حملة إعلامية يمنية تكشف استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات كذراع حربي وأمني

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى فضح الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق قطاع الاتصالات في البلاد.
وتكشف الحملة التي حملت هشتاق #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب , كيف حولت الميليشيا هذا القطاع الحيوي إلى أداة قمعية وذراع حربي وأمني يخدم أجندتها الطائفية، ويساهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة اليمنيين.
وتركز الحملة على عدة جوانب مظلمة في استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، بدءًا من نهب شركات الاتصالات والاستيلاء على عوائدها المليارية التي كان من المفترض أن تخدم الشعب اليمني وتساهم في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات في مناطق سيطرتهم. وبدلًا من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال الطائلة في تمويل حروب الميليشيا العبثية ضد اليمنيين وتأجيج الصراعات الإقليمية.
كما تسلط الحملة الضوء على تحويل شركات الاتصالات إلى أدوات تجسس وملاحقة للمعارضين والناشطين والصحفيين، حيث تقوم الميليشيا بمراقبة الاتصالات والرسائل وتتبع تحركات المواطنين لترسيخ قبضتها الأمنية وقمع أي صوت حر.
ويؤكد القائمون على الحملة أن قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى شبكة تجسس ضخمة تستهدف حياة اليمنيين وحرياتهم.
وتشير الحقائق والمعلومات التي تستعرضها الحملة إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، وهي مبالغ طائلة تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بالجماعة لتمويل مجهودها الحربي وتدمير البلاد، بينما يُحرم المواطن اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية والرواتب المستحقة.
وتوضح الحملة أن هذه المليارات لا تُستغل في بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، بل تُستخدم في إزهاق الأرواح وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن.
ويطلق الناشطون والإعلاميون المشاركون في الحملة صيحة إنذار شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، مؤكدين أن ذلك يعني استمرار تمويل الحرب والقمع والحصار المفروض على المواطنين.
ويدعون الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسحب احتكار الحوثيين على هذا القطاع الحيوي ونقل شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار ذلك أولوية وطنية حاسمة في معركة استعادة الدولة وحماية المواطنين.
وتختتم الحملة بالتأكيد على أن تحرير قطاع الاتصالات يمثل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن الميليشيا تستخدم هذا القطاع لكسر إرادة الشعب من الداخل ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية.
الكلمات المفتاحية: الحوثي - الاتصالات - اليمن - تمويل الإرهاب - التجسس - القمع - نهب - شركات الاتصالات - رواتب الموظفين - الحكومة الشرعية - عدن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 30 دقائق

• اليمن الآن

تفاديًا لكارثة (بيجر حزب الله).. وثائق مسربة تكشف اتجاه الحوثيين نحو أنظمة تجسس صينية وروسية

أخبار وتقارير (الأول) نقلاً عن ديفانس لاين: كشفت وثائق مسربة ومصادر عن مساعٍ حثيثة لجماعة الحوثيين لتطوير بنية الاتصالات التابعة لها من خلال استيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات المطورة إيرانياً والتي كانت تستخدمها منذ سنوات. ووفقاً لتقرير نشره موقع "ديفانس لاين" استناداً إلى مصادر ووثائق، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي جماعة الحوثيين إلى تقليل اعتمادها على المنظومة الإيرانية وتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حلفاءها في "محور المقاومة"، ولا سيما "حزب الله" اللبناني، وذلك بالتوازي مع توسّع الجماعة، المصنفة منظمة إرهابية، في عملياتها العسكرية ضد الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وتورطها في إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل. وبحسب مضمون وثيقة نشرها "ديفانس لاين" وهو موقع متخصص بالشأن الأمني والعسكري، فإن الجماعة طلبت استيراد أجهزة "تفريغ بيانات" من الصين بقيمة تتجاوز 60 ألف دولار، لصالح جهاز "الأمن الوقائي الجهادي"، الذراع السرية للأمن والاستخبارات، بإشراف القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وتؤكد تقارير محلية ودولية عدة أن جماعة الحوثيين تتلقى معدات وأجهزة متطورة عبر شحنات تصل إلى مطار صنعاء وموانئ الحديدة، بالإضافة إلى مسارات تهريب بحرية وبرية معقدة تمر عبر الحدود مع سلطنة عمان، وتتلقى دعماً تقنياً ومعلوماتياً من الصين وروسيا، بالتزامن مع انسحاب سفن إيرانية كانت تشكل مراكز قيادة وتحكم في البحر الأحمر. وتفيد المعلومات أن عمليات التهريب وتنفيذ الصفقات يتولاها ماجد أحمد سلمان مرعي، الذراع المالي للحمران. وتعد منظومة الاتصالات إحدى أهم ركائز سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة، كما تشكّل سلاحاً رئيسياً في فرض قبضتها الأمنية. وكانت الجماعة عملت خلال العامين الماضيين على تحديث شبكتها الاتصالاتية العسكرية والأمنية، عبر ما يعرف بـ"الاتصالات الجهادية"، وهي منظومة قيادة وتحكم داخلية للقوى القتالية والاستخباراتية، وأسند الملف إلى محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، الذي يشغل مناصب متعددة بينها رئاسة "دائرة الاتصالات الجهادية" و"الاتصالات العسكرية" في وزارة الدفاع التابعة للجماعة، وفقا لتقرير نشره المصدر أونلاين، في وقت سابق. وإلى جانب محمد حسين الحوثي، يبرز اسم القيادي عبد الخالق أحمد محمد حطبة، الذي يقول الموقع إنه خضع لتدريب في إيران، ويتولى منصب نائب أول لمدير الاتصالات العسكرية برتبة عميد اعتمدتها له الجماعة، وهو ابن خال زعيمها. كما يحضر اسم القيادي أحمد الشامي، وهو من صعدة، كعنصر فاعل في قطاع الاتصالات والتقنية، وتم تعيينه نائبا لمدير الاتصالات العسكرية، وفقا للموقع نفسه. وتعرضت بنية الجماعة الاتصالاتية لضربات موجعة خلال الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استمرت من منتصف مارس وحتى مطلع مايو، حيث دمرت شبكات بث وتشويش ورادارات، ما انعكس على قدرة الجماعة على التنسيق والقيادة الميدانية. وينقل الموقع عن خبراء أن اتصالات الحوثيين أصبحت مكشوفة أمام الأقمار الاصطناعية وطائرات الاستطلاع الحديثة، وسط عمليات مراقبة مكثفة تشارك فيها أجهزة استخباراتية أميركية وإسرائيلية وبريطانية، وتزداد التقديرات حول اختراق الجماعة من الداخل وتجنيد جواسيس ومخبرين في هياكلها. ووفقا للموقع فإن عمليات تصفية داخلية قد تندلع في صفوف الجماعة، في ظل ارتفاع المخاوف من تغلغل استخباراتي واسع يهدد بفضح وتفكيك بنيتها التنظيمية والعسكرية.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

(الحوثي) تعلن فرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

صنعاء (الجمهورية اليمنية) - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، فرض حصار بحري على ميناء حيفا شمالي إسرائيل، ردا على "توسيع العمليات العدوانية" على قطاع غزة، ضمن الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين. جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول. وقال سريع: "القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) قررت بعون الله تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا". وأضاف: "ننوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه، بأن الميناء المذكور أصبح منذ لحظة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد فيه وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار".

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

تفاصيل مفزعة.. الكشف عن استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات كتجسس وتمويل بالمليارات

أخبار وتقارير صنعاء (الأول) خاص: أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى فضح الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق قطاع الاتصالات في البلاد. وتكشف الحملة التي حملت هشتاق #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب , كيف حولت الميليشيا هذا القطاع الحيوي إلى أداة قمعية وذراع حربي وأمني يخدم أجندتها الطائفية، ويساهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة اليمنيين. وتركز الحملة على عدة جوانب مظلمة في استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، بدءًا من نهب شركات الاتصالات والاستيلاء على عوائدها المليارية التي كان من المفترض أن تخدم الشعب اليمني وتساهم في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات في مناطق سيطرتهم. وبدلًا من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال الطائلة في تمويل حروب الميليشيا العبثية ضد اليمنيين وتأجيج الصراعات الإقليمية. كما تسلط الحملة الضوء على تحويل شركات الاتصالات إلى أدوات تجسس وملاحقة للمعارضين والناشطين والصحفيين، حيث تقوم الميليشيا بمراقبة الاتصالات والرسائل وتتبع تحركات المواطنين لترسيخ قبضتها الأمنية وقمع أي صوت حر. ويؤكد القائمون على الحملة أن قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى شبكة تجسس ضخمة تستهدف حياة اليمنيين وحرياتهم. وتشير الحقائق والمعلومات التي تستعرضها الحملة إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، وهي مبالغ طائلة تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بالجماعة لتمويل مجهودها الحربي وتدمير البلاد، بينما يُحرم المواطن اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية والرواتب المستحقة. وتوضح الحملة أن هذه المليارات لا تُستغل في بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، بل تُستخدم في إزهاق الأرواح وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن. ويطلق الناشطون والإعلاميون المشاركون في الحملة صيحة إنذار شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، مؤكدين أن ذلك يعني استمرار تمويل الحرب والقمع والحصار المفروض على المواطنين. ويدعون الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسحب احتكار الحوثيين على هذا القطاع الحيوي ونقل شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار ذلك أولوية وطنية حاسمة في معركة استعادة الدولة وحماية المواطنين. وتختتم الحملة بالتأكيد على أن تحرير قطاع الاتصالات يمثل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن الميليشيا تستخدم هذا القطاع لكسر إرادة الشعب من الداخل ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية.