15 كيلو ذهب وملايين.. جدل في مصر بعد سرقة منزل منال الدجوي

تحقق الشرطة المصرية في ملابسات السرقة التي تعرضت لها فيلا رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، حيث أبلغت نوال الدجوي تعرضها لسرقة محتويات تقدر بملايين الجنيهات.
تضمنت المبالغ التي ذكرت الدجوي اختفاءها من الخزائن نحو 3 ملايين دولار، و15 كيلوغرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني.
وأفادت في بلاغها بأن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث الذي كانت تلك الخزائن تحفظه.
وأضافت: "حضرت اليوم الاثنين من الزمالك للحصول على بعض الأوراق، واكتشفت كسرا بباب غرفة النوم داخل الفيلا، واكتشفت وجود تغيير في أرقام الخزن المحفوظة فيها الأموال، دون وجود كسر".
وتابعت "غرفة النوم موجود بها 3 خزن بداخلها 50 مليون جنيه و350 ألف جنيه استرليني و3 ملايين دولار و15 كليو ذهب"، وأنها لم تستطع فتح الخزن لتغيير الأرقام السرية والكالون الخاص بكل الخزن الثلاث.
وأضافت أنها تشك في أن أحد أقاربها قد يكون وراء الواقعة، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى مراجعة تحركات بعض أفراد العائلة والمترددين على الفيلا في الفترات الأخيرة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.
من جانبها، بدأت وزارة الداخلية المصرية فحص بلاغ رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، حيث تعمل السلطات على فحص 3 خزن كبيرة الحجم، داخل فيلا الرجوي بدائرة قسم أكتوبر أول.
وأثارت واقعة السرقة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساؤل الكثيرون عن سبب تخزين هذا الكم من الأموال والذهب في البيت عوضا عن البنوك. كما أن طريقة السرقة توحي بأن الفاعل يعرف جيدا البيت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تفاصيل مفزعة.. الكشف عن استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات كتجسس وتمويل بالمليارات

أخبار وتقارير صنعاء (الأول) خاص: أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى فضح الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق قطاع الاتصالات في البلاد. وتكشف الحملة التي حملت هشتاق #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب , كيف حولت الميليشيا هذا القطاع الحيوي إلى أداة قمعية وذراع حربي وأمني يخدم أجندتها الطائفية، ويساهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة اليمنيين. وتركز الحملة على عدة جوانب مظلمة في استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، بدءًا من نهب شركات الاتصالات والاستيلاء على عوائدها المليارية التي كان من المفترض أن تخدم الشعب اليمني وتساهم في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات في مناطق سيطرتهم. وبدلًا من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال الطائلة في تمويل حروب الميليشيا العبثية ضد اليمنيين وتأجيج الصراعات الإقليمية. كما تسلط الحملة الضوء على تحويل شركات الاتصالات إلى أدوات تجسس وملاحقة للمعارضين والناشطين والصحفيين، حيث تقوم الميليشيا بمراقبة الاتصالات والرسائل وتتبع تحركات المواطنين لترسيخ قبضتها الأمنية وقمع أي صوت حر. ويؤكد القائمون على الحملة أن قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى شبكة تجسس ضخمة تستهدف حياة اليمنيين وحرياتهم. وتشير الحقائق والمعلومات التي تستعرضها الحملة إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، وهي مبالغ طائلة تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بالجماعة لتمويل مجهودها الحربي وتدمير البلاد، بينما يُحرم المواطن اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية والرواتب المستحقة. وتوضح الحملة أن هذه المليارات لا تُستغل في بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، بل تُستخدم في إزهاق الأرواح وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن. ويطلق الناشطون والإعلاميون المشاركون في الحملة صيحة إنذار شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، مؤكدين أن ذلك يعني استمرار تمويل الحرب والقمع والحصار المفروض على المواطنين. ويدعون الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسحب احتكار الحوثيين على هذا القطاع الحيوي ونقل شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار ذلك أولوية وطنية حاسمة في معركة استعادة الدولة وحماية المواطنين. وتختتم الحملة بالتأكيد على أن تحرير قطاع الاتصالات يمثل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن الميليشيا تستخدم هذا القطاع لكسر إرادة الشعب من الداخل ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات عن شبكات حزب الله المالية بأمريكا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج " مكافآت من أجل العدالة " التابع لها، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة لميليشيا حزب الله في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، المعروفة بنشاطها الاقتصادي غير المشروع. وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن هذه الشبكات تُستخدم في غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير العملات، وتهريب السجائر والنفط، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع بالألماس، وتُعد مصدر تمويل رئيسي لحزب الله الذي تصنفه واشنطن كمنظمة إرهابية. وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعطيل البنى التحتية المالية للتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في نصف الكرة الغربي، داعية الأفراد الذين يملكون معلومات ذات صلة إلى التواصل عبر الموقع الرسمي للبرنامج.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

حملة إعلامية يمنية تكشف استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات كذراع حربي وأمني

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى فضح الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق قطاع الاتصالات في البلاد. وتكشف الحملة التي حملت هشتاق #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب , كيف حولت الميليشيا هذا القطاع الحيوي إلى أداة قمعية وذراع حربي وأمني يخدم أجندتها الطائفية، ويساهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة اليمنيين. وتركز الحملة على عدة جوانب مظلمة في استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، بدءًا من نهب شركات الاتصالات والاستيلاء على عوائدها المليارية التي كان من المفترض أن تخدم الشعب اليمني وتساهم في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات في مناطق سيطرتهم. وبدلًا من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال الطائلة في تمويل حروب الميليشيا العبثية ضد اليمنيين وتأجيج الصراعات الإقليمية. كما تسلط الحملة الضوء على تحويل شركات الاتصالات إلى أدوات تجسس وملاحقة للمعارضين والناشطين والصحفيين، حيث تقوم الميليشيا بمراقبة الاتصالات والرسائل وتتبع تحركات المواطنين لترسيخ قبضتها الأمنية وقمع أي صوت حر. ويؤكد القائمون على الحملة أن قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى شبكة تجسس ضخمة تستهدف حياة اليمنيين وحرياتهم. وتشير الحقائق والمعلومات التي تستعرضها الحملة إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، وهي مبالغ طائلة تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بالجماعة لتمويل مجهودها الحربي وتدمير البلاد، بينما يُحرم المواطن اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية والرواتب المستحقة. وتوضح الحملة أن هذه المليارات لا تُستغل في بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، بل تُستخدم في إزهاق الأرواح وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن. ويطلق الناشطون والإعلاميون المشاركون في الحملة صيحة إنذار شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، مؤكدين أن ذلك يعني استمرار تمويل الحرب والقمع والحصار المفروض على المواطنين. ويدعون الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسحب احتكار الحوثيين على هذا القطاع الحيوي ونقل شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار ذلك أولوية وطنية حاسمة في معركة استعادة الدولة وحماية المواطنين. وتختتم الحملة بالتأكيد على أن تحرير قطاع الاتصالات يمثل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن الميليشيا تستخدم هذا القطاع لكسر إرادة الشعب من الداخل ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية. الكلمات المفتاحية: الحوثي - الاتصالات - اليمن - تمويل الإرهاب - التجسس - القمع - نهب - شركات الاتصالات - رواتب الموظفين - الحكومة الشرعية - عدن.