اللون الأحمر يصبغ السوق السعودية والخسائر 192 نقطة

ارتد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس إلى المنطقة الحمراء بخسارة قاسية، وأغلق منخفضاً 192.11 نقطة بنسبة 1.6 في المئة، ليقفل عند مستوى 11931.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال (1.71 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 252 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 202 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 161.93 نقطة ليقفل عند مستوى 31534.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال (6.40 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
مخاوف من حرب تجارية
وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني، أن المخاوف الاقتصادية عقب حرب الرسوم الجمركية، أثرت في أسواق المال العالمية، وجاء هبوط السوق السعودية بالتزامن مع ما يجري في نظيراتها العالمية، إضافة إلى أن الإجراءات قد تتطور إلى حرب تجارية تترك أثرها على حركة التجارة العالمية، وبخاصة بعد أن ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المئة، ومسارعة الصين إلى الرد بإعلان فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و15 في المئة على واردات أميركية معينة اعتباراً من 10 مارس (آذار) في تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
انخفاض أسعار النفط
وأضاف أن أسعار النفط تراجعت بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومع استعداد الأسواق لدخول الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.47 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 67.37 دولار للبرميل، في الوقت الذي سجل سهم "أرامكو السعودية" المدرج ضمن قطاع الطاقة، أدنى سعر منذ أغسطس (آب) 2024، عند 26.85 ريال (7.16 دولار)، وتراجع بأقل من 3 في المئة، وسط تداولات بلغت 22 مليون سهم، بقيمة 603.5 مليون ريال (160.92 مليون دولار)، وأعلنت الشركة عن تحقيق أرباح بقيمة 87.3 مليار ريال (23.28 مليار دولار) في الربع الرابع 2024 بانخفاض قدره 15 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2023، وتوزيعات نقدية بواقع 0.33 ريال (0.088 دولار) للسهم.
تراجع جماعي
وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي أحمد العبدالله، إلى أن جميع القطاعات من دون استثناء اكتست باللون الأحمر، وكان قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الأكثر تراجعاً بنحو 4.74 في المئة فيما جاء قطاع المرافق العامة بنسبة 4.29 في المئة، وجاء قطاع الطاقة ثالثاً بـ 2.17 في المئة، وقد هبط سهم "أكوا باور" 6 في المئة عند 333.20 ريال (88.84 دولار)، وأغلق سهم "مصرف الراجحي" عند 100.60 ريال (26.82 دولار) متراجعاً بأقل من 2 في المئة، وهبط سهم "هرفي للأغذية" 4 في المئة عند 23 ريالاً (6.13 دولار)، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 59.9 مليون ريال (15.97 مليون دولار) في الربع الرابع 2024، وتصدر سهم "نايس ون" تراجعات السوق بنسبة 10 في المئة.
سهم "مرافق" الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات "مرافق" و"سهل" و"ملاذ للتأمين" و"المتقدمة" و"الرياض ريت" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "نايس ون" و"الاتحاد" و"علم" و"السعودي الألماني الصحية" و"أكوا باور" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.70 و9.95 في المئة.
فيما كانت أسهم شركات "الباحة" و"أرامكو السعودية" و"الصناعة الكهربائية" و"أمريكانا" و"شمس" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"الراجحي" و"سال" و"الأهلي" و"STC" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
بورصة الكويت تغلق على انخفاض
من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 8.06 نقطة بـ 0.10 في المئة ليبلغ مستوى 8165.15 نقطة، وتم تداول 500.8 مليون سهم عبر 18876 صفقة نقدية بقيمة 158.2 مليون دينار (487.2 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.99 نقطة بـ 0.07 في المئة ليبلغ مستوى 7408.18 نقطة من خلال تداول 313.8 مليون سهم عبر 9785 صفقة نقدية بقيمة 102.18 مليون دينار (314.7 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 9.23 نقطة بـ 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8757.81 نقطة من خلال تداول 187 مليون سهم عبر 9091 صفقة بقيمة 56 مليون دينار (172.4 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8.88 نقطة بـ 0.12 في المئة ليبلغ مستوى 7465.84 نقطة من خلال تداول 282.11 مليون سهم عبر 8222 صفقة نقدية بقيمة 99 مليون دينار (304.9 مليون دولار).
مؤشر الدوحة يرتفع 0.07 في المئة
وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، مرتفعاً بواقع 6.85 نقطة، أي 0.07 في المئة، ليصل إلى مستوى 10470.94 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 126.665 مليون سهم، بقيمة 382 مليون ريال (105 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 14040 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613.825 مليار ريال (169.94 مليار دولار)، قياسا بـ 614.131 مليار ريال (168.50 مليار دولار) في الجلسة السابقة.
انخفاض في مسقط
كما أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4411.43 نقطة، منخفضاً 13.6 نقطة وبنسبة 0.31 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4425.02 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.687 مليون ريال عماني (9.58 مليون دولار)، منخفضة 29.6 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5.241 مليون ريال (13.61 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت 0.079 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.24 مليار ريال عماني (70.87 مليار دولار).
تراجع هامشي في المنامة
وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1980.07، بانخفاض وقدره 0.09 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، وفي المقابل، أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 829.55 بارتفاع وقدره 4.93 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.539 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 958.384 ألف دينار بحريني (2.54 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 114 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59.34 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
صعود السوق في أبو ظبي
إلى ذلك، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية تداولات جلسته، على ارتفاع بـ 0.3 في المئة عند مستوى 9591 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.13 مليار درهم (307.5 مليون دولار)، ومن أصل 84 شركة تم تداول أسهمها، انخفضت أسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسهم 34 شركة، وبقيت 22 على ثبات.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأقفل سهم "الدار العقارية" مرتفعاً 2.0 في المئة وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إشراق للاستثمار" 0.6 في المئة وبتداولات قاربت 12 مليون سهم، وانخفض سهم "لولو للتجزئة" 1.4 في المئة وبتداولات تجاوزت 27 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "بروج بي أل سي" 1.5 في المئة وبتداولات قاربت 26 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم "أدنوك للغاز" منخفضاً 1.2 في المئة وبتداولات تجاوزت 29 مليون سهم.
تواصل المكاسب في دبي
كما أغلق مؤشر سوق دبي المالي تداولاته على ارتفاع 0.5 في المئة عند مستوى 5355 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 775 مليون درهم (210.2 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 53 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 19 أخرى، وبقيت 10 على ثبات.
وأقفل سهم "إعمار العقارية" مرتفعاً 2.2 في المئة وبتداولات قاربت 16 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إعمار للتطوير" 2.3 في المئة وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم، وارتفع سهم "باركن" 2.5 في المئة وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "هيئة كهرباء ومياه دبي" 0.4 في المئة وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 43 دقائق

• حضرموت نت

ضربة قاصمة للريال اليمني.. الحكومة الشرعية تعتزم طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتحذيرات من كارثة وشيكة

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات جديدة من العملة المحلية، التي تواجه أسوأ انهيار في تأريخها. وكشف المركز، في بيان صادر يوم الثلاثاء، عن مداولات داخلية تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لبحث خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تغطية العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه البلاد. وحذر المركز بشدة من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها 'مقامرة اقتصادية خطيرة' قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي المتهالك. يأتي هذا التحذير في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه مؤخرًا حاجز الـ 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 220 ريالًا فقط عند اندلاع الحرب قبل نحو عشر سنوات. وأكد المركز أن الإقدام على طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون وجود غطاء نقدي حقيقي أو أصول مقابلة، سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والمواطنين. وتشمل هذه التداعيات توقعات بموجة تضخمية حادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتآكلة بالفعل في العملة الوطنية، بالإضافة إلى احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة. وجاء في البيان بلهجة شديدة: 'في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول نحو مزيد من الانهيار.' ويتزامن هذا النقاش الحساس مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العديد من المناطق اليمنية، وتراجع شبه كامل في صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة. كما يواجه اليمن وضعًا إنسانيًا كارثيًا مع تراجع شبه كامل للدعم الإنساني الدولي، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن سوى على أقل من 9% فقط من التمويل المطلوب حتى شهر مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي تديرها ميليشيا الحوثيين، بالإضافة إلى تعدد الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والشفافية الفعالة، مما ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة. وتواجه الحكومة عجزًا متزايدًا في السيولة وتآكلًا مستمرًا في الموارد، في ظل غياب موازنة واضحة أو رؤية اقتصادية متماسكة. وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو مؤسسة يمنية مستقلة، الحكومة بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الإيرادات العامة، وتحسين مستويات الحوكمة والمساءلة، واستئناف صادرات النفط المتوقفة، وتوجيه الدعم الدولي نحو برامج إنتاج وتنمية مستدامة بدلاً من الاعتماد المتزايد على حلول نقدية قصيرة الأجل ذات مخاطر عالية. كما دعا المركز القيادات الحكومية إلى العودة إلى الداخل وتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر أمام الشارع اليمني الغاضب، والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. وحذر المركز في ختام بيانه من أن 'الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل يمتد ليشمل انهيار العقد الاجتماعي ذاته الذي يربط المواطن بالدولة.'

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"مورغان ستانلي" يرفع تقييمه للأسهم وسندات الخزانة الأميركية

رفع بنك مورغان ستانلي تقييمه للأسهم و سندات الخزانة الأميركية ، في ظل توقعات بأن يؤدي خفض أسعار الفائدة المرتقب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى دعم سوق السندات وتعزيز أرباح الشركات. وتوقّع البنك أن يصل مؤشر "S&P 500" إلى 6500 نقطة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وأن يتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.45%. في المقابل، رجّح المحللون استمرار تراجع الدولار، مدفوعاً بتقارب أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الأميركي مع بقية الاقتصادات العالمية. ويأتي هذا التحوّل في التقييم في وقت بدأت فيه الأسواق الأميركية تتعافى من الخسائر التي تكبدتها بسبب الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في أبريل. ويواجه المستثمرون حالياً بيئة مليئة بالتقلبات، وسط ترقب نتائج مفاوضات الرسوم الجمركية، وتعقيدات النقاشات حول الميزانية في الكونغرس، بالإضافة إلى تخفيضات الفائدة.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

يتوقع محللو بنك الكومنولث الأسترالي أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026

واصل الدولار تراجعه لليوم الثالث على التوالي أمام العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمشروع قانون الضرائب الأميركي، وعدم قدرة الرئيس دونالد ترامب على إقناع بعض الجمهوريين المعارضين بدعمه. ويترقب المتعاملون أيضاً ما ستسفر عنه اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حالياً في كندا، وسط مخاوف من احتمال سعي المسؤولين الأميركيين إلى إضعاف الدولار عمداً. وتباطأت التطورات في الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب هذا الأسبوع، رغم اقتراب نهاية المهلة المحددة بـ90 يوماً لتعليق الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، دون التوصل لاتفاقيات جديدة، وفق وكالة "رويترز". ورغم تفاؤل الأسواق بأن البيت الأبيض لا يزال حريصاً على استئناف التدفقات التجارية بشكل مستدام، فإن المباحثات مع الحليفتين اليابان وكوريا الجنوبية فقدت زخمها، مما ساهم في الضغط على العملة الأميركية. وقال محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة: "لا نعتقد أن الدولار الأميركي، أو الأصول الأميركية بشكل عام، تمر في بداية دوامة انهيار… ومع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 مع تلاشي ضبابية الرسوم الجمركية وتراجع أسعار الفائدة، ما سيدعم تعافي الاقتصاد العالمي". ويقول محللون إن مشروع قانون الضرائب الذي طرحه ترامب قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، وهو ما يثير المخاوف بشأن تضخم الديون، إلى جانب التوترات التجارية وضعف الثقة في الأصول الأميركية. وفي مذكرة بحثية، كتب محللو غولدمان ساكس: "رغم أن معدلات الرسوم الجمركية انخفضت، فإنها لا تزال مرتفعة نسبياً. وينطبق الأمر ذاته على مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا: "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الكبرى. وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه في الكونغرس، فإن تراجع التفوق الاقتصادي الأميركي بات مكلفاً، في وقت تشهد فيه البلاد احتياجات تمويلية ضخمة". وتابعوا: "هذا يفتح المجال أمام مزيد من الضعف للدولار، ويؤدي إلى منحنى عائد أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأميركية". وسجل الدولار انخفاضاً بنسبة 0.55% إلى 143.715 ين بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، وتراجع بنسبة 0.67% إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1332 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.34315 دولار. كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.38% إلى 99.59، مواصلاً انخفاضاً إجمالياً قدره 1.3% خلال يومين.