السيد أسعد يفتتح "المؤتمر الدولي للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة".. وإشادات دولية بالحلول العُمانية المبتكرة

◄ مشاركة 280 من الخبراء وواضعي السياسات والأكاديميين
◄ الهنائي: المؤتمر منصة استراتيجية لترسيخ الاستدامة وتعزيز البيئة التنظيمية للطاقة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير- راشد الكندي
رعى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، افتتاح أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA)، الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 280 خبيرًا يمثلون 50 جهة من الهيئات التنظيمية، وواضعي السياسات والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين، بما يعكس مكانة سلطنة عُمان المتقدمة على خارطة الطاقة العالمية، ويؤكد تنامي الثقة الدولية في قدراتها التنظيمية والتشريعية، ودورها الريادي في قيادة الحوارات المرتبطة بالطاقة المستدامة والتحول في الطاقة.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أنّ انعقاد هذا الحدث الدولي في سلطنة عُمان يُمثل فرصة سانحة لتسليط الضوء على جهودها الحثيثة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، إذ خطت سلطنة عمان خطوات رائدة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع الطاقة، مع التركيز على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها، بما يتماشي مع رؤية عمان 2040، وخطط الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050م.
وأضاف سعادته: تواجه دول العالم اليوم تحديات كبرى في قطاع الطاقة، مما يستدعي تطوير سياسات مبتكرة، وتسريع خطوات الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء، وقد وضعت سلطنة عُمان هذه التحديات في صلب أولوياتها، عبر إطلاق سلسلة من المشاريع الطموحة التي تسعى من خلالها إلى بناء اقتصاد مستدام منخفض الكربون، كما تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، من خلال مشاريع الربط الكهربائي الخليجي، ومشروع الربط الداخلي بين شمال سلطنة عمان وجنوبها، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وضمان استدامة الشبكات الكهربائية للأجيال القادمة.
وأكد سعادة الدكتور على دعم الهيئة للأهداف الوطنية المستدامة من خلال حرصها في عملها على ضمان تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة (الحكومة، والشركات، والمشتركين)، وذلك عبر مجموعة من الالتزامات والأطر التنظيمية والتشريعية، بما أسهم في تنويع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الملموس في العديد من المشاريع والبرامج المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل 4 محطات للطاقة المتجددة، بطاقة إجمالية تبلغ 1550 ميجا واط، وأنه يجر استكمال على 8 مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العامين 2024 و2025م بطاقة إجمالية تتراوح بين 1500 – 1800 ميجا واط.
من جانبها، أشادت أندريجانا نلكوفا تشوتشوك رئيسة الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة، بجهود سلطنة عُمان في تفعيل الحلول المبتكرة في مجال الطاقة، وجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تُعد اليوم نموذجًا قياديًا في بناء الأطر التنظيمية المتكاملة، التي تجمع بين البنية التشريعية المرنة، والجاهزية التقنية، والانفتاح الإقليمي والدولي.
وأكدت رئيسة الرابطة أن سلطنة عُمان تُعد شريكًا استراتيجيًا قادرًا على التأثير في منظومة الحوكمة العالمية للطاقة، لا سيّما فيما يتعلق بإدارة الأسواق، وتنظيم التبادلات البينية، وتحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مبينة أن تجربة سلطنة عمان تمثل أنموذجًا فريدًا في قدرتها على تحقيق التوازن بين كفاءة السوق والاستدامة البيئية، وبين التنافسية الاقتصادية والمسؤولية المناخية.
وسيشهد البرنامج العلمي للمؤتمر مناقشة 15 ورقة عمل وجلسات حوارية، موزعة على ست جلسات تخصصية تعقد على مدار يومين. ففي اليوم الأول، ناقشت الجلسة الأولى تعزيز التحول في الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وركزت على الأطر التنظيمية الحاكمة، ودور الجهات الرقابية في صياغة سياسات متوازنة تستند إلى بيانات دقيقة، وتحفز القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع الطاقة المستدامة. أما الجلسة الثانية فركزت على تكامل الشبكات الكهربائية وطرق دمجها، من حيث التحديات الفنية والتشريعية لدمج الطاقة المتجددة في البنية التحتية الحالية، مع مناقشة حلول تقنية متقدمة مثل أنظمة التحكم الذكي، وآليات استجابة الشبكة للطلب.
وتناولت الجلسة الثالثة آليات تطوير التجارة الإقليمية للطاقة وتكامل الأسواق، والتشريعات العابرة للحدود، واستعرضت أهمية الربط الكهربائي بين الدول لتسريع التحول في الطاقة ونماذج تسعير خدمات النقل الكهربائي، والتحديات المتعلقة بتوحيد السياسات التنظيمية بين الدول. فيما ركزت الجلسة الرابعة على مراجعة هيكلة التحول في أسواق الطاقة وطرق تسريع نموها، حيث طُرحت أوراق عمل تناقش أهمية مراجعة هيكلة التعرفات والرسوم، وتحقيق الشفافية في العقود طويلة الأجل، وتفعيل الحوافز الاقتصادية التي تُمكن المستثمرين من دخول أسواق الطاقة المتجددة بثقة.
وسيُستكمل اليوم الثلاثاء البرنامج بجلسة خامسة متخصصة تناقش التحولات العالمية باستخدام وقود الطاقة المستدامة، مع التركيز على الغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر، والوقود منخفض الكربون كحلول انتقالية قادرة على تحقيق الأهداف المناخية دون التأثير على استقرار الأسواق. كما تتناول الجلسة الجوانب الاقتصادية لتقنيات تخزين الطاقة، ومخاطر التمويل، وتكلفة التحول التكنولوجي في الدول النامية. أما الجلسة السادسة، فتركز على الطاقة الشمسية، واستراتيجيات دعمها من خلال السياسات الوطنية، ونماذج التعاقد والتمويل، مع استعراض لتجارب في التوزيع اللامركزي، ومبادرات دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الإنتاج الوطني للطاقة.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت لقاءات فنية واجتماعات ثنائية بين ممثلي الهيئات التنظيمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ناقشت تطوير الأطر المؤسسية، وتعزيز التعاون الفني، وتبادل قواعد البيانات والتنظيمات، واستكشاف نماذج التمويل الأخضر والشراكات الإقليمية في مشروعات الطاقة الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

عُمان تستضيف اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة

مسقط- الرؤية استضافت سلطنة عُمان، ممثلة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للرابطة الاقليمية لمنظمي الطاقة؛ وذلك بالتزامن مع أعمال المؤتمر السنوي للرابطة الإقليمية الذي احتضنته العاصمة مسقط على مدار يومين في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات التنظيمية والدول الأعضاء في الرابطة. وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية، من بينها اعتماد خطة العمل والموازنة المالية للرابطة للعام 2025، واعتماد البرامج التشغيلية والتدريبية للفترة 2025- 2026، إلى جانب استعراض مخرجات اجتماعات عام 2024، وبحث الترتيبات المقترحة لاجتماعات عام 2026. وعبَّر أعضاء الجمعية العامة عن تقديرهم العالي لما أبدته سلطنة عُمان من مستوى تنظيمي متقدم ومهنية رفيعة في استضافة فعاليات المؤتمر والاجتماعات السنوية للرابطة، مؤكدين أن تنظيم هذا الحدث النوعي يعكس المكانة المتنامية لسلطنة عُمان على خارطة الحوكمة التنظيمية للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجسّد نموذجًا يُحتذى به في تنظيم الفعاليات المتخصصة، ويبرز الإمكانات المؤسسية والجاهزية الوطنية لقيادة حوارات الطاقة المستقبلية. وتضمن برنامج أعمال الجمعية العمومية استعراض تقارير اللجان التابعة للرابطة، ومن بينها لجنة أسواق الكهرباء والتنظيم الاقتصادي؛ حيث استعرض حسن بن تقي اللواتي رئيس اللجنة "استثمار الشبكة، طرق التقييم التنظيمي والحوافز المقدمة". وجاءت اجتماعات الجمعية العمومة للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة "ERRA"، في ختام أعمال مؤتمرها السنوي، والذي نظمتها هيئة تنظيم الخدمات العامة؛ حيث بحث المؤتمر عدد من المواضيع والنتائج بينها ضرورة تطوير الأطر التنظيمية الهادفة لتحقيق التنافسية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وزيادة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية الأساسية للطاقة، وإيجاد الحلول لإدارة سلاسل الإمداد، ودعم وتعزيز العلاقات الإقليمية، والاستفادة من تكامل الأسواق بين أعضاء المنظمة والمصالح التجارية التي يوفرها السوق العالمي، وذلك من خلال 15 ورقة عمل، قدمها نحو 30 من الخبراء والاقتصاديين والباحثين والمختصين في قطاعات الطاقة والطاقة المستدامة من داخل سلطنة عُمان وعدد من دول العالم.

جريدة الرؤية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

شراكة بين "خدمة" و"بريباي نيشن" لتعزيز الخدمات العالمية للدفع المسبق

مسقط- الرؤية وقعت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل "خدمة"، اتفاقية تعاون مع شركة بريباي نيشن- وهي سوق عالمية من نوع B2B متخصصة في المنتجات المدفوعة مسبقًا- بهدف توسيع باقة خدماتها الرقمية وتعزيز تجربة المستخدم في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. وتعمل شركة بريباي نيشن في أكثر من 150 دولة، وتتعاون مع أكثر من 500 شركة اتصالات وعلامة تجارية رقمية حول العالم، مما يتيح لها تقديم مُعاملات دفع مسبق فورية وآمنة تشمل شحن رصيد الهاتف المحمول، وحزم البيانات، وبطاقات الهدايا الرقمية، بالإضافة إلى دفع فواتير الخدمات. ووفقًا لأحدث بيانات عام 2024، يبلغ إجمالي عدد سكان سلطنة عُمان حوالي 5.28 مليون نسمة، يشكل الوافدون منهم نحو 43.25%، كما يبلغ حجم التحويلات المالية الخارجية السنوية حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول تحويل الأموال الدولية الفعّالة والسريعة. من جهة أخرى، تُقدّر قيمة سوق شحن رصيد الهاتف المحمول الدولي في عُمان بحوالي 27 مليون دولار أمريكي، مع سوق مستهدفة (SAM) تُقدّر بنحو 2.7 مليون دولار، وقد أصبح هذا القطاع أكثر سهولة في الوصول إليه بفضل الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط العمليات وتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات. ورحّب باولو مونتيسوري الرئيس التنفيذي لشركة بريباي نيشن، بهذا التعاون قائلًا: "في بريباي نيشن، لا نعتبر الاتصال الرقمي مجرد وسيلة راحة، بل نراه محرّكًا حقيقيًا للتمكين الاقتصادي. تُعزز هذه الشراكة مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) التزامنا بتوفير خدمات الدفع المسبق الأساسية للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الظروف المحيطة. كما تسهم هذه الشراكة في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز الشمول المالي في سلطنة عُمان، من خلال تمكين المجتمعات الأكثر حاجة من الوصول السلس والآمن إلى القيمة الرقمية العالمية". وفي هذا السياق، أعرب سعود بن أحمد السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة)، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية قائلاً: "تأتي شراكتنا مع بريباي نيشن لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية وتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة في مجال المعاملات الدولية. من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة المستخدمين وتوسيع خياراتهم في مجال الدفع المسبق. تُعَدُّ هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الخدمات الرقمية في سلطنة عُمان، وتوفير حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتنامية". وتسعى خدمة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم قيمة مضافة لعملائها، وتوسيع مجموعة خدماتها، مما يعزز الراحة ويسهل الوصول إلى خدمات الدفع المسبق العالمية. وستكون هذه الخدمة الجديدة متاحة عبر قسم "إستور" في تطبيق خدمة، حيث يمكن للمستخدمين شراء قسائم بريباي نيشن للمعاملات الدولية، مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات شحن الرصيد الدولي بسهولة.

عمان اليومية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• عمان اليومية

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟ تعد ظاهرة الاحتيال الرقمي من القضايا التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في سلطنة عمان، مما يفرض الحاجة إلى التصدي لها بفعالية. وفي هذا السياق، حاورت «عمان» محمد بن سعيد الربيعي مهندس البرمجيات والمحاضر التوعوي في قضايا النصب والاحتيال، الذي تحدث عن الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون، بالإضافة إلى الطرق المثلى للحماية منها. أكد المهندس محمد الربيعي، أن الاحتيال الرقمي يعد من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين في سلطنة عمان في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بمفهوم الاحتيال الرقمي وفقاً للقوانين العمانية، أوضح الربيعي أن الاحتيال الرقمي يتمثل في استخدام وسائل إلكترونية أو رقمية مثل الإنترنت والهواتف الذكية بهدف الحصول على أموال أو معلومات من الضحايا بشكل غير قانوني. وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يعد ضمن الجرائم الإلكترونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان. كما أشار إلى أن الفرق بين الاحتيال الرقمي والجرائم المالية الأخرى يكمن في أن الاحتيال الرقمي يعتمد بشكل أساسي على وسائل تكنولوجيا المعلومات، بينما قد تتم الجرائم المالية الأخرى باستخدام أساليب تقليدية مثل الاختلاس أو التزوير في الشركات. الأنواع الشائعة وعن الأنواع الشائعة للاحتيال الرقمي، ذكر المهندس محمد أن أبرز الأنواع تتضمن الرسائل الاحتيالية التي تدعي الفوز بجوائز، وروابط التصيّد، الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية على وسائل التواصل، بالإضافة إلى الاحتيال المصرفي وانتحال شخصية موظف بنك. وأوضح الربيعي أن الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم تشمل كبار السن، والمستخدمين الجدد للتقنية، وأحياناً الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمار، مرجعاً السبب إلى قلة المعرفة بالأمن الرقمي. الأساليب الحديثة وتطرق المهندس الربيعي إلى الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون في الاحتيال الرقمي، حيث ذكر أن التقنيات المستخدمة تشمل التصيّد الاحتيالي "Phishing"، والهندسة الاجتماعية، والبرمجيات الضارة، بالإضافة إلى استغلال الثغرات الأمنية في الأجهزة والتطبيقات. وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية للمحتالين، حيث يتم استخدامها للإعلانات الزائفة لمنتجات أو وظائف، وإنشاء حسابات تنتحل شخصية مؤثرين أو جهات رسمية. وأوضح الربيعي أن المكالمات الهاتفية لا تزال فعالة في الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أن المحتالين يستخدمون تقنيات «إظهار رقم مزيف» ليظهر المتصل كأنه من جهة رسمية مثل البنك أو الشرطة. كما تحدث عن دور الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي في إقناع الضحية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم لإنشاء رسائل مزيفة أو مقاطع صوتية بصوت أشخاص معروفين. وأكد أن تعقيد الاحتيال الرقمي قد زاد بشكل كبير، حيث يستخدم المحتالون تقنيات متطورة جدًا تجعل الضحية لا يشك في مصداقيتهم. خطوات الحماية وتحدث الربيعي عن خطوات الحماية التي يمكن أن يتخذها الأفراد للحماية من الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التحقق الثنائي والحذر من الروابط الغريبة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر مع ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية. كما أكد على أن المؤسسات يجب أن تعتمد على حلول أمان متقدمة مثل الجدران النارية وأنظمة كشف التسلل، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على الأمن السيبراني. وذكر الربيعي أن أدوات الكشف مثل برامج مكافحة الفيروسات وأدوات مكافحة التصيّد مثل Google Safe Browsing تلعب دورًا مهمًا في حماية الأفراد والمؤسسات من الاحتيال الرقمي. وأوضح الربيعي أن الإجراءات القانونية المتبعة في حال وقوع ضحية للاحتيال الرقمي تشمل تقديم بلاغ فوري إلى شرطة عمان السلطانية - إدارة الجرائم الإلكترونية، تجميد الحسابات المتضررة، ومتابعة القضية قانونيًا لاسترداد الحقوق. وأضاف: إنه من الضروري التحقق من العروض الاستثمارية من خلال التأكد من ترخيص الجهة المعلنة، وعدم الوثوق في الوعود بعوائد مرتفعة بسرعة، والبحث عن تقييمات وآراء موثوقة. وأكد المهندس الربيعي أن القانون العماني صارم تجاه الجرائم الإلكترونية وينص على عقوبات مشددة. لكنه أشار إلى الحاجة المستمرة لتحديث هذه القوانين لمواكبة تطورات التكنولوجيا. وبالنسبة للجهات المختصة، أضاف المهندس الربيعي أن شرطة عمان السلطانية تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الاحتيال الرقمي، ولكن هناك تحديًا في سرعة الوصول إلى المحتالين، خاصة إذا كانوا خارج السلطنة. وأوضح أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات لتعزيز التوعية ومشاركة البيانات حول الاحتيال. وأضاف أن آلية الإبلاغ تتم من خلال مركز الاتصال بشرطة عمان السلطانية أو عبر موقعهم الإلكتروني، حيث يتم فتح تحقيق وتتبع الجناة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفيما يخص التوعية والتثقيف، أشار محمد الربيعي إلى أن التوعية الرقمية تعد خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الرقمي. وأكد أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تلعب دورًا كبيرًا في نشر التوعية من خلال المناهج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى نشر محتوى توعوي عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية. ولفت إلى أن حملات التوعية الحكومية، مثل حملة «بلغ وسرك في بير»، بدأت تُظهر تأثيرًا تدريجيًا من خلال زيادة عدد البلاغات، مما يدل على زيادة الوعي لدى الناس. التحديات المستقبلية أما فيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أكد المهندس الربيعي أن أبرز التحديات هي تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات التزييف العميق (Deepfake)، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات ستزيد من تعقيد الاحتيال الرقمي. وأوضح أنه بلا شك، سيصبح الاحتيال أكثر واقعية ويصعب تمييزه بدون أدوات متقدمة وتحليل سلوك المستخدم. وأكد المهندس الربيعي على أهمية الاستمرار في التعلم واستخدام أدوات أمان قوية لحماية المستخدمين من هذه التهديدات المتزايدة. وكشف المهندس محمد أن المؤشرات تدل على خسائر بملايين الريالات سنويًا بسبب الاحتيال الرقمي، خصوصًا في قضايا الاستثمار الوهمي، رغم أنه لا توجد أرقام دقيقة منشورة. وأكد أن الخوف من الاحتيال ينعكس على تردد البعض في استخدام الخدمات الرقمية، مما قد يعيق التحول الرقمي. كما أشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الفئات الأقل تعليمًا والأكثر اعتمادًا على الإنترنت دون وعي أمني هم الأكثر عرضة لهذه الجرائم. كما أكد الربيعي أن البنوك تقوم باتخاذ إجراءات للحد من الاحتيال الرقمي، مثل تنبيه الزبائن بعدم مشاركة البيانات، وتنفيذ أنظمة تحقق ثنائي، وتجميد التحويلات المشبوهة بشكل تلقائي. وأشار إلى أن بعض البنوك تعتمد على خوارزميات تراقب العمليات المشبوهة وتنبه العملاء. كما أضاف أن هناك تعاونًا دوليًا مع الإنتربول وجهات دولية لتتبع المحتالين، خاصة في الجرائم العابرة للحدود. دروس من الواقع وأشار الربيعي إلى العديد من الحالات الواقعية التي وقع فيها الضحايا في فخ «استثمارات العملات الرقمية» الوهمية أو الروابط التي تطلب تحديث بيانات البنك. كما أضاف أنه تم فتح تحقيق وتتبع الأموال، وفي بعض الحالات تم استرجاعها إذا لم تكن قد غادرت السلطنة. وفي النهاية، نصح المهندس الربيعي بعدم الثقة في أي جهة تطلب بيانات شخصية دون تحقق، وأهمية التحقق دائمًا من صحة الموقع أو العرض، والتبليغ فورًا عند الشك. وفي ختام حديثه، أكد المهندس محمد بن سعيد الربيعي إلى أن الاحتيال الرقمي لا يزال يشكل تهديدًا متزايدًا، لكن مع اتباع إجراءات الوقاية، وتحديث التشريعات، والتعاون بين الجهات المختلفة، يمكن الحد من تأثيراته السلبية على الأفراد والمؤسسات.