مديرية أمن الواحات تضبط 23 برميل وقود معدة للتهريب في جالو

العنوان-جالو
أعلنت مديرية أمن الواحات، أمس السبت، أن وحدة البحث الجنائي التابعة لها تمكنت من ضبط 23 برميل وقود معدة للتهريب في مدينة جالو، ضمن جهودها لمكافحة تهريب الموارد الوطنية.
وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن كل برميل يحتوي على 200 لتر من الوقود، وقد عُثر عليها داخل أحد المكاتب التابعة لما يُعرف بـ'الروكبة العامة' في منطقة تُعرف محليًا باسم 'الجنسية' على طريق الكفرة، وهو موقع يُعتقد أنه يُستخدم في أنشطة التهريب.
وأكدت المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، فيما تجري التحقيقات مع الأطراف المتورطة لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافع المتهمين.
وجاءت هذه العملية تنفيذاً لتعليمات اللواء صلاح الدين السنوسي، مدير أمن الواحات، الذي شدد على ضرورة التصدي الحازم لتهريب الوقود لما يمثله من استنزاف مباشر للثروات الوطنية.
وتشير تقارير دولية إلى أن الوقود الليبي المدعوم بأسعار زهيدة محليًا، يمثل هدفًا رئيسيًا للتهريب نحو دول الجوار، حيث يتم بيعه بأسعار مرتفعة، مما يوفّر مصدر تمويل مستمر لجماعات مسلحة تستفيد من ضعف الرقابة والانقسام السياسي في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

بيان هـام صادر عـن 'اللواء 444 قتال'

أعلن اللواء 444 قتال بإمرة محمود حمزة، استعادة منزل أحد المواطنين بعد الاستيلاء عليه لأكثر من 10 سنوات من المجموعات المسلحة وآخرهم بلقاسم غنيوة الككـ.ـلي. وقال اللواء 444 في بيان له أن 'بلقاسم غنـ.ـيوة الككـ.ـلي كان يستعمله كسجن سري للخطف والقـ.تل والإخفاء القسـ.ري، وخطـ.ف النساء'. وأكد البيان إنه 'تم تسليم المنزل وإرجاعه لأصحابه الذين تم خطفهم والتنكيل بهم من مليشيا غنيـ.وة قبل سنوات'، حسب وصفه.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

الجزائر تحجز أكثر من 1.23 مليون قرص هلوسة قرب الحدود الليبية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية حجز أكثر من 1.23 مليون قرص هلوسة، خلال عملية نُفذت شمال شرق «إن أمناس» قرب الحدود الليبية. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن عناصر الجيش نفذت عملية تمشيط يوم الجمعة 13 يونيو، أسفرت عن ضبط ثلاثة أفراد مسلحين أجانب، بحوزتهم بندقية رشاشة من نوع «FMPK»، وبندقية قناصة، وكمية كبيرة من الذخيرة. وأشارت الوزارة إلى حجز سيارة رباعية الدفع من نوع «تويوتا ستايشن»، وجهاز اتصال «ثريا»، وهاتفين نقالين، إلى جانب مليون و238 ألفًا و445 قرص هلوسة من نوع «بريغابالين»، كانت معدّة للتهريب على ما يبدو. - - تنسيق جزائري ليبي في التصدي للتهريب ومنطقة «إن أمناس» تقع على مقربة من الحدود الجزائرية ـ الليبية، وزادت تعقيداتها بفعل التوترات الإقليمية، حيث تنشط جماعات إجرامية، بعضها يُعتقد أنه يستفيد من حالة الانفلات الأمني في ليبيا ودول الساحل المجاورة. وأكدت اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية – الليبية المنعقدة في ديسمبر الماضي، ضرورة التنسيق الكلي للجهود، من أجل التصدي لظاهرة التهريب لا سيما تلك المتعلقة بتهريب الأموال والمخدرات والمهلوسات، لما يترتب عنها من انعكاسات سلبية توثر على اقتصاد البلدين وصحة المواطنين. وفي تعديل قانوني جديد أخيرًا، أدرجت الجزائر عقوبة الإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية إذا أسفرت الجريمة عن وفاة، أو تسببت بأضرار جسيمة للصحة العمومية، أو في حال اقترنت بظروف مشددة تضاعف من خطورتها وتأثيرها على المجتمع. متهمون بالتهريب وأحراز مضبوطة معهم، 14 يونيو 2025. (وزارة الدفاع الجزائرية)

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

ميليشيات تسيطر على مفاصل الدولة.. هل تنجح قوة 'المنفي' في فرض الأمن طرابلس؟

في مشهد أمني لا يزال يتقاسمه السلاح والنفوذ غير الرسمي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تشكيل قوة مشتركة تحت اسم 'قوة الإسناد' لتأمين طرابلس، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لامتصاص آثار الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت عقب مقتل عبد الغني الككلي، أحد أبرز قادة الميليشيات في العاصمة، على يد قوة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. وأثار قرار رئيس المجلس الرئاسي تساؤلات عديدة حول جدوى هذا التحرك في ظل بيئة أمنية معقدة تحكمها موازين الميليشيات أكثر مما تحكمها مؤسسات الدولة. وتتكوّن القوة الجديدة من تشكيلات أمنية وعسكرية قائمة، بينها اللواء 444 قتال وجهاز الردع، وتخضع رسميّاً لإشراف مباشر من المنفي، وقد جرى تحديد فترة عملها بثلاثة أشهر، مع إعلان نية تعميم النموذج لاحقاً على مناطق أخرى، خصوصاً الجنوب. لكن هذا الطرح، ورغم طابعه الرسمي، يعكس في جوهره محاولة لامتصاص الصدمة الأمنية الأخيرة وليس بداية لإعادة بناء حقيقية لهيكل الدولة الأمني. وبحسب مراقبون، تبدو المعادلة الأمنية في طرابلس أبعد من أن تُعالج بتجميع قوات قائمة تحت مسمًى موحّد، طالما أن البنية العميقة للنظام الأمني لا تزال مرهونة بشبكات النفوذ والولاءات المتقاطعة، فكل طرف من الأطراف المشاركة في 'قوة الإسناد' يملك ارتباطات سياسية وميدانية يصعب ضبطها، ما يجعل من التنسيق الفعلي تحديًا لا يقل صعوبة عن ضبط الشارع نفسه. وتعزز تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، هذا التقدير، إذ كشف في ندوة عامة أن القرار في ليبيا خضع خلال السنوات الماضية لسيطرة جماعات محسوبة على أحزاب ومشايخ، وهو توصيف مباشر لوضع الميليشيات التي تتدخل في مؤسسات الدولة من خارج إطارها الرسمي. وأوضح الطرابلسي أن وزارته اقترحت حل الأجهزة الموازية ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن غياب هيكل موحّد وقوي للأمن كان أحد أسباب تفاقم التهديدات داخل العاصمة. وتتقاطع هذه التصريحات مع الإشارات المتكررة إلى أن طرابلس باتت ساحة صراع خفي على النفوذ بين قوى تحاول إعادة هندسة المشهد الأمني وقوى أخرى ترى في استمرار الفوضى ضماناً لبقائها. وقد أشار الطرابلسي إلى أن الوزارة أنفقت أكثر من 50 مليار دينار منذ 2011، دون نتائج ملموسة على الأرض، ما يعكس خللًا عميقًا في بنية الدولة وقدرتها على فرض سلطتها. وأكد الطرابلسي أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة أمنية جديدة مزوّدة بكاميرات تغطي محطات الوقود، لكن تطبيق هذه الإجراءات يظل مرهوناً بمدى قدرة الدولة على ضبط الأطراف الخارجة عن سيطرتها، وهي الأطراف ذاتها التي شاركت – بشكل أو بآخر – في تشكيل 'قوة الإسناد'. وتبرز في الخلفية أزمة سياسية خانقة تُغلق أبواب الحل الدستوري وتُضعف الغطاء المدني لأي عملية أمنية. لا المجلس الرئاسي ولا الحكومة يملكان الشرعية الكاملة، وكل طرف يسعى إلى تعزيز موقعه عبر أدوات أمنية، وفي غياب اتفاق سياسي جامع، تبقى مبادرات مثل 'قوة الإسناد' أقرب إلى مسكنات ظرفية من كونها حلولًا جذرية. تبدو طرابلس اليوم نموذجاً لمعضلة أمنية متكررة في ليبيا: أجهزة متعددة، قرار مشتت، ونفوذ فعلي بيد الفاعلين غير الرسميين، وإذا لم تترافق محاولات ضبط الأمن مع خطوات عملية لتفكيك مراكز النفوذ واستعادة القرار السيادي، فستبقى العاصمة – وكل ليبيا – رهينة لاتفاقات هشّة لا تصمد أمام أول اختبار ميداني. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا