الجزائر: سنردّ بالمثل على قرار فرنسا إلغاء إعفاء الدبلوماسيين من التأشيرة

أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس، إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة كما ينص اتفاق مبرم في 2013 ، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان الجزائر "تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته". وأوضح بيان الخارجية انه "إلى يومنا هذا(…)لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية".
وذكر البيان ان القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الاليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية انه "لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية" بشأن هذا الموضوع. لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اكد الأربعاء لمحطة "بي إف إم تي في"، انه "سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا" من دون تحديد عددهم أو متى يتم ترحيلهم. كذلك طلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية، اطلعت عليها وكالة فرنس برس، من شرطة الحدود "رفض دخول أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحوز على تأشيرة".
وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي "المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (…) وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها مخالف للحقيقة" كما جاء في البيان. وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف أفريل، 12 موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.
وأوضحت الجزائر أنّ قرارها جاء ردًّا على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقا. وردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية "الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
المصدر: أ ف ب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 41 دقائق

• Babnet

ليبيا.. آمر "اللواء 444 قتال"يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الككلي بطرابلس

أصدر آمر "اللواء 444 قتال" بيانا رسميا كشف فيه عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل عبدالغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، داخل معسكر التكبالي في العاصمة الليبية طرابلس. وأوضح البيان أن الحادثة وقعت على حد وصفه بـ"لحظة خيانة"، حيث تم رفع السلاح في وجه عناصر اللواء داخل المعسكر، ما استدعى، بحسب تعبيره، ردا مباشرا على التهديد، نافيا أن يكون اللواء قد بادر إلى استخدام القوة دون مبرر. وشدد آمر اللواء على أن وحداته لم تنخرط في ممارسات خارج القانون، ولم تنشئ سجونا سرية أو تمارس انتهاكات ضد المدنيين، مضيفًا أن جميع العمليات التي تنفذها تهدف إلى حماية المدنيين ومكافحة الجريمة، وضمن ما تقتضيه المصلحة الأمنية. وأضاف أن اللواء 444 "لا يسعى إلى السلطة أو المال"، بل يعمل منذ سنوات على تأمين المدن ومحاربة تهريب المخدرات وتعزيز الاستقرار، مؤكدا أن ما حدث في معسكر التكبالي سيتم توضيحه بالكامل لاحقا. ولم يتضمن البيان أي تفاصيل حول عدد الضحايا أو التحقيقات الجارية، لكنه أشار إلى أن "القصة لها ذيل طويل سيتم كشفه في الوقت المناسب"، وفق تعبيره. ويعد مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "غنيوة"، أحد أبرز الأحداث الأمنية التي شهدتها طرابلس مؤخرا، خاصة في ظل التوترات بين القوى المسلحة النافذة في العاصمة، وسط مطالب داخلية ودولية بتفكيك الجماعات المسلحة وإعادة تنظيم القطاع الأمني تحت إشراف الدولة.

Babnet

منذ 41 دقائق

• Babnet

رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة ان الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق الا بثورة في إدارة المرافق العمومية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة. وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء أنّ تونس في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة بل في حاجة أيضا إلى من يتولّى القيام مخلصا على تنفيذها، فالثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في مستوى إدارة المرافق العمومية. وأكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق أنّ عديدة هي المرافق التي لا يعمل القائمون عليها على الوجه المطلوب مشدّدا على أنّ الدّولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة، وما هي في الواقع بالخفيّة بل هي منظومة متشكّلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين، ولا مجال لأن تبقى خارج المساءلة وفق ما يقتضيه القانون. وأوضح رئيس الدّولة أنّ الدستور التونسي ينصّ على أنّ الإدارة العمومية وسائر مرافق الدّولة هي في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وعلى أنّ كلّ تمييز على أساس أيّ انتماء جريمة يُعاقب عليها القانون. وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على مقاربة كلّ المواضيع المطروحة مقاربة وطنية شاملة، لأنّ المقاربات القطاعية يمكن أن تؤدّي إلى حلّ في قطاع أو قطاعين ولكنّها لن تؤدّي إلى حلول جماعية، وأكّد أنّ العمل مستمرّ بهدف تجسيد مطالب الشّعب التونسي المشروعة، مشيرا إلى أنّ تونس تزخر بالكفاءات القادرة على العطاء غير المحدود متى فُتحت الأبواب أمامها وفق فكر جديد وتصوّرات جديدة.

Babnet

منذ 42 دقائق

• Babnet

رئيس الدولة يؤكد لدى استقباله وزير الشؤون الاجتماعية ان العدل الاجتماعي هو أساس نمو الاستقرار

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله ظهر يوم أمس بقصر قرطاج، عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية على وجه الخصوص. وأكّد رئيس الدّولة مُجدّدا أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإيجاد صيغ جديدة تتعلق بتنويع مصادر تمويل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض. فالدّولة الاجتماعية والدّولة التي تحفظ كرامة مواطنيها هي الدولة التي ينشُدها الشعب التونسي وما ينشُدُه الشعب ويريد سيجد طريقه إلى التحقيق والتجسيد.