وزارة الاتصالات تستعرض مبادراتها الرائدة في دعم المشاريع والأعمال الرقمية

محليات
18
A+ A-
الدوحة - قنا
استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادراتها المتعددة في مجال دعم المشاريع الرقمية والأعمال المتعلقة بتطوير حلول تكنولوجية وذلك من خلال جناحها في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا المالية الذي أقيم على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وكانت الوزارة قد شاركت في فعاليات المنتدى الذي حضره رواد القطاع والمستثمرين والخبراء الإقليميين والدوليين لتعزيز تواجدها في المنصات المتخصصة بالتقنيات الرقمية الناشئة، وتسليط الضوء على جهودها في دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية في الدولة.
وتم تنظيم المنتدى من قبل مجموعة قطر للتأمين، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها الشريك الاستراتيجي الرئيسي في خطوة استراتيجية لتعزيز موقع دولة قطر كمركز إقليمي للتحول الرقمي، من خلال دعم وتمكين منظومتي التكنولوجيا المالية والتأمينية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقد شهد جناح الوزارة في المنتدى تفاعلا واسعا، حيث شكل منصة حيوية لاستعراض المبادرات التي تقود مسيرة التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية في قطر.
وحرصت وزارة الاتصالات على إبراز البرامج التي تم تطويرها لدعم المبتكرين الرقميين، وتمكين الشركات الناشئة من تحويل أفكارها إلى مشاريع قابلة للنمو والمنافسة وذلك ضمن التزامها بتنفيذ الأجندة الرقمية 2030، التي ترسم ملامح اقتصاد رقمي مزدهر، ومجتمع أكثر شمولا، وخدمات حكومية ذكية تعكس طموحات دولة قطر في ريادة المستقبل الرقمي.
كما شمل الجناح تقديم عروض تعريفية حول مبادرات الوزارة الرئيسية، من بينها حاضنة الأعمال الرقمية، التي توفر بيئة متكاملة لدعم الشركات الناشئة منذ المراحل الأولى وحتى مراحل النمو، من خلال خدمات الإرشاد والتدريب والتوجيه وتوفير الموارد التشغيلية الأساسية.
وجرى استعراض برنامج مسرعة تسمو، الذي يعد أحد الأذرع الداعمة لبرنامج "قطر الذكية"، حيث يساعد الشركات الناشئة في تطوير حلول تكنولوجية موجهة لتحديات القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والسياحة والبيئة، ويفتح لها آفاقا للتعاون المباشر مع جهات حكومية وخاصة.
كما استعرضت الوزارة مميزات برنامج "واصل" (Scale Now)والتي تشمل دعم نمو وتوسع المشاريع الرقمية القطرية محليا وخارجيا، وتقديم تمويل يصل إلى 200 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر الشراكات والتوجيه المتخصص بينما نال برنامج التبني الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة(SMEs Go Digital) اهتماما لافتا، كونه يوفر إطارا عمليا لدعم هذه الفئة في رحلتها نحو التحول الرقمي، عبر تسريع استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية، وتحليلات البيانات لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية.
وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن المنتدى مثل محطة محورية للتواصل مع الفاعلين في مجالي التكنولوجيا المالية والتأمين الرقمي، وفرصة لتبادل الرؤى حول مستقبل هذه القطاعات الحيوية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وأشار إلى أن دولة قطر قطعت أشواطا متقدمة في بناء بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية الناشئة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، وسياسات داعمة، ومبادرات نوعية تحتضن المواهب وتدفع بالحلول المبتكرة إلى السوق. وأوضح أنه من خلال المنتدى تؤكد وزارة الاتصالات التزامها بتعزيز دور قطر كمركز إقليمي لريادة الأعمال التكنولوجية، ومواصلة دعم رواد الأعمال الرقميين عبر تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة للتوسع محليا، والانطلاق بثقة نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وقد شهد المنتدى مشاركة 10 شركات ناشئة ضمن جناح مخصص في المعرض، حيث عرضت هذه الشركات مشاريعها الابتكارية أمام جمهور متنوع من المستثمرين والخبراء والمشاركين، مما أتاح لها فرصة ثمينة للتواصل مع شركاء محتملين، واستكشاف فرص التعاون والتوسع حيث تميزت المشاركات بتنوعها من حيث المجالات، حيث تضمنت حلولا ذكية في مجالي التأمين الرقمي والخدمات المالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

منتدى قطر الاقتصادي.. وزير الاقتصاد السعودي: دول الخليج تشكل محاور مضيئة للاقتصاد العالمي

اقتصاد 2 قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر، متابعا أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعد تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

إلزام مؤسسة بدفع 119 ألف ريال بدل تذاكر لموظف

محليات 1808 المحكمة الابتدائية قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام مؤسسة بأن تؤدي لموظف متضرر من قرارها بحرمانه من راتبه الشهري واستقطاع بعض مستحقاته المالية، بأن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال، وإلزام المؤسسة أن تؤدي للموظف 119 ألف ريال بدل تذاكر عن 4 سنوات مضت من عمله، وإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 5 آلاف ريال على سبيل التعويض. تفيد الوقائع أن موظفاً عقد خصومته أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ضد جهتي عمل كان يعمل فيهما المدعي، طالباً إلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال قيمة ما تم استقطاعه من راتبه الشهري بدون وجه حق إلى تاريخ نهاية خدمته، وإلزامهما بأن يؤديا مبلغاً قدره 119 ألف ريال قيمة ما هو مستحق من تذاكر طيران أثناء فترة قيامه بالإجازة الدورية، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له 100 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. وقد قدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تبثت مستحقاته، وأنه عين في جهة العمل بعقد خارجي ثم قامت الجهة باستقطاع جزء من راتبه الشهري بدون مسوغ قانوني وبلغ إجمالي المبالغ المستقطعة 22 ألف ريال، كما امتنعت الجهة عن صرف قيمة تذاكر السفر المستحقة عن 4 سنوات مضت. وجاء في حيثيات الحكم أن الدعاوى المتعلقة بالتعويض أو القضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو ميعاد قانوني، وكانت دعوى الموظف تتعلق بتعويضات ومستحقات مالية فهي مقبولة. والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وجاء في القانون أن الحقوق المرتبة عقداً لا يجوز المساس بها وإلا أعتبر هدماً للحقوق ومخالفة.

صحيفة الشرق

منذ 10 ساعات

• صحيفة الشرق

محافظ مصرف قطر المركزي: من المتوقع ألا يكون للإجراءات الجمركية الأمريكية تأثير مباشر على دول مجلس التعاون

محليات 18 منتدى قطر الاقتصادي 2025.. A+ A- الدوحة - قنا أقيمت اليوم جلسة حوارية بعنوان "الأسواق المالية: موازنة المخاطر والعوائد" تحدث خلالها سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالتعاون مع بلومبيرغ الذي تختتم فعالياته الخميس المقبل. وخلال الجلسة توقع محافظ مصرف قطر المركزي ألا يكون للإجراءات الجمركية الأمريكية الأخيرة تأثير مباشر وكبير على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3-4 بالمئة فقط من إجمالي صادرات دول المجلس، وأقل من 2 بالمئة من صادرات قطر. وقال إنه نظرًا لقوتها المالية، فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرة جيدة على مواجهة هذه التحديات ودعم اقتصاداتها في حال تعرّضها للضغوط. ولفت إلى أنه قبل الزيادة الأخيرة في التعريفات الجمركية، كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا نتيجة عدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع عدد السكان في سن العمل في العديد من الدول، والتغيرات البيئية، وغيرها. وتابع :" لقد زاد التصعيد الأخير في الحرب التجارية من تعقيد الأوضاع، إلا أنّ البيانات والمعلومات المتوفرة تشير إلى انخفاض احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الوقت الراهن". وقال محافظ مصرف قطر المركزي إنه رغم أنّ المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة باتت أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات، فإن المخاطر المرتبطة بالنمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية لا تزال غير واضحة. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في مستويات الدين العام خلال السنوات القليلة الماضية قد يحدّ من قدرة الحكومات على تقديم الدعم كما فعلت خلال الأزمات السابقة. من جانبه قال شيـا دير جيون. المدير العام لسلطة النقد في سنغافورة إن الأصول الدولارية تتمتع بمزايا دائمة، وتظل شبه غائبة في النظام المالي العالمي، على الرغم من فقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز AAA. وأضاف : " يُعدّ سوق سندات الخزانة، الذي يبلغ حجمه 28 تريليون دولار، أساسيًا ومنهجيًا للنظام المالي العالمي، ولا بديل عنه في هذه المرحلة". وأشار إلى احتمال حدوث تقلبات على المدى القريب، حيث يُقيّم المشاركون في السوق التطورات الأخيرة، لكنه أعرب عن تفاؤله بتوقعات مستقرة نسبيًا للأصول الدولارية. من جهتها قالت ماري كالاهان إردوس، الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة الأصول والثروات في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، إن البنك يخطط لتعيين أكثر من 100 موظف جديد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، لينضم بذلك إلى مجموعة من بنوك وول ستريت التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة سريعة النمو. مساحة إعلانية