث ستختار كل مسابقة محلية ما يصل إلى 3 شركات تقودها أو تشارك في تأسيسها سيدات، للمنافسة على الجائزة الدولية للمرأة بقيمة 20 ألف يورو.
وبهذه المناسبة، أكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة أورنج مصر، أن حرص أورنج على تنظيم المسابقة 15 عاما على التوالي يؤكد إيمانها بأهمية الابتكار التكنولوجي ودعم ريادة الأعمال في معالجة التحديات المجتمعية، واهتمامها بقدرة الشركات الناشئة لإحداث أثرا إيجابيا في المجتمع.
وأضافت: في ظل التطورات السريعة التي يشهدها القطاع التكنولوجي ومجال ريادة الأعمال تلتزم أورنج بتوفير منصة تسهم في توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين المجتمعات والبيئة، ونحن فخورون بالتاريخ الكبير الذي تملكه هذه المسابقة في تسهيل تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في ابتكار حلول جديدة تحسن حياة الناس في المجتمعات المحلية.
ضمن فعاليات زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. ياسر شاكر يستعرض استراتيجية أورنج لتعزيز الذكاء الاصطناعي
حسين الجسمي يقدم إعلان أورنج 2025 اتكلم بتوقيع أيمن بهجت قمر وبمشاركة مجموعة من النجوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 33 دقائق

• بوابة الأهرام

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بـ50% من الرسوم الجمركية اعتبارا من يونيو

أ ف ب هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". موضوعات مقترحة وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". واراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبّدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

الأموال

منذ ساعة واحدة

• الأموال

اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5% . أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي . وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي . تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة .