"بركة عاجز عن التدخل".. أزمة نواب الاستقلال ووزرائه تعصِف بـ"الميزان" قُبيل الانتخابات

بلبريس - أمين الري
تواجه قيادة حزب الاستقلال أزمة حادة داخل صفوف كتلته البرلمانية، بعد تصاعد غضب النواب الذين هددوا بمقاطعة الاجتماعات الحزبية إذا لم يتحرك الأمين العام للحزب، نزار بركة ، لوقف "التعالي" و"الاستهتار" الذي يبديه بعض الوزراء المنتمين للحزب في تعاملهم مع زملائهم البرلمانيين عن فريق القوة الثالثة في المشهد السياسي بالبلاد.
وفق مصادر استقلالية لـ"بلبريس"، فقد تجاوزت الاحتقانات حد التحمل، خاصة في ظل تعامل بعض الوزراء، وعلى رأسهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بازدراء مع النواب الذين كانوا وراء وصوله إلى المنصب، وضمان مشاركة الحزب في الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن مزور، المدعوم بقوة من الأمين العام، نزار بركة، والذي يدعمه بقوة، بل دافع عن بقائه في الحكومة رغم الانتقادات الموجهة إليه، بل كان أكثر المتفائلين المقربين من مزور لا يرشح بقاءه في حكومة عزيز أخنوش، إذ أنه يرفض حتى استقبال نواب حزبه في مكتبه، وهو ما فجر موجة استياء واسعة في أوساط الكتلة البرلمانية الاستقلالية ، لاسيما أن المطالب إما ذات طابع سياسي أم أمور تتعلق بترافع الفريق الاستقلالي بالنواب.
ولم يسلم نزار بركة نفسه، بصفته أمينا عاما للحزب ووزيراً للتجهيز والنقل، من انتقادات النواب، حيث اتهمه نائب في فريق الاستقلال بـ"عدم التفاعل مع مطالب أعضاء الفريق"، كما عبر عدد من البرلمانيين عن مخاوفهم من تدهور الأوضاع داخل الحزب، مطالبين بعقد جلسة مغلقة مع بركة لتوضيح الخلافات ووضع حد للانقسامات المتصاعدة حسب ما أوردته مصادر استقلالية لـ"بلبريس".
وتتزايد الدعوات داخل الحزب لتدخل عاجل من الأمين العام لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، خاصة مع تصاعد شكاوى النواب من "الاستعلاء" و"الانفرادية" التي يمارسها بعض الوزراء، وفي مقدمتهم وزير الصناعة والتجارة، ووزير النقل والقادم الجديد لـ"الاستوزار".
وحسب مصادر استقلالية لـ" بلبريس"، فإن الأزمات داخل ثالت القوى السياسية، تجاوزت النواب والوزراء، ووصلت لحد الأزمة بين نورة بنيحيى وزيرة الأسرة والتضامن وعبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وأزمة الاختصاصات بينهم، حيث بات رئيس برلمان الاستقلال موصوف بـ"موظف دون مسؤولية" داخل الوزارة.
وفي سياق متصل، تداولت بعض الأوساط الحزبية حادثة مثيرة تكشف عمق الهوة بين الوزراء والنواب، حيث توجه أحد المستشارين البرلمانيين البارزين في الحزب إلى وزير استقلالي طالبا مراعاة أعضاء الحزب في امتحانات الوظيفة العمومية، ليرد عليه الوزير بأن "التعيينات يجب أن تكون بالكفاءة"، فرد المستشار ساخراً: "لو كانت الكفاءة معياراً وحيداً، لما كنتَ أنت في هذا المنصب أصلاً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 14 دقائق

• هبة بريس

فوضى النقل بالصخيرات.. 'طاكسيات ميموزا' ترفض نقل الركاب نحو تمارة المركز

هبة بريس – الصخيرات تعيش ساكنة مدينة الصخيرات منذ أسابيع أزمة حقيقية في قطاع النقل الحضري، بسبب الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع سلوك عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، خاصة المنطلقة من حي ميموزا الى تمارة. ويشتكي المواطنون من رفض عدد من سائقي 'الطاكسيات' نقل الركاب المتوجهين نحو تمارة المركز، مفضلين عوض ذلك التوجه نحو المسيرة 1 عبر الطريق السيار، رغم أن الرخص التي يستغلونها تخول لهم تغطية المسارات المرخصة فقط. هذا السلوك غير القانوني تسبب في أزمة نقل خانقة بالمدينة، خاصة بالنسبة للطلبة والموظفين والمرضى الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار لساعات طويلة دون جدوى، في ظل غياب شبه تام للمراقبة من طرف الجهات المختصة. وتزداد مخاوف الساكنة مع اقتراب المغرب من احتضان تظاهرات قارية وعالمية كبرى، من بينها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، حيث ما يزال قطاع النقل يعاني من عشوائية تسييرية تسيء لصورة المنطقة. ويتساءل المواطنون عن دور السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد عامل عمالة الصخيرات-تمارة، في التصدي لهذه الممارسات التي تضرب في العمق مبدأ الحق في التنقل وتساهم في تفاقم معاناة الساكنة. كما يطالب المهنيون النزهاء والهيئات الحقوقية بتفعيل المراقبة الدورية وتنظيم القطاع بما يضمن العدالة في توزيع الخطوط واحترام دفتر التحملات، للحد من الفوضى وضمان خدمة نقل حضرية لائقة بالمواطنين ومواكِبة للمشاريع الكبرى التي يعرفها المغرب.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

لحسن حداد يصدر كتابه حول الذاكرة والسيادة والجيوسياسة

الخط : A- A+ إستمع للمقال يُعدّ كتاب 'الذاكرة، الجيوسياسة والسيادة' (الذي تم نشره بالإسبانية وسيتم تقديمه يوم السبت 7 يونيو بمعرض الكتاب بمدريد) للحسن حداد عملاً فكريًا ونقديا وفلسفيا يجمع بين العمق التحليلي، والرؤية الجيوسياسية، والرسالة الدبلوماسية. في أربعين مقالة مترابطة، يتناول الكاتب قضايا السيادة المغربية، والعلاقات المغربية–الإسبانية، والتحيز الإعلامي، والتحديات العالمية من منظور مغربي سيادي ومستنير. المحور المركزي للكتاب هو قضية الصحراء المغربية. يدافع حداد بقوة عن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويؤكد على شرعيتها التاريخية والجغرافية والدبلوماسية. ويربط الكاتب بين ماضي المغرب 'الإمبراطوري'، خصوصاً منذ دولة المرابطين، وحاضره كدولة مستقرة تلعب دوراً محورياً في شمال أفريقيا. ويصف جبهة البوليساريو بأنها كيان مُفتعل أو أداة جيوسياسية في الجزائر تُستغَلُّ لأهداف إقليمية تتعارض مع الاستقرار والتكامل المغاربي. كما يندد بوضعية مخيمات تندوف باعتبارها منطقة خارجة عن نطاق القانون الدولي ويفتقر سكانها لأبسط الحقوق، وفضاءً تسوده انتهاكات خطيرة، خاصة ضد الأطفال. ينتقد حداد بعض وسائل الإعلام الإسباني بشدة، معتبراً أنه يواصل تناول المغرب ضمن سرديات استعمارية قديمة، حيث يُصوّر كعدو أبدي أو كمصدر تهديد، بدلاً من اعتباره شريكًا استراتيجيًا في الاستقرار والتنمية. كما يسلط الضوء على الخطاب المتناقض لصحف فرنسية مثل لوموند، وعلى التوظيف الإعلامي المنحاز والمسيء لقضايا مثل بيغاسوس أو أزمة مليلية لتشويه صورة المغرب. ويؤكد أن الاعتراف الإسباني بسيادة المغرب على صحرائه مثّل نقطة تحول أربكت العديد من الأصوات المعتادة في الإعلام الإسباني ممن يروجون لروايات تقليدية سلبية حول المغرب. كما يدعو إلى قراءة جديدة ومشتركة للتاريخ المغربي–الإسباني، تقوم على الحقيقة لا على الأساطير أو بقايا النظرة الاستعمارية المترددة أو الشعور بالتفوق الأخلاقي الموروث. فالعلاقات بين البلدين يجب أن تتجاوز إرث 'الاسترجاع' والحروب القديمة إلى شراكة مستقبلية تقوم على الاحترام المتبادل، والتكامل الجغرافي، والمصالح المشتركة. في الجانب الدولي، يفضح الكاتب ازدواجية المعايير في تعامل الغرب مع قضايا اللاجئين، خاصة من خلال مقارنة استقبال الأوكرانيين مع تهميش لاجئي دول الجنوب. وينتقد بشدة الصمت الغربي إزاء معاناة غزة، وتواطؤ بعض المثقفين الغربيين مع خطابات مبرِّرة للعنف، ويتساءل إن كانت حقوق الإنسان ما تزال كونية وشاملة، أم أنها تخضع للاعتبارات السياسية. كما يقدّم تصوراً شاملاً للسياسة المغربية الجديدة، القائمة على التنويع، والتحالفات الذكية، والانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا، وأمريكا اللاتينية. رؤية 'إفريقيا الأطلسية' الذي دعا إليها العاهل المغربي كفضاء جديد للتكامل الاقتصادي والسياسي، لا يجب أن تكون متعارضة مع علاقات حسن الجوار والتكامل مع أوربا. ويطرح الكاتب نموذج آلية 5+5+5 بوصفه مسارًا مبتكرًا للتعاون الإقليمي الثلاثي بين أوروبا، والمغرب العربي، ومنطقة الساحل. ولا يهمل الكتاب القضايا الداخلية، بل يشيد بمسار الإصلاحات الذي عرفه المغرب على مدى ربع قرن، من حيث البنية التحتية، والتنمية البشرية، والحكامة المحلية. كما يركز على ضرورة دمج المرأة في سوق العمل، ودعم الشباب، والتوجه التدريجي نحو اقتصاد مستدام قائم على الطاقة النظيفة والممارسات البيئية الرشيدة. في الختام، يُعتبر كتاب 'الذاكرة، الجيوسياسة والسيادة' بيانًا فكريًا وفلسفيا ودبلوماسيًا في آن واحد. إنه دعوة لإعادة التفكير في الجغرافيا السياسية من منظور الجنوب، وللتصالح مع التاريخ من دون حرج فكري أوسياسي أو أيديولوجي، ولبلورة نظام دولي أكثر عدالةً وتوازنًا، يكون فيه المغرب فاعلاً لا مفعولاً به، شريكًا لا تابعًا، وصوتًا يُسمع في معارك السيادة، والعدالة، والكرامة.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

الحملة الترافعية ضد الفساد.. حماة المال العام في ضيافة التقدم والاشتراكية

تواصل الجمعية المغربية لحماية المال العام ديناميتها الترافعية لمناهضة الفساد ونهب المال العام، من خلال سلسلة لقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين. وفي هذا السياق، استقبل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس الخميس 5 يونيو الجاري، وفدا عن المكتب الوطني للجمعية بمقر الحزب بالرباط، في لقاء خصص لتبادل التصورات حول ورش تخليق الحياة العامة. وشكل اللقاء الذي ترأسه الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله محطة جديدة ضمن حملة الجمعية الرامية إلى 'توضيح رؤيتها بشأن معركة مكافحة الفساد باعتبارها مسؤولية جماعية لا تخص الجمعية وحدها'، حسب ما أكده رئيس الجمعية محمد الغلوسي، الذي أوضح أن 'مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام لا تنفصل عن معركة الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون'. وفي عرضها أمام قيادة حزب التقدم والاشتراكية، شددت الجمعية على الطابع البنيوي للفساد، معتبرة أنه 'نسق عام اخترق كافة المجالات المجتمعية والرسمية، وتحول إلى ثقافة وسلوك'، محذرة من اختزاله في 'بعض الجماعات الترابية أو المنتخبين'، لأن ذلك 'مقاربة انتقائية ومشوهة تهدف إلى تقديم بعض الجهات كأكباش فداء'، وفق تعبير الغلوسي. كما أثارت الجمعية، وفق تدوينة نشرها الغلوسي على صفحته الخاصة، في هذا اللقاء ما وصفته بـ'غياب المساءلة داخل المؤسسات الاستراتيجية الكبرى التي تتصرف في مليارات الدراهم'، مشيرة إلى أن بعض مسؤولي هذه المؤسسات 'يتقاضون أجورا خيالية تفوق أجر رئيس الحكومة بخمس مرات، دون أي مراقبة أو افتحاص فعلي'. وأكد وفد الجمعية أن مطالبها تتركز على 'ربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية'، وعلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، داعية إلى 'افتحاص مالية الوزارات والمؤسسات العمومية والمرافق العامة دون استثناء'. - إشهار - وأعربت الجمعية عن رفضها لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن هذا التعديل 'يهدف إلى عزل المجتمع عن معركة مكافحة الفساد والتشريع لفئات محصنة ضد المساءلة'. وتأتي هذه اللقاءات في سياق حملة وطنية تقودها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تسعى من خلالها إلى 'خلق تعبئة سياسية ومجتمعية شاملة ضد الفساد'، وتعزيز الانخراط الجماعي في ورش تخليق الحياة العامة، من خلال المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وحماية المبلغين، ومصادرة الممتلكات المرتبطة بجرائم المال العام. ويُنتظر أن تواصل الجمعية لقاءاتها مع باقي الفاعلين السياسيين والمؤسسات الدستورية، بهدف الدفع نحو بلورة استراتيجية وطنية حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد، تقوم على الشفافية والعدالة والفعالية في المحاسبة. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية كانت قد التقت- خلال الأيام الماضية- بعدد من المؤسسات الرسمية من ضمنها وسيط المملكة وهيئة الوقاية من الرشوة.