"الوزراء": جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أ ش أ
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالنشء والشباب واتبعت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تمكينهم من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إشراكهم في مختلف الأنشطة، ويأتي هذا الاهتمام انطلاقًا من حقيقة أن المجتمع المصري يتميز بكونه مجتمعًا شابًا.
وأوضح التقرير، الذي أصدره مركز المعلومات حول "تمكين الشباب"، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن عدد السكان في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ 27 مليون نسمة حتى 1 يناير 2024، ما يشكل نحو 25.5% من إجمالي عدد السكان في مصر، كما تشير البيانات إلى أن عدد الشباب الذكور في هذه الفئة العمرية بلغ 14 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 13 مليون نسمة، مضيفاً أن هناك 48 شاباً مصرياً تصدر قائمة (forbes Middle East) لعام 2024 للشباب الأكثر تأثيراً تحت سن الثلاثين في مختلف المجالات.
كما تطرق التقرير إلى قطاع التعليم والتعليم الفني للشباب، وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي، ليسجل نحو 3.8 مليون طالب في العام الدراسي 2023 - 2024، مقابل 3.7 مليون طالب في العام الدراسي 2022 - 2023، كما بلغ عدد المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية نحو 2.4 مليون طالب، بما يمثل نحو 62.9% من إجمالي طلاب التعليم العالي خلال العام الدراسي 2023 - 2024، كما ارتفع عدد المقيدين بالجامعات التكنولوجية بنسبة 68.2%؛ إذ سجل عدد الطلاب المقيدين بتلك الجامعات 20.9 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023 - 2024، مقابل 12.4 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022 - 2023.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح التقرير أنه يلعب دورًا بارزًا في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية العالية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يسمح لهم بتلبية ومواكبة احتياجات أسواق العمل.
كما أظهرت البيانات أن عدد الطلاب المقيدين بمدارس التعليم الفني (الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي) في مصر بلغ نحو 2.2 مليون طالب في العام الدراسي 2023 - 2024، مرتفعًا بنسبة 14.58%، مقارنة بالعام الدراسي 2018 - 2019، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد مدارس التعليم الفني إلى 3386 مدرسة في العام الدراسي 2023 - 2024، مقارنة بنحو 2388 مدرسة في العام الدراسي 2018 - 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 41.79%.
وأشار مركز المعلومات إلى أن برامج التدريب الفني والمهني المقدمة للشباب تعد جزءًا أساسيًا من جهود مصر لتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما تهدف هذه البرامج إلى تنمية المهارات اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية الحديثة، وتشمل مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، والصناعات الحرفية، ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون بين الدولة، القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، تقليل البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه في العام الدراسي 2022 - 2023، بلغ عدد مراكز التدريب المهني في مصر 773 مركزًا، بزيادة قدرها 1.98% عن العام الدراسي 2017 - 2018، حيث تم تدريب نحو 96.7 ألف متدرب.
وعن ترتيب مصر في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم خلال عامي 2017 و2024، لفت التقرير إلى تقدمها 70 مرتبة في المؤشر، لتحتل المركز الـ 43 عام 2024 من بين 141 دولة، مقارنة بالمركز الـ 113 من بين 131 دولة عام 2017، وذلك نتيجة لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
ونوه بأن الحكومة نفذت العديد من برامج التدريب الفني والمهني، وجاء أبرزها على النحو التالي: مبادرة "ابدأ"، برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مشروع مهني 2030، مبادرة "شباب بلد"، بالإضافة إلى مبادرتي رواد وبُناة مصر الرقمية، مبادرة بكرة ديجيتال، برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت التقرير إلى أن ريادة الأعمال تلعب دورًا مهمًا في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، مثل تحفيز الاقتصاد من خلال مشروعات صغيرة للشباب، مما يساعد في خفض البطالة وتحقيق التنمية، وفي هذا السياق، تبنت الحكومة المصرية عدة إجراءات ومبادرات لدعم ريادة الأعمال، مما أسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، وأظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15 - 29) عامًا من 16.5% في 2022 إلى 15.9% في 2023.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي قوة العمل للشباب في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ 8.6 مليون نسمة في عام 2023، بزيادة قدرها 3.61% مقارنة بعام 2022، كما بلغ معدل مساهمة الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل حوالي 39.9% عام 2023، كما استحوذ الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل الحاصلون على مؤهل متوسط أو أقل من الجامعي على نسبة 47.5% من إجمالي قوة العمل، بينما كان 24.6% من الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى خلال عام 2023، كما بلغت نسبة الشباب العاملين في وظائف دائمة 50.8% من إجمالي المشتغلين الشباب، غالبيتهم (73.8%) من الإناث.
وأشار التقرير إلى أن الجهود الحكومية لتمكين الشباب اقتصاديا من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار تمثلت في تعزيز الشمول المالي للشباب، ففي إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022 - 2025)، أظهرت بيانات البنك المركزي زيادة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء في البنوك، البريد المصري، ومحافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ليصل العدد إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر حتى يونيو 2024، بما يعادل 71.5% من إجمالي السكان المؤهلين لفتح حسابات، مُقارنة بـ 41.79% في ديسمبر 2023.
وأوضح أن هذه الزيادة تعود إلى الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الشمول المالي، خاصة للمرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، أما بالنسبة للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 عامًا، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي لهم إلى 51.7% في يونيو 2024، مقارنة بـ 51.5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد الشباب المستفيدين 19.2 مليون شاب حتى يونيو 2024 من إجمالي 37.1 مليون شاب.
يأتي ذلك نتيجة للتوجيهات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، التي تشمل السماح بفتح حسابات للشباب بدءًا من سن 16 عامًا، إضافة إلى تسهيل فتح الحسابات تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" للحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية، و"حساب شمول مالي للمواطنين" باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المصرفي أو غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر 78.3 مليار جنيه، كما استفاد منها 4.7 مليون شخص في يونيو 2023 مقارنة بنحو 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016، واستفاد منها نحو 2 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التي أتاحها برنامج "مشروعك" منذ إطلاقه وحتى شهر فبراير 2024 بلغت 28 مليار جنيه، كما تم تنفيذ نحو 210.7 ألف مشروع، وساهمت تلك المشروعات في توفير ما يزيد على 1.7 مليون فرصة عمل في كافة المحافظات.
وعن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تمثلت في تحسين الخدمات وآليات تقديمها للمواطنين، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية بشكل متكامل، وتمثلت أبرز الخدمات التي قدمتها المبادرة منذ إطلاقها وحتى 14 نوفمبر 2024 في تنظيم 9729 فعالية ثقافية وعروض مسرحية استفاد منها 912.1 ألف مواطن، وتمويل نحو 62.5 ألف مشروع صغير للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وفتح 209 فصول لمحو الأمية، واستفاد منها نحو 6.5 آلف مواطن، وتنظيم 1017 قافلة طبية والتي قدمت 72.3 مليون خدمة صحية، وتنظيم 2053 ندوة ثقافية وتعليمية بعدد مشاركين بلغ 466.3 ألف مشارك، وتوزيع 187.5 طن لحوم على نحو 12.9 مليون أسرة، وتقديم 2352 خدمة في مجال تمكين وتدريب المرأة لنحو 1.1 مليون مستفيدة.
ونوه التقرير، في ختامه، بإطلاق وزارة الشباب والرياضة العديد من المبادرات والمشروعات؛ بهدف تمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، أبرزها: برنامج "مشواري"، "مشورة مهنية"، معسكرات "تحدي الشباب"، مراكز الابتكار، برنامج "طور وغير"، مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، تنظيم ملتقيات توظيف، برنامج "نادي البحث عن وظيفة"، منصة "توظيف مصر"، حاضنة ريادة أعمال تكنولوجية رياضية، ومعرض "بيزنيس يا شباب" وجميعها تُنفذ في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في مراكز التنمية الشبابية، وإطلاق مؤخرًا، أندية شباب "بريكس+" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية كإحدى المبادرات الرائدة لتعزيز الحوار والتعاون بين القادة الشباب من دول البريكس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 4 أيام

• 24 القاهرة

التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بالإسكندرية للعام المالي الجاري لتنفيذ 548 مشروعًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية. الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالي يسهم في دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بالإسكندرية للعام المالي الجاري لتنفيذ 548 مشروعًا وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67 %، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5 %. وزيرة التخطيط تبحث الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما حقيقة الإطاحة بميدو وحازم إمام من لجنة التخطيط بالزمالك؟ وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالي 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسي و17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي. جدير بالذكر أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لجميع المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

«المشاط» تتاقش استعدادات انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 المنعقدة في الجزائر، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة». واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ظل الشراكة مع الأمم المتحدة، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على تطور الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضي، وتنوعها في مختلف المجالات التي تُعزز جهود التنمية.وناقش الجانبان استعدادات انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهميته في إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبحث الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه مشهد التنمية العالمية. وتطرقت المناقشات إلى الفعاليات المشتركة التي من المقرر أن تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فعاليات المؤتمر لدفع الجهود العالمية في مجال تمويل المناخ وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على المشاركة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال شهر مارس الماضي، والتي تعد وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، في بيان، أن الوزارة بصدد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، معبرة عن تطلعها إلى استمرار دعم البرنامج في تفعيل خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية، خاصةً بالتنسيق مع الشركاء التنمويين والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف ترجمة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى منظومة تمويل متكاملة تربط بين التخطيط والتمويل.وأعربت، عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع البرنامج في إعداد تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2025، حيث تم تنظيم ورشة عمل تأسيسية محورية في 13 أبريل 2025، جمعت ممثلين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، مؤكدة على أهمية المشاركة الواسعة وتعدد الجهات المعنية في صياغة رؤية التقرير وتحديد مساره التحليلي.وثمّنت "المشاط"، دعم البرنامج في إعداد ونشر 27 تقريرًا محليًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، معبرة عن سعادتها بتوقيع مشروع مشترك لتوطين الأهداف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، ومنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة.المشاط تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

النبأ

منذ 5 أيام

• النبأ

وزيرة التخطيط تصل إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتى تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص ، لإجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في «مجموعة البنك»، فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم. وتشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات منها مائدة مستديرة رفيعة المستوى لتفعيل الشراكة العالمية للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وجلسة نقاشية حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية؛ منها لقاء مع الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقاء مع السيد ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ولقاء مع المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). وتتناول الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مناقشة قضايا محورية مثل تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم الابتكار كمحرك أساسي للتنمية، إلى جانب استعراض المبادرات التنموية الناجحة والإنجازات المؤسسية التي تعكس التقدم الذي تحققه الدول الأعضاء.