logo
110 الاف دولار تعويض لقطرية بعد عملية تجميل فاشلة

110 الاف دولار تعويض لقطرية بعد عملية تجميل فاشلة

سرايا - قضت محكمة الجنح في قطر تعويض مواطنة 400 ألف ريال ( 110 الاف دولار أميركي تقريبا) عن إهمال طبي، نتيجة تعرضها لتشويه في الوجه من عملية جراحية فاشلة، بسبب نسيان جراح التجميل قطعة شاش صغيرة داخل الجرح، مما تسبب في تورم وصديد ونزف، إضافة إلى عدم إجراء فحوصات طبية للمريضة وفقاً للأصول المهنية الطبية المتعارف عليها عالمياً.
وقضت المحكمة بحبس الطبيب مدة سنة، وبتغريمه مبلغاً قدره 2000 ريال (55 دولار) عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، بحسب صحيفة الشرق.
وأمرت المحكمة بإيقاف عقوبتيّ الحبس والإبعاد وحدهما لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً.
تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام محكمة الجنح ضد طبيب، لأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح فأحدث إصابة بالمجني عليها، وتسبب في الإضرار بها وعدم بذله العناية اللازمة.
تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم كونه طبيب تجميل، أجرى جراحة شد وشفط دهون في الوجه للمجني عليها مقابل مبلغ مالي على أن يقوم بأداء دوره كطبيب، وتمّ الاتفاق على إجراء العملية الجراحية دون أن يسبقها أية فحوصات أو تحاليل مخالفاً بذلك ما هو متعارف عليه في الأصول المهنية الطبية من ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة وفحص سيولة الدم.
وكانت المجني عليها تعاني من أمراض مزمنة أخرى، وأخبرها الطبيب أنه يتطلب حضورها للمتابعة الطبية بعد 5 أيام إلا أنها حضرت بعد 3 أيام لوجود تورم شديد تحت أذنها فقام الطبيب بتشخيصها وأخبرها أنّ الأمر طبيعي ولا يستدعي الخوف وظلت تتردد عليه مرات حتى اشتد الألم وأصبح التورم كبيراً ولم يتمكن من إيجاد حل لتلك المضاعفات.
ولم تقتنع المريضة بتشخيص الطبيب فقصدت جهة طبية أخرى، وأفادتها بحاجتها لإجراء عملية جراحية وعند إجراء تلك العملية تبين وجود قطعة شاش صغيرة منسية داخل جرح العملية ووضعت من قبل طبيب التجميل.
وتعرضت المريضة لإهمال ناتج عن تقصير الطبيب وإخلاله بما تفرضه أصول مهنته الطبية وعدم العناية اللازمة بها مما أدى إلى تورم في أذن المريضة.
وقد ارتبطت تلك الآثار والأضرار بخطأ الطبيب ارتباط السبب بالمسبب، وبعد مغادرتها للجهة الطبية قدمت شكواها للقضاء.
وورد في التقرير الطبي الوارد للنيابة العامة أنّ الإجراءات الطبية والعلاجية التي أجريت للمريضة لم تكن حسب أصول المهنة الطبية المتعارف عليها في الإجراءات الجراحية.
كما أنّ وجود شاشة طبية منسية داخل الجرح دليل على وصف العمل الجراحي بأنه إهمال طبي، وأنّ نسيان الشاش غير مبرر، ويعكس خللاً في الآلية المتبعة في غرف العمليات وحدوث مضاعفات مثل الالتهاب وتلف أنسجة الجلد.
وقدم المحامي مسفر الشهواني الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الطبيب، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين ريال على سبيل التعويض المدني.
وورد في حيثيات الحكم أنّ مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني، وأياً كانت درجة جسامته فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه وأنّ إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية فإن خالفها فرط في هذه الأصول وحقت عليه المسؤولية الجنائية.
وتنص المادة 312 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح.
كما تنص المادة 313 من القانون أنه تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في حق الطبيب، والذي تسبب في نسيان قطعة شاش صغيرة في مكان جرح العملية دون أن يكون ثمة مبرر لها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية، وعدم بذله العناية اللازمة الذي نجم عنه ضرر جسدي ومادي.
ونتج عن هذا الخطأ تشويه وجه المريضة، مما أصابها من يأس وإحباط نتيجة تلك المضاعفات واضطرارها لإجراء عملية جراحية أخرى وبقائها في المستشفى عدة أيام، مما توافر معه عناصر المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وقدرته المحكمة ب 400 ألف ريال.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إدانة ضابط أميركي رفيع في قضية رشوة
إدانة ضابط أميركي رفيع في قضية رشوة

خبرني

timeمنذ 4 ساعات

  • خبرني

إدانة ضابط أميركي رفيع في قضية رشوة

خبرني - خبرني - يواجه أميرال متقاعد من البحرية الأميركية من ذوي الأربع نجوم (فريق أول) حكما بالسجن لمدة 30 عاما بعد إدانته؛ لدوره في مخطط رشوة تورط فيه مع متعاقد دفاعي بينما كان قائدا للقوات البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا. وبعد محاكمة استمرت 5 أيام، أُدين الأميرال روبرت بيرك بالتآمر لارتكاب الرشوة، والرشوة، والقيام بأعمال تؤثر على مصلحة مالية شخصية، وإخفاء حقائق مادية عن الولايات المتحدة. وكان الأميرال بيرك في السابق نائب رئيس العمليات البحرية، وهو ثاني أعلى منصب في البحرية الأميركية. وتم اعتقال الأميرال في مايو/أيار 2024 بعد أن اتهمه مدعون فدراليون بتحويل عقد بقيمة 355 ألف دولار إلى شركة تدريب مقرها نيويورك، والتي وظفته بعد تقاعده من البحرية . وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت شركة "نيكست جامب" -عبر صفحتها على فيسبوك– انضمام الأميرال بيرك إلى الشركة كشريك رئيس. ووفقا لوثائق المحكمة، بلغ راتبه السنوي الأساسي 500 ألف دولار. كما وُجهت اتهامات في القضية إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين لشركة نيكست جامب، ويواجه كلاهما عقوبة السجن لمدة 20 عاما في حال إدانتهما بالرشوة والتآمر لارتكابها. وقالت المدعية العامة لمنطقة كولومبيا جانين بيرو "عندما تسيء استخدام منصبك وتخون الثقة العامة لملء جيوبك الخاصة، فإنك تقوّض الثقة في الحكومة التي تمثلها". وأضافت أن "مكتبنا، بالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون، سيعمل على استئصال الفساد -سواء كان رشاوى أو عقودا غير قانونية- ومحاسبة مرتكبيه، بغض النظر عن اللقب أو الرتبة التي يحملونها". وقالت وزارة العدل الأميركية إن الشركة قدمت برنامجا تجريبيا لتدريب القوى العاملة إلى "جزء صغير" من البحرية من أغسطس/آب 2018 حتى يوليو/تموز 2019، عندما ألغت البحرية العقد وأخبرت "نيكست جامب" بعدم الاتصال بالأميرال بيرك. ورغم تعليمات البحرية، التقى المتهمون المشاركون مع بيرك بواشنطن في يوليو/تموز 2021، لإعادة بناء علاقة العمل بين "نيكست جامب" والبحرية، وفقا لما ذكره المدعون الفدراليون. واتفقوا على أن يستغل بريك منصبه كأميرال في البحرية لتوجيه عقد مع "نيكست جامب" مقابل وظيفة مستقبلية في الشركة. وقال ممثلو الادعاء إن الأميرال بيرك وافق أيضا على استغلال منصبه الرسمي في البحرية للتأثير على ضباط آخرين لمنح عقد آخر للشركة، وأمر موظفيه بمنح عقد مربح للشركة لتدريب أفراد تحت قيادته في إيطاليا وإسبانيا، لكنه فشل في إقناع مسؤول كبير في البحرية بمنح عقد آخر للشركة.

السعودية: غرامة قاسية بحق كل من يقوم بإيواء حاملي...
السعودية: غرامة قاسية بحق كل من يقوم بإيواء حاملي...

الوكيل

timeمنذ 9 ساعات

  • الوكيل

السعودية: غرامة قاسية بحق كل من يقوم بإيواء حاملي...

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق والشقق والسكن الخاص، ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد. اضافة اعلان

العثور على جثة حفيد سيدة اعمال مصرية مقتولاً بظروف غامضة
العثور على جثة حفيد سيدة اعمال مصرية مقتولاً بظروف غامضة

السوسنة

timeمنذ 10 ساعات

  • السوسنة

العثور على جثة حفيد سيدة اعمال مصرية مقتولاً بظروف غامضة

وكالات - السوسنة عثرت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الجيزة على جثمان الشاب "أحمد"، حفيد سيدة الأعمال المصرية ورئيسة جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة نوال الدجوي، داخل شقته مصابًا بطلق ناري وبآثار إصابات في ظروف وصفت بـ"الغامضة".وجاء العثور على الجثة بعد أيام قليلة من بلاغ رسمي قدمته الدكتورة نوال الدجوي للجهات الأمنية، تتهم فيه حفيديها بسرقة محتويات خزائنها الخاصة التي تحتفظ بها داخل شقة تملكها في منطقة أكتوبر.ووفقًا لما ورد في البلاغ، قالت الدجوي إنها لاحظت تغييرات في كوالين الخزائن وأرقامها السرية، وبعد فتحها فوجئت باختفاء مبالغ مالية ضخمة تُقدر بـ50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب.وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وفاة الشاب أحمد، خصوصًا في ظل الاتهامات المتبادلة بين الجدة وحفيديها والتي تعود لخلافات سابقة تتعلق بالميراث.في المقابل، أنكر الحفيدان كافة التهم الموجهة إليهما، مؤكدين عدم امتلاكهما مفاتيح الشقة أو الخزائن، وأن جميعها كانت بحوزة جدتهما. كما أشارا إلى وجود خلافات أسرية وقضايا متبادلة، من بينها دعوى كانت قد رفعت سابقًا تطعن في الأهلية العقلية للدكتورة نوال الدجوي، وتم رفضها مؤخرًا، فيما لا يزال الاستئناف عليها قيد المتابعة القضائية.وتعكف جهات التحقيق حاليًا على جمع الأدلة وتحليل ملابسات القضية التي باتت تثير اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري، نظرًا لارتباطها بشخصيات بارزة وبمبالغ مالية كبيرة . إقرأ المزيد :

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store