وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في المستشفيات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وموسم الاجازات الصيفية وذلك في إطار الإجراءات المتكاملة التي تتخذها الدولة لتأمين هذه المناسبات الهامة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تهدف إلى تعزيز جاهزية المستشفيات وفرق الاستجابة للطوارئ لمواجهة التحديات الصحية المحتملة، والتي قد تنشأ نتيجة زيادة الحركة والتجمعات والأنشطة الاجتماعية خلال فترة العيد.
أضاف عبدالغفار، أنه تم توجيه جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وكذلك الهيئات التابعة للوزارة، او التي يشرف عليها الوزير ومنها هيئة الرعاية الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، وهيئة التأمين الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتنفيذ التعليمات المنظمة للعمل خلال فترة العيد.
وقد شملت التعليمات التأكد من جاهزية المستشفيات القريبة من أماكن التجمعات الجماهيرية، والمتنزهات، والحدائق العامة، والميادين، فضلاً عن انعقاد غرف الأزمات والطوارئ بكل مديرية، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، كما تم عقد اجتماع مركزي بمديري إدارات الطوارئ بالمحافظات في 27 مايو 2025 بمقر الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لمراجعة خطة الاستعداد ومتابعة تنفيذها ميدانياً.
وتابع، أن الوزارة شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات إصابة أو طوارئ يتم استقبالها بالمستشفيات، مع إرسال التشخيصات الأولية إلى مركز التحكم الرئيسي التابع للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لضمان التنسيق السريع على مستوى الجمهورية.
الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات
كما تم التأكيد على جاهزية جميع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة والمعاونة، وتحديث بيانات فرق الانتشار السريع المركزية والفرعية في كل محافظة، وتوفير جداول نوبتجيات دقيقة للأطباء داخل أقسام الطوارئ، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، وخاصة الفصائل النادرة، وتحديث بيانات المتبرعين.
وفي السياق ذاته، تم التشديد أيضًا على توافر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جاهزية وسائل النقل الخاصة بها، ومراجعة أرصدة المخازن المركزية والفرعية المخصصة للطوارئ والأزمات، كما تم التأكيد على وجود الكوادر الطبية والفنية بأقسام الأشعة والمعامل وبنوك الدم، إلى جانب تأمين عدد كافٍ من الأسرة داخل الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.
وأكد عبدالغفار، على تفعيل التنسيق الكامل مع مراكز السموم بالمحافظات وغرفة خدمات الطوارئ (137)، لتقديم الاستشارات الطبية والتعامل مع حالات التسمم، إلى جانب تطبيق صارم لإجراءات مكافحة العدوى وتوفير وسائل الحماية الشخصية.
ولفت إلى بدء تفعيل خطة الدعم الطبي واللوجيستي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بما يشمل تأمين سلاسل الإمداد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان توافر الاحتياطي الاستراتيجي من أسطوانات الأكسجين الطبي السائل والغازي، وأكياس الدم ومشتقاته، وأسرة الرعاية المركزة والحضانات، فضلاً عن دعم الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع بمختلف المحافظات.
وقال إنه تم التشديد على ضرورة المتابعة اللحظية لأرصدة الأدوية ومستلزمات الطوارئ عبر المخازن المركزية والفرعية، إلى جانب مراجعة موقف المولدات الكهربائية وأرصدة السولار لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع.
كما تم التنسيق مع إدارة بنوك الدم لتأمين مخزون كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، وتوفير قوائم محدثة بالمتبرعين، وتكليف منسق من الإدارة بالتواجد داخل غرفة نداء الطوارئ (137) على مدار الساعة لمتابعة الإمداد والاحتياجات اللحظية.
كما تم التأكيد على توفير مضادات السموم—خصوصًا مضاد التسمم الغذائي (Anti Botulism)—بالتعاون مع مراكز السموم وغرف الطوارئ بالمستشفيات، مع استمرار التنسيق مع غرف التحكم بالمحافظات وغرفة أزمات الوزارة لتفعيل خطة الطوارئ والاستجابة السريعة عند الحاجة.
أكد أن الخطة تشمل خمسة محاور رئيسية لتعزيز الاستجابة الصحية خلال العيد، تبدأ بتأمين الطرق الرئيسية التي تشهد كثافة حركة مرتفعة للمواطنين خلال فترة الإجازات، ويشمل هذا المحور تأمين خمسة طرق كبرى، وهي الطريق الساحلي، بدءًا من محافظة دمياط مرورًا بالدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية حتى مطروح، والطريق الصحراوي، ويشمل محافظات الجيزة، البحيرة، والإسكندرية، والطريق الزراعي، ويغطي محافظات القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، والإسكندرية، وطريق الصعيد، ويمتد عبر الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى طريق جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويشمل طريق العين السخنة ومحافظات جنوب سيناء، السويس، والبحر الأحمر.
وأشار إلى أنه قد تم حصر مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية على طول هذه الطرق لتقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة، تشمل التقييم الأولي والتشخيص المبدئي للحالات الطارئة.
أما المحور الثاني من الخطة ويشمل المستشفيات، حيث تولى وزارة الصحة والسكان تجهيز المستشفيات المتخصصة على مستوى أقاليم الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية التداخلية والعاجلة، خاصةً للحالات الحرجة الناتجة عن الحوادث والأمراض التي تتطلب تدخلاً متخصصًا.
وشملت التجهيزات توفير المستشفيات المتخصصة في مجالات جراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب والصدر العاجلة، بالإضافة إلى مستشفيات القسطرة التداخلية ومنظمات القلب العاجلة، ومستشفيات علاج حالات الحروق، وحالات السموم.
كما حرصت الوزارة على تنسيق التبادل البيني للمستلزمات الطبية الأساسية بين هذه المستشفيات، بالتعاون مع غرفة المستلزمات بالطب العلاجي والجهات التابعة للوزارة، لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية تقديم الرعاية الصحية المتميزة.
أما المحور الثالث الخاص بفرق الانتشار السريع، قال عبد الغفار إن الوزارة، وضعت فرق الانتشار السريع في مقدمة آليات الاستجابة الطارئة خلال فترة عيد الأضحى، حيث تم تجهيز فرق مركزية وإقليمية بكل محافظة، مكونة من أطباء وفنيين متخصصين قادرين على التدخل الفوري في مواقع الحوادث والأزمات.
وأشار إلى أن أهمية فرق الانتشار السريع، تتمثل في تأمين التجمعات الكبرى، ودعم مستشفيات الإخلاء المحيطة بأماكن التجمعات والحشود الجماهيرية، لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية والفعالة، وتقديم الدعم الطبي العاجل للمستشفيات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مستشفيات ميدانية عند الضرورة، لتقييم وتصنيف الحالات وتوجيهها إلى مستشفيات الإخلاء المناسبة.
أما المحور الرابع والذي يتعلق بالإمداد والتموين، فقد أكدت وزارة الصحة على أهمية تأمين الإمدادات الطبية والدوائية الضرورية خلال فترة عيد الأضحى، وذلك عبر توفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب متابعة مستمرة لأرصدة الأكسجين الطبي السائل والغازي، وأكياس الدم ومشتقاته، وتتم مراجعة مخازن الأزمات والكوارث بشكل دوري في جميع المحافظات لضمان الجاهزية الكاملة، مع ضمان وجود كميات احتياطية كافية في المستودعات المركزية والإقليمية.
كما تم التنسيق مع مراكز السموم وغرف الطوارئ لضمان توافر مضادات السموم وخاصة مضاد (Anti Botulism)، إلى جانب تجهيز جميع مستشفيات وزارة الصحة بمخزون كافٍ من الأكسجين والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وأشارت الوزارة، إلى تشغيل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة عمليات الإمداد والتوزيع، مع توفير الدعم اللوجيستي الكامل لفرق التدخل السريع والأطقم الطبية العاملة خلال فترة العيد.
أما المحور الخامس، والذي يتعلق بغرف التحكم والمتابعة في إطار ضمان استمرارية العمل وتنسيق الجهود، فقد أكدت الوزارة على تشغيل غرف التحكم والمتابعة على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى، ويشمل ذلك غرف العمليات الداخلية والخارجية، والشبكة الوطنية للتحكم، وغرفة عمليات الإسعاف، ومبادرة "في كل ثانية حياة"، بالإضافة إلى غرفة متابعة الأكسجين، والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، ومركز الخدمات الطارئة 137.
أما فيما يخص التقييم ، أشارت الوزارة أنها تقوم بحصر كافة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطة، وإعداد دراسة دقيقة حول مدى الالتزام بالجداول الزمنية لكل حالة طبية، وتركز هذه المرحلة أيضاً على تنسيق الجهود بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، مع مراجعة مدى الالتزام بالأدوار الموكلة لكل جهة، وإعداد تقرير نهائي يتضمن التوصيات والتعديلات المقترحة لتحسين الخطة في المستقبل، ويتم رفعه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
أما المرور الميداني، أشارت الوزارة، إلى إعداد خطة مرور ميدانية شاملة لمراجعة جاهزية مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية، بالإضافة إلى مستشفيات الإخلاء على الطرق السريعة، وتشمل هذه الجولات تفقد كافة المرافق والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية، الأجهزة، الأدوية، والمستلزمات، فضلاً عن التزام المستشفيات بتقديم الخدمة الطبية الطارئة والعاجلة وفقًا للمعايير والتعليمات المعتمدة، وفي حال رصد أي قصور أو ملاحظات، تُتخذ الإجراءات التصحيحية الفورية لضمان جودة الأداء وسرعة الاستجابة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات خلال فترة الإجازات الرسمية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى جاهزية أقسام الطوارئ وتوافر الطواقم الطبية على مدار الساعة، إلى جانب التأكد من وجود مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال عبد الغفار - في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "النيل للأخبار" اليوم الأحد - إن منطقة الساحل الشمالي شهدت رفعاً خاصاً في درجة الاستعداد نظراً لتوافد المواطنين خلال عطلة العيد، موضحاً أن هناك غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ صحية والتنسيق مع كل محافظات الجمهورية.وفيما يخص المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية لا تتجاوز حالياً 3 أسابيع فقط، بعد أن كانت تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً قبل إطلاق المبادرة، مضيفا "نعمل على تقليص هذه المدة بشكل أكبر من خلال رفع كفاءة التشغيل وزيادة عدد التدخلات اليومية".ولفت عبد الغفار إلى أن إجمالي عدد التدخلات الجراحية التي أُجريت ضمن المبادرة منذ انطلاقها بلغ نحو 2 مليون و720 ألف تدخل، في تخصصات دقيقة تشمل جراحات القلب والصدر، القسطرة القلبية، وجراحات الأورام.وفي إطار تطور الخدمات الصحية، كشف عن نجاح مستشفى المقطم التابعة للتأمين الصحي في إجراء أول عملية زراعة منظم دائم لضربات القلب بدون أسلاك، باستخدام تقنية "ميكرا ميدترونيك" الحديثة، التي تُعد طفرة في هذا المجال، إذ تساهم في تقليل معدلات العدوى وتسريع التعافي، فضلاً عن أن عمر الجهاز يصل إلى 12 عاماً، مؤكدا أن قطاع الصحة يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد من أولويات الدولة المصرية بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

متحدث الصحة: 95% من الأدوية لها بدائل ولا توجد أزمة في توافر العلاج

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أزمة حقيقية في توافر الأدوية داخل المستشفيات التابعة للمنظومة، مشيرًا إلى أن ما يتردد حول عدم فعالية بعض الأدوية أو اقتصارها على المادة الفعالة دون الاسم التجاري "مرفوض جملة وتفصيلًا". ونوه في مداخلة لبرنامج "أحداث الساعة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن منظمة الصحة العالمية منحت مصر عام 2024 شهادة "مستوى النضج 3" في مجال تصنيع وتداول الأدوية واللقاحات، وهو ما يجعل مصر مؤهلة لتصدير الأدوية مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والعربية، ويعني أن الدواء المحلي بمكونه الفعّال معتمد دوليًا. وأضاف أن ما يعتبره البعض "دواء غير فعّال" هو في الحقيقة دواء يحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيز وطريقة التعاطي، لكن باسم تجاري مختلف، موضحًا أن اعتماد المرضى على أسماء تجارية بعينها لا يعني غياب العلاج. وأردف: "النقص في الدواء، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، يعني عدم وجود أي دواء يحمل نفس المادة الفعالة والتركيز وطريقة الاستخدام، وهو أمر لا ينطبق على الحالة المصرية، حيث تتوفر بدائل ومثائل لأكثر من 95% من الأدوية في السوق". وتابع أن فترة سابقة شهدت بالفعل بعض النواقص، وتم الاعتراف بذلك، لكن بعد حل مشكلة توفير العملة الأجنبية وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، لم تعد هناك أزمة توافر دواء، قائلًا: "حتى في ذروة الأزمة لم يحدث نقص في أدوية الضبط أو علاج السُكّري أو أمراض الجهاز التنفسي".

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

متحدث الصحة: المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي تستهدف تغطية لـ 12.6 مليون مواطن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي، تستهدف تغطية صحية شاملة لأكثر من 12 مليون و600 ألف مواطن في خمس محافظات جديدة، وهي دمياط ومطروح وكفر الشيخ وشمال سيناء والمنيا. وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المرحلة الأولى كانت قد شملت ستة محافظات بعدد مستفيدين يقارب 4.8 مليون مواطن، في حين تتجاوز المرحلة الثانية ضعف هذا العدد، ما يعكس حجم التوسّع في الخدمات الصحية وعدد السكان المستهدفين. ونوه إلى أن المرحلة الجديدة تتضمن إضافة 65 مستشفى جديدًا بإجمالي نحو 10 آلاف سرير، إلى جانب تطوير 40 مستشفى قائمًا، وتأهيل 516 وحدة رعاية أولية، بتكلفة إجمالية تقارب 120 مليار جنيه. وأضاف أن المرحلة الثانية تتقاطع مع مشروعات "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يُحقق تكاملًا بين البنية التحتية الاجتماعية والصحية، ويعزز من أثر المنظومة على جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة. وأردف أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 أولى اهتمامًا كبيرًا بجودة الخدمات الصحية، من خلال إنشاء هيئة مستقلة تمامًا تتبع رئيس الجمهورية، تكون مسؤولة عن مراقبة وضمان جودة الخدمات الطبية المقدّمة، ولا يُسمح لأي منشأة بالانضمام إلى المنظومة ما لم تحصل على اعتماد هذه الهيئة. وتابع أن من أبرز ملامح المنظومة الجديدة منح المواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية، سواء في مستشفيات حكومية أو أهلية أو خاصة، شرط أن تكون ضمن جهات الاعتماد، وهو ما يرسخ مفهوم التنافسية والارتقاء بجودة الخدمة بهدف كسب رضا المواطن.