الأمن الغذائى.. والأمن القومى

بالرؤية والفكر الخلاق والإرادة.. تتحقق الأحلام
«الزراعة» نموذج لمعجزة تنموية تؤدى إلى نتائج على كافة الأصعدة الإستراتيجية
الحفاظ على الأمن القومى بمفهومه الشامل، واستقلال القرار الوطنى لا يقتصر فقط على قوة منظومة الردع ولكن تطبيق المفهوم الشامل للأمن القومى بكافة أبعاده، و«مصر ـ السيسى» تبنت رؤية عبقرية فى قوة المفهوم الشامل للأمن القومى المصرى، فالبناء والتنمية يشمل جميع القطاعات والمجالات وفى كافة ربوع البلاد، ولم تقتصر رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تمكين مصر من امتلاك القوة ومنظومة الردع القادرة لحماية الوطن من خلال جيش وطنى وشريف هو الأقوى فى المنطقة بعد تطويره وتحديثه وتزويده بأحدث منظومات التسليح لحماية الوطن، وأيضاً المشروع الوطنى لتحقيق التقدم، لذلك فإن النجاح الكبير فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة على صعيد الأمن الغذائى يعد نقطة فارقة صنعت الفارق فى حماية القرار الوطنى المستقل وتحقق طفرات اقتصادية وتنموية.
لذلك فإن الزراعة فى مصر شهدت إنجازات عظيمة، ونهضة وطفرة لم تحدث من قبل، وإذا نظرنا إلى حال الزراعة المصرية قبل الرئيس السيسى وخلاله عهده فإن هناك ملحمة عظيمة، فقد تعرضت الرقعة الزراعية قبل السيسى للتآكل والإهدار، بسبب البناء على المساحات الخضراء مع تراجع الاهتمام بالزراعة، واستصلاح وزراعة أراض جديدة واقتحام الصحراء، وكانت جميعها مشروعات ارتجالية، فقيرة فى أهدافها وآلياتها، حتى بلغت مساحة الرقعة الزراعية المصرية فى عام 2014 إلى 9.2 مليون فدان فى ظل تنافس الزيادة السكانية، وغياب الرؤية لتوفير السكن الكريم المخطط حتى لا يلجأ إلى التعدى على أجود الأراضى الزراعية.
الرئيس السيسى لأنه قائد وطنى جعل أهدافه ورؤيته هو أن يكون هذا الوطن قوياً وقادراً على حماية أمنه القومى، وقراره الوطنى المستقل لذلك أولى اهتماماً غير مسبوقة بإحياء وإعادة بعث النهضة الزراعية المصرية وزيادة الرقعة الزراعية بـ 4.5 ملايين فدان لتصل إلى 13.5 مليون فدان، وهو إنجاز تاريخى يحقق الأهداف والغايات المصرية فى تأمين غذاء المصريين واحتياجاتهم ويكفى أن تكون النتائج بين أيدينا على أرض الواقع، فخلال عام 2024، نجحت مصر فى توفير احتياجات شعبها وضيوفها من اللاجئين بما يصل إلى 120 مليون إنسان من الحاصلات والموارد الغذائية، والخضر والفواكه بالإضافة إلى جميع ضيوفها المقيمين على أراضيها وأيضاً من السياح، ثم التصدير إلى 160 دولة بقيمة غير مسبوقة وصلت إلى 10.8 مليار دولار وبالتالى نحن أمام إنجاز حقيقى ونجاح كبير لرؤية الرئيس السيسى فى إحداث نهضة زراعية.
ما شهدناه خلال موسم الحصاد بالمشروع والكيان العملاق مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإضافة 800 ألف فدان جديدة ليصل إجمالى الرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال العامين القادمين يستحق التحية، خاصة أنه يمثل حماية للأمن الغذائى المصرى فى ظروف دولية وإقليمية معقدة وتوترات وصراعات متلاحقة.
أتوقف كثيراً عند الفكر المتكامل والشامل والخلاق، فى الطفرة الزراعية الكبرى وغير المسبوقة فالأمر ليس مجرد نظرة ضيقة للمشروعات الزراعية أو مساحات يتم استصلاحها وزراعتها بفكر محدود، ولكننا أمام مدن وكيانات زراعية عملاقة، تتداخل فيها العديد من المشروعات المكملة من بنية أساسية وكهرباء وتوليد للطاقة وطرق ومدقات ومقار، ونقل، وربطها بشبكة الطرق المصرية العملاقة، إذن نحن أمام ملحمة وطنية كلما مر الوقت سوف نجنى منها نتائج عظيمة لصالح الأمن الغذائى المصرى.
حديث الرئيس السيسى خلال افتتاحه موسم الحصاد، يعكس فكراً متكاملاً وخلاقاً.. كعادته يراهن ويسابق الزمن، ويؤكد أن تأخير هذه المشروعات العملاقة لمدة عام يضيع على الوطن فرصاً كثيرة، وضرب مثلاً بالـ 600 ألف فدان ومعنى تأخيرها أو دخولها حيز الزراعة والإنتاج سوف يحرمنا كدولة وشعب من عوائد اقتصادية مهمة وعلى الأقل 600 ألف فرصة عمل لو افترضنا أن هناك فرصة عمل واحدة لكل فدان، ولو أن كل فرد يمثل أسرة تعدادها خمسة أفراد فنحن أمام 3 ملايين مواطن توفر لهم مصدر رزق، بالإضافة إلى أن التأخير لمدة عام يهدر علينا خيرات وتجويد وخبرات، وأن هذه المشروعات لا تعمل بنظام الجزر المنعزلة، ولكن لابد من أن يضع الجميع أياديهم معاً الكهرباء، الرى، الزراعة، والقطاع الخاص، والمحافظون، وإنهاء أى مشكلة والدراسة والمتابعة حتى يخرج المشروع العملاق فى أزهى صوره ويحقق نتائجه وأهدافه المخططة، التأخير أو التأجيل أيضاً.. كما تحدث الرئيس ـ يضيع على الدولة عوائد، فلو افترضنا أن نحقق من كل فدان 50 ألف جنيه، إذن الـ 600 ألف فدان تحقق 30 مليار جنيه سنوياً وبالتالى فإن التأخير يؤدى إلى خسارة هذا المبلغ سنوياً.
بالإرادة والإصرار، والرؤية والعلم يتحقق النجاح والأهداف، ولم تأت الطفرة الهائلة فى قطاع الزراعة من فراغ، ولم تكن عملية إضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية من فراغ.. ولعل ما حدث فى توشكى هذا المشروع العملاقة الذى تعثر قبل عهد الرئيس السيسى، ثم عاد إلى الحياة ليستهدف زراعة 1.1 مليون فدان فى العام الماضى كان المساحة المنزرعة أكثر من 400 ألف فدان، بعد أن كانت قبل السيسى لا تزيد على بضعة آلاف وكل عام يشهد إنجازاً كبيراً.
الدولة المصرية نجحت فى تجاوز الإشكاليات والعراقيل، خاصة تمويل هذه المشروعات العملاقة، فالمليون فدان تحتاج من أجل الاستصلاح والزراعة لما يقرب من 300 مليار جنيه وهو رقم كبير لكنه لم يعجز دولة صاحبة رؤية وإرادة لتحقيق أهدافها فهذه النهضة الزراعية، تقلص نسبة استيراد القمح يهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى أو خفض وتقليل الاستيراد، وتوفير مليارات الدولارات وهذه المشروعات ليست مجرد استصلاح ونثر للبذور ولكن كياناً عملاقاً، ومدناً شاملة ومتكاملة تعكس عبقرية الفكر الخلاق للقيادة السياسية وظنى أن هناك الكثير سوف تشهده مصر من نجاحات وإنجازات فى قطاعى الزراعة والصناعة، ولعل ما شهده الرئيس السيسى فى موسم الحصاد، يقول لنا إننا أمام دولة عظيمة قوية وقادرة على حماية أمنها القومى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

أستاذ قانون: رسوم ترامب الجمركية تهدد التوازن التجارى بين أمريكا وأوروبا

قال مجيد بودن، أستاذ القانون التجاري، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لا تستند إلى قواعد التجارة الدولية، وتعد أداة تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة في ملف العجز التجاري. وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرسوم تعد إجراءً تكتيكيًا من جانب ترامب لإجبار الاتحاد الأوروبي على الدخول في مفاوضات تصب في صالح الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة مختلفة تقوم على التهدئة وعدم الرد بالمثل، لكنه يتمسك في الوقت ذاته بموقف صلب تجاه هذه السياسات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسجل عجزًا تجاريًا بنحو 200 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترامب لمحاولة تقليص هذا العجز، ليس عبر تعزيز التصدير كما هو متوقع، بل من خلال فرض رسوم جمركية تهدف إلى جني عائدات مباشرة. وأضاف، أن الميزان التجاري في قطاع الخدمات يميل لصالح الولايات المتحدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة التي تهيمن عليها شركات مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت، مما يدفع أوروبا للمطالبة بإيجاد توازن تجاري أكثر عدالة من خلال تعزيز الصناعات والخدمات الأوروبية. وفي ما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسواق، أكد أن هذه السياسات أدت بالفعل إلى تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية، وقد يتكرر الأمر في السوق الأمريكي، حيث يرى المستثمرون أن هذه الإجراءات تضر بقيمة الشركات وتقلل من أرباحها المحتملة لصالح الخزانة الأمريكية. ولفت إلى أن هذه الرسوم قد ترفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي، رغم أن الإدارة الأمريكية تسوّق لها باعتبارها حماية للطبقات المتوسطة، موضحًا أن ترامب يراهن على دفع الشركات الأوروبية إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم، ما يعكس تحولًا في مفهوم التجارة الحرة الذي لطالما تبنته أمريكا.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

100 ألف ريال غرامة.. السعودية تعلن عقوبات صارمة بشأن مخالفي تعليمات الحج

أعلنت السلطات السعودية، فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة وتصريح رسمي، وذلك في إطار جهود المملكة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم شعيرة الحج. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ قبل انطلاق مناسك الحج وينتهي بعد عيد الأضحى المبارك.ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، ستتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والمنع من دخول المملكة، حيث تُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) على كل من يُضبط أثناء تأديته أو محاولته أداء الحج دون تصريح رسمي، سواء كان من المقيمين أو من حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها.كما شددت الوزارة على فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) على أي شخص يتورط في التقديم للحصول على تأشيرة زيارة لشخص آخر بقصد تمكينه من أداء الحج دون تصريح، أو يسهم في نقله إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها.وتشمل العقوبات أيضًا كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي لحماية أمن الحجاج وسلامتهم، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على سير موسم الحج بشكل منظم وآمن.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص

أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة، بأنواعها كافة، لأشخاص يثبت أنهم حاولوا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم سير الموسم السنوي. وأكدت وزارة الداخلية أن العقوبة تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار أمريكي) بحق من يتورط في إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص يقوم أو يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، دون الحصول على تصريح رسمي بالحج..أوضحت الداخلية السعودية أن الغرامة لا تُفرض على مقدم الطلب فحسب، بل تتضاعف بحسب عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات الزيارة من خلاله، وقاموا أو حاولوا الدخول إلى مكة أو أداء مناسك الحج بطريقة مخالفة.وبذلك، يتحمل من يصدر تأشيرات الزيارة لعدة أفراد مسؤولية مالية كبيرة قد تتصاعد بشكل لافت تبعاً لعدد المخالفين.ويأتي هذا القرار في ظل تشديد المملكة للإجراءات التنظيمية الهادفة للحد من الحشود غير النظامية التي قد تعرقل انسيابية أداء الشعائر، أو تهدد سلامة الحجاج النظاميين في المشاعر المقدسة.دعت وزارة الداخلية السعودية جميع الأفراد، سواء داخل المملكة أو القادمين من الخارج، إلى الالتزام الصارم بأنظمة وتعليمات الحج، التي تنظم عملية دخول مكة والمشاعر، وتكفل توفير أفضل الظروف الأمنية والصحية لحجاج بيت الله الحرام.وأكدت الوزارة أن التعليمات تنبع من حرص الدولة على أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء يسودها النظام والطمأنينة.تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود السعودية المستمرة لتنظيم موسم الحج وضمان سلامته، بعد سنوات من تطبيق خطط أمنية وصحية متقدمة، خاصة في ظل التجمعات المليونية التي تشهدها مكة سنوياً. وقد وضعت السلطات آليات رقابية صارمة، تشمل منع دخول غير المصرح لهم إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، إلى جانب اعتماد تصاريح إلكترونية مرتبطة ببطاقات هوية، لتفادي أي تجاوزات.