جهات رقابية تدرس فتح تحقيقات موسعة في ملفات وزارة الشباب والرياضة

تدرس الجهات الرقابية في مصر حاليًا التحرك العاجل استجابة لما أُثير مؤخرًا في وسائل الإعلام الرياضي، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية مرتبطة بوزارة الشباب والرياضة.
وكشف مصدر مطلع أن هناك اتجاهًا لفتح تحقيقات جديدة، تبدأ بملف البعثة الأولمبية المشاركة في أولمبياد باريس، والتي تم إنفاق ما يزيد على مليار و200 مليون جنيه على الاتحادات الرياضية المشاركة بها، دون تحقيق نتائج واضحة أو أهداف محددة تم الإعلان عنها مسبقًا.
وأوضح المصدر أن التحقيقات المرتقبة ستشمل أيضًا مراجعة ما خصصته الوزارة من دعم مالي لعدد من الاتحادات، إلى جانب مراجعة العقود المبرمة مع شركات المقاولات التي تولت تنفيذ مشروعات إنشائية لصالح الوزارة.
كما أشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية تعتزم التدقيق في التعاقدات الخاصة باللجان الإعلامية، وكذلك الاتفاقات السنوية مع بعض المنصات الإعلامية التي تتعامل معها الوزارة.
خلافات حول النصوص النهائية لتعديلات قانون الرياضة
كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات حادة داخل اللجنة القانونية المُشكلة من مجلس الوزراء لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، حيث رصدت اللجنة عدة نقاط اعتبرتها غير دستورية ومخالفة لميثاق اللجنة الأولمبية الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة القانونية أوصت بتشكيل وفد استشاري من خبراء متخصصين في اللوائح الدولية، بهدف مناقشة البنود المثيرة للجدل في التعديلات المقترحة على القانون.
وبحسب المصادر، يتكون الوفد المقترح من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والذي أجرى آخر تعديلات على القانون الحالي، بالإضافة إلى شريف العريان وآية مدني، وهما من أصحاب المناصب الدولية في اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضافت المصادر أن الوفد من المنتظر أن يناقش كافة التعديلات المطروحة، خاصة تلك التي اعتبرتها اللجنة القانونية مخالفة صريحة وتهدد مستقبل الرياضة في مصر.
كما أوضحت أن سبب اللجوء لهذا الوفد، الذي يضم شخصيات بارزة وذات خبرات دولية، يعود إلى ما تضمنه التقرير المبدئي لمجلس الوزراء وقطاع التشريع بوزارة العدل من ملاحظات على التعديلات، حيث وُجّه اللوم إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لعدم فتح باب النقاش مع أصحاب الخبرة عند صياغة النصوص.
واختتمت المصادر بأن اللجنة القانونية تتجه لسماع آراء خبراء الرياضة مثل حسن مصطفى، وخالد عبد العزيز، والدكتور شريف العريان، وآية مدني، بشأن البنود التي أُثير حولها جدل واسع بسبب افتقارها للدستورية والمعايير الدولية، وذلك في إطار تصحيح المسار الذي سلكته التعديلات المقترحة على قانون الرياضة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 26 دقائق

• تحيا مصر

السجيني: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن أول اجتماع له داخل البرلمان عام 2015 كشف عن غياب أي قاعدة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث كانت كل وحدة محلية تعمل بمنهج ارتجالي. النائب أحمد السجيني: ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير وأضاف أنّ لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع خبراء ومسؤولين وجامعي قمامة، وكان من أبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة وضع هذا الملف على طاولة مؤسسة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل وشكّل نقلة نوعية في التعامل مع قضية النظافة. وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة بمختلف أنواعها، بما فيها القمامة البلدية، وهو القانون الذي نص على فرض رسوم للنظافة وفقًا لاستهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم تم تعديلها لتبدأ من 2 جنيه بدلاً من 4 وتصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما أقره البرلمان بالتوافق مع الحكومة. النائب أحمد السجيني:الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تشغيل المنظومة الجديدة يتطلب 12 مليار جنيه سنويًا في وقت كانت الدولة تحسب التكلفة على أساس دولار بقيمة 15 جنيهًا، بينما الواقع الآن تجاوز 36 مليارًا، ما خلق فجوة تمويلية تتحمل منها المالية 3 مليارات فقط، ما أدى إلى تراجع الخدمة، وتوقف استحقاقات الشركات العاملة في بعض المحافظات.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

"محافظ بورسعيد يعلنها: كامل أبو علي مستمر رئيسًا للنادي المصري استجابة لصوت الجماهير"

أكد اللواء محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، دعمه لاستمرار السيد كامل أبو علي في رئاسة مجلس إدارة النادي المصري، مشيرًا إلى أن قرار قبول أو رفض الاستقالة لا يدخل ضمن اختصاصات المحافظ، بل يُحسم وفقًا لما تقرره لائحة النظام الأساسي للنادي. جاء ذلك عقب إطلاع المحافظ على المذكرة الرسمية الصادرة عن مديرية الشباب والرياضة، والتي أوضحت أن الاستقالة المقدمة من كامل أبو علي لا تُعد سارية حتى تاريخه، لعدم تقديمها بشكل رسمي للنادي وفقًا لما تنص عليه المادة 40 من لائحة النظام، التي تشترط مرور أسبوع على تقديمها دون سحبها حتى تُعتبر نافذة. وفي رد رسمي، أبدى المحافظ ترحيبه الكامل باستمرار كامل أبو علي في منصبه، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لمجلس الإدارة الحالي، تلبيةً لرغبة الشارع البورسعيدي الذي أبدى تمسكًا كبيرًا ببقاء "أبو علي"، لما قدّمه من جهود بارزة للنادي خلال الفترة الماضية. وكان مجلس إدارة النادي المصري قد خاطب مديرية الشباب والرياضة رسميًا بشأن تأجيل النظر في الاستقالة، لحين استيفاء الإجراءات القانونية، وهو ما وافقت عليه المديرية استنادًا للوائح المنظمة. وعلى مدار الأيام الماضية، تصاعدت موجات الدعم الشعبي لرئيس النادي، حيث عبّرت جماهير المصري عن رفضها للاستقالة، مُشيدة بالدور الذي لعبه في دعم الفريق ماديًا ومعنويًا، ومساهماته في إطلاق مشروعات كبرى، على رأسها المشروع الاستثماري المنتظر على أرض مركز شباب الاستاد، إلى جانب الخطوات الفعلية نحو إنشاء استاد جديد للنادي. وفي تطور موازٍ، أعلن عبد الرحمن بصلة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، تقدمه باستقالته، مؤكدًا عدم صدور قرار رسمي من المحافظة حتى الآن بتخصيص أرض المركز لصالح المشروع الاستثماري للنادي المصري، وذلك في تصريحات صحفية عقب الجدل المُثار مؤخرًا حول المشروع. يُشار إلى أن استقالة "أبو علي" كانت قد نُسبت لأسباب صحية، بينما أفادت مصادر مطلعة أن القرار جاء أيضًا على خلفية التأخير في تنفيذ المشروع الاستثماري، والمطالب المتزايدة حول ملكية الاستاد، فضلًا عن تعرضه وأسرته لانتقادات متكررة، رغم تحمله نفقات تشغيلية شهرية تتجاوز 600 ألف جنيه تشمل المعسكرات والملاعب. وبين الإجراءات القانونية والدعم الجماهيري، يبقى استمرار كامل أبو علي على رأس مجلس إدارة النادي المصري هو السيناريو الأقرب للواقع، مدفوعًا بإجماع رسمي وشعبي على استكمال مسيرته.