يتوقع محللو بنك الكومنولث الأسترالي أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026

واصل الدولار تراجعه لليوم الثالث على التوالي أمام العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمشروع قانون الضرائب الأميركي، وعدم قدرة الرئيس دونالد ترامب على إقناع بعض الجمهوريين المعارضين بدعمه.
ويترقب المتعاملون أيضاً ما ستسفر عنه اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حالياً في كندا، وسط مخاوف من احتمال سعي المسؤولين الأميركيين إلى إضعاف الدولار عمداً.
وتباطأت التطورات في الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب هذا الأسبوع، رغم اقتراب نهاية المهلة المحددة بـ90 يوماً لتعليق الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، دون التوصل لاتفاقيات جديدة، وفق وكالة "رويترز".
ورغم تفاؤل الأسواق بأن البيت الأبيض لا يزال حريصاً على استئناف التدفقات التجارية بشكل مستدام، فإن المباحثات مع الحليفتين اليابان وكوريا الجنوبية فقدت زخمها، مما ساهم في الضغط على العملة الأميركية.
وقال محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة: "لا نعتقد أن الدولار الأميركي، أو الأصول الأميركية بشكل عام، تمر في بداية دوامة انهيار… ومع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 مع تلاشي ضبابية الرسوم الجمركية وتراجع أسعار الفائدة، ما سيدعم تعافي الاقتصاد العالمي".
ويقول محللون إن مشروع قانون الضرائب الذي طرحه ترامب قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، وهو ما يثير المخاوف بشأن تضخم الديون، إلى جانب التوترات التجارية وضعف الثقة في الأصول الأميركية.
وفي مذكرة بحثية، كتب محللو غولدمان ساكس: "رغم أن معدلات الرسوم الجمركية انخفضت، فإنها لا تزال مرتفعة نسبياً. وينطبق الأمر ذاته على مخاطر الركود في الولايات المتحدة".
وأضافوا: "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الكبرى. وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه في الكونغرس، فإن تراجع التفوق الاقتصادي الأميركي بات مكلفاً، في وقت تشهد فيه البلاد احتياجات تمويلية ضخمة".
وتابعوا: "هذا يفتح المجال أمام مزيد من الضعف للدولار، ويؤدي إلى منحنى عائد أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأميركية".
وسجل الدولار انخفاضاً بنسبة 0.55% إلى 143.715 ين بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، وتراجع بنسبة 0.67% إلى 0.8222 فرنك سويسري.
وارتفع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1332 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.34315 دولار.
كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.38% إلى 99.59، مواصلاً انخفاضاً إجمالياً قدره 1.3% خلال يومين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 39 دقائق

• الوئام

بتكوين تصعد لمستوى غير مسبوق وتسجل 109 آلاف دولار

ارتفعت بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق الأربعاء، متجاوزة المستوى غير المسبوق الذي بلغته في يناير مع استمرار التحسن في الشهية تجاه المخاطرة بعد موجة بيع شهدتها العملة المشفرة الشهر الماضي بسبب السياسة التجارية الأمريكية. ووصل سعر أكثر عملة مشفرة متداولة في العالم إلى 109481.83 دولار بزيادة قدرها 2% خلال اليوم.

أرقام

منذ 40 دقائق

• أرقام

ارتفاع نشاط الشحن البحري بين الصين وأمريكا 275% نتيجة الهدنة

ارتفعت عمليات الشحن البحري بين الصين وأمريكا بوتيرة حادة خلال الأسبوع الجاري، بعد اتفاق واشنطن وبكين على الهدنة التجارية. أوضح "رايان بيترسون" الرئيس التنفيذي لشركة الشحن البحري "فليكس بورت"، أن حجوزات الشحن بين الصين وأمريكا صعدت بنسبة 275% خلال الأسبوع الجاري مقارنة بمستويات الأسبوع السابق. وكتب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن السفن المتاحة لن تكفي لمواكبة هذه الزيادة الحادة في الطلب، لذا يجب التأهب لارتفاع تكاليف الشحن. بدأت تكاليف الشحن في الارتفاع بالفعل، فبحسب المؤشر العالمي لشحن الحاويات الذي تصدره شركة "دريوري - Drewry"، زادت أسعار "النولون" بنسبة 8% على أساس أسبوعي خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مايو. وذلك بعد اتفاق أمريكا والصين في الثاني عشر من مايو على خفض الرسوم الجمركية الباهظة بشكل متبادل، تمهيداً للتفاوض حول إعادة ضبط العلاقات التجارية بين الدولتين.

الشرق السعودية

منذ 41 دقائق

• الشرق السعودية

جمهوريون متشددون يهددون بإفشال قانون ترمب لخفض الضرائب

هدد جمهوريون متشددون في مجلس النواب الأميركي بإفشال حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة التي يروّج لها الحزب الجمهوري، مما يُعرّض مشروع الرئيس دونالد ترمب الاقتصادي الأبرز للخطر، فيما يسعى البيت الأبيض لعقد اجتماع جديد مع المشرعين الرافضين للمشروع. وأفادت شبكة CNN الأميركية بأن البيت الأبيض طلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من النواب الجمهوريين الرافضين لمشروع القانون، عقد لقاء مع الرئيس دونالد ترمب، في محاولة لتجاوز العقبة الرئيسية التي تواجه مشروع قانون الضرائب والتخفيضات في الإنفاق، وذلك وفقاً لأحد المعترضين ومسؤول في الإدارة. يأتي هذا التحرك في وقت أعلن فيه نحو ستة من النواب الجمهوريين المتشددين أنهم لن يدعموا أجندة ترمب على أرضية المجلس، ما لم تجر تغييرات إضافية على مشروع القانون. وقال جونسون إنه يسعى لطرح المشروع للتصويت في المجلس في وقت لاحق، لكنه لا يملك حتى الآن الدعم الكافي لتمريره. النائب الجمهوري تشيب روي، عضو تجمع الحرية المتشدد في مجلس النواب، والذي صرّح سابقاً بأنه لن يصوّت لصالح المشروع، قال إن اللقاء سيُعقد الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم في فترة بعد الظهر. وأثار النائب الجمهوري عن ولاية ماريلاند، آندي هاريس، رئيس تجمع الحرية في مجلس النواب، الشكوك بشأن مستقبل مشروع القانون الهادف إلى تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترمب، قائلاً إن "القانون أصبح أسوأ فعلياً بين عشية وضحاها" مع استمرار المفاوضات في الكابيتول هيل. وقال هاريس في مقابلة مع قناة Newsmax إنه لا يعتقد أن مشروع القانون سيتم تمريره الأربعاء، رغم جهود رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي لا يستطيع تحمل خسارة سوى عدد محدود من أصوات الجمهوريين، في ظل عدم توقع أي دعم من الديمقراطيين. وأضاف هاريس: "لا توجد أي فرصة لتمريره، وكما قلت قد نحتاج إلى أسبوعين لتسوية كل التفاصيل، لكنه اليوم لن يذهب إلى أي مكان". وأشار إلى أن تضمين بند رفع الحد الأقصى لخصومات الضرائب المحلية وحكومات الولايات، المعروف اختصاراً بـ"SALT"، وهي قضية محورية للجمهوريين في الولايات ذات الميول الديمقراطية، هو أحد أسباب تعقيد الأمور، لأنه "أثار استياء الكثير من المحافظين". وتابع: "المحافظون يضغطون من أجل إجراء تخفيضات متوازنة في الإنفاق. لقد أوقفنا المفاوضات قبل منتصف الليل بقليل؛ لأننا توصلنا إلى اتفاق، لكنه سُحب بعد ذلك من الطاولة". ورداً على ما قاله آندي هاريس بشأن "الصفقة الليلية"، نفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك، وقال لـ"وول ستريت جورنال" إنهم "لم يحصلوا على صفقة، بل طُرحت أمامهم بعض الخيارات السياسية التي لن تعارضها إدارة ترمب إذا تمكنوا من حشد الأصوات اللازمة." الاتفاق المذكور كان يدعو إلى تسريع إلغاء الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالطاقة النظيفة التي تم إقرارها في عهد بايدن، بحسب "بلومبرغ". تحذيرات قبل التصويت النائب المتشدد الآخر، رالف نورمان، من ولاية ساوث كارولاينا، قال إن مشروع القانون "لا يحظى بالأصوات اللازمة، ولا حتى قريب منها". وحذّر عدد من الجمهوريين المتشددين من المخاطر المحتملة في مشروع قانون السياسة الداخلية، الذي يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لطرحه للتصويت. النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، من ولاية جورجيا أقرّ بأن مشروع القانون سيُضيف إلى العجز، لكنه أشار إلى أنه قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام الجمهوريين لتمرير أجندة ترمب. وقال: "كنت أتمنى أن نحصل على كل ما أريده، وكما تعلم، أنا من المتشددين بشأن العجز، لكن لا يمكنني أن أُفشل هذا المشروع، ثم أتوقع أن يأتي شيء أفضل". وعندما سُئل عن التحليل غير الحزبي الذي أفاد بأن مشروع القانون قد يُضيف 3.8 تريليون دولار إلى العجز خلال 8 سنوات، قال ماكورميك: "نعم، هذا صحيح تماماً. ليس كما أريده، لكنه يبقى أفضل من أن يُسيطر عليه الديمقراطيون، لأنهم حينها سيجعلونه أكبر بكثير". من جانبه، قال النائب الجمهوري المتشدد، وورن ديفيدسون، من ولاية أوهايو إن مشروع القانون "ينفق أموالاً أكثر من الوضع القائم" و"في الواقع يُفاقم العجز"، مضيفاً أنه يُشكّل سابقة سيئة للنواب في المستقبل. وأضاف: "إذا اتبعوا مثالنا، فسيزيدون الإنفاق خلال فتراتهم، وسيَعِدون الكونجرس في المستقبل بتخفيضات في الإنفاق. وهكذا انتهى بنا الحال إلى هذا المستوى من الديون". وختم ديفيدسون قائلاً: "إذا طرح جونسون المشروع للتصويت الليلة، كما يقول، فسيواجه القانون مشكلات حقيقية". تحديات أمام جونسون ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديات في إقناع المحافظين بدعم مشروع الرئيس ترمب، الذي يصفه بـ"القانون الكبير الجميل"، في الوقت الذي يسعى فيه إلى طرحه للتصويت في المجلس الليلة. ورغم أن لجنة القواعد في مجلس النواب عقدت اجتماعاً استمر لأكثر من 8 ساعات، لم تكشف قيادة الجمهوريين بعد عن التعديلات المتوقعة على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، والمعروف باسم "تعديل المدير". وأمضى جونسون الساعات الأخيرة في محاولة لحل نقاط الخلاف مع أعضاء محافظين مثل النائب الجمهوري عن تكساس تشيب روي. وتحدث جونسون مع روي، صباح الأربعاء، قرب لجنة القواعد، في محاولة لضمان صوته، نظراً لأهميته داخل اللجنة وسجله المحافظ. وكان روي من أبرز المنتقدين لمشروع القانون، بحجة أنه لا يتضمن تخفيضات كافية في الإنفاق، وقاد تمرداً الأسبوع الماضي لإسقاطه داخل اللجنة، قبل أن يصوت بـ"الحضور فقط" يوم الأحد. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي توصّل فيه جونسون إلى اتفاق مبدئي مع ما يُعرف بـ"تكتل SALT" لرفع حد خصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية، وهي خطوة قد تضر بفرصه في كسب دعم بعض الجمهوريين المترددين. لكن جونسون لا يسعى فقط إلى كسب روي، بل يحاول أيضاً إقناع النائب الجمهوري رالف نورمان من ساوث كارولاينا، وهو عضو محافظ آخر في اللجنة، الذي قال لشبكة CNN: "الأمور لا تسير على ما يرام". كما صرّح جونسون للصحافيين أمام مكتبه أنه يخطط للتحدث إلى النائب الجمهوري آندي هاريس من ماريلاند، وهو من المتشددين المحافظين، والذي أعلن بوضوح أنه لا يزال لا يدعم مشروع القانون.