تراجع مبيعات تسلا من السيارات صينية المنشأ للشهر السابع

مباشر: تراجعت مبيعات سيارات "تسلا" المُنتجة في الصين خلال أبريل، لتواصل الانخفاض للشهر السابع على التوالي في ظل المنافسة الشديدة بالقطاع، وعزوف المستهلكين الأوروبيين عن مركبات الشركة الأمريكية.
أظهرت بيانات صدرت الأربعاء عن رابطة سيارات الركاب بالصين، انخفاض مبيعات سيارات "تسلا" محلية الصنع من طرازي "موديل 3" و"موديل واي" بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 58.459 ألف وحدة الشهر الماضي.
ومقارنة بشهر مارس، بلغ انخفاض المبيعات 25.8%، وأوضحت الرابطة أن السيارات التي تنتجها الشركة التابعة للملياردير "إيلون ماسك" في الصين توجه للسوق المحلية وبلدان أخرى منها الدول الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

بروج وروكس موتور تستكشفان تطوير البولي أوليفين في قطاع السيارات

جانب من توقيع الاتفاقية أعلنت "روكس موتور"، الشركة المتخصصة في مجال تصنيع السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة بروج بي إل سي ، العاملة في مجال البتروكيماويات. وحسبما أوردت بروج في بيان لها، فإن هذا التعاون يهدف إلى دفع جهود التطوير والابتكار لقطاع السيارات والتنقل المستدام في دولة الإمارات من خلال توظيف أحدث ابتكارات منتجات "البولي أوليفين"، بما يُلبي مختلف تطلعات مستخدمي السيارات في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل "روكس موتور" وشركة "بروج" على استكشاف آفاق تطوير وتطبيق مواد "البولي أوليفين" القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب المواد الهندسية المركّبة خفيفة الوزن التي تدخل في صناعة المكونات الداخلية والخارجية للسيارات. وستُسهم هذه المواد في خفض وزن السيارات الكهربائية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقّل المستدام محليًا وعالميًا، مع الحفاظ على تجربة أداء عالية والحدّ من الأثر البيئي إلى أدنى قدر ممكن. يُشار إلى أن "روكس موتور" تسعى إلى تأسيس سلسلة توريد محلية لقطاع صناعة السيارات في دولة الإمارات عبر شراكات استراتيجية مع شركات إماراتية للمساهمة في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع بنسبة 34% خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 34 في المئة ليبلغ 49.7 مليار ين (324 مليون دولار أمريكي) خلال أبريل الماضي على أساس سنوي في ثالث انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وثلاثة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 21.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليار ين ياباني (493 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 26.9 في المئة لتصل إلى 24.3 مليار ين (157 مليون دولار) في الارتفاع الخامس على التوالي. وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 8.9 في المئة ليصل إلى 771.4 مليار ين (5.3 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7.7 في المئة عن العام السابق. ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 9.2 في المئة فيما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4.7 في المئة بفضل ضعف الطلب على السلع المصنعة. وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 115.9 مليار ين (783 مليون دولار) في ابريل الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما تراجعت مبيعات السيارات الى الولايات المتحدة. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2.2 في المئة بسبب تراجع مشترياتها من المواد الخام مثل الفحم والنفط إضافة الى الطائرات. ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

وزير البلدية: العقار يبقى أحد أكثر القطاعات الاقتصادية صمودا رغم التحديات

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، أن العقار لا يزال يشكل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية صمودا رغم التحديات، معتبرا أن فهم الثقافة المحلية والسلوك الاستهلاكي هو أساس الاستثمار العقاري الناجح. وأوضح سعادته خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "آفاق العقار العالمي: التكيف مع النمو وتغير الطلب" بمنتدى قطر الاقتصادي 2025، أن العقار لا يقاس فقط بالكم، بل بالجودة والموقع. واعتبر أن الاستثمار العقاري يجب أن ينظر إليه "كاقتناء عمل فني"، حيث يتطلب معرفة متى وأين وكيفية الاستثمار، مضيفا أن العقار يتأثر بالاقتصاد لكنه يظل وسيلة لحماية الثروة والتحوط من تقلبات العملة حتى عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن الناس لا يتوقفون عن السكن، وهذا يدفع سوق الإيجارات للنمو. وأكد أن الطلب على العقارات لا يزال قويا رغم التحديات. ولفت إلى المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة، الذي يتضمن مدينة ترفيهية تحمل اسم "ذا لاند أوف ليجيندز" قطر المعروف بأرض الأساطير. وأشار إلى أن تصنيف IMD العالمي للمدن الذكية وضع قطر في المرتبة الأولى في البنية التحتية، مؤكدا أن ذلك يشكل قاعدة قوية للتوسع في قطاع السياحة، لا سيما السياحة العائلية بما يتماشى مع رؤية الدولة. وتطرق سعادة وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إلى سوق الاستثمارات العقارية على المستوى الدولي، مبينا أن رأس المال موجود، لكن يجب توجيهه بشكل انتقائي ومدروس، مشيرا إلى أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت ارتفاعا بنسبة 57 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذر المستثمرين، لا غياب رأس المال. واستعرض سعادته، أرقام الصفقات العقارية العالمية التي تظهر بوادر تعاف قوية، حيث بلغت قيمة الصفقات في الولايات المتحدة 93 مليار دولار (+37 بالمائة)، وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 55 مليار دولار (+41 بالمائة)، وفي آسيا 36 مليار دولار (+20 بالمائة) مقارنة بالعام الماضي. ونوه بأن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة استثنائية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط الأفضل استعدادا للاستثمار فيه، بفضل توفر البنية التحتية الحديثة والطاقة الأرخص عالميا ونظم البيانات المتطورة. وفي رده على تساؤلات الحضور حول المنافسة الإقليمية في مجالات الترفيه والسياحة، شدد على أن دول الخليج لا تتعامل كمنافسين، بل كمنظومة واحدة متكاملة، قائلا: "نحن نكمل بعضنا البعض، عندما نبني، لا ننشئ مدينة ملاه بجانب أخرى، بل ننظر لما تحقق ونبني عليه، لدينا مجلس تنسيقي للسياحة، ونستفيد من الطفرة في السعودية، ودبي شريك وليس منافسا، والسائح يزور قطر، ثم يتجه إلى دبي أو السعودية، وهذا تكامل". وأشار إلى أن دولة قطر تعد من أكثر دول العالم أمنا، وتملك مدارس ذات جودة عالية، ونحن نبني على هذه القيم لتوفير نمط حياة مختلف وآمن، وهذا ما نعرضه في مدننا الذكية. وفي ختام كلمته، تطرق سعادة وزير البلدية إلى رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرا أن التقاطعات الحضرية في البلاد تعد من الأكثر جاهزية عالميا لتوظيف الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن دول الخليج، وخصوصا قطر، تملك فرصة فريدة لقيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري والمدن الذكية، بما يعزز استدامة التنمية ويسرع من وتيرتها.