للمرة الثانية.. وزير البترول يؤدي واجب العزاء في شهيد الشهامة بالعاشر من رمضان

أدى المهندس كريم بدوي، وزير
البترول
والثروة المعدنية، واجب العزاء الشعبي في وفاة خالد محمد شوقي عبد العال، المقام في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بعدما قدم الوزير واجب العزاء لأسرة شهيد الشهامة أمس الثلاثاء، بمدينة بني عبيد بالدقهلية.
للمرة الثانية.. وزير البترول يقدم واجب العزاء في شهيد سيارة الوقود المشتعلة بالعاشر من رمضان
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وجمعية الأورمان، يتضمن إيداع وديعة بقيمة مليون جنيه مصري، يُصرف عائدها الشهري لزوجة الفقيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال، شهيد سيارة الوقود المشتعلة وأسرته، بالإضافة إلى التكفل بالمصروفات التعليمية لابنته.
وتقديرًا من وزارة البترول والثروة المعدنية لروح البطل خالد محمد شوقي وعرفانًا بفعله البطولي، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة إلى قرية المصادرة بمحافظة الدقهلية لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وذويه.
وزير البترول يوجه بإيداع مليون جنيه في أحد البنوك ومنح العائد لأسرة شهيد سيارة البنزين
تأكيدا لـ القاهرة 24.. وزير البترول يوجه بتوفير فرصتي عمل لفردين من أسرة شهيد العاشر من رمضان ويتكفل بتعليم ابنته
دعم شامل لأسرة شهيد سيارة الوقود المشتعلة
وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم كافة سبل الدعم لأسرة البطل في هذا الظرف الإنساني الصعب، وجه المهندس كريم بدوي بتوفير فرصتي عمل بأحد شركات قطاع البترول المصري لفردين من أسرته.
من جانبه أصدر المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قرارًا بتسمية أحد شوارع المدينة باسم السائق البطل خالد محمد شوقي عبد العال، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لموقفه البطولي الذي عبّر عن أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 2 ساعات

• مصر اليوم

المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة تستعرض في نيويورك تجربة مصر في...اليوم الخميس، 12 يونيو 2025 09:36 مـ

استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال كلمتها في الجلسة الخاصة بالمائدة المستديرة التي حملت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية من خلال التمويل المبتكر" ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة COSP18، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة - نيويورك - خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري 2025. وأكدت الدكتورة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن مصر أولت اهتماماً بالغاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تمثلت في إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق "قادرون باختلاف"، مع تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه لدعم جهود الدمج والتمكين. وأشارت إلى أن الدولة المصرية حرصت على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي لهذه الفئة، حيث يستفيد نحو مليون و300 ألف فرد من برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة"، بإجمالي مخصصات تقترب من 11 مليار جنيه سنويًا، فيما استفاد نحو 13,586 مواطنًا من ذوي الإعاقة العام الماضي من قروض التمويل العقاري الميسرة بقيمة تتجاوز مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لهم. وفيما يخص التمكين الاقتصادي، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن الدولة المصرية وفرت 37,500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تمكين 1,350 مستفيدًا ضمن برنامج "فرصة"، وتدريب وتوظيف 2,500 شخص ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل". وإيماناً من المجلس بأهمية دعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان تكافؤ الفرص لهم نفذ المجلس العديد من المبادرات لتسويق منتجاتهم، عبر تنظيم 720 معرضًا استفاد منها نحو 18,000 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى توفير تدريبات متخصصة في مجالات التسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، والحرف اليدوية، ما أسهم في تعزيز فرص العمل الحر وأيضا التدريب علي الحرف الفنية والتراثية وشددت الدكتورة إيمان كريم، على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي، مشيرة إلى استفادة 10,000 شخص من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، فضلًا عن تنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، استفاد منها آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة. وفي إطار السياسات العامة، لفتت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن المجلس قام بدمج مكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية لضمان شمولهم في سياسات التنمية الاجتماعية، ويعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للإعاقة. وأكدت أن التجربة المصرية أثبتت أن التمويل المبتكر والاستثمار في التنمية الاجتماعية يحققان نتائج ملموسة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولًا للجميع، مقدمة عددًا من التوصيات لضمان تعزيز هذه الجهود من بينها: تعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات في مجال التمويل المبتكر، إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، دعم المشاركة في المبادرات العالمية للشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

اقتصاد مرهون ومؤشر إفلاس.. ماذا وراء تخصيص مالية الانقلاب أرض رأس شقير كضمانة في إصدار الصكوك

هل هي مجرد خطوة اقتصادية أم مؤشر جديد على إفلاس دولة السيسي؟ في خطوة جديدة تثير تساؤلات أكثر مما تطمئن، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تخصيص مساحة ضخمة من الأراضي العامة – تبلغ 174 كيلومتراً مربعاً (أكثر من 41 ألف فدان) في منطقة رأس شُقير على البحر الأحمر – لصالح إصدار صكوك سيادية، بهدف "خفض المديونية الحكومية"، وبينما تُصرُّ الوزارة على أن الأرض لن تُعرض للبيع المباشر، بل ستستخدم كضمانة للحصول على تمويل، إلا أن دلالات هذه الخطوة تتجاوز الطابع التقني المالي، إلى عمق الأزمة البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. صكوك على أرض السيادة: بيع بالالتفاف رغم نفي الحكومة وجود نية للبيع الفوري للأرض، فإن تخصيص أصول استراتيجية كهذه لطرح صكوك مالية يعني عملياً رهنها مقابل ديون جديدة، تلك الصكوك، التي سيشارك فيها على الأرجح صندوق ثروة سيادي خليجي، تمثّل أحد أشكال الاستدانة غير التقليدية، لكنها تحمل جوهرياً نفس المخاطر: تآكل الأصول العامة لصالح الدائنين، وتزايد فقدان الدولة السيطرة على مواردها، ولو بشكل غير مباشر.اقتصاد مرهون… إلى متى؟التبرير الرسمي – استخدام الصكوك لتغطية عجز الموازنة – يعكس ببساطة واقعاً مريراً: دولة مفلسة فعلياً، عاجزة عن تمويل نفقاتها إلا من خلال رهن ما تبقى من أصولها، ومن المثير أن الحكومة تشير إلى هذه الخطوة بوصفها وسيلة لخفض الدين، بينما هي عملياً اقتراض جديد بشروط مختلفة. وبحسب تسريبات حكومية، فإن الصفقة مع الصندوق الخليجي المنتظر هدفها المباشر تمويل إصدار صكوك تسعى لسد فجوة تمويلية ضخمة متوقعة تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه في موازنة 2025/2026 تجميل صورة الإفلاس يحاول الخطاب الرسمي تلطيف الصورة من خلال الحديث عن "تحقيق التنمية" و"إيجاد فرص عمل"، لكن تلك العبارات لم تعد تقنع الشارع المصري بعد تجارب "العاصمة الإدارية" و"العلمين الجديدة"، التي لم تسهم فعلياً في تحسين حياة المواطنين بقدر ما عمّقت الفجوة الطبقية وأثقلت كاهل الدولة بالديون، فهل يكون مشروع رأس شقير مجرد حلقة أخرى في سلسلة المشاريع التي تُموّل من بيع أصول الدولة دون أي عائد اجتماعي ملموس؟أسئلة مشروعة… وإجابات غائبة 1. لماذا تُستخدم الأراضي العامة بهذا الشكل غير المسبوق في الضمانات المالية؟ 2. ما هي طبيعة الشراكات المحتملة؟ وما مدى شفافية تلك الصفقات؟ 3. هل تملك الدولة استراتيجية طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الاستدانة، أم أن بيع الأصول هو الخطة الوحيدة؟ إفلاس مقنّع؟ حين تلجأ دولة إلى رهن أراضيها السيادية لسد عجز الموازنة، دون قدرة على توليد موارد ذاتية من إنتاج فعلي، فإن الحديث عن "إفلاس غير معلن" لا يبدو مبالغاً فيه، بل إن خطوة رأس شقير قد تمثل تحوّلاً نوعياً في مسار إدارة الدولة لأصولها: من التخصيص للتنمية، إلى التسييل لسداد الديون. الواقع أن ما يحدث ليس مجرد سياسة مالية، بل انعكاس لحالة اقتصادية مأزومة، ولنهج سلطوي قائم على إدارة الدولة كأنها شركة مفلسة، حيث تُباع الأصول لإنقاذ الإدارة، لا المواطن.

الجمهورية

منذ 5 ساعات

• الجمهورية

إيمان كريم: 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة يستفيدون من الدعم النقدي "كرامة"

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن مصر تبنت نهجًا متكاملًا لدعم ذوي الإعاقة، بدأ بتأسيس بنية تشريعية ومؤسسية قوية، شملت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوقهم، وإطلاق صندوق "قادرون باختلاف"، مع تخصيص 15 مليار جنيه لجهود الدمج والتمكين. وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يستفيد نحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي"كرامة"، بإجمالي مخصصات تقارب 11 مليار جنيه سنويًا، فيما استفاد أكثر من 13,500 شخص من قروض التمويل العقاري الميسر، بإجمالي تجاوز مليار جنيه. وفي إطار التمكين الاقتصادي، أوضحت أن الدولة وفرت نحو 37,500 فرصة عمل لذوي الإعاقة، إضافة إلى تدريب وتوظيف الآلاف ضمن برامج "فرصة" و"مصر بكم أجمل"، فضلًا عن تنظيم 720 معرضًا لتسويق منتجاتهم، استفاد منها نحو 18,000 من رواد الأعمال، بجانب توفير تدريبات في مجالات التسويق الإلكتروني والحرف اليدوية. وشددت الدكتورة إيمان كريم على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي، حيث استفاد 10,000 شخص من برامج التوعية بالشمول المالي والتيسيرات البنكية، كما تم تنظيم ملتقيات توظيفية بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز فرص العمل. وأضافت أن المجلس يعمل على دمج قضايا الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ويجري حاليًا إعداد استراتيجية وطنية شاملة للإعاقة، مؤكدة أن التمويل المبتكر أصبح أداة فعالة لتحقيق التنمية والعدالة لذوي الإعاقة. وفي ختام كلمتها، شددت على التزام مصر بمواصلة جهودها لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي، وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية العالمية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية التي تخدم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.