تحليل شامل لأداء منطقة جنوب شرق آسيا خلال العام المالي 2024

أظهرت منطقة جنوب شرق آسيا أداءً ملحوظًا خلال العام المالي 2024، مع تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية نموًا ملحوظًا مقارنةً بالعام المالي 2023، وشهدت المنطقة توسعًا في مختلف المجالات الاستثمارية والجغرافية، مما يعزز من مكانتها كواحدة من أهم الأسواق الصاعدة في العالم، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة MAGNiTT.
حققت منطقة جنوب شرق آسيا نموًا إيجابيًا في العديد من القطاعات، حيث ارتفعت معدلات الاستثمار بشكل كبير مقارنة بالعام السابق،هذا النمو يعكس زيادة الثقة الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية في المنطقة، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
شهدت الاستثمارات في جنوب شرق آسيا خلال العام المالي 2024 قفزات نوعية، مع زيادة كبيرة في التدفقات المالية نحو القطاعات الرئيسية. وقد استحوذت قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، مما يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية مستدامة وتحفيز الاقتصاد الأخضر.
أظهرت البيانات الجغرافية نموًا متوازنًا في الأداء الاقتصادي والاستثماري بين دول جنوب شرق آسيا، حيث سجلت معظم الدول زيادات ملحوظة في حجم التدفقات الاستثمارية، مدفوعةً بسياسات داعمة للنمو وشراكات استراتيجية مع مستثمرين عالميين.
ومع استمرار الإصلاحات والسياسات الاقتصادية المستدامة، من المتوقع أن تستمر منطقة جنوب شرق آسيا في تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات القادمة، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مجلة رواد الأعمال

دور صناديق الثروة السيادية في دفع رأس مال الشركات الناشئة

تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظومة الشركات الناشئة كقوة عالمية لرأس المال الاستثماري (VC). حيث تلعب صناديق الثروة السيادية (SWFs) دورًا محوريًا في دعم القطاع. وبرزت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في صدارة المشهد. حيث استحوذتا على 88% من قيمة الصفقات و76% من عدد الصفقات. ذلك مدفوعًا باستثمارات صناديق الثروة السيادية الإستراتيجية والمبادرات المدعومة من الحكومة. كما جمع سوق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويلًا بقيمة 678 مليون دولار أمريكي عبر 133 صفقة. ذلك خلال الربع الأول من عام 2024. ما يعكس طفرة سنوية قدرها 58% على أساس سنوي. وهو أعلى ربع تمويلي منذ الربع الرابع من عام 2023. وفقًا لتقرير MAGNiTT للربع الأول من عام 2025 لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الوقت الذي تشهد سوق الاقتصاد العالمية اضطرابًا؛ بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية. أثبتت نجاحها في تحقيق استقرار الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم ريادة الأعمال في المنطقة. نمو رأس مال الشركات الناشئة تتميز منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقابليتها للتكيف وسط أزمة تراجع الرأس المال الاستثماري العالمي. وبحسب تقارير MAGNiTT، فإن الربع الأول من عام 2025 شهد زيادة سنوية بمقدار خمسة أضعاف في استثمارات السلسلة أو السلسلة ب. حيث قفزت من 54 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024 إلى 278 مليون دولار في عام 2025. كما ارتفعت الصفقات التي تبلغ قيمتها أقل من 100 مليون دولارر للربع الخامس على التوالي. بزيادة قدرها 19% على أساس ربع سنوي. ما يعكس تحولًا نحو الشركات الناشئة الأكثر نضجًا. علاوة على ذلك، حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على 391 مليون دولار من خلال 54 صفقة. ما يمثل 58% من إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بينما تليها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 206 مليون دولار من خلال 47 صفقة. أيضًا شركات التكنولوجيا المالية استحوذت على 384 مليون دولار. ما يعادل 57% من إجمالي التمويل. ذلك مدفوعًا بجولة تمويل من السلسلة E بقيمة 160 مليون دولار من شركة تابي (Tabby). وهي الصفقة الضخمة الوحيدة في المنطقة في الربع الأول من عام 2025. دور صناديق الثروة السيادية تعتبر الصناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولًا بقيمة 4 تريليونات دولار أمريكي تقريبًا في الشرق الأوسط، هي المحرك الرئيسي وراء نمو راس المال الاستثماري للشركات الناشئة. خلال السنوات الماضية، أعطت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط الأولوية للاستثمارات المستقرة مثل السندات الحكومية والعقارات؛ للحفاظ على الثروة، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. ومع ذلك، شهد العقد الماضي تحولًا إستراتيجيًا نحو رأس المال الاستثماري كأداة لزيادة العوائد المالية، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. مؤشر أداء صناديق الاستثمار السيادية أما على الصعيد العالمي، أدارت صناديق الثروة السيادية حوالي 11 تريليون دولار أمريكي من الأصول بحلول نهاية عام 2022. حيث تشرف صناديق الثروة السيادية في أبوظبي. بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة، على 1.7 تريليون دولار أمريكي، وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم. في عام 2024، أنفقت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مبلغًا قياسيًا قدره 82 مليار دولار. حيث استحوذت مبادلة وحدها على 20% من 136.1 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. ما يجعلها أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في جميع أنحاء العالم. وذلك بحسب تقرير لشركة Ashurst. كما تقوم صناديق الثروة السيادية بتوجيه رؤوس أموال كبيرة إلى قطاعات عالية النمو مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. وأصبح صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، حجر أساس في النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة. ذلك من خلال برنامج صندوق الصناديق 'جادة' الذي تبلغ قيمته مليار دولار. والاستثمارات المباشرة عبر شركته التابعة 'سنابل'. وبالمثل، دعمت 'مبادلة' شركة 'تابي' الأحادية في مجال التكنولوجيا المالية. حيث ساهمت في جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، حسبما أورد موقع Ashurst. وجدير بالذكر أن النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاهز للنمو على المدى الطويل. حيث تشير التوقعات إلى أن سوق رأس المال الجريء في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز. وستظل صناديق الثروة السيادية، بما لديها من رؤوس أموال ضخمة وتركيزها الإستراتيجي على التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، محورية في هذا المسار. المقال الأصلي: من هنـا

سويفت نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• سويفت نيوز

الأكاديمية المالية وجمعية رأس المال الجريء تناقشان التغيرات التنظيمية في السوق المالية

الرياض – واس : عقدت الأكاديمية المالية أمس، لقاءً مهنيًا بالشراكة مع جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، لمناقشة أبرز التطورات التنظيمية في السوق المالية السعودية، بحضور ومشاركة معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ومعالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نبيل كوشك، إلى جانب أعضاء الجمعية، وعدد من المختصين والمهتمين بالقطاع.وناقش اللقاء التحديات والفرص في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، والتحديثات التنظيمية التي من شأنها تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير بيئة استثمارية داعمة للابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تم استعراض أبرز المبادرات التنظيمية القادمة الهادفة إلى تحسين كفاءة السوق وزيادة مرونته.وتضمن اللقاء عرضًا لمؤشرات النمو اللافتة التي شهدها القطاع، حيث ارتفع حجم الاستثمار الجريء من (154) مليون دولار في عام 2020 إلى (750) مليون دولار في عام 2024، بنسبة نمو تجاوزت (387%)، كما تضاعف عدد الصفقات من (93) إلى (178) صفقة خلال الفترة نفسها، وبلغ عدد صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء (200) صندوق بنهاية عام 2024، مقارنة بـ (117) صندوقًا في 2022، كما حافظت المملكة على ريادتها الإقليمية، مستحوذة على (31%) من إجمالي التمويل و(29%) من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لمنصة 'MAGNiTT'.واستعرض اللقاء دور الأكاديمية المالية في تطوير قدرات العاملين في قطاع الأوراق المالية، من خلال برامجها ومبادراتها التدريبية خلال عام 2025، التي شملت أكثر من 40 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الأسواق المالية، وتنفيذ (15) اختبارًا مهنيًا شارك فيها أكثر من (3600) مختبر، إلى جانب تدريب أكثر من (770) مختصًا خلال الربع الأول من العام، وتنظيم فعاليات نوعية في مجالات الاستثمار الإستراتيجي، الفنتك، الذكاء الاصطناعي، ورأس المال الجريء. ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الأكاديمية لتعزيز التكامل المعرفي ونقل الخبرات بين الجهات التنظيمية والقطاع المالي، دعمًا لمستهدفات تطوير السوق المالية ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

الوطن

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• الوطن

السعودية تتصدر تمويل المشروعات وتتفوق على سنغافورة

تفوقت السعودية على سنغافورة لتصبح الوجهة الرائدة لرأس المال الاستثماري في الأسواق الناشئة، حيث حصلت على تمويل بقيمة 391 مليون دولار (1.46 مليار ريال) خلال الربع الأول من عام 2025، ويمثل هذا زيادة بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات منصة تحليلات المشروعات (MAGNiTT)، فيما تراجعت سنغافورة في هذا المجال بنسبة -61 % . واستحوذت المملكة على 58% من إجمالي تمويل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و41% من إجمالي المعاملات، وكان من بين المساهمات المهمة في هذا الإنجاز جولة تمويلية بقيمة 160 مليون دولار من سلسلة (E)، التي قدمتها شركة التكنولوجيا المالية (Tabby). صعود رأس المال الاستثماري السعودي يعتبر صعود رأس المال الاستثماري السعودي تتويجًا للتخطيط الاقتصادي الطويل الأجل وليس نجاحًا بين عشية وضحاها. لقد عملت المملكة بشكل نشط على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط منذ سبعينيات القرن العشرين، مع إجراء إصلاحات سياسية كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات بهدف جذب رأس المال الأجنبي. وتم تعزيز هذا الأساس في عام 2000 مع إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في المملكة لتبسيط عمليات الاستثمار، تليها مبادرة رؤية السعودية 2030 التحويلية في عام 2016 والتي استهدفت صراحة تقليل الاعتماد على النفط. إن التناقض بين تمويل السعودية الحالي البالغ 391 مليون دولار أمريكي، وإجمالي التمويل المتواضع البالغ 29.3 مليون دولار أمريكي في عام 2018 (موزعًا على 64 صفقة) يوضح التسارع الكبير لهذا الصعود الاستثماري في 7 سنوات فقط. وقد تم تحفيز هذا النمو من خلال الدعم المؤسسي، وخاصة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الذي دخل في شراكة مع (SoftBank) لإنشاء صندوق تكنولوجي بقيمة 100 مليار دولار. يعكس بروز التكنولوجيا المالية في منظومة المشروعات الناشئة في السعودية، حيث تستحوذ على 57% من التمويل الإقليمي و30% من الصفقات، الفرصة السوقية والبيئة التنظيمية. وقد تسارع هذا التركيز القطاعي بشكل كبير، مع زيادة تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 362% على أساس سنوي إلى 384 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك القطاعات الأخرى في المنطقة. تتبع هيمنة التكنولوجيا المالية نمطًا ثابتًا، حيث قاد القطاع أيضًا في عام 2024 بمبلغ 629 مليون دولار (34% من إجمالي استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ما يدل على ثقة المستثمرين المستدامة بما يتجاوز تقلبات السوق. يوفر الإطار التنظيمي للمملكة مزايا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تدعم الحكومة بنشاط مبادرات التمويل الرقمي كجزء من أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقًا. ويتعزز هذا القوة القطاعية من خلال الصفقات الكبرى مثل جولة (Tabby) بقيمة 160 مليون دولار، والنضج المتزايد للاستثمارات، حيث تبلغ 35% من صفقات التكنولوجيا المالية الآن نطاق 5 إلى 20 مليون دولار -بزيادة 24 نقطة مئوية على أساس سنوي. رأس المال الاستثماري السعودي - 1.46 مليار ريال تمويل خلال الربع الأول من عام 2025. - %53 نسبة الزيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. - %58 حصة المملكة من إجمالي تمويل المشروعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - %41 من إجمالي المعاملات بشكل عام.